به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود نوشت:

صدای آمریکا: ملت ایران اعتماد بالایی به جمهوری اسلامی دارند

صدای آمریکا با اشاره به آخرین نظرسنجی دانشگاه مریلند که می‌گوید اکثریت مردم ایران اطمینانی به پایبندی‌ آمریکا به توافق ندارند، اعلام کرد براساس دیگر نتایج همین نظرسنجی، اعتماد مردم به نظام به طرز شگفت‌آوری بالاست.بر پایه جدیدترین نظرسنجی دانشگاه مریلند آمریکا که از بیش از هزار نفر در ایران صورت گرفت، اکثریت از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به پایبندی آمریکا به تعهداتش در توافق جامع اتمی با ایران اعتماد ندارند.براساس نتایج این نظرسنجی، 51 درصد ایرانی‌ها خواستار تدبیر مجلس برای حل مشکل بیکاری، و 22 درصد نگران مسئله ادامه یارانه هستند. خوشبینی به بهبود وضعیت اقتصادی در روزهای اولیه پس از توافق بالا بوده، اما به تدریج کاهش یافته است؛ 66 درصد به پایبندی آمریکا به تعهداتش اعتماد ندارند.صدای آمریکا می‌گوید: براساس این نظرسنجی، به نظر می‌رسد محبوبیت روحانی رو به کاهش است چون دفعه قبل او 61 درصد «خیلی مورد حمایت» بود و این بار 21 درصد محبوبیت او کاهش یافته است. همچنین یک اکثریت 52 درصدی می‌گویند شرایط اقتصادی بد است. این، هشت درصد از دفعه قبل بیشتر است. اردیبهشت 94، تنها 44 درصد چنین اعتقادی داشتند.در نشست ارائه نتایج این نظرسنجی تریتا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا یکی از نتایج چشمگیر این نظرسنجی را نگاه ایرانیان به کشورشان به عنوان قدرت منطقه‌ای دانست.وی گفت: «تغییر در دیدگاه ایرانیان نسبت به جایگاه ایران در منطقه دیده می‌شود، یعنی ایرانیان خودشان را با نظام‌های غیردموکراتیک منطقه می‌سنجند، و سیستم ایران را برتر از دیگران می‌یابند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اعتماد مردم به نظام، صراحتا و به طور شگفت‌آوری بالاست.»تریتا پارسی در توضیح گفت، این یعنی مردم «تغییرات در سیستم را از طریق حضور پای صندوق رای و آرای خود را موثر می‌بینند. همچنین دیدگاه مردم با ظهور داعش درباره دخالت تهران در امور منطقه‌ای تغییر کرده و بیشتر خواستار افزایش حضور ایران در خارج هستند. به عبارت دیگر مردم ترجیح می‌دهند که بهتر است در آنجا با آنها درگیر شویم تا در داخل ایران با آنها مبارزه کنیم.»

نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت

عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته بود. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد. اما هیچ‌‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت بیش از پیش عیان شود.روزنامه وطن امروز با انتشار این ارزیابی نوشت: در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود، انبار تولید‌کننده‌ها پر شده و کسی پول خرید کردن نداشت، همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.این روزنامه می‌افزاید: نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی از خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چرا که وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد.وطن امروز با اشاره به عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسد: این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد 94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.این گزارش با اشاره به سنگین‌تر شدن نرخ قبض‌های پرداختی از سوی  مردم  به جای بهبود معیشت مردم می‌نویسد: دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال 94، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش 20 درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای 12 پلکان مصرفی در کشور خبر داده است...وطن امروز با اشاره به رکود و تورم نهفته در بازار مسکن می‌نویسد: بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان‌پذیر است روی آوردند  غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به دنبال دارد. وزیر راه و شهرسازی در 2 سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و... را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده‌برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا 2 سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسئولان قرار بود که  امسال این پروژه کلید بخورد اما تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. از طرفی اعطای وام‌های 50، 80، 100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند به طور مثال اقساط وام 160 میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط 2 میلیون و 300 هزار تومان چگونه قابل بازپرداخت است؟

