به گزارش مشرق، حق دسترسی افراد به اطلاعات در زمره حقوق بشر و به زعم برخی، از حقوق بنیادین بشر است؛ اما باید این نکته را مدنظر قرار که آزادی، اخلاق و امنیت اطلاعات همچون مثلثی است که اضلاع آن به هم مرتبط هستند. برخی از اندیشمندان غربی با تاکید بر تئوری‌های لیبرالیستی معتقدند که موضوع پالایش اینترنت در تقابل با حق آزادی بیان قرار دارد و البته برخی دیگر نیز از اندیشه‌ای خلاف این نظریه جانب‌داری می‌کنند. موضوعات مختلفی همچون حفظ اخلاق عمومی، امنیت ملی و حریم خصوصی سبب شده است تا دولت ها مجاب شوند که به طور جدی به مقوله پالایش محتویات فضای مجازی بپردازند. در عصر ارتباطات و اطلاعات، جنگ‌های کنون و آینده مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است. در این شرایط کنترل داده‌های موجود در فضای سایبری ارتباط نزدیکی با حفظ امنیت ملی دارد. علاوه بر این، حتی در زمان صلح نیز مراعات افکار عمومی، حریم شخصی و اخلاق ضروری است.
مفهوم پالایش
واژه پالایش که معادل فارسی واژه Filtering است، در حوزه فضای مجازی به معنی تصفیه و جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی است. این‌واژه در این حوزه از لحاظ مفهومی دارای ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با مفاهیمی همچون حق آزادی بیان، حق آزادی اطلاعات و همچنین مسئولیت ناشی از آزادی بیان است. به عبارت دیگر هر فرد می‌تواند در دریافت اطلاعات و بیان آن‌ها آزاد باشد اما این آزادی نباید به معنای سلب مسئولیت از وی عدم توجه به تبعات ناشی از آن باشد. بنابراین در ادامه مفهوم و هدف پالایش بر پایه این اصول تبیین می‌شود.
مبنای حقوقی پالایش در نظام حقوقی بین‌المللی
آزادی بیان، مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات است. برای تحقق این آزادی، چند اصل بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل مدنظر است: اصل، آزادس است و محدودیت‌ها، استثنا هستند. این محدودیت‌ها باید به موجب قانون باشند و نه خودسرانه. در این مورد، رعایت استانداردهای یک جامعه مردم سالار ضروری است. ضمن اینکه محدودیت ها باید به صورت دقیق تعیین شوند. محدودیت‌ها و استثنائات اصل مذکور که منجر به پالایش فضای مجازی می‌شود، به اختصار عبارت‌اند از:
1- حریم خصوصی: مقصود از حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات «عمومی» است و شامل اخبار مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی‌شود. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر کرده است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نبارد مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد».
2- اخلاق عمومی: واضح است که اصل آزادی اطلاعات مانند هر اصل دیگری بدون حد و استثنا نیست. غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران. برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارند که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین، در ماده 29 خود همه آن‌ها را چنین محدود ساخته است: «... هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».
3- جرائم بین‌المللی: یکی دیگر از محدودیت‌ها، ترغیب به جرائم بین‌المللی یا نفرت پراکنی است که در ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است:
«1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. 2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.» البته توجه شود که منظور از دعوت به جنگ، جنگی یا روکیرد تجاوز گرایانه است. طبیعی است جنگی که با هدف دفاع از کیان مملکت باشد مشروع است.
4- محتوای مخرب شخصیت کودکان: در ماده 13 کنوانسیون حقوق کودک اصل بر آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان قرار داده شده است اما در عین حال سلامت اخلاقی کودکان را جزو اهداف کنوانسیون دانسته است در این ماده آمده است: «1- کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده است. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک است. 2- اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های خاصی باشد ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند: الف- برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛ ب- برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی».
5- امنیت ملی: بند 3 ماده 19 محدودیت‌هایی را مقرر کرده است که قبلاً اشاره شد حفظ امنیت یا نظم عمومی در زمره محدودیت‌های شناخته شده بر اصل آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
پالایش فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان
اکثر کشورهای جهان به منظور جلوگیری از سواستفاده از این آزادی، پالایش فضای مجازی را براساس اصول ذکر شده در بخش قبل و با در نظر گرفتن خط‌مشی‌ها و سیاست‌های ملی خود در دستور کار قرار داده‌اند. بدین منظور در جدول 1 اطلاعات مجرمانه در فضای مجازی برخی از کشورها که نیازمند پالایش است نشان داده شده است.
مبنای حقوقی پالایش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
براساس تبصره 1 از ماده 749 فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پالایش فضای به عنوان آخرین راه حل (در صورت عدم پاسخگو بودن نهی از منکر و عدم حذف مطلب توسط صاحب وب‌گاه) در نظر گرفته شده است. حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقی است که آن را از لوازم بقای دموکراسی در یک جامعه و تضمین حاکمیت مردم شمرده‌اند. این حق در بسیاری از اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و درباره آن تعاریف جامعی ارائه شده است. در کشور ما نیز «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388به تصویب رسیده است.
نیاز به پالایش فضای مجازی براساس محتوی در جمهوری اسلامی ایران
سازوکار فعلی پالایش فضای مجازی در ایران مبتنی بر مسدود کردن وب‌گاه براساس نام دامنه است که این سازوکار توانایی مجزا کردن بخش‌های مفید و غیر اخلاقی وب‌گاه را ندارد. این امر باعث می‌شود که حتی مطالب مفید و غیر مجرمانه نیز در مواردی از دسترس کاربران خارج شود. در ماه 749 فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و تمام تبصره‌های آن کلمه پالایش همراه با عبارت «محتوی» آمده است.
به عبارت دیگر «پالایش محتوی» و نه پالایش تمام اطلاعات وب‌گاه. براساس بند 43 ماده 19 حقوق بشر نیز پالایش تنها باید شامل آن بخشی از وب‌گاه باشد که حاوی محتوای مجرمانه است و نه تمام وب‌گاه انتخاب نام «کمیته محتوای مجرمانه» و درج عبارت «محتوی» خود گویای این حقیقت است. براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای، هر سازوکار پالایش محتوی باید محتویات زیر را در فضای مجازی پالایش کند:
1. مطالب علیه عفت و اخلاق عمومی
2. مطالب علیه امنیت و آسایش عمومی
3. مطالب علیه مقدسات اسلامی
4. مطالب علیه مقامات و نهادهای دولتی عمومی
5. محتواهای مرتبط با جرائم رایانه‌ای
6. تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم (مرتبط با سایر جرائم)
7. محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی، بصری و مالکیت معنوی
8. محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری
