به گزارش مشرق، ۶ عصر سه شنبه هفته جاری شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و چانه زنی گروه های کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، بالاخره تصمیم نهایی خود را برای سال ۹۵ گرفت و حداقل دستمزد را به میزان ۱۴ درصد افزایش داد.
مباحث فراوانی در ماه های اخیر پیرامون موضوع حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفت و گزارش های معیشتی زیادی نیز درباره این مسئله ارائه شد. نمایندگان کارگران در گزارش هایی اعلام کردند هزینه معیشت خانوار در ماه به بیش از ۲.۷ تا ۳.۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل دستمزد امسال ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نیز یک تا ۱.۲ میلیون تومان است.
آنها مرتبا درباره شکاف وحشتناک هزینه های زندگی خانوارهای کارگری و درآمدها سخن گفتند و در این بین برخی نمایندگان کارفرمایی با پذیرش محاسبات معیشتی کارگران، عنوان کردند قبول دارند ولی توان تامین هزینه های میلیونی زندگی خانوار و شاغلان را ندارند و دولت باید در این مسئله به وظایف خود عمل کند.
خودداری دولت از پذیرش مسئولیت
با این وجود، دولت تنها با پیشه کردن سکوت و در واقع فرار از مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال تامین معیشت مردم، سعی در جلوگیری از شکل گرفتن توقعات جدی در کارگران نسبت به کوتاهی های دولت کرد. هرچند مقامات ارشد دولتی هرگونه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارگران را به شورای عالی کار ربط دادند اما از سوی دیگر، نمایندگان دولت در شورای عالی کار وظیفه به سرانجام رساندن خواسته های دولت در این زمینه را داشتند.
اما وقتی دستمزد کارگران ۱۴ درصد افزایش می یابد این شائبه تقویت می شود که دولت به دنبال یکسان سازی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۵ بوده و در این بین نیز هیچ توجهی به کسری معیشتی باقی مانده از سال‌های قبل برای گروه های کم درآمد کارگری هم ندارد و خود نیز از هرگونه کمک و برداشتن قدمی در جهت تقویت قدرت خرید کارگران خودداری می کند؛ بنابراین بهتر است از سال آینده دولت همزمان برای افزایش مزد کارگران و کارمندان تصمیم گرفته و ابلاغ کند.
کارگران می گویند وظیفه دولت ها تنها این نیست که در شورای عالی کار بنشینند و دستور بدهد، بلکه باید با استفاده از ابزارهایی که تنها در اختیار خودش است برای حمایت از معیشت ضعیف نیروی کار هم تلاش کند. نمایندگان کارگری معتقدند دولت می تواند به آسانی با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارگران، با ارائه بسته های تشویقی در کاهش هزینه های بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بدهی میلیاردی خود به تامین اجتماعی، تخفیف به کارفرمایان در قبال جذب نیروی کار و همچنین طراحی بسته های غذایی برای خانوارهای کم درآمد کارگری، نقش مستقیمی را در تقویت زندگی کارگران ایفا کند.
شاید مقامات دولتی بگویند دولت امروز درآمدی از محل فروش نفت ندارد که بتواند بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد و یا اقدام به حمایت معیشتی از نیروی کار کند اما سئوال این است که آیا دولت در زمانی که ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته به زندگی کارگران کمکی کرده است که امروز بگوییم با درآمد ۲۰ میلیارد دلاری چنین امکانی وجود ندارد؟ متاسفانه این فکر در دولت‌ها وجود دارد که کمک مستقیم به معیشت نیروی کار برای آنها به تدریج نوعی وظیفه می شود و باید از آن دوری کنند و این تفکر چه در زمان درآمد بالای نفتی و چه بی پولی دنبال می شود.
