به گزارش مشرق، ظاهرا قرار است وضعیت مرزی ترین فاز میدان گازی پارس جنوبی در نیمه اول سال جاری تعیین تکلیف شود.
تاکنون شرکت مپنا از ایران پیشنهاد خود را برای توسعه این فاز مطرح کرده است اما تاکنون منابع مالی مپنا برای توسعه فاز ١١ مورد تایید قرار نگرفته است.
البته به جز شرکت مپنا شرکت‌هایی از ایتالیا،هند،چین،مالزی و ژاپن برای سرمایه گذاری در این فاز پیشنهاداتی در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت ارائه کرده اند که هم اکنون در دست بررسی است، اما در نهایت قرار است این فاز در قالب مناقصه به یکی از این شرکتها به منظور توسعه واگذار شود.
با نگاهی به روند توسعه این فاز در گذشته باید گفت: شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد.
پس از امضای این تفاهم‌نامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیش‌قدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.
در سالهای 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.
چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال 1388 با هزینه 4 میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.
بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی. از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد.
شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید بخشنامه‌ای ابلاغ شد، مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است، بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد.
تاکنون شرکت مپنا از ایران پیشنهاد خود را برای توسعه این فاز مطرح کرده است اما تاکنون منابع مالی مپنا برای توسعه فاز ١١ مورد تایید قرار نگرفته است.
البته به جز شرکت مپنا شرکت‌هایی از ایتالیا،هند،چین،مالزی و ژاپن برای سرمایه گذاری در این فاز پیشنهاداتی در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت ارائه کرده اند که هم اکنون در دست بررسی است، اما در نهایت قرار است این فاز در قالب مناقصه به یکی از این شرکتها به منظور توسعه واگذار شود.
با نگاهی به روند توسعه این فاز در گذشته باید گفت: شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد.
پس از امضای این تفاهم‌نامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیش‌قدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.
در سالهای 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.
چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال 1388 با هزینه 4 میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.
بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی. از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد.
شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید بخشنامه‌ای ابلاغ شد، مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است، بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد.
