به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان به حذف تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که به دولت اجازه می‌داد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند، رأی موافق دادند.

علی طیب‌نیا ورزیر امور اقتصادی و دارایی در مخالفت با حذف این تبصره در سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بزرگترین مشکل امروز بنگاه‌های مالی کشور منابع مالی است که نظام اقتصادی ما در حال حاضر نمی‌تواند آن را تأمین کند.

وی در ادامه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را 90 هزار میلیارد تومان خواند و با اشاره به اینکه بخشی از منابع بانک‌ها مسدود است، گفت: در مواردی که بانک‌ها قصد دارند به عنوان واسطه عمل کنند بانک‌های خارجی تضمین‌های دولتی می‌خواهند از این رو بانک‌های ما نمی‌توانند منابع مالی لازم را جذب کنند.

طیب‌نیا با اعلام پیش‌بینی افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر، تصریح کرد: در این صورت بانک‌ها بدهی بانک مرکزی را نیز پرداخت می‌کنند و قدرت وام‌دهی آنها افزایش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها نقش مؤثرتری برای حل مشکل بنگاه‌های تولیدی ایفا می‌کند.