به گزارش مشرق، در دنیای کنونی حوادث عجیب و خنده دار بسیاری رخ می دهد اما آنچه در عرصه حقوق بشر خنده آور است ورود عربستان سعودی یعنی کشوری که با حقوق بشر بیگانه است به شورای حقوق بشر و در ادامه عهده دار شدن ریاست کمیته کارشناسان در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.(اعضای این کمیته یا گروه مشورتی که پنج عضو دارد، بر مبنای قطعنامه شورای حقوق بشر در نهمین اجلاس عادی این شورا در سال ۲۰۰۷ تشکیل گردید. هدف از تشکیل این گروه، معرفی نامزدهای واجد صلاحیت جهت تصدی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر می باشد. بر اساس قطعنامه مذکور، این شورا پنج عضو دارد که بر مبنای مناطق جغرافیایی و توسط گروه های منطقه ای به شورا معرفی می شوند. اعضای این گروه هر ساله و در ابتدای سال کاری شورا انتخاب و به آن معرفی می شوند. در مجموع، این گروه مسؤلیت معرفی ۷۷ پست تعریف شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل را دارد).
اما چرا این موضوع تا این اندازه خنده آور است؟ زیرا براساس شاخص های دموکراسی، عربستان سعودی معیارهای لازم را ندارد این شاخص ها عبارتند از رووند انتخابات و تعدد و تنوع گرایی، آزادی های مدنی و عملکرد و رویکرد دولت و مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی.هیچ یک از این شاخصه ها در عربستان وجود ندارد.
اما شاخصه نخست یعنی روند انتخابات و تعددگرایی؛عربستان سعودی در این زمینه به اصل وراثت توجه کرده است و هیئت بیعت را تشکیل داده است.این هیئت از فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود تشکیل شده است.تا اینجای ماجرا بحثی از انتخاب و مشارکت مردمی در کار نیست و همه کاره شاهزادگان و فرزندان عبدالعزیز و نوه های آن هستند.هر چند که در همین فقره هم جدال پنهان بر سر قدرت میان شاهزادگان در جریان است و هر یک در هر فرصتی که پیش می آید استفاده می کند تا طرف مقابل را از صحنه به در کند.
در موضوع مربوط به انتخاب وزیران و اعضای کابینه عربستان نیز انتخاب اعضای و برکناری آنها از سوی پادشاه سعودی است.ماده ۲۹ اساس نامه دربار سعودی تاکید دارد که شاه ریاست کابینه را در اختیار دارد و همه سیاست های کلان کشور و همه هماهنگی ها میان دستگاه های دولتی و به طور کلی همه امور را در کنترل خود دارد.پس در اینجا نیز همه کاره پادشاه است.
در زمینه انتخابات شهرداری ها نیز نیازی به دلیل و مدرک نیست که کاملا صوری و نمایشی و این موضوعی مبرهن و بدیهی است.
اما شاخصه دوم یعنی آزادی های مدنی؛ این شامل آزادی های فردی و تشکیل جمعیت ها و آزادی تجمع و آزادی عقیده و بیان و حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حقق خصوصی سازی و حق اعتراضات مسالمت آمیز است.
برخلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی بازگذاشته است.مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیرمدون، به عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار می‌دهند. عدم اطلاع مناسب متهمان از رویه های قضائی و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت نیز از دیگر معضلات سیستم قضائی در عربستان است.
در این زمینه یعنی بحث آزادی های مدنی برخی پرونده ها را بررسی می کنیم تا مشخص شود که در این زمینه هم آل سعود حرفی برای گفتن ندارد.
مورد اول حکم زندان به مدت ۱۰ سال و هزار ضربه شلاق و جریمه مالی به ارزش یک میلیون ریال سعودی به سبب انتقاد رائف بدوی موسس جمعیت حقوق بشر سعودی از هیئت امر به معروف و نهی از منکر سعودی، است.
مورد دوم، بازداشت عبدالله الظاهر نوجوان ۱۵ ساله و صدور حکم اعدام وی به سبب مخالفت با رژیم سعودی.
مورد سوم،بازداشت علی النمر نوجوان ۱۷ ساله به اتهام مشارکت در یکی از تظاهرات مسالمت آمیز سال ۲۰۱۱ و صدور حکم اعدام وی.
مورد چهارم، شیخ نمر باقر النمر که اخیر اعدام شد به اتهام واهی خروج علیه حاکم.
جدای از این نباید فراموش کرد که قبل از صدور احکام سنگین برای متهمان شرایط بازداشت گاه ها و زندانی که در آن به سر می برند وحشتناک است.شرایط وخیم زندان‌ها و زندانیان کشور و نقض جدی حقوق زندانیان پدیده ای معمول در عربستان است. در این ارتباط، به عنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندان‌ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد.در زندانی به مساحت ۵ در ۶ متر، ۲۳ زندانی جای داده شدند که زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان‌ها از دیگر موارد قابل توجه است.
