دولت با گسترش نقدینگی غول تورم را بیدار میکند؟!
دولت می‌گوید از بانک مرکزی استقراض نکرده اما با برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد تازه‌ای برجای گذاشته است.
به گزارش رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج میکند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران میکند.
دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.
براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.
دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت میکند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.
پارازیت بی‌هنگام یک توئیت هشدار نفوذ در دفتر هاشمی
موشک و گفتمان و آن توئیت جنجالی از یک سیاستمدار مطرح کشور و بعد هم عتاب رهبر معظم و سپس تصحیح آن توئیت نادرست، آنقدر مهم و قابل تأمل بود که برخی حواشی ماجرا گویا آنچنان که باید، به چشم نیامد؛ حواشی‌ای که از قضا نباید کم‌اهمیت تلقی شود و فراتر از این مصداق خاص باید مورد توجه همه مقامات قرار گیرد.
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: دفاتر مقامات همیشه هدف‌های مناسبی برای نفوذ بوده و همیشه هم پای جاسوسی و مسائل امنیتی در میان نیست. گاه فقط دنیاطلبی‌ها انگیزه تلاش برای راه یافتن به مکان‌هایی است که در آنجا می‌شود به نام یک چهره مشهور، کار خود را پیش برد. بعد از این همه اتفاق و بعد از موضع‌گیری ولی‌فقیه در مورد یک جمله جنجالی، گفتن از بی‌اطلاعی نسبت به توئیت منتشر شده در اکانت رسمی یا گفتن از قدیمی بودن جمله بازنشری یا گفتن از تقطیع و تحریف عبارت و بی‌اخلاقی خواندن آن و در نهایت گرفتن موضعی خلاف آنچه در صفحه شخصی منتشر شده، شاید کار ساده‌ای به نظر برسد، اما همه این گزاره‌ها عدم نظارت کافی بر مجموعه دفتر و تیم رسانه‌ای هاشمی را می‌رساند و البته آن بی‌اخلاقی مورد اشاره هم به اعضای دفتر و گردانندگان سایت برمی‌گردد ولاغیر.
از توجیه دم‌دستی «این اکانت برای ما نیست» هم بگذریم که فقط عمق فاجعه دست و پا زدن اهالی دفتر وی را برای توجیه اشتباه‌شان زیادتر میکند که همه می‌دانند اکانت توئیتر مورد بحث، همان اکانتی است که سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی، آن را به عنوان توئیتر رسمی او معرفی کرده و فکر کردن به اینکه کسی در این کشور بتواند اکانتی به نام هاشمی رفسنجانی بسازد و ماه‌ها به نام اکانت رسمی او فعالیت کند و در سایت رسمی او هم معرفی شود و کسی هم کاری با او نداشته باشد، باعث می‌شود احساس بلاهت به آدم دست بدهد.
این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب که مربوط به اواخر پاییز 94 است، جالب توجه خواهد بود: «نفوذ دو جور است: یک نفوذ موردی است، یک نفوذ فردی است؛ یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، معنایش این است که فرض کنید شما یک دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک در مجموعه شما بفرستند؛ شما خیال کنید دوست است درحالی که او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ گاهی جاسوسی است که این کمترینش است؛ یعنی کم‌اهمیت‌ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است، گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض میکند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم‌گیر هستید، می‌توانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدهید، اگر چنانچه این حرکت را این جور انجام بدهید این به نفع دشمن است، او می‌آید کاری میکند که شما حرکت را این جور انجام بدهید؛ یعنی تصمیم‌سازی. در همه دستگاه‌ها سابقه هم دارد؛ فقط هم دستگاه‌های سیاسی نیست، دستگاه‌های روحانی و دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشته...»
همین دو سال پیش بود که ماجرای انتصاب عبدالحسین هراتی به سمت سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی به سبب نامه‌ای سراسر توهین و تهمت که سال 88 درمورد حضرت امام(ره) نوشته بود، موجی از انتقادات را موجب شد و نشان داد که دقت نظر لازم برای انتصاب وجود نداشته و او دو ماه بعد و به دلیل موج انتقادات، برکنار و سپس دستگیر شد!