۸ ساعت جلسه فقط ۱۰۰ هزارتومان
با این وجود، هیچکاه دستکم در یک دهه اخیر هیچ یک از دولت‌ها گامی در این جهت برنداشته و تنها در سخنرانی ها و در مقام حرف زدن عنوان کرده اند دولت به فکر زندگی اقشار کم درآمد است. نتیجه این می شود که حداقل دستمزد سال آینده کارگران با آن همه حاشیه و جلسه و نشست ۸ ساعته در ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه تنها با ۱۰۰ هزارتومان افزایش از ۷۱۲ هزارتومان به ۸۱۲ هزارتومان می رسد!
در عین حال، مقامات دولتی با افتخار چنین دستاورد بزرگی را حاصل توافق و تفاهم کامل کارگران و کارفرمایان می دانند، اما کارگران می گویند هرگز چنین نبوده و آنها هنوز هم با تصمیم دولت درباره افزایش ناچیز دستمزد سال آینده کارگران و حذف کامل تمامی مزایای جانبی شغل مخالف هستند.
کارگران می گویند متاسفانه تغییراتی که در سال‌های گذشته و در زمان دولت قبل در ترکیب آرای شورای عالی کار داده شد، امروز دولت به عنوان کارفرمای بزرگ صاحب ۵ رای، کارفرمایان خصوصی ۳ رای و کارگران نیز ۳ رای هستند؛ بنابراین دولت می تواند در مقام کارفرمای بزرگ حتی با مخالف کامل کارگران هم نظرات خود را درباره حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به کرسی بنشاند و اساسا باید پرسید آیا در چنین فضایی نیاز به حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم هست یا خیر؟
برخی نمایندگان کارگری این مسئله را مطرح می کنند که در سال‌هایی که نرخ تورم حتی به بالای ۴۰ درصد هم رسیده بود، برای افزایش سالیانه دستمزد کارگران هرگز این نرخ از سوی دولت برای افزایش مزد مورد توجه قرار نگرفت و از این بابت در طول سال‌های گذشته عقب افتادگی مزدی وجود دارد، اما حالا که نرخ تورم به صورت اسمی کاهش یافته و احتمالا مطلوب دولت در تعیین حداقل دستمزد است، به یکباره نرخ تورم ملاک اصلی و محور تعیین دستمزد می شود؟
حذف نمایندگان کارگران از تصمیم‌گیری‌ها
در عین حال، این مسئله از سوی برخی گروه های کارگری مطرح است که در یکی دو هفته اخیر که وزارت کار اقدام به حذف برخی نمایندگان کارگری به دلیل مشاور بودن و صاحب رای نبودن از نشست‌های شورای عالی کار گرفت باعث ایجاد حاشیه و از بین رفتن تمرکز کارگران برای چانه زنی شده و از اینرو، قدرت تصمیم گیری و مذاکره نمایندگان کارگری به شدت افت کرده و ذهن بخشی از آنها را به حل این مسئله معطوف داشته است.
با اینکه در فصل تعیین دستمزد برخی ارقام بزرگ و غیرمنطقی نیز برای افزایش یکباره دستمزدها از سوی برخی گروه های کارگری عنوان می‌شود اما منطقی ترین محاسبات و ارقام حاکی از کاهش حدود ۴۰۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران در فاصله یکسال گذشته بوده و آنها خواستار تصمیم گیری شورای عالی کار در این باره بودند ولی در نهایت با مخالفت دولت و کارفرمایان خصوصی نه تنها افزایش‌ها حتی به نصف این رقم نیز نرسید؛ بلکه تنها ۱۰۰ هزارتومان بر حداقل مزد ۹۵ افزوده شد و افزایش‌های دیگر در بخش سنوات روزانه، حق بن نقدی و حق مسکن به صورت کامل متوقف شد.
وعده جالبی هم به کارگران داده شده و مطرح است که دولت می‌خواهد در سال جاری حق مسکن را از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش دهد در حالی که این درخواست و توافق در سال گذشته صورت گرفته بود و یکبار با مخالفت و پنهان کاری دولت متوقف شده بود؛ حال چگونه است که برخی گروه های کارگری روی این وعده دولت حساب دوباره باز کرده اند، خود موضوع قابل تاملی است.
مباحث فراوانی در ماه های اخیر پیرامون موضوع حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفت و گزارش های معیشتی زیادی نیز درباره این مسئله ارائه شد. نمایندگان کارگران در گزارش هایی اعلام کردند هزینه معیشت خانوار در ماه به بیش از ۲.۷ تا ۳.۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل دستمزد امسال ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نیز یک تا ۱.۲ میلیون تومان است.
آنها مرتبا درباره شکاف وحشتناک هزینه های زندگی خانوارهای کارگری و درآمدها سخن گفتند و در این بین برخی نمایندگان کارفرمایی با پذیرش محاسبات معیشتی کارگران، عنوان کردند قبول دارند ولی توان تامین هزینه های میلیونی زندگی خانوار و شاغلان را ندارند و دولت باید در این مسئله به وظایف خود عمل کند.
خودداری دولت از پذیرش مسئولیت
با این وجود، دولت تنها با پیشه کردن سکوت و در واقع فرار از مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال تامین معیشت مردم، سعی در جلوگیری از شکل گرفتن توقعات جدی در کارگران نسبت به کوتاهی های دولت کرد. هرچند مقامات ارشد دولتی هرگونه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارگران را به شورای عالی کار ربط دادند اما از سوی دیگر، نمایندگان دولت در شورای عالی کار وظیفه به سرانجام رساندن خواسته های دولت در این زمینه را داشتند.
اما وقتی دستمزد کارگران ۱۴ درصد افزایش می یابد این شائبه تقویت می شود که دولت به دنبال یکسان سازی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۵ بوده و در این بین نیز هیچ توجهی به کسری معیشتی باقی مانده از سال‌های قبل برای گروه های کم درآمد کارگری هم ندارد و خود نیز از هرگونه کمک و برداشتن قدمی در جهت تقویت قدرت خرید کارگران خودداری می کند؛ بنابراین بهتر است از سال آینده دولت همزمان برای افزایش مزد کارگران و کارمندان تصمیم گرفته و ابلاغ کند.
کارگران می گویند وظیفه دولت ها تنها این نیست که در شورای عالی کار بنشینند و دستور بدهد، بلکه باید با استفاده از ابزارهایی که تنها در اختیار خودش است برای حمایت از معیشت ضعیف نیروی کار هم تلاش کند. نمایندگان کارگری معتقدند دولت می تواند به آسانی با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارگران، با ارائه بسته های تشویقی در کاهش هزینه های بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بدهی میلیاردی خود به تامین اجتماعی، تخفیف به کارفرمایان در قبال جذب نیروی کار و همچنین طراحی بسته های غذایی برای خانوارهای کم درآمد کارگری، نقش مستقیمی را در تقویت زندگی کارگران ایفا کند.
شاید مقامات دولتی بگویند دولت امروز درآمدی از محل فروش نفت ندارد که بتواند بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد و یا اقدام به حمایت معیشتی از نیروی کار کند اما سئوال این است که آیا دولت در زمانی که ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته به زندگی کارگران کمکی کرده است که امروز بگوییم با درآمد ۲۰ میلیارد دلاری چنین امکانی وجود ندارد؟ متاسفانه این فکر در دولت‌ها وجود دارد که کمک مستقیم به معیشت نیروی کار برای آنها به تدریج نوعی وظیفه می شود و باید از آن دوری کنند و این تفکر چه در زمان درآمد بالای نفتی و چه بی پولی دنبال می شود.
۸ ساعت جلسه فقط ۱۰۰ هزارتومان
با این وجود، هیچکاه دستکم در یک دهه اخیر هیچ یک از دولت‌ها گامی در این جهت برنداشته و تنها در سخنرانی ها و در مقام حرف زدن عنوان کرده اند دولت به فکر زندگی اقشار کم درآمد است. نتیجه این می شود که حداقل دستمزد سال آینده کارگران با آن همه حاشیه و جلسه و نشست ۸ ساعته در ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه تنها با ۱۰۰ هزارتومان افزایش از ۷۱۲ هزارتومان به ۸۱۲ هزارتومان می رسد!
