گروه سیاسی مشرق- محسن رهامی، حقوقدان اصلاحطلبی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها آفتابی می‌شود، وی سمت جدیدی در میان اصلاحطلبان به دست آورده و آن هم ریاست «کارگروه رایزنی و تعامل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحطلبان» با شورای نگهبان است اما به نظر می‌رسد اصلاحطلبان یا در بین کل فعالان اصلاح‌طلب، مهره سفیدی پیدا نکرده‌اند که او را عازم شورای نگهبان کنند و یا گرفتار فراموشی همیشگی در مورد کارنامه کاری عناصر خود شده‌اند یا به عمد خود را به آلزایمر سیاسی زده‌اند که وی را برای رایزنی در این زمینه مأمور کرده‌اند. با توجه به مسئله برآن شدیم که برخی از مواضع وی درباره نقش و جایگاه شورای نگهبان را نقد و بررسی کنیم.
نقش رهامی در پرونده موسوم به «نوارسازان»
اوايل سال 1379 نواري ويدئويي از سوي تشكيلاتي سازمان يافته و خزنده در داخل و خارج كشور موسوم به «باند نوارسازان» تهيه و منتشر شد كه هدف از تهيه آن تخريب چهره‌هاي نظام، از صدر تا ذيل بود.
در اين نوار كارگرداني شده، چند وزير سابق (وزيران دوران سازندگي)، بسياري از چهره‌هاي سياسي و به عبارتي اكثر مسئولان كشور، از صدر تا ذيل، و نيز «نيروي انتظامي، قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و سازمان‌ها و نهادهاي ديگر» به عنوان آلت‌دست، تصوير شده‌اند.
با دستگيري باند نوارسازان، حزب منحله مشاركت در قبال اين تشكيلات موضعي حمايتي اتخاذ كرد و ضمن بي‌گناه دانستن آنان، به رئيس قوه قضائيه با طرح ادعاهايي معترض گشت. محسن رهامی یکی از اصلی‌ترین متهمان این پرونده بود که به عنوان وکیل پرونده کذایی به همراه شیرین عبادی علیه جمهوری اسلامی اقدام کردند و در این زمینه مورد حمایت حزب مشارکت قرار گرفت. [1]
شیرین
عبادی ضدانقلاب فراری در مورد همکاری‌اش با رهامی در این پرونده می‌گوید: «در روز ۱۸
تیر ماه سال ۱۳۷۸ هنگام حمله توأمان نیروی انتظامی و گروه "خودسر” مورد حمایت
بخشی از حکومت به خوابگاه کوی دانشگاه تعداد زیادی دانشجو نیز مجروح شدند که چند
نفر از بین آنان به محسن رهامی، وکیل دادگستری، وکالت داده بودند. من تمامی تلاش
خود را می‌‌کردم تا سرنخی به دست آورده و بتوانم عاملین و آمرین آن حمله شبانه
را معرفی و به پای میز محاکمه بکشانم. در جریان این تلاش بودم که جوانی به نام
امیرفرشاد ابراهیمی به دفتر من مراجعه کرد و با شرحی طولانی و دلایلی مستند
عنوان نمود که از نوجوانی عضو بسیج بوده است. اطلاعات ذی‌‌قیمتی از عاملین و آمرین
داشت. می‌گفت بنا به دلایل سیاسی و شخصی راهش را جدا کرده است و آماده دادن شهادت
در محضر دادگاه است. با موافقت خودش نواری در دفترم ضبط، نسخه‌ای به دادگاه و نسخه‌ای
هم به همکارم، آقای رهامی دادم و چون نوار حاوی مطالب سیاسی مهمی بود نسخه سوم را
به دفتر معاون سیاسی وزارت کشور، مصطفی تاج‌زاده دادم تا به اطلاع محمد خاتمی،
رئیس جمهوری وقت و شورای عالی امنیت ملی برساند.»[2]
وی در این باره می‌افزاید: «در دادگاه متوجه شدم که همکار دیگر من در آن پرونده یعنی آقای رهامی ساعت ۱۰ در دانشگاه تهران دستگیر شده، دادگاه موضوع را به روابط عمومی قوه قضائیه اعلام کرده بود و آنها تصّور کرده بودند که من هم دستگیر شده‌ام و خبر را ساعت یک اعلام کردند. بر این قرار من شش ساعت پس از آن که خبر دستگیری‌ام را از رادیو پخش کردند، دستگیر شدم.»