به نظر می‌رسد نوعی تساهل و تسامح روشنفکر مابانه باعث شده که نه در انتخاب افراد و نه در نظارت پس از انتخاب، دقتی صورت نگیرد و بعضا خروجی دفاتر آقایان همان چیزی باشد که مدنظر دشمن است. این اتفاق در ایران کم‌سابقه هم نیست و وقتی با استفاده از نفوذ در دفتر، بتوان قائم‌مقام رهبری را به موضع‌گیری علیه نظام کشاند و با همین نفوذ، بتوان یکی از اصلی‌ترین تبیین‌کنندگان تئوری ولایت فقیه را به مرحله موضع‌گیری علیه ولی‌فقیه رساند، آیا زنگ خطر برای سایر مسئولان نخواهد بود که دقت نظر بیشتری روی اطرافیان و وابستگان به خود داشته باشند؟
چه کسانی قدرت مبارزه با آمریکا را داشتند؟
اخیرا علی کشتگر (از رهبران سازمان موسوم به چریک‌های فدایی خلق که بعداً به سازمان فداییان خلق تغییر نام داد) طی مقاله‌ای در وب‌سایت رادیو زمانه (از جمله وب‌سایت‌هایی که بنا به افشاگری سال 2006 دو خبرنگار هلندی با بودجه سازمان سیا تاسیس کردند) مهم‌ترین رویکرد جمهوری اسلامی که باید تصحیح شود را در سیاست خارجی آن و روابطش با آمریکا و غرب دانسته و آن را مخالف سیاست‌های روز جهانی‌سازی به شمار آورده است! البته کشتگر سال‌هاست که در رسانه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی آمریکا همچون گویا نیوز، تلویزیون صدای آمریکا، رادیو فردا و رادیو زمانه مطلب نوشته و مصاحبه میکند.
یادمان نمی‌رود همین علی کشتگر در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، که یک مارکسیست و چپ دو آتشه بود، در مصاحبه‌ای در برابر تلویزیون جمهوری اسلامی، پشت به دوربین و مردم نشست و علت این امر را پنهان ماندن چهره‌اش از امپریالیست‌ها اعلام کرد که وی را شناسایی و ترور نکنند! او و سایر هم‌پالکی‌هایش سال‌ها خود را تنها مبارزان پایدار ضدامپریالیست دانسته و ادعا می‌کردند که فقط آنان می‌توانند با امپریالیسم آمریکا مقابله کنند و نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت دینی‌اش (از نگاه آنها) قدرت مبارزه با امپریالیسم را نداشته و همه ادعاهایش در این مبارزه، شعاری بیش نیست!!
گفته‌اند آنکه غربال در دست دارد از پس کاروان می‌آید و صفحات تاریخ صادقانه‌ترین قضاوت‌ها را خواهند داشت. اینک پس از گذشت نزدیک به 37 سال از آن روزها، همین صفحات قضاوت میکند انقلاب و نظام اسلامی که در طول این 37 سال علی‌رغم خیل توطئه‌ها و تهاجمات و تجاوزات مکرر آمریکا و اعوان و انصارش، ایستاد و لحظه و ذره‌ای پای پس نگذاشت، شعار می‌د‌ادند یا مزدورانی که اینک در آغوش امپریالیست‌ها قرار گرفته، لاطائلاتشان را بلغور می‌کنند و مواجب‌بگیر آنها شده‌اند؟!!
100 هزار میلیارد تسهیلات کجا رفت /رکود صنعت که عمیق‌تر شده؟!
«تسهیلات 100 هزار میلیارد تومانی در سال 94، صنعت را تکان نداد و سر بنگاه‌های خصوصی و نوپا در این میان بی‌کلاه ماند.»
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: فقط چند روز به پایان سال 94 باقی مانده بود که آماری قابل توجه از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد. بنابر این آمار، در 11 ماهه نخست سال 94 در مجموع 99/5 هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدکننده صنعتی به وسیله نظام بانکی به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش اعطا شده است. با این حساب نسبت به سال 93 با افزایش حدود 20 درصدی اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم و این آمار در حالی ارائه می‌شود که مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند، هنوز صنعت از رکود خارج نشده و فقط افزایش ورشکستگی‌ها متوقف شده است. به این اعتبار اگر رونقی در اقتصاد کشور وجود دارد، بیشتر مدیون بخش خدمات و کشاورزی است که در سال‌های اخیر به مدد برجام و انضباط مالی و منطقی‌تر شدن سیاست‌گذاری در دولت جدید، اندکی جان گرفته است.
