دنیس راس: با هزینه‌سازی برای ایران باید موضع روحانی را تقویت کنیم
دستیار سابق اوباما در امور ایران و خاورمیانه گفت باید از منطق برجام برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره بهره ببریم. دنیس راس می‌گوید با وجود روحانی، هنوز برخی مراکز کلیدی قدرت ایران تضعیف نشده و برای تقویت وی باید هزینه‌های فعالیت ایران در منطقه را بالا ببریم.
دنیس راس از مؤسسان لابی ایپک، مشاور کلینتون و زمانی دستیار ویژه اوباما در امور خاورمیانه و خلیج فارس و نیز هماهنگ کننده امور ایران از سوی اوباما بود. وی ضمن مقاله‌ای در نشریه پولیتکو تصریح کرد: اگر خواستار مشاهده تغییرات مطلوب در ایران و کاهش سیاست‌های منطقه‌ای خصمانه هستیم، باید از همان منطقی که در کشاندن ایران به میز مذاکرات هسته‌ای استفاده کردیم، بهره ببریم، اما اگر سلیمانی بدون هزینه به گسترش نفوذ ایران ادامه بدهد، ممکن است توافق هسته‌ای هم پایدار نماند.
این دیپلمات آمریکایی نوشت: آنچه از زمان انجام توافق هسته‌ای روشنتر شده، این است که تقریباً هیچ چیز به لحاظ اجتماعی و فرهنگی تغییر نکرده است و در سیاست‌های فراگیرتر ایران هم بعید است بزودی تفاوتی دیده شود.
دنیس راس در ادامه مقاله خود افزود: رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مخالفت با «نفوذ آمریکا» ادامه می‌دهد و از حزب‌الله و دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعه برای گسترش نفوذش در منطقه حمایت و استفاده می‌کند. این قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس است که سیاست‌های ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: درست است که توافق هسته‌ای موضع روحانی را به لحاظ سیاسی تقویت کرده و این ممکن است با گذشت زمان نتایجی داشته باشد، اما هم اکنون مراکز کلیدی قدرت در ایران تضعیف نشده است. اگر حقیقتاً می‌خواهیم روحانی و نیروهای عملگرا به مرور تقویت شوند، باید هزینه فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران در منطقه را بالا  ببریم و نشان دهیم که اقدام‌های سلیمانی در منطقه برای ایران هزینه دارد و توسعه آینده آن کشور را کند می‌کند.
ناتوانی روحانی در شکستن حصر موسوی و کروبی و افزایش بازداشت روزنامه‌نگاران، از دیگر نشانه‌های محدود بودن گستره تغییرات در ایران است.
راس می‌افزاید: هر چند نشانه‌های دیگری از محدودیت قدرت روحانی وجود دارد، از جمله اینکه او هیچ کنترلی بر قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران ندارد، اما در این تردیدی نیست که روحانی از حمایت (آیت‌الله) خامنه‌ای بهره می‌برد.
رهبر همچنان رویکرد عمیقاً خصمانه‌ای نسبت به آمریکا دارد ولی، ظاهراً استدلال روحانی را پذیرفته است که جمهوری اسلامی برای حفظ مشروعیتش و برای اینکه حمایت مردمی را از دست ندهد، نیاز به مدرن شدن دارد.
(آیت‌الله) خامنه‌ای ضمن ادامه اقتصاد مقاومتی، به روحانی اجازه داده اقتصاد کشور را در پی لغو تحریم‌ها با ورود سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی توسعه و بهبود بخشد، ولی گشایش اقتصادی با آزادسازی‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است.

«حتی 30 نامزد نداریم» درست بود یا ادعای پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات؟!
اصلاح‌طلبان در حالی پرچم فتح و پیروزی در انتخابات مجلس را بالا برده‌اند که پیش از انتخابات مدعی بودند در کل کشور 30 کاندیدای تأیید صلاحیت شده هم ندارند!
به گزارش «تابناک» حسین مرعشی از سران کارگزاران چند روز قبل از انتخابات مصاحبه می‌کند و می‌گوید: «جمعاً در کشور 3000 اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها 30 نفر (در کل کشور) تأیید شده‌اند، براین اساس تنها 1درصد اصلاح‌طلبان تأیید شده‌اند».
رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب «اعتماد ملی» می‌گوید: از کل 3 هزار نفر چیزی در حدود بین 30 تا حداکثر 50 نفر کاندیدای قابل طرح داریم... ما در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر چه بررسی کردیم و گزارش به دست می‌آوریم،‌کسی باقی نمانده است. در برخی شهرها و حوزه‌های انتخابیه اصلاً کاندیدا نداریم و در برخی دیگر کاندیدای ناشناخته داریم یا به اندازه کافی نداریم... ما کاندیدا به اندازه کافی که هیچ در حد یک یا یک و نیم درصد مورد نیازمان برای یک حضور رقابتی هم نداریم.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه هم این خط را ادامه می‌دهد: «تعداد کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب اعتدالیون و معتدلین اصولگرا در تهران که از سوی شورای نگهبان صلاحیت‌شان تأیید شده است به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد».
در واکنش به این اظهارنظرها یکی از وزارتخانه‌های امنیتی دولت، گزارشی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان و اصولگرا ارائه می‌دهد و می‌گوید که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان چند برابر کرسی‌های مجلس در سراسر کشور کاندیدا دارند.
اما آن روزها بسیاری از مردم مطلع نبودند و تصور این بود که واقعاً اصلاح‌طلبان کاندیدا به اندازه انگشتان یک دست هم ندارند! ادعای پیروزی آنان و راه یافتن هشتادو چند نفر از اصلاح‌طلبان به مجلس اما این حقیقت را برای مردم روشن کرد که همه آن اظهار نظرها یک بازی تبلیغاتی بوده است و آن حملات به افرادی که روشنگری کرده بودند برنامه‌ریزی قبلی برای تخریب بوده است؛ به همین خاطر پس از انتخابات آنان در این باره سکوت کردند و هیچگاه در این باره با مردم صحبت نکردند که اگر به اندازه انگشتان دست کاندیدا نداشته‌اند، پس چگونه پیروز انتخابات شده‌اند؟ اما افکار عمومی حق دارد این سوال را بپرسد که این همه تخریب و جوسازی علیه نظام و شخصیت‌های آن به چه هدفی صورت گرفت؟

فعالیت انتخاباتی 3 مقام دولتی در خدمت احزاب
معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نقش‌آفرینی برخی مقامات ارشد دولتی در انتخابات را فاش کرد.
مرتضی بانک که ضمناً دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه (به دبیرکلی نوبخت) نیز هست در اثبات اهمیت و نقش این حزب در انتخابات با روزنامه دولتی ایران مصاحبه کرده و درباره نقش این طیف در بستن فهرست موسوم به فهرست امید (ائتلاف با اصلاح‌طلبان گفته است: شورای اصلاحات بعد از مذاکراتی، به این نتیجه رسید که برای فرآیند وحدت و انسجام، سه نماینده معرفی کند که آقایان موسوی لاری، مرعشی و رهامی از طرف دوستان تعیین شدند و از طرف حزب اعتدال و توسعه و حامیان دولت نیز من، آقای واعظی و آقای ترکان تعیین شدیم.»
افشای اسامی این مقامات دولتی از سوی بانک در حالی است که پیش از این محمدرضا عارف با اذعان به نقش‌آفرینی برخی مقامات دولتی در ائتلاف اصلاح‌طلبان حاضر به انتشار اسامی آنها نشده بود.
عضو ارشد حزب‌ اعتدال و توسعه با بیان اینکه «در این میان به اصولی پایبند شدیم که تدوین این اصول هم به تیمی که از سوی شورای اصلاحات تعیین شده واگذار شد.»
درباره شیوه شناسایی و گزینش نامزدها نیز افزود: «دو روش اتخاذ شد. دوستان اصلاحات فراخوانی را اعلام کردند و در آن از کسانی که می‌خواهند با آنان کار کنند، خواستند تا ثبت نام کنند که در نتیجه، فهرست 130 نفره‌ای تهیه شد. ما روش دیگری را در پیش گرفتیم. اعتدال و توسعه و یاران اعتدال به این جمع‌بندی رسیدیم که از طریق شناخت و ارتباطات، به فهرست افراد مدنظر خود برسیم. ما به چیزی حدود 70 تا 80 نفر رسیدیم و دوستان دیگر به 120 نفر رسیدند.»