عوامل این باند توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند و در این ارتباط «شیرین عبادی» و «محسن رهامی» به عنوان طراحان اصلی این سناریو دستگیر شدند. «امیرفرشاد ابراهیمی» از افرادی اصلی بود که در این قضیه مورد استفاده نوارسازان قرار گرفته بود، در دادگاه مطالب یادشده را کذب و غیرواقعی دانسته و منکر هر گونه ارتباط با انصار حزب‌الله و دست‌داشتن در جریان کوی دانشگاه شد و پرده از اهداف نوارسازان برداشت. شيرين عبادی و محسن رهامی، وکلای مدافع ابراهيمی، متهمان اين پرونده بودند که به زندان و محروميت از اشتغال به وکالت محروم شدند.[3]
رهامی در سال 82: رد صلاحیت نمایندگان مجلس بدعت است
رهامی که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
است در سال 1382 و در پی رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس
هفتم، در حمایت از این نمایندگان تحصن کرد. وی به همراه عده‌اي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي تهران با عنوان «دفاع از جمهوريت
نظام اسلامي و انتخابات آزاد و قانوني» در دانشكدة فني دانشگاه تهران تحصن كردند.
یکی از نکات جالبی که رهامی در آن سال و در اعتراض به رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس گفت، این بود: ما اعضاي هيئت علمي در اعتراض به بدعت اخير در اينجا تجمع كرده و به هيچ حزب و گروهي وابسته نيستيم. تعدادي از طريق روزه سياسي به اين امر اعتراض كردند و ما نيز بهترين راه را براي اعتراض به اين امر، تحصن تشخيص داديم، اكنون نيز در حال بررسي هستيم كه چه اقدامات قانوني ديگري ميتوانيم در اعتراض به ردصلاحيتها انجام دهيم. ما نميتوانيم نسبت به اين بدعتها بيتفاوت باشيم... اكنون نهادي كه بايد به صورت اجماعي عمل كند و نظارت كند، حقوق تعدادي از شهروندان ما را پايمال كرده است و اين خود باعث كاهش مشاركت مردم و در نتيجه كاهش مشروعيت نظام است؛ اگر كشوري پشتيباني مردمي نداشته باشد كشورهاي ديگر به او طمع ميبندند.
رهامي افزود: آنچه كه براي ما اساتيد دانشگاه مهم است اين است كه مردم بتوانند نمايندگان خود را از هر گروه و سليقه‌اي انتخاب كنند و اينكه هر كس همسو با سلايق هيات نظارت نباشد رد صلاحيت شود خلاف شرع است.
وي در پايان چنين ردصلاحيت‌هاي انجام شده را يك منكر دانست و اعتراض به اين قضيه را واجب.[4]
این جملات و اقدامات حجت الاسلام رهامی که رد صلاحیت را «بدعت»، «کاهش‌دهندة مشروعیت نظام»، «خلاف شرع» و «منکر» می‌داند کاملا مخالفت قانون اساسی است.
ایجاد محدودیت در رقابت آزادانه مردم مخالف روح
قانون اساسی است
رهامی در یکی از دیگر از نظرات خود که در سال 1382 و در آستانه انتخابات مجلس هفتم اظهار داشته، می‌گوید: لازمه جمهوريت برگزاري انتخابات آزاد است؛ لذا ايجاد هرگونه محدوديت در رقابت آزادانه مردم علاوه بر تعطيل كردن اصل جمهوريت، مخالف روح قانون اساسي محسوب مي‌شود.