محمود جامساز اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: اغلب آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراجعی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، محل بحث و جدل بوده است، چرا که بیشتر آمارها خود را با شرایط اقتصادی کشور و آنچه مردم و کارشناسان حس می‌کنند، وفق نمی‌دهد. در هفته‌های گذشته بانک مرکزی، آماری را درباره اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ارائه کرده است که از همان جنس است؛ بنابراین آمار در 11 ماهه اول سال قبل 99 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی داده شده که آثار آن در جامعه چندان قابل مشاهده نیست، همچنین جمع وام اعطا شده در سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور (اعم از تجاری، صنعتی، معدن و گردشگری و خدمات) 384 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 19/4 درصد بیش از سال 93 بوده و ما شاهد افزایش حدود 20 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. با این حال بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی نرخ رشد بخش صنعت منفی و نزدیک به صفر است.
مقادیر انبوه مطالبات معوق بانکی با احتساب مقادیر استمحال شده در سال قبل 160 تا 180 هزار میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت‌ها با وجود ظاهرشان، پیوند خوبی با بانک‌ها دارند. مجموع این رانت‌ها که متعلق به واحدهای صنعتی بزرگ‌تر است، موجب می‌شود، مطالبات بانک‌ها از آنها یا دیر پرداخت شود یا اصلا پرداخت نشود. این تبعیض فقط محدود به این نیست. در سال گذشته بانک‌ها با استمحال 50 درصد مطالبات معوق خود از بنگاه‌ها، با یک تیر دو هدف را نشانه رفتند. اول اینکه از میزان مطالبات معوق خود کاستند و دوم اینکه ترازنامه بانک‌ها وضعیت بهتری پیدا کرده است. در نتیجه انگار وضعیت مطالبات بانکی و عملکرد آنان بهبود یافته اما ما می‌دانیم حقیقت چیزی دیگر است.
بانک مرکزی در گزارش خود گفته فقط 220 هزار میلیارد اعتبار برای سرمایه در گردش اختصاص داده است. با این حال ماهیت و نحوه توزیع این مقادیر هنگفت - که می‌توانست تولید و صنعت کشور را متحول کند- مهم است. مهم این است که دولت و بانک مرکزی اعلام کنند چه میزان از این وام‌ها به بنگاه‌های بخش خصوصی اختصاص یافته و چه میزان سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی بوده است، همچنین باید این امر شفاف‌سازی شود که آیا در زمینه پرداخت تسهیلات و اختصاص یافتن وام‌ها، امکانات و امتیازات بیشتر متوجه بنگاه‌های بزرگ و باسابقه بوده یا بنگاه‌های جوان کوچک و متوسط؟ در ادبیات توسعه می‌خوانیم در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد رقابتی، این بنگاه‌های کوچک و متوسط نوپا هستند که بهبود وضعیت آنها می‌تواند با سرمایه‌گذاری و تسهیلات اندک اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بالایی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد. در این میان فقط رقم شفاف موجود، 2500 میلیارد تومان اعتباری است که بانک مرکزی به خودروسازان بزرگ دولتی برای اعطای وام 25 میلیونی خودرو اختصاص داد. البته این وام- که سهم شرکت‌های بزرگ دولتی شد- تا حدی چرخ این صنایع را چرخاند ولی موجب نشد این بنگاه‌ها بتوانند انبارهای خود را از محصولاتی که در سال قبل تولید کرده بودند، خالی کند. از سوی دیگر مشخص نیست نظام بانکی بتواند در سال‌های آینده نیز چنین وامی را برای بهبود بازار صنایع دولتی اختصاص دهد، بنابراین سرنوشت خودروهایی که در آینده تولید می‌شوند، مشخص نیست. براساس اعلام مسئولان در ابتدای هفته جاری، فقط 30 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش تولید صنعتی فعال هستند که اگر چنین باشد، 99 هزار میلیارد تومان اعتبار به کدام بنگاه‌ها تعلق گرفته است؟ بسیاری از این بنگاه‌های نوپا زیر ظرفیت 40 درصدی کار می‌کنند و بیشتر کارگران خود را تعدیل نیرو کردند.