وی همچنین در پاسخ به اینکه «با آقای لاریجانی یا جلالی هم مذاکرات یا نشست‌هایی داشتید؟» خاطرنشان کرد: «ما جلسه و مذاکره داشتیم، هم با آقای لاریجانی و هم با آقای جلالی. با آقای جلالی به عنوان نماینده ایشان ارتباط مستمر داشتیم و جلسات مختلفی برگزار کردیم. تقریباً به همان میزانی که با اصلاح‌طلبان جلسه داشتیم، با این طرف هم جلساتی را برقرار کرده و همفکری می‌کردیم.»
پیش از این کاظم جلالی ضمن سخنانی در جمع حامیان خود در شاهرود تصریح کرده بود که مقدمات نامزدی وی از تهران، به واسطه تماس و پیگیری آقایان جهانگیری، واعظی، علوی و رحمانی فضلی انجام شده است.
برخی مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول، سخنگوی دولت و برخی وزرا ممنوعیت‌های قانونی انتخابات را مراعات نکردند.

آرمان: دولت با کدام منطق وعده رشد و رونق می‌دهد؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب وعده دولت درباره رشد اقتصادی را غیرواقعی خواند و نسبت به رشد اقتصادی بد و افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه 95 هشدار داد.
در حالی که روحانی - بعد از 2 سال وعده - می‌گوید، سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود، روزنامه آرمان به قلم محمدقلی یوسفی اقتصاددان نوشت: صرف‌نظر از اینکه رشد اقتصادی شش درصد و بالاتر از آن امکانپذیر  باشد این مسئله نمایانگر هیچ برنامه و هدفی نیست باید دید که هدف از این رشد اقتصادی شش درصدی چیست؟ اگر هدف این است که رشد خوب اقتصادی داشته باشیم، باید در نتیجه تولید کشاورزی و صنعت، ارتقای کارایی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های تولید و آزادی و رفاه شهروندان باشد که بتواند پیشرفت را نشان دهد. اما اگر هدف فقط  رشد اقتصادی باشد، در این شرایط رشد اقتصادی بد صورت می‌گیرد. رشد اقتصادی که کشور در شرایط کنونی نیاز دارد، رشد اقتصادی خوب است. در صورت عدم وجود هدف، رشد بد تحقق پیدا می‌کند. رشد بد اقتصادی، می تواند ناشی از افزایش هزینه‌های جاری دولت، افزایش بوروکراسی، عدم کارایی، عدم ایجاد اشتغال و گسترش واسطه‌گری‌های مالی و اقتصادی باشد و نه تنها رفاه شهروندان را بالا نمی‌برد، بلکه رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. بنابراین بدون توجه به هدف رشد اقتصادی، این برنامه‌ها هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند. اگر منظور این است که رشد اقتصادی خوب صورت گیرد، باید در نتیجه بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری‌های  تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و ایجاد انگیزه برای بخش تولید اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان می‌افزاید:  زمانی است که آرزویی در میان است و در زمانی دیگر، امکانات مورد نظر است. بنابراین باید به دنبال پاسخ این سوال بود که برای رسیدن به رشد اقتصادی خوب چه سیاست‌هایی دنبال می‌شود؟ اگر رشد خوب صورت نگیرد و بخش‌هایی رشد داشته باشند که شهروندان و دولت برای اینکه  آن رشد بد را کنترل کنند و برای جبران هزینه دهند، در آن صورت آن رشد نه تنها مفید نیست، بلکه مضر بوده و باید آن را متوقف کرد. اگر منظور از رشد اقتصادی 6 درصد، رشد خوب است، باید فضا برای تحقق آن فراهم شود که تاکنون این فضا فراهم نشده است.