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها همچنين با يادآوری سهم آزاد نبودن رقابت انتخاباتي در كاهش سطح مشاركت مردم گفت: در صورت نبودن فضاي رقابتي سالم، جمهوريت نظام هم زير سوال مي‌رود؛ چرا كه در اين حالت، نظام از پشتوانه عظيم مردمي محروم مي‌شود.
رهامی با انتقاد از روشي كه با باز گذاشتن ميدان فعاليت براي يك جناح، اين امكان را از طرف مقابل سلب مي‌كند، گفت: تمام فلسفه‌ي نظارت شوراي نگهبان فراهم كردن شرايط عادلانه در امر انتخابات است. لذا به هيچ وجه تصور نمي‌رود روزي دستگاهي كه مسوول پياده‌كردن عدالت است شرايط عادلانه انتخابات را از بين ببرد.[5]
این محدودیت‌ها در همة کشورها وجود دارد و قطعا هیچ کشوری نیست که هیچ محدودیتی را برای نامزدهای انتخابتی قائل نشود.معترض همیشگی به شورای نگهبان
رهامی نشان داده که از جمله معترضین همیشگی به شورای نگهبان است. وی که بنابرعملکرد منفی گذشته خود در مجلس ششم و ماجرای فتنه 18 تیر سال 78 به عنوان یک مهره معلوم‌الحال در جریان اصلاحطلبی به شمار می‌رود همواره معترض درجه یک شورای نگهبان بوده است.
وی در سال 86 درباره عملکرد شورای نگهبان می‌گوید: « نمي‌توان بين اصول قانون اساسي تبعيض قائل شد. عملا تفسير قانون اساسي هم به دست حكومت بوده است كه در موازنه حقوق ملت و حكومت عمدتا اين موازنه به نفع حكومت تمام مي‌شود. در اين زمينه مي‌توان حق نظارت شوراي نگهبان را يادآور شد و به برخي مشكلاتي كه در اين زمينه در بررسي صلاحيت‌ها پيش مي‌آيد، اشاره كرد.حتي در داخل اركان حكومت موازنه كامل برقرار نشده؛ يعني با وجود پذيرش اصل تفكيك قوا شاهديم كه در مواردي آن بخش از بدنه حكومت كه قدرت بيشتري دارد، به حقوق آن بخش كه قدرت كمتري دارد تعدي مي‌كند كه نمونه آن بي‌توجهي به مصونيت نمايندگي بود.»[6]
وی با طعنه در جای دیگر می‌گوید: «هیچ حاکمی اگر دیکتاتور هم باشد، نمی‌گوید در کشور من عدالت نیست.»[7]
رهامی در سخنانی حمایت‌آمیز از فعالیت‌های نامتعارف دانشجویی تحت عنوان آزادی و دمکراسی می گوید: « در ادامه با بيان اينكه «مسير آزادي، مسيري پرسنگلاخ و پرخار، سخت و طولاني است» گفت: «از اينكه هر سال يك سال از مسير طولاني، پرافتخار و پرعظمت آزادي، سربلندي و دموكراسي را طي مي‌كنيم، به همه عزيزان خدا قوت مي‌گوييم و اميدواريم كه مسير آينده را نيز با قوت بيشتر ادامه دهيم. آنچه ما براي رسيدن به اهداف خود به دست آورده‌ايم بيشتر از آن چيزي است كه از دست داده‌ايم.»[8]
تقاضا از رهبر انقلاب برای ورود به بحث صلاحیت‌ها
یکی دیگر از اقدامات عجیب حجت الاسلام رهامی، درخواست از مقام معظم رهبری برای ورود به پرونده رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس دهم است. وی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های با اعلام این خبر که قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صلاحیت‌های گسترده اصلاحطلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنیم، گفت: از ایشان می‌خواهیم دستور تجدیدنظر نسبت به رد صلاحیت اصلاحطلبان را بدهند.[9]