رکود پس از برجام عمیق‌تر شد اما دولت همچنان بلاتکلیف است

دولت باید اولویت‌های اقتصادی معطل‌مانده را در سال 95 مشخص کند.دکتر حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد) درباره اولویت‌های اقتصادی سال 95 نوشت: سال 94 با کلی مشکلات اقتصادی به پایان رسید و برخی از این معضلات به سال بعد موکول شد. به همین دلیل دولت برای سال آینده باید مشکلات را دسته‌بندی کند و بر همین اساس به سراغ حل آنها برود.صمصامی در یادداشت جام‌جم می‌افزاید: قطعا دولت باید ندانستنی‌های خود را از اقتصاد مشخص کند و بداند که چه نکاتی برایش مجهول است که ندانستن آنها باعث مشکل شده است.شاید یکی از مشکلات موجود در کشور گردش پول و رکود ایجاد شده در اقتصاد است. این در حالی است که اقدامات دولت برای خروج از رکود کافی نبوده و تنها به عنوان مسکن، آن هم برای  مدت کوتاه عمل کرده که این گونه عملکردها در اقتصاد نمی‌تواند راهگشای مشکلات باشد.از سوی دیگر سیاستگذار اقتصاد باید کنترل ابزار سیاستی خود را به دست بگیرد. شفاف‌سازی اقتصاد یکی دیگر از مسائل مهم کشور است که نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود. اکنون رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی و خروج از رکود نظر می‌دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نظر دیگری ارائه می‌دهد. در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی با وجود رکود در کشور از رونق اقتصادی صحبت می‌کند که این تناقض‌ها باید حل شود.وی خاطرنشان کرد: اکنون نقدینگی کشور به بیش از هزار تریلیون تومان رسیده، اما حتی بخشی از این نقدینگی به تولید تزریق نشده است. این در حالی است که رشد نقدینگی حدود 27 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر است. هدف‌گذاری دولت در سال 95 باید هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد که این امر می‌تواند محرک خوبی برای خروج از رکود به حساب بیاید. عمیق‌تر شدن رکود در قبال رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت نتوانسته هادی خوبی برای نقدینگی به سمت تولید باشد و باید نظارت خود را روی این موضوع بیشتر کند.موضوع دیگری که حائز اهمیت است بحث برجام است. دولت از زمان قوت گرفتن مذاکرات با وعده‌های اقتصادی که به مردم می‌داد کشور را در رکودی عمیق فرو برد. در آن زمان مطرح می‌شد که اگر مذاکرات به نتیجه برسد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به راحتی وارد ایران شوند.صمصامی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی مدنظر دولت محقق نشد، تصریح کرد: اکنون مردم منتظر وعده‌های دولت و رونق اقتصادی و رفع مشکلات به دلیل برجام هستند. به این دلیل که همچنان عنوان می‌شود که درهای مذاکرات با کشورهای پیشرفته باز شده و افزایش روابط اقتصادی از برنامه‌های ماست، دولت باید به مردم به صورت شفاف بگوید که برجام تمام شده و هر کاری که قرار بود انجام بشود انجام شده است تا امید واهی از مردم دور شود.

رکورد چک‌های برگشتی در دولت یازدهم شکست اما ملالی نیست!

