گروه اقتصادی مشرق - تعیین قیمت 40 دلاری نفت در بودجه سال آینده با واکنش منفی روزنامه‌ها مواجه شده که این اقدام دولت را تلاش برای پوشاندن ظاهری کسری بودجه عنوان کرده‌اند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- تحقق درآمد نفتی با اما و اگرهاي بسياري مواجه است
حميد رضا برادران شركا رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات به آرمان گفته است:‌ يكي از دلايل اينكه بودجه‌هاي سالانه حجيم‌تر از سال قبل مي‌شود اين است كه دولت هر ساله بزرگ‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه دامنه تصديگري آن در اقتصاد كشور هم گسترده‌تر مي‌شود. دليل ديگر هم كه البته مرتبط با گستردگي دولت است، مربوط به درصد افزايش حقوق كاركنان دولت مي‌شود كه بر مبناي حفظ قدرت خريد اين قشر انجام مي‌گيرد. غير از اين، متغير ديگري كه بر بزرگ شدن سالانه بودجه‌ها موثر است، افزايش طرح‌هاي عمراني است...

درآمدهاي دولت جنبه پيش بيني دارد. اين منابع درآمدي يا در حالتي آنگونه كه بايد محقق نمي‌شود، يعني ممكن است درآمدهاي مالياتي كاملا محقق نشود يا اينكه اساسا بودجه‌ها با حالتي خوشبينانه بسته مي‌شود. از اين رو وقتي با معضل كسري مواجه مي‌شود، از آنجايي كه دولت نمي‌تواند هزينه‌هاي جاري (حقوق كارمندان و هزينه‌هاي دولت) را كاهش بدهد، در نتيجه ترجيح داده مي‌شود، برخي از طرح‌هاي عمراني متوقف شود. راه حلي كه براي اين موضوع مي‌توان ارائه كرد اين است كه اولا بودجه بر مبناي واقعيات اقتصادي و توانايي دولت در تحقق درآمدها بسته شود. دوم اينكه دولت تمام تلاش خود را بر توانمند كردن نظام مالياتي كشور متمركز نمايد، چرا كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، درآمدهاي مالياتي به عنوان منبع مالي بودجه لحاظ مي‌شوند. با اين همه، مهم‌ترين اتفاقي كه مي‌تواند بر كاهش هزينه‌هاي دولت اثرگذار باشد اين است كه دولت به حد كفايت كوچك شود و از سوي ديگر هم دامنه تصديگري آن بر عرصه‌هاي اقتصادي كمتر شود...

آنچنان كه از وضعيت فعلي نفت مشخص است، به نظر مي‌رسد خيلي نبايد به افزايش صادرات يا حتي افزايش قيمت نفت اميدوار بود. از اين رو به عقيده بنده برآورد قيمتي بالاي 30 دلار - آنگونه كه در نظر گرفته شده است- نمي‌تواند واقع بينانه باشد، چرا كه بسياري از موسسات فعال در حوزه انرژي، افزايش قيمت نفت در سال آينده را بيش از 30 دلار ارزيابي نمي‌كنند. از طرف ديگر هم وضعيت موجود بازار جهاني نفت نشان نمي‌دهد كه امكان افزايش صادرات نفت بتواند در كوتاه‌مدت ميسر باشد. نكته هم دقيقا همين جاست كه برجسته مي‌شود. اساسا چرا بايد قيمتي را براي نفت در نظر بگيريم كه تحقق آن با اما و اگرهاي بسياري مواجه است؟! به نظر نمي‌رسد كه پيش بيني‌هاي لحاظ شده درباره درآمدهاي نفتي آنچنان كه بايد محقق شود.