دولت می‌گوید از بانک مرکزی استقراض نکرده اما با برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد تازه‌ای برجای گذاشته است.
به گزارش رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج میکند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران میکند.
دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.
براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.
دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت میکند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.
پارازیت بی‌هنگام یک توئیت هشدار نفوذ در دفتر هاشمی
موشک و گفتمان و آن توئیت جنجالی از یک سیاستمدار مطرح کشور و بعد هم عتاب رهبر معظم و سپس تصحیح آن توئیت نادرست، آنقدر مهم و قابل تأمل بود که برخی حواشی ماجرا گویا آنچنان که باید، به چشم نیامد؛ حواشی‌ای که از قضا نباید کم‌اهمیت تلقی شود و فراتر از این مصداق خاص باید مورد توجه همه مقامات قرار گیرد.
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: دفاتر مقامات همیشه هدف‌های مناسبی برای نفوذ بوده و همیشه هم پای جاسوسی و مسائل امنیتی در میان نیست. گاه فقط دنیاطلبی‌ها انگیزه تلاش برای راه یافتن به مکان‌هایی است که در آنجا می‌شود به نام یک چهره مشهور، کار خود را پیش برد. بعد از این همه اتفاق و بعد از موضع‌گیری ولی‌فقیه در مورد یک جمله جنجالی، گفتن از بی‌اطلاعی نسبت به توئیت منتشر شده در اکانت رسمی یا گفتن از قدیمی بودن جمله بازنشری یا گفتن از تقطیع و تحریف عبارت و بی‌اخلاقی خواندن آن و در نهایت گرفتن موضعی خلاف آنچه در صفحه شخصی منتشر شده، شاید کار ساده‌ای به نظر برسد، اما همه این گزاره‌ها عدم نظارت کافی بر مجموعه دفتر و تیم رسانه‌ای هاشمی را می‌رساند و البته آن بی‌اخلاقی مورد اشاره هم به اعضای دفتر و گردانندگان سایت برمی‌گردد ولاغیر.
از توجیه دم‌دستی «این اکانت برای ما نیست» هم بگذریم که فقط عمق فاجعه دست و پا زدن اهالی دفتر وی را برای توجیه اشتباه‌شان زیادتر میکند که همه می‌دانند اکانت توئیتر مورد بحث، همان اکانتی است که سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی، آن را به عنوان توئیتر رسمی او معرفی کرده و فکر کردن به اینکه کسی در این کشور بتواند اکانتی به نام هاشمی رفسنجانی بسازد و ماه‌ها به نام اکانت رسمی او فعالیت کند و در سایت رسمی او هم معرفی شود و کسی هم کاری با او نداشته باشد، باعث می‌شود احساس بلاهت به آدم دست بدهد.
این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب که مربوط به اواخر پاییز 94 است، جالب توجه خواهد بود: «نفوذ دو جور است: یک نفوذ موردی است، یک نفوذ فردی است؛ یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، معنایش این است که فرض کنید شما یک دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک در مجموعه شما بفرستند؛ شما خیال کنید دوست است درحالی که او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ گاهی جاسوسی است که این کمترینش است؛ یعنی کم‌اهمیت‌ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است، گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض میکند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم‌گیر هستید، می‌توانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدهید، اگر چنانچه این حرکت را این جور انجام بدهید این به نفع دشمن است، او می‌آید کاری میکند که شما حرکت را این جور انجام بدهید؛ یعنی تصمیم‌سازی. در همه دستگاه‌ها سابقه هم دارد؛ فقط هم دستگاه‌های سیاسی نیست، دستگاه‌های روحانی و دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشته...»
همین دو سال پیش بود که ماجرای انتصاب عبدالحسین هراتی به سمت سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی به سبب نامه‌ای سراسر توهین و تهمت که سال 88 درمورد حضرت امام(ره) نوشته بود، موجی از انتقادات را موجب شد و نشان داد که دقت نظر لازم برای انتصاب وجود نداشته و او دو ماه بعد و به دلیل موج انتقادات، برکنار و سپس دستگیر شد!
به نظر می‌رسد نوعی تساهل و تسامح روشنفکر مابانه باعث شده که نه در انتخاب افراد و نه در نظارت پس از انتخاب، دقتی صورت نگیرد و بعضا خروجی دفاتر آقایان همان چیزی باشد که مدنظر دشمن است. این اتفاق در ایران کم‌سابقه هم نیست و وقتی با استفاده از نفوذ در دفتر، بتوان قائم‌مقام رهبری را به موضع‌گیری علیه نظام کشاند و با همین نفوذ، بتوان یکی از اصلی‌ترین تبیین‌کنندگان تئوری ولایت فقیه را به مرحله موضع‌گیری علیه ولی‌فقیه رساند، آیا زنگ خطر برای سایر مسئولان نخواهد بود که دقت نظر بیشتری روی اطرافیان و وابستگان به خود داشته باشند؟
چه کسانی قدرت مبارزه با آمریکا را داشتند؟
اخیرا علی کشتگر (از رهبران سازمان موسوم به چریک‌های فدایی خلق که بعداً به سازمان فداییان خلق تغییر نام داد) طی مقاله‌ای در وب‌سایت رادیو زمانه (از جمله وب‌سایت‌هایی که بنا به افشاگری سال 2006 دو خبرنگار هلندی با بودجه سازمان سیا تاسیس کردند) مهم‌ترین رویکرد جمهوری اسلامی که باید تصحیح شود را در سیاست خارجی آن و روابطش با آمریکا و غرب دانسته و آن را مخالف سیاست‌های روز جهانی‌سازی به شمار آورده است! البته کشتگر سال‌هاست که در رسانه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی آمریکا همچون گویا نیوز، تلویزیون صدای آمریکا، رادیو فردا و رادیو زمانه مطلب نوشته و مصاحبه میکند.
یادمان نمی‌رود همین علی کشتگر در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، که یک مارکسیست و چپ دو آتشه بود، در مصاحبه‌ای در برابر تلویزیون جمهوری اسلامی، پشت به دوربین و مردم نشست و علت این امر را پنهان ماندن چهره‌اش از امپریالیست‌ها اعلام کرد که وی را شناسایی و ترور نکنند! او و سایر هم‌پالکی‌هایش سال‌ها خود را تنها مبارزان پایدار ضدامپریالیست دانسته و ادعا می‌کردند که فقط آنان می‌توانند با امپریالیسم آمریکا مقابله کنند و نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت دینی‌اش (از نگاه آنها) قدرت مبارزه با امپریالیسم را نداشته و همه ادعاهایش در این مبارزه، شعاری بیش نیست!!
گفته‌اند آنکه غربال در دست دارد از پس کاروان می‌آید و صفحات تاریخ صادقانه‌ترین قضاوت‌ها را خواهند داشت. اینک پس از گذشت نزدیک به 37 سال از آن روزها، همین صفحات قضاوت میکند انقلاب و نظام اسلامی که در طول این 37 سال علی‌رغم خیل توطئه‌ها و تهاجمات و تجاوزات مکرر آمریکا و اعوان و انصارش، ایستاد و لحظه و ذره‌ای پای پس نگذاشت، شعار می‌د‌ادند یا مزدورانی که اینک در آغوش امپریالیست‌ها قرار گرفته، لاطائلاتشان را بلغور می‌کنند و مواجب‌بگیر آنها شده‌اند؟!!
100 هزار میلیارد تسهیلات کجا رفت /رکود صنعت که عمیق‌تر شده؟!
«تسهیلات 100 هزار میلیارد تومانی در سال 94، صنعت را تکان نداد و سر بنگاه‌های خصوصی و نوپا در این میان بی‌کلاه ماند.»
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: فقط چند روز به پایان سال 94 باقی مانده بود که آماری قابل توجه از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد. بنابر این آمار، در 11 ماهه نخست سال 94 در مجموع 99/5 هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدکننده صنعتی به وسیله نظام بانکی به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش اعطا شده است. با این حساب نسبت به سال 93 با افزایش حدود 20 درصدی اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم و این آمار در حالی ارائه می‌شود که مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند، هنوز صنعت از رکود خارج نشده و فقط افزایش ورشکستگی‌ها متوقف شده است. به این اعتبار اگر رونقی در اقتصاد کشور وجود دارد، بیشتر مدیون بخش خدمات و کشاورزی است که در سال‌های اخیر به مدد برجام و انضباط مالی و منطقی‌تر شدن سیاست‌گذاری در دولت جدید، اندکی جان گرفته است.