در عین حال، مقامات دولتی با افتخار چنین دستاورد بزرگی را حاصل توافق و تفاهم کامل کارگران و کارفرمایان می دانند، اما کارگران می گویند هرگز چنین نبوده و آنها هنوز هم با تصمیم دولت درباره افزایش ناچیز دستمزد سال آینده کارگران و حذف کامل تمامی مزایای جانبی شغل مخالف هستند.
کارگران می گویند متاسفانه تغییراتی که در سال‌های گذشته و در زمان دولت قبل در ترکیب آرای شورای عالی کار داده شد، امروز دولت به عنوان کارفرمای بزرگ صاحب ۵ رای، کارفرمایان خصوصی ۳ رای و کارگران نیز ۳ رای هستند؛ بنابراین دولت می تواند در مقام کارفرمای بزرگ حتی با مخالف کامل کارگران هم نظرات خود را درباره حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به کرسی بنشاند و اساسا باید پرسید آیا در چنین فضایی نیاز به حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم هست یا خیر؟
برخی نمایندگان کارگری این مسئله را مطرح می کنند که در سال‌هایی که نرخ تورم حتی به بالای ۴۰ درصد هم رسیده بود، برای افزایش سالیانه دستمزد کارگران هرگز این نرخ از سوی دولت برای افزایش مزد مورد توجه قرار نگرفت و از این بابت در طول سال‌های گذشته عقب افتادگی مزدی وجود دارد، اما حالا که نرخ تورم به صورت اسمی کاهش یافته و احتمالا مطلوب دولت در تعیین حداقل دستمزد است، به یکباره نرخ تورم ملاک اصلی و محور تعیین دستمزد می شود؟
حذف نمایندگان کارگران از تصمیم‌گیری‌ها
در عین حال، این مسئله از سوی برخی گروه های کارگری مطرح است که در یکی دو هفته اخیر که وزارت کار اقدام به حذف برخی نمایندگان کارگری به دلیل مشاور بودن و صاحب رای نبودن از نشست‌های شورای عالی کار گرفت باعث ایجاد حاشیه و از بین رفتن تمرکز کارگران برای چانه زنی شده و از اینرو، قدرت تصمیم گیری و مذاکره نمایندگان کارگری به شدت افت کرده و ذهن بخشی از آنها را به حل این مسئله معطوف داشته است.
با اینکه در فصل تعیین دستمزد برخی ارقام بزرگ و غیرمنطقی نیز برای افزایش یکباره دستمزدها از سوی برخی گروه های کارگری عنوان می‌شود اما منطقی ترین محاسبات و ارقام حاکی از کاهش حدود ۴۰۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران در فاصله یکسال گذشته بوده و آنها خواستار تصمیم گیری شورای عالی کار در این باره بودند ولی در نهایت با مخالفت دولت و کارفرمایان خصوصی نه تنها افزایش‌ها حتی به نصف این رقم نیز نرسید؛ بلکه تنها ۱۰۰ هزارتومان بر حداقل مزد ۹۵ افزوده شد و افزایش‌های دیگر در بخش سنوات روزانه، حق بن نقدی و حق مسکن به صورت کامل متوقف شد.
وعده جالبی هم به کارگران داده شده و مطرح است که دولت می‌خواهد در سال جاری حق مسکن را از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش دهد در حالی که این درخواست و توافق در سال گذشته صورت گرفته بود و یکبار با مخالفت و پنهان کاری دولت متوقف شده بود؛ حال چگونه است که برخی گروه های کارگری روی این وعده دولت حساب دوباره باز کرده اند، خود موضوع قابل تاملی است.