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ هزينه‌هاي تملك دارايي در نيمه نخست سال جاري از ٤٧ هزار ميليارد تومان مصوب شده در قانون بودجه هشت هزار ميليارد تومان يعني ١٨ درصد تخصيص يافته است. با اين وجود در دو سال گذشته عدم پرداخت اعتبارات تملك دارايي هم نتوانسته كسري‌هاي گزاف دولت را جبران كند به همين دليل دولت كسري‌هاي خود را سعي كرده در سايه اوراق مختلف بپوشاند. دولت از طريق پيش‌بيني قيمت غيرواقعي براي نفت و به واسطه استمرار مطالبه انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه با رقمي برابر با ١١ هزار ميليارد تومان، همچنين مطالبه مجوز انتشار اوراق مشاركت خاص وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي با رقمي نزديك به ١٨/٥ هزار ميليارد تومان و از سوي ديگر مجوز انتشار ١٢/٥ ميليارد يورو اوراق بهادار ارزي و فروش نزديك به ١٨ هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي، سعي كرده است كسري واقعي خود را مخفي كند. يعني به جاي اينكه مسوولان به فكر اصلاح رويه‌ها باشند؛ از كل روند بودجه‌ريزي عملياتي فقط شكل مفاهيم را در اسناد بودجه‌اي تغيير داده‌اند و بر اين اساس اعلام مي‌كنند كه در بودجه‌هاي تقديمي هيچ كسري ديده نمي‌شود.

* جوان

- تقويت ركود با واردات پسابرجام
جوان نسبت به افزایش واردات هشدار داده است: كارشناسان با تشريح مزايا و مخاطرات رفع تحريم‌ها براي بخش صنعت، معتقدند با رفع تحريم‌ها هزينه‌هاي صرافي، حمل و نقل و بيمه‌ كاهش مي‌يابد و در عين حال، امكان واردات افزايش می‌یابد و ركود در صنعت داخل تقويت خواهد شد.

تا كنون فعالان صنعتي، چالش‌هاي اين بخش را به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وتحريم‌هاي غرب نسبت مي‌دادند، اما اكنون كه تحريم‌هاي غرب برداشته شده، بازهم فعالان و كارشناسان صنعت و توليد از چالش‌ها سخن مي‌گويند و از رشد واردات و تداوم ركود در اين بخش‌ها، اظهار نگراني مي‌كنند. يك عضو هيئت ‌رئيسه خانه صنعت‌ومعدن از دغدغه صنعتگران سخن مي‌گويد و كاهش زمان مبادلات مالي، كاهش هزينه اين مبادلات و افزايش ضريب امنيت جابه‌جايي پول را از نكات مثبت رفع تحريم‌ها مي‌داند، اما در مقابل دبير انجمن فولاد از رشد واردات و تلاش چين بر‌اي دامپينگ و رشد واردات فولاد به كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: انجمن رشد ۱۵ درصدي واردات فولاد را پيگيري مي‌كند تا با رفع تحريم‌ها ركود حاكم بر صنعت برطرف شود.

رسول خليفه سلطان درگفت‌و‌گو با «جوان» مي‌افزايد: در ماه‌هاي آتي با رشد گردش مالي و رونق ساخت و ساز و آغاز اجراي پروژه‌هاي عمراني صنعت فولاد از وضعيت فعلي خارج مي‌شود و با رشد مصرف فولاد انبار‌ها خالي خواهد شد. وي تأكيد مي‌كند: اما نگراني ما از واردات فولاد به ويژه از چين است كه بايد با وضع تعرفه، واردات فولاد را متوقف كنيم يا كاهش دهيم. خليفه سلطان مي‌گويد: با كاهش رشد اقتصادي چين، اين كشور در سال ۲۰۱۵، ۱۲۰ ميليون تن صادرات فولاد داشته و براي سال جديد ميلادي نيز صادرات ۱۵۰ ميليون تن را در دستور كار خود دارد، از اين رو انجمن پيشنهاد رشد ۱۵ درصدي تعرفه واردات را به هيئت دولت ارائه داده و منتظر تصميم نهايي هيئت وزيران هستيم. وي از تخفيفات مالياتي صادر‌كنندگان فولاد به عنوان مشوق‌هاي صادراتي از سال آينده خبر داده و مي‌افزايد: به دليل كمبود بودجه، قرار است كه از سال آينده مشوق‌هاي صادراتي فعال شده و به صورت‌هاي حمايتي مانند تخفيف ماليات و.... از صادركنندگان حمايت شود.

