به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان، با عنوان برای اشتغال و رفع رکود «چه باید کرد؟»، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک‌ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها برای تولید محقق می‌شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک‌ها دریافت می‌کنند و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد.
این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت: در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک‌ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که این مکانیزم برقرار نیست.
مصباحی مقدم تصریح کرد: سود سپرده‌ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده‌گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق‌الوکاله را بابت واسطه‌گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت بانک‌ها باید نرخ حق‌الوکاله باشد.
وی با بیان اینکه هم اکنون بانک‌ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود 850 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه‌ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک‌ها از بروز معوقات جلوگیری شود.
این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش‌هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع‌آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می‌تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند.
به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه‌ای شد که نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده‌گذاران کلان به صورت بهمن‌وار سود کسب می‌کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید‌کنندگان و سپرده‌گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم.
مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.
این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله‌ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت‌ها، شفافیت در قرارداد بانک‌ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد.
وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می‌یابد به طوریکه هم اکنون 50 درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت‌ها خواهد داشت.
وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک‌ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها برای تولید محقق می‌شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک‌ها دریافت می‌کنند و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد.
این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت: در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک‌ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که این مکانیزم برقرار نیست.
مصباحی مقدم تصریح کرد: سود سپرده‌ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده‌گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق‌الوکاله را بابت واسطه‌گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت بانک‌ها باید نرخ حق‌الوکاله باشد.
وی با بیان اینکه هم اکنون بانک‌ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود 850 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه‌ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک‌ها از بروز معوقات جلوگیری شود.
این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش‌هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع‌آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می‌تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند.
به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه‌ای شد که نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده‌گذاران کلان به صورت بهمن‌وار سود کسب می‌کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید‌کنندگان و سپرده‌گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم.
مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.
این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله‌ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت‌ها، شفافیت در قرارداد بانک‌ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد.
وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می‌یابد به طوریکه هم اکنون 50 درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت‌ها خواهد داشت.