در این میان نباید از رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندان‌بانان با افراد بازداشت شده نیز غافل شد که معمولا شکنجه های طاقت فرسا بخشی از معادله است.
در زمینه آزادی های مدنی باید متذکر شد که عربستان تنها کشوری است که به زنان اجازه رانندگی نمی دهد و اجازه سفر زنان بدون محرم برای تحصیل یا درمان یا ازدواج یا طرح اقامه دعوا را نمی دهد.زنان در حکومت سعودی ها تحت زورگویی پدر،برادر، همسر و فرزندان قرار دارند و اگر این افراد نباشند دایی یا عمو یا جد بر آنها امر و نهی می کند.یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیت‌های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. به عنوان نمونه، زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود می‌باشند. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور به عنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمی‌توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند.
شاخص سوم، مشارکت و فرهنگ سیاسی؛بر اساس تحقیق به عمل آمده از سوی مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام که قبل از انتخابات شهرداری های اخیر در عربستان صورت گرفت حدود ۵۶ درصد از جوانان سعودی تمایلی برای مشارکت سیاسی ندارند و دیدگاه منفی در این باره دارند و این به علت هشدارهای خانواده و دوستان و نیز دغدغه های سیاسی است.
مردم عربستان نگران مجازات های کوبنده در حال درگیر شدن با رژیم هستند زیرا در افتادن با رژیم به مفهوم مخالفت با شرع است.رژیم برای به دست آوردن مشروعیت هزینه های کلانی را خرج می کند.
هنگامی که عربستان سعودی از حقوق بشر به عنوان گزینه استراتژیک سخن می گوید همین است و پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر این است که رژیم موعد و زمان شلاق خوردن افراد را به صورت پیام کوتاه برای آنها ارسال می کند.
با وجود اینکه سازمان های حقوق بشری خواستار لغو عضویت سعودی ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند اما نفت و منابع طبیعی در این زمینه تاثیر گذار است و مانع از آن می شود که اقدامی علیه سعودی ها صورت گیرد.همانطور که در زمینه تروریسم نیز معیارهای دوگانه ای وجود دارد.
اما جدای از بحث کنونی حقوق بشر در سعودی نباید از نظر دور نگه داشت که اصولا بحث حقوق بشر از گذشته های دور یعنی چند سال قبل از به قدرت رسیدن عبدالعزیز و تشکیل عربستان به شکل کنونی اش مفهومی برای عبدالعزیز و اجدادش نداشته است.
اما حقوق بشر از نگاه آل سعود چیست؟ حقوق بشر عبارت است از هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان ها و کشتن غیر نظامیان. حقوق بشر یعنی هدف قرار دادن غیر نظامیان در عراق با خودروهای بمبگذاری شده. حقوق بشر یعنی آواره کردن مردم سوریه و کشتار زنان و کودکان با سلاح های سعودی.حقوق بشر در نگاه آل سعود یعنی ادامه یافتن بحران سوریه و افزایش رنج و مصائب سوری ها.
اما چرا این موضوع تا این اندازه خنده آور است؟ زیرا براساس شاخص های دموکراسی، عربستان سعودی معیارهای لازم را ندارد این شاخص ها عبارتند از رووند انتخابات و تعدد و تنوع گرایی، آزادی های مدنی و عملکرد و رویکرد دولت و مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی.هیچ یک از این شاخصه ها در عربستان وجود ندارد.
اما شاخصه نخست یعنی روند انتخابات و تعددگرایی؛عربستان سعودی در این زمینه به اصل وراثت توجه کرده است و هیئت بیعت را تشکیل داده است.این هیئت از فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود تشکیل شده است.تا اینجای ماجرا بحثی از انتخاب و مشارکت مردمی در کار نیست و همه کاره شاهزادگان و فرزندان عبدالعزیز و نوه های آن هستند.هر چند که در همین فقره هم جدال پنهان بر سر قدرت میان شاهزادگان در جریان است و هر یک در هر فرصتی که پیش می آید استفاده می کند تا طرف مقابل را از صحنه به در کند.
در موضوع مربوط به انتخاب وزیران و اعضای کابینه عربستان نیز انتخاب اعضای و برکناری آنها از سوی پادشاه سعودی است.ماده ۲۹ اساس نامه دربار سعودی تاکید دارد که شاه ریاست کابینه را در اختیار دارد و همه سیاست های کلان کشور و همه هماهنگی ها میان دستگاه های دولتی و به طور کلی همه امور را در کنترل خود دارد.پس در اینجا نیز همه کاره پادشاه است.
در زمینه انتخابات شهرداری ها نیز نیازی به دلیل و مدرک نیست که کاملا صوری و نمایشی و این موضوعی مبرهن و بدیهی است.
اما شاخصه دوم یعنی آزادی های مدنی؛ این شامل آزادی های فردی و تشکیل جمعیت ها و آزادی تجمع و آزادی عقیده و بیان و حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حقق خصوصی سازی و حق اعتراضات مسالمت آمیز است.
برخلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی بازگذاشته است.مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیرمدون، به عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار می‌دهند. عدم اطلاع مناسب متهمان از رویه های قضائی و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت نیز از دیگر معضلات سیستم قضائی در عربستان است.
در این زمینه یعنی بحث آزادی های مدنی برخی پرونده ها را بررسی می کنیم تا مشخص شود که در این زمینه هم آل سعود حرفی برای گفتن ندارد.
مورد اول حکم زندان به مدت ۱۰ سال و هزار ضربه شلاق و جریمه مالی به ارزش یک میلیون ریال سعودی به سبب انتقاد رائف بدوی موسس جمعیت حقوق بشر سعودی از هیئت امر به معروف و نهی از منکر سعودی، است.
مورد دوم، بازداشت عبدالله الظاهر نوجوان ۱۵ ساله و صدور حکم اعدام وی به سبب مخالفت با رژیم سعودی.
مورد سوم،بازداشت علی النمر نوجوان ۱۷ ساله به اتهام مشارکت در یکی از تظاهرات مسالمت آمیز سال ۲۰۱۱ و صدور حکم اعدام وی.
مورد چهارم، شیخ نمر باقر النمر که اخیر اعدام شد به اتهام واهی خروج علیه حاکم.
جدای از این نباید فراموش کرد که قبل از صدور احکام سنگین برای متهمان شرایط بازداشت گاه ها و زندانی که در آن به سر می برند وحشتناک است.شرایط وخیم زندان‌ها و زندانیان کشور و نقض جدی حقوق زندانیان پدیده ای معمول در عربستان است. در این ارتباط، به عنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندان‌ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد.در زندانی به مساحت ۵ در ۶ متر، ۲۳ زندانی جای داده شدند که زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان‌ها از دیگر موارد قابل توجه است.
در این میان نباید از رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندان‌بانان با افراد بازداشت شده نیز غافل شد که معمولا شکنجه های طاقت فرسا بخشی از معادله است.
در زمینه آزادی های مدنی باید متذکر شد که عربستان تنها کشوری است که به زنان اجازه رانندگی نمی دهد و اجازه سفر زنان بدون محرم برای تحصیل یا درمان یا ازدواج یا طرح اقامه دعوا را نمی دهد.زنان در حکومت سعودی ها تحت زورگویی پدر،برادر، همسر و فرزندان قرار دارند و اگر این افراد نباشند دایی یا عمو یا جد بر آنها امر و نهی می کند.یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیت‌های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. به عنوان نمونه، زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود می‌باشند. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور به عنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمی‌توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند.
شاخص سوم، مشارکت و فرهنگ سیاسی؛بر اساس تحقیق به عمل آمده از سوی مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام که قبل از انتخابات شهرداری های اخیر در عربستان صورت گرفت حدود ۵۶ درصد از جوانان سعودی تمایلی برای مشارکت سیاسی ندارند و دیدگاه منفی در این باره دارند و این به علت هشدارهای خانواده و دوستان و نیز دغدغه های سیاسی است.
مردم عربستان نگران مجازات های کوبنده در حال درگیر شدن با رژیم هستند زیرا در افتادن با رژیم به مفهوم مخالفت با شرع است.رژیم برای به دست آوردن مشروعیت هزینه های کلانی را خرج می کند.
هنگامی که عربستان سعودی از حقوق بشر به عنوان گزینه استراتژیک سخن می گوید همین است و پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر این است که رژیم موعد و زمان شلاق خوردن افراد را به صورت پیام کوتاه برای آنها ارسال می کند.
با وجود اینکه سازمان های حقوق بشری خواستار لغو عضویت سعودی ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند اما نفت و منابع طبیعی در این زمینه تاثیر گذار است و مانع از آن می شود که اقدامی علیه سعودی ها صورت گیرد.همانطور که در زمینه تروریسم نیز معیارهای دوگانه ای وجود دارد.
اما جدای از بحث کنونی حقوق بشر در سعودی نباید از نظر دور نگه داشت که اصولا بحث حقوق بشر از گذشته های دور یعنی چند سال قبل از به قدرت رسیدن عبدالعزیز و تشکیل عربستان به شکل کنونی اش مفهومی برای عبدالعزیز و اجدادش نداشته است.
اما حقوق بشر از نگاه آل سعود چیست؟ حقوق بشر عبارت است از هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان ها و کشتن غیر نظامیان. حقوق بشر یعنی هدف قرار دادن غیر نظامیان در عراق با خودروهای بمبگذاری شده. حقوق بشر یعنی آواره کردن مردم سوریه و کشتار زنان و کودکان با سلاح های سعودی.حقوق بشر در نگاه آل سعود یعنی ادامه یافتن بحران سوریه و افزایش رنج و مصائب سوری ها.