عضو هيئت رئيسه خانه صنعت و معدن نيز از تقويت ركود در دوران پسا تحريم خبر مي‌دهد و معتقد است در صورت رشد نقدينگي ممكن است تمايل براي واردات و خريد كالاهاي خارجي افزايش يابد كه اين مسئله ركود را در توليدات داخلي افزايش خواهد داد.  آرمان خالقي بر لزوم دقت بيشتر از سوي دولت و نظارت مجلس بر محل مصرف پول‌هاي بلوكه شده ايران تأكيد كرد ه و مي‌گويد: در شرايط پس از تحريم‌ها نبايد اجازه دهيم كه واردات كالاهاي خارجي و تبليغات آنها در كشور افزايش يابد.

وي مي‌افزايد: با تقويت واردات آنچه را از بخش صنعت باقي مانده نيز از دست خواهيم داد و در واقع يك خودزني براي اقتصاد كشور صورت مي‌گيرد.

اين كارشناس بخش صنعت با تأكيد بر لزوم حمايت جدي از توليدات داخلي در شرايط پسابرجام، اظهار مي‌دارد: بازگشت منابع مالي بلوكه شده به كشور بايد در جهت توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد توليد پايدار هزينه شود، نه اينكه عاملي براي افزايش واردات به كشور باشد.

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه بودجه سال آینده نوشته است: لایحه بودجه علاوه بر شفاف کردن وضعیت دخل و خرج دولت در هر سال نشان دهنده برنامه، جهت و اندیشه دولت برای آینده اقتصاد و رفع مشکلات آن هم هست. با این حال نگاهی به تبصره های بیست و چندگانه ماده واحده بودجه سال 95 حاکی از  بندهایی است که نه تنها نشان از برنامه و جهت گیری ندارد بلکه بعضا به خاطر معطلی شرایط اقتصاد کشور وضع شده است و برخی به خاطر گریز دولت از تصمیم گیری.مثلا تبصره 6 بودجه 95 به تمدید مجدد اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای یک سال اختصاص دارد. تبصره ای که دقیقا در لایحه سال 94 هم ذکر شده بود. این در حالی است که مدت اجرای آزمایشی این قانون تمام شده است و مشکلات بسیاری از جمله فشار مالیاتی بر گروه مصرف کننده و اقشار متوسط و ضعیف متوجه آن است. با این حال سازمان امور مالیاتی به تازگی به فکر اصلاح قانون افتاده است و دولت مجبور است ضمن تحمیل مشکلات این قانون بر مردم، اجرای قانون تاریخ گذشته و البته پرایراد فعلی را تمدید کند.

تبصره 1 هم ابزارهایی برای تامین مالی شرکت ملی نفت برای توسعه میادین نفتی در نظر گرفته است؛ علاوه بر سهم 14 درصدی این شرکت از درآمد نفت فروخته شده، این شرکت می تواند از محل انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به تامین مالی توسعه بالادست نفت و گاز اقدام کند. علاوه بر آن 4.8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز قابل اختصاص به میادین مشترک و بالادست نفت و گاز است. با یک محاسبه ساده با این منابع می توان میادینی با قابلیت تولید 250 هزار بشکه نفت در روز را به بهره برداری رساند. با این منابع باید ظرفیت قراردادهای جدید نفتی را نیز افزود . تبصره 14 هم بهترین مثال گریز از تصمیم و معلق گذاشتن اقتصاد کشور است. با وجود بحث های بسیار در سال گذشته در مورد نحوه پاجرای قانون هدفمندی و اتلاف قابل توجه وقت مجلس بر سر این موضوع، دولت پس از یک سال تجربه حذف و اضافه یارانه بگیران هنوز به جمع بندی مشخصی در مورد ادامه اجرای این قانون نرسیده و در هر دو برنامه ششم توسعه و همچنین لایحه بودجه این موضوع را در حد کلیات بیان کرده است.

