به گزارش مشرق، رئیس پارلمان مالزی با ارجاع به قوانین داخلی و مربوط دانستن اتهام فساد مالی نخست وزیر این کشور و دریافت کمک مالی از عربستان به بخش قضایی، از نمایندگان خواست در مورد این پرونده سؤالی مطرح نکنند.
 
تارنمای "مالای میل" روز جمعه نوشت: "پاندیکار امین مولیا" رئیس پارلمان مالزی با استناد به بازنگری قضایی شورای وکلا و تصمیم دادستان این کشور برای بسته اعلام کردن پرونده فساد مالی نجیب تون رزاق نخست وزیر، تصمیم خود را در یک متن هشت صفحه ای برای همه نمایندگان پارلمان تشریح کرد.

وی با اشاره به ماده 23 یکی از قوانین داخلی مالزی، گفت که این موضوع تحت ملاحظات دادگاه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد که پاسخ دادن به سؤالات پیرامون این موضوع، منافع افرادی که در این چالش قرار دارند را مورد مصالحه قرار می دهد.

رئیس پارلمان مالزی تصریح کرد: این موضوع (منع سوال در مورد اتهام فساد)، سخنان دادستان کل مالزی که نخست وزیر در ارتباط با این پرونده مرتکب خطایی نشده را مورد توجه قرار داده است.

امین مولیا در حالی این تصمیم را اتخاد کرد که هفته گذشته از "ازلینا عثمان" وزیر دفتر نخست وزیر مالزی که در اقدامی فراتر از اختیار قانونی گفت همه سؤالات مطرح شده در مورد این موضوع، از آنجایی که مربوط به نظام قضایی می باشند، قابل پاسخ دادن نیستند را مورد انتقاد جدی قرار داده بود.

وی پیشتر نیز اعلام کرده بود اگر پاسخ برخی سئوالات پیرامون این پرونده به نقل از نظام قضایی باشد، در خصوص آنها به صورت موردی تصمیم گیری می کند.

پارلمان مالزی در حالی امکان پرسش از فساد مالی منتسب به نخست وزیر که در طرف دیگر آن عربستان سعودی قرار دارد را ممنوع کرده که هفته گذشته 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق این کشور و دو نفر دیگر شکایاتی علیه نجیب تون رزاق به دلیل سوء استفاده از قدرت مطرح کردند.