در حالی که طبق آمار رسمی بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در سال 94 به 94 هزار میلیارد تومان رسیده، روزنامه دولت مدعی شده چک‌های برگشتی ایران کمتر از کشورهای آسیایی است (و لابد هنوز هم باید منتظر چک‌های برگشتی بیشتری بود!)بر اساس اعلام بانک مرکزی 94 هزار میلیارد تومان چک در سال 94 برگشت خورد.میزان چک‌های برگشتی در 9 ماهه اول سال 93 طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز 50 هزار میلیارد تومان گذشته و 35 درصد نسبت به سال 92، افزایش یافته بود.محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی گفته بود که در سال 84، یک میلیون چک برگشتی، در سال 92، پنج میلیون و در سال 93 نیز 6 میلیون برگ چک برگشت خورده است.به نوشته روزنامه فرهیختگان، ولی‌الله  سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آذر 93  با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. حالا آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است؛ در 10 ماهه ابتدای94،  7/8 میلیون فقره چک به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ  120 میلیون ریال چک برگشت خورده است.به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در 10 ماهه اول سال 94 به نسبت سال 92 (آغاز به کار دولت یازدهم) 2/8 میلیون فقره  افزایش یافته و از 5 میلیون به 7/8 میلیون رسیده است.با وجود این حقیقت تلخ، روزنامه دولتی ایران در تیتری نوشت: چک‌های برگشتی ایران کمتر از کشورهای آسیایی است.این روزنامه می‌افزاید: طبق آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک مرکزی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در 10 ماهه منتهی به سال 2015 میلادی به ترتیب 3/3، 4/1 و 1/1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود  تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر کشورهای فوق بوده، با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد(!)این شیوه استدلالی مراکز اقتصادی و رسانه‌ای وابسته به دولت در حالی است که برخی کشورهای آسیایی وابسته به غرب، در مقاطع مختلفی دچار بحران‌های شدید اقتصادی و ورشکستگی- ناشی از رشد حبابی معطوف به غرب- شده‌اند و لابد ما هم باید مانند آنها تا آخر خط وابستگی خسارت‌بار به غرب برویم و به ورشکستگی برسیم.از سوی دیگر واقعیت مهم و نگران‌کننده، افزایش 55 درصدی چک‌های برگشتی در دوره مدیریت دولت یازدهم است که با دعاوی گشایش و رونق و ساماندهی اقتصادی ناسازگار است و ادعای اینکه هنوز چک‌های برگشتی ما کمتر از برخی کشورهاست نمی‌تواند چاره درد یا مسکن ورشکستگی فعالان اقتصادی داخلی باشد.

گزافه‌گویی رئیس‌جمهور آمریکا با 19 هزار میلیارد دلار بدهی

باراک اوباما مدعی شد اقتصاد ایران امنیت می‌خواهد نه آزمایش موشک.به گزارش صدای آمریکا اوباما در یک نشست خبری در واشنگتن خطاب به ایران مدعی شد اقتصاد امنیت می‌خواهد نه آزمایش موشک و دادن سلاح به حزب‌الله.اوباما گفت ایران اکنون به خاطر توافق هسته‌ای می‌تواند از مزایای برداشتن تحریم‌ها استفاده کند اما این به رفتار مقام‌های تهران ربط دارد.رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: در هفته‌های اخیر ایران آزمایش موشکی داشت، این کارها باعث نگرانی اقتصاد می‌شود، آیا ایران می‌خواهد این پیام را بدهد؟ این اظهارات در حالی است که آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده و آزمایش‌کننده کاربر انواع تسلیحات است و اوباما اگر در ادعای خود صداقت داشته باشد، باید به جای نسخه‌پیچی برای دیگران، برای کاهش بدهکاری رو به تصاعد دولت آمریکا- رقم 19 هزار میلیارد دلار که رکوردی بی‌نظیر در جهان است-  و رفع گرفتاری‌های اقتصادی بزرگ رژیم و مردم آمریکا از طریق کاهش بودجه‌های هنگفت نظامی اقدام کند. نیمی از این بدهی 19 هزار میلیاردی در دولت اوباما رقم خورده است.از طرف دیگر تأمین امنیت ملی و قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان، ضرورت هر نوع جنگ سیاسی و امنیت اقتصادی که بدون تسلیحات قدرتمند نظیر موشک‌های بازدارنده محقق نمی‌شود  همچنان که در سال 59 همین فقدان باعث گستاخی صدام و هم‌پیمانانش در حمله به ایران و ویرانی زیرساخت‌های اقتصادی شد.