* دنیای اقتصاد

-آمریکایی‌ها پشت چراغ قرمز بازار خودرو ایران
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ چراغ خودروسازان آمریکایی برای آمدن به ایران هنوز قرمز است و غول‌های دیترویت، فعلا نمی‌توانند بلیتی برای پرواز به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو خاورمیانه تهیه کنند. بنابر شواهد موجود، آمریکا تنها تحریم‌های ثانویه را به همراه تحریم‌های مربوط به صنعت هواپیما و غذا و دارو را برداشته و «خودرو» همچنان در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار دارد و تحریم آن لغو نشده است. این یعنی، شرکت‌های خودروساز آمریکایی نمی‌توانند با ایرانی‌ها وارد مشارکت و معامله شوند و همچنان پشت چراغ قرمز تحریم‌ها خواهند ماند.

مشکل نه از جانب ایران، بلکه از ناحیه خزانه‌داری آمریکا است، چه آنکه این وزارتخانه حضور خودروسازان آمریکایی را در ایران ممنوع اعلام کرده و با این حساب، جنرال موتورز و کرایسلر و فورد و تسلا به عنوان چهار غول صنعت خودرو ایالات‌متحده، فعلا امکان حضور در ایران را ندارند. این محدودیت البته صرفا به خودروسازان مستقر در آمریکا مربوط می‌شود و تجارت زیرشاخه‌های آنها با ایران ممنوع نیست. بنابر گزارش رویترز، شعب جهانی صنایع آمریکا تا سال 2012 محدودیتی برای فعالیت در ایران نداشته اند، اما بعد از این سال به‌دلیل قوانین سختگیرانه کنگره و وزارت خزانه‌داری این کشور، فعالیت آنها در ایران ممنوع اعلام شد و حالا با توجه به لغو تحریم‌ها، ایالات‌متحده دوباره این ممنوعیت را برداشت. با این حساب، شعب خودروسازان آمریکایی از این پس می‌توانند فعالیت و مشارکت خود با خودروسازان ایرانی را استارت زده و در بازار ایران حضور یابند.

در حال حاضر جنرال موتورز شاخه‌ای اروپایی در آلمان به نام اوپل دارد و کرایسلر نیز با فیات ایتالیا شریک شده و فورد نیز در اروپا و به طور مستقل مشغول فعالیت است؛ بنابراین در شرایطی که خودروسازان آمریکایی در حال حاضر امکان حضور در بازار ایران را ندارند، اما زیرشاخه‌های آنها محدودیتی برای آمدن به این بازار بزرگ را نداشته و با توجه به لغو تحریم‌ها می‌توانند سهمی از آن را برای خود بردازند. در حوزه واردات نیز هرچند آمریکایی‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم خودرو به ایران صادر کنند، اما شعب جهانی آنها ممنوعیتی در این مورد نداشته و حتی به تازگی یکی از برندهای معتبر خودروسازی ایالات‌متحده، مجوز ورود به بازار خودرو کشور را کسب کرده است. این در شرایطی است که اگر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده همچنان بر ممنوعیت حضور خودروسازان خود در ایران اصرار بورزد، غول‌های صنعت خودرو این کشور چندان جایی در بازار ایران نخواهند داشت و نهایتا می‌توانند به‌واسطه واردات، سهمی ناچیز را از این بازار برای خود دست و پا کنند. در واقع با این شرایط، کنار رفتن تحریم‌ها تنها به نفع اروپایی‌ها و آسیایی‌ها تمام می‌شود و خودروسازان آمریکایی به‌نوعی سرشان بی‌کلاه خواهد ماند. نه اینکه بازار خودرو ایران برای آمریکایی‌ها خیلی بزرگ باشد و نیامدن به این بازار، خیلی برای آنها گران تمام شود، اما به هر حال آنقدر جذابیت دارد که امثال جنرال موتورز و فورد و... چشم روی آن نبندند.

همشهری از نوسان بورس گزارش داده است: روند صعودی منحنی شاخص کل بورس تهران در صبح روز آغاز اجرای برجام با دونیمه متفاوت ترسیم شد. از یک سو صعودی سریع و از سوی دیگر افزایش حجم عرضه و سنگین شدن صف‌های فروش.

به گزارش همشهري، بورس آبستن خبرهاي مهمي بود از يك‌سو سهامداران كه از يك روز قبل به پيشواز برجام رفته بودند در مبادلات ديروز هم از ابتداي صبح شروع به خريدن سهام كردند و اين موضوع باعث رشد شاخص شد. مبادلات روز يكشنبه بورس از همان ابتداي صبح با هيجان زيادي آغاز شد. اين امر باعث شد تا در ساعت 9.20دقيقه صبح، منحني شاخص كل بورس تهران به مرز 66هزار واحد برسد اما عرضه سنگين سهام از سوي سهامداران حقوقي بزرگ به فروكش كردن تب معاملات منجر شد.

در پايان مبادلات شاخص كل بورس تهران با 563واحد رشد به‌كار خود پايان داد. به اعتقاد كارشناسان شايد اگر عرضه شديد سهام از سوي سهامداران حقوقي بزرگ در ميانه معاملات رخ نمي‌داد شاخص كل بورس تهران بيش از اين رشد مي‌كرد. سهامداران حقوقي بزرگ در طول 2سال گذشته به‌دليل وقوع ركود شديد اقتصادي با گرفتاري‌هاي مالي زيادي روبه‌رو شده‌اند و در تلاش هستند از طريق فروش سهام در زمان‌هاي اوج بازار كمبود منابع مالي‌شان را جبران كنند.

- نفت 40 دلاری در بودجه واقع‌بینانه نیست
همشهری درباره قیمت نفت نوشته است: برآورد قیمت نفت ۴۰ دلاری در بودجه سال آینده با درنظرگرفتن چشم‌انداز بازار جهانی نفت و روند اقتصاد جهانی به‌نظر واقع‌بینانه نیست و درحالی‌که قیمت نفت ایران حدود ۲۵ دلار ارزیابی می‌شود، پیش‌بینی افزایش ۱۵ دلاری آن در سال آینده با تردیدهایی مواجه است و بیم آن می‌رود که دولت با کسری بودجه درخصوص درآمدهای نفتی مواجه شود.

به همين دليل كساني كه برآورد كرده‌اند نفت در سال آينده 40دلار خواهد شد، بايد توضيح دهند كه دليل‌شان چيست؟ البته موافقان افزايش قيمت نفت بر اين باور هستند كه نبايد سيگنال منفي به بازار دهيم، اما با توجه به مازاد عرضه نفت در بازار، وضعيت نفت ذخيره‌شده، چشم‌انداز ضعيف از رشد اقتصادي دنيا به‌ويژه اقتصادهاي بزرگ دنيا، به‌نظر بايد واقع‌بين بود و برآورد اين است كه قيمت نفت در سال آينده حدود 25دلار فعلي نوسان داشته باشد و پيش‌بيني نفت 40دلاري در بودجه سال آينده با واقعيت‌هاي بازار جهاني و چشم‌انداز ضعيف اقتصاد دنيا فاصله دارد و دليل و توجيه متقن و قوي براي افزايش 15دلاري قيمت هر بشكه نفت در سال 1395ديده نمي‌شود.

نكته مهم ديگر بازگشت ايران به بازار جهاني نفت و بازپس‌گيري سهم خود از بازار است كه برآورد مي‌شود در 6‌ماه آينده 500هزار بشكه بر صادرات نفت افزوده و در 6‌ماه بعد هم 500هزار بشكه ديگر بر اين ميزان اضافه شده و صادرات نفت ايران حداكثر به 2ميليون بشكه در روز برسد و با احتساب صادرات 300هزار بشكه ميعانات گازي، به‌نظر مي‌رسد برآورد صادرات 2.3ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي در سال آينده شدني است، البته بايد تلاش مضاعفي براي فروش نفت به مشتريان سنتي ايران صورت گيرد.

هرچند ممكن است ذائقه مشتريان سنتي نفت ايران به سمت ديگر كشورهاي صادركننده نفت تغيير كرده باشد، اما مي‌توان و بايد مشتريان سنتي نفت را دوباره جذب كرد چه اينكه اين مشتريان تمايل دارند به جمع خريداران نفت ايران اضافه شوند. يادآوري مي‌شود كه پيش از اعمال تحريم‌ها ايران روزانه 700هزار بشكه نفت به اروپا صادر مي‌كرد و آفريقاي جنوبي هم جزو خريداران نفتي ايران بوده و برخي كشورهاي آسيايي شامل ژاپن، كره‌جنوبي و چين در اثر سياست محدودسازي خريد نفت ايران، واردات خود را كاهش داده بودند و حالا با برداشته شدن تحريم‌هاي فروش نفت، ديگر مشكلي براي صادرات به اروپا و افزايش صادرات به ديگر كشورها وجود ندارد و در رايزني‌هاي سياسي و اقتصادي و تجاري مي‌توان بازارهاي سنتي از دست رفته را برگرداند.