یوسفی تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی بد افزایش هزینه‌های جاری دولت است که در بودجه سال 95 با افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش هزینه‌های عمرانی رو‌به‌رو بودیم. تجربه نشان داده که هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه بوده، راحت‌ترین اقدام این است که هزینه‌های عمرانی کاهش داده شود و متاسفانه این اقدام یکی از عادت‌های بدی است که همواره دولتمردان داشته‌اند. واقعیت این است که هیچ تغییری در ساختار بودجه نمی‌بینیم. نه دستگاه‌های تولیدی و نه منابع و مصارف تغییر کرده و نه وابستگی به نفت کاهش یافته است. بنابراین تزریق پول در اقتصاد ناسالم، نتیجه‌ای به غیر از رشد اقتصادی بد به دنبال ندارد؛ رشدی که بعدها باید با هزینه‌های بیشتر جبران شود. به طور کلی در سال 95 چند مشکل وجود دارد. پیش از همه اینکه نماینده‌های تازه‌ای به مجلس وارد می‌شوند، در سال 95 باید تصمیمات برای انتخابات ریاست جمهوری  سال آینده گرفته شود، در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است و ابهامات درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای ادامه خواهد داشت. به هر حال همه این اتفاقات، تبعات زیادی برای مسایل اقتصادی دارد و فضای شفافی در سطح داخلی و بین‌المللی در اختیارمان قرار نمی‌دهد. بنابراین در سال آینده و در بهترین حالت تداوم وضع موجود را در کشور داریم.

نتیجه بی‌اعتنایی به مسکن مردم /افزایش اجاره‌نشینی در دولت یازدهم
با کندشدن پیشرفت مسکن مهر و عدم چاره‌اندیشی برای مسکن مردم در دولت یازدهم، اجاره‌نشینی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار از درصد خانوارهای شهری برحسب نحوه تصرف مسکن، در حالی که در پایان دولت قبل، درصد خانوارهای دارای خانه ملکی به رکورد 68/4 درصد رسیده بود، با روی کار آمدن دولت روحانی، این رقم نزول پیدا کرد. به گزارش مشرق، در سال اول دولت یازدهم (1392) درصد خانوارهای دارای خانه ملکی با بیش از 4 درصد کاهش نسبت به پایان دولت دهم به 64/2 درصد رسید.
در سال گذشته نیز 56/6 درصد خانوارها دارای خانه ملکی بودند که نسبت به پایان دولت قبل، نزدیک به 2/8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
با کاهش درصد خانوارهای دارای خانه ملکی، میزان خانوارهای ساکن مسکن‌های اجاری و رهنی در دولت یازدهم روند صعودی داشته است.
در حالی که در دولت قبل، تعداد خانوارهای مستاجر با یک روند نزولی نسبی مواجه شد و در پایان دولت دهم (سال 1391) به 21/7 درصد کاهش یافت. در 2 سال اول دولت یازدهم دوباره بر حجم خانوارهای مستاجر افزوده شده است. در سال اول (1392) بیش از 25/9 درصد خانوارها اجاره‌نشین بودند که نسبت به دولت قبل بیش از 4 درصد رشد نشان می‌دهد. در سال گذشته نیز 24/3 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند که نسبت به پایان دولت قبل 2/6 درصد افزایش یافته است.
از آنجا که اقشار پولدار جامعه ذاتا مشکل مسکن ندارند و معمولا چند خانه ملکی دارند، تغییر در نسبت‌های خانوارهای دارای خانه ملکی یا اجاره‌نشین در کل کشور، مستقیما به تغییرات در سطوح اقشار متوسط و کم‌درآمد مربوط است.
بنابراین روند نزولی کاهش خانوارهای اجاره‌نشین در دولت دهم را می‌توان به اجرای طرح مسکن مهر نسبت داد که سبب شد بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، خانه‌دار شوند.
اما در دولت یازدهم با کند شدن پیشرفت مسکن مهر و عدم ارائه طرح قابل اجرا برای تولید مسکن اتکای صرف دولت به افزایش وام خرید که به علت اقساط بالای آن مورد استقبال اقشار متوسط به پایین نبود، روند خانه‌دار شدن این قشر از مردم متوقف شد.