محمود جامساز اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: اغلب آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراجعی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، محل بحث و جدل بوده است، چرا که بیشتر آمارها خود را با شرایط اقتصادی کشور و آنچه مردم و کارشناسان حس می‌کنند، وفق نمی‌دهد. در هفته‌های گذشته بانک مرکزی، آماری را درباره اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ارائه کرده است که از همان جنس است؛ بنابراین آمار در 11 ماهه اول سال قبل 99 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی داده شده که آثار آن در جامعه چندان قابل مشاهده نیست، همچنین جمع وام اعطا شده در سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور (اعم از تجاری، صنعتی، معدن و گردشگری و خدمات) 384 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 19/4 درصد بیش از سال 93 بوده و ما شاهد افزایش حدود 20 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. با این حال بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی نرخ رشد بخش صنعت منفی و نزدیک به صفر است.
مقادیر انبوه مطالبات معوق بانکی با احتساب مقادیر استمحال شده در سال قبل 160 تا 180 هزار میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت‌ها با وجود ظاهرشان، پیوند خوبی با بانک‌ها دارند. مجموع این رانت‌ها که متعلق به واحدهای صنعتی بزرگ‌تر است، موجب می‌شود، مطالبات بانک‌ها از آنها یا دیر پرداخت شود یا اصلا پرداخت نشود. این تبعیض فقط محدود به این نیست. در سال گذشته بانک‌ها با استمحال 50 درصد مطالبات معوق خود از بنگاه‌ها، با یک تیر دو هدف را نشانه رفتند. اول اینکه از میزان مطالبات معوق خود کاستند و دوم اینکه ترازنامه بانک‌ها وضعیت بهتری پیدا کرده است. در نتیجه انگار وضعیت مطالبات بانکی و عملکرد آنان بهبود یافته اما ما می‌دانیم حقیقت چیزی دیگر است.
بانک مرکزی در گزارش خود گفته فقط 220 هزار میلیارد اعتبار برای سرمایه در گردش اختصاص داده است. با این حال ماهیت و نحوه توزیع این مقادیر هنگفت - که می‌توانست تولید و صنعت کشور را متحول کند- مهم است. مهم این است که دولت و بانک مرکزی اعلام کنند چه میزان از این وام‌ها به بنگاه‌های بخش خصوصی اختصاص یافته و چه میزان سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی بوده است، همچنین باید این امر شفاف‌سازی شود که آیا در زمینه پرداخت تسهیلات و اختصاص یافتن وام‌ها، امکانات و امتیازات بیشتر متوجه بنگاه‌های بزرگ و باسابقه بوده یا بنگاه‌های جوان کوچک و متوسط؟ در ادبیات توسعه می‌خوانیم در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد رقابتی، این بنگاه‌های کوچک و متوسط نوپا هستند که بهبود وضعیت آنها می‌تواند با سرمایه‌گذاری و تسهیلات اندک اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بالایی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد. در این میان فقط رقم شفاف موجود، 2500 میلیارد تومان اعتباری است که بانک مرکزی به خودروسازان بزرگ دولتی برای اعطای وام 25 میلیونی خودرو اختصاص داد. البته این وام- که سهم شرکت‌های بزرگ دولتی شد- تا حدی چرخ این صنایع را چرخاند ولی موجب نشد این بنگاه‌ها بتوانند انبارهای خود را از محصولاتی که در سال قبل تولید کرده بودند، خالی کند. از سوی دیگر مشخص نیست نظام بانکی بتواند در سال‌های آینده نیز چنین وامی را برای بهبود بازار صنایع دولتی اختصاص دهد، بنابراین سرنوشت خودروهایی که در آینده تولید می‌شوند، مشخص نیست. براساس اعلام مسئولان در ابتدای هفته جاری، فقط 30 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش تولید صنعتی فعال هستند که اگر چنین باشد، 99 هزار میلیارد تومان اعتبار به کدام بنگاه‌ها تعلق گرفته است؟ بسیاری از این بنگاه‌های نوپا زیر ظرفیت 40 درصدی کار می‌کنند و بیشتر کارگران خود را تعدیل نیرو کردند.