نكته پاياني اينكه افزايش صادرات نفت ايران به‌معناي چوب حراج زدن و افزايش مازاد عرضه نفت در بازار نخواهد بود و تأثيري محسوس بر قيمت نفت ندارد، چرا كه ايران نفت صادرا تي خود را به مشتريان سنتي خود صادر مي‌كند و بديهي است كه كشورهاي ديگر صادركننده نفت ازجمله اوپكي‌ها قطعا توليد خود را كاهش نخواهند داد و به همين سبب بايد رقابت كنيم و بازارهاي سنتي خود را پس بگيريم كه اين كار شدني است.

* وطن امروز

- مالیات سنگین شد!
وطن امروز از افزایش مالیات در سال آینده انتقاد کرده است:‌ طبق لایحه بودجه 95، دولت پیش‌بینی کرده درآمد خزانه از طریق مالیات 33/13 درصد افزایش یابد. طبق این لایحه دولت با وجود اعتراض‌های فراوان فعالان اقتصادی، وی درآمد مالیاتی سال 95حساب ویژه‌ای بازکرده است بر این اساس مالیات رتبه دوم افزایش درآمدی دولت را به خود اختصاص داده است. رتبه اول افزایش درآمدها مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. همچنین حدود 307 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اختصاص دارد که از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی و بیش از 267 هزار میلیارد تومان آن هم به منابع عمومی تعلق دارد که این رقم، 267 هزار میلیارد منابع عمومی، در اصل بودجه سالانه دولت را تشکیل می‌دهد.

دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد حقوق زیر 3/1 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود به‌طوری‌که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال آینده، مبلغ 6/15 میلیون تومان تعیین می‌شود. در همین حال دولت درآمد خود از محل مالیات بر واردات را ۱۵ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان پیشنهاد و حقوق ورودی خودرو را هم در این لایحه 2 هزار و  92 میلیارد تومان برآورد کرد. همچنین مالیات نقل و انتقال خودرو 751 میلیارد تومان و مالیات شماره‌گذاری خودرو 780 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از محل مالیات ارزش افزوده نیز در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمد حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده رقم 30هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

در مجموع دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است. در همین حال دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. با این حال دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی را برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی مطرح و از محل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله 20 درصد از قیمت مصوب فروش بنزین حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. از سوی دیگر اعتبارات یارانه‌ای مسکن مهر ۵۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

علی قنبری-معاون وزیر جهاد کشاورزی به شرق گفته است: تحقق رشد هشت ‌درصدی اقتصاد با وجود رکود اقتصادی و تهدیدهای منطقه‌ای، نیازمند تدوین استراتژی‌های مشخص و مدون است. صرف اینکه در اسناد بالادستی و چشم‌انداز آمده است که در پایان برنامه ششم باید رشد اقتصاد هشت درصد باشد، نمی‌تواند منجر به انعکاس این هدف در برنامه باشد. فقط در شرایطی می‌توان انتظار چنین هدفی را داشت که همه اقتصاد و بخش‌های مختلف آن به ‌طور هدفمند درصدد رشد اقتصادی باشند و قطعا چنین رشدی تولیدمحور است و باید بخش‌های عرضه کشور را به تحرک وادارد، اما این با کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و کاهش استخدام‌های دولتی و درنتیجه کاهش اشتغال همخوان نیست.

اندازه دولت که همواره در کشورهای درحال‌توسعه مانع توسعه‌یافتگی است و با تقسیم مخارج دولت به تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود، باید اصلاح شود. اندازه دولت در کشورهای توسعه‌یافته از تقسیم مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی به دست می‌آید؛ در دولت قبلی بیشترین حجم خصوصی‌سازی انجام گرفت، اما نحوه اجرای این اصل قانونی به گونه‌ای بود که موجب رشد و افزایش بنگاه‌های اقتصادی شد که از آنها با نام خصولتی یاد می‌شود؛ یعنی نه دیگر دولتی هستند نه خصوصی. درواقع بستر ایجاد و خلق رانت را مهیا کرده‌اند بدون آنکه فرصتی برای افزایش بهره‌وری و کارایی دولت به ‌وجود آمده باشد...

به‌ هر تقدیر، در شرایط کنونی اقتصاد کشور که در رکود اقتصادی و تعمیق آن در برخی بخش‌ها از قبیل مسکن، تولید و اشتغال هستیم و از نظر سیاسی تحولات منطقه در پیش‌ِرو است، تدوین برنامه و اخذ راهکارها، اهداف و استراتژی‌ها، با هجمه زیادی از نااطمینانی‌ها روبه‌رو است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخشی، صندوق توسعه ملی است اما درصورتی‌که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار سقوط کند، چنین ابزارهایی نیز از کار می‌افتند، بنابراین برنامه محکوم به شکست می‌شود....

درنهایت باید گفت براساس دیدگاه‌های رشد درون‌زای جدید، علت‌های توسعه‌نیافتگی در کشورهایی مانند ایران درون‌زاست و با نگاهی به برنامه ششم و کلی‌بودن برنامه‌ها و راهکارهای آن، می‌توان به غیرقابل اجرابودن و غیرعملیاتی‌بودن آن پی برد.

- تراز دخل و خرج دولت منفی شد
این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته است: با تأخیری ٤٣روزه لایحه بودجه به مجلس ارائه شد، اما گویا آن‌گونه که نمایندگان می‌گویند زمان کافی برای بررسی آن تا پایان سال جاری وجود ندارد و بر همین اساس، احتمال تصویب بودجه دو دوازدهم همچنان به قوت خود باقی است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز، پیش از این درباره زمان ارائه لایحه بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم توسعه تأکید کرده بود: فکر می‌کنم دولت باید لایحه دودوازدهم بودجه به مجلس ارائه کند تا برای فروردین و اردیبهشت‌ سال آینده مشکلی برای کشور نباشد و مراحل تصویب بودجه و برنامه ششم در مجلس طی شود. لایحه بودجه ٩٥ که با فرض رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده، بر پایه فرضیاتی است که در شرایط موجود، امکان تحقق ندارد و در صورت عدم تحقق آنها در آینده، متناسب با پیش‌بینی‌های دولت، دولت را با کسری ۴۸‌هزار‌میلیاردتومانی مواجه می‌کند.

لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور با بیش از ۴۸‌ هزار ‌میلیارد تومان کسری بسته شد. به گزارش «مهر»، لایحه بودجه ٩٥٢,٧ ‌هزار‌میلیاردتومانی برای سال آینده به مجلس تقدیم شد که برهمین‌اساس، تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور منفی بیش از ۴۸۱‌هزارو ۷۲۷‌ میلیارد ریال است که کارشناسان بودجه‌نویسی، از تراز عملیاتی به‌عنوان کسری بودجه آشکار دولت یاد می‌کنند. در همین حال، لایحه بودجه سال ۹۴ نیز با ۴۶ هزار ‌میلیارد تومان کسری به مجلس تقدیم شده بود. برهمین‌اساس منابع عمومی بودجه سال ٩٥، با ١٣ درصد رشد نسبت به سال جاری، ٢٦٧‌ هزار ‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت) نیز با ١٧ درصد رشد به ٦٦‌ هزار ‌میلیارد تومان و سایر منابع درآمدی دولت نیز با ١٢.٢٢ رشد، ٢٠١ ‌هزار ‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد. تملک دارایی‌ و سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) هم با ١٢.٢ درصد ٥٧‌ هزار ‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما در کنار آن افزایش حقوق کارمندان دولت با دو درصد کاهش نسبت به سال گذشته، ٥٧‌ هزار ‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین سهم مالیات از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ٩٥، با افزایش ١٣.٣٣ درصدی به ٨٥‌ هزار ‌میلیارد تومان رسید.