به گزارش مشرق، موضوع تعرفه‌های درمانی و تشخیصی همیشه از موضوعات جذاب و البته بسیار مهم در حوزه سلامت بوده است، موضوعی که از یک طرف مردم به‌عنوان دریافت کنندگان خدمت و از طرف دیگر پزشکان به‌عنوان ارائه کنندگان خدمت را در بر می گیرد.
رشد و کاهش رقم این تعرفه‌ها ارتباط تنگاتنگی با نرخ سرانه درمان و سهم آن از درآمد ناخالص ملی دارد به همین دلیل رشد غیرواقعی آن طی دو دهه گذشته موجب شده تا رفتارهای غیراخلاقی که از سوی برخی از پزشکان با عنوان زیرمیزی صورت می‌گیرد رواج یابد و وضع سخت درمان مردم را به وضعیتی کمرشکن و اسف‌بار مبدل کند.
جامعه پزشکی معتقد است که افزایش منطقی تعرفه‌ها نه تنها باعث رشد سرانه درمان می‌شود بلکه مشکل عقبگرد بیمه و معوقه های آنها را به بیمارستان‌ها و پزشکان حل می‌کند و با توانمند شدن بیمه‌ها دیگر فشاری به مردم نخواهد آمد.
اما به نظر می‌رسد وضعیت کلی کشور با وجود تحریم‌ها و فشارهایی که طی سال‌های اخیر بسیار شده فقط با افزایش سرانه درمان حل نشود چراکه موضوع سلامت با مولفه‌های اجتماعی و سیاسی گره خورده است تاجایی که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سال‌های 91 و 92 به سال‌هایی تبدیل شدند که کمترین مراجعه مردم را به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی داشته ایم.
در این میان برای برون رفت از مشکلات موجود، از سال گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح تحول سلامت کلید خورد تا شاید مرهمی بر مشکلات و زخم های کهنه بیمارانی باشد که مجبور بودند قید درمان عزیزانشان را به خاطر گرانی درمان بزنند.
در این طرح موضوع تعرفه نیز مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی تدوین و قرار بر آن شد تعرفه نسبی خدمات درمانی و تشخیصی در کشور هر ساله بر مبنای قیمت تمام شده، ارزش نسبی و نرخ تورم باشد؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد.
چون تعرفه‌ها واقعی نمی‌شوند،پزشکان با مردم همراهی کنند
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این رابطه با فارس می‌گوید: مبنای نظام پزشکی افزایش تعرفه نیست بلکه هدف ما کاهش هزینه از جیب مردم و جبران بار مالی بیمه‌ها بوده است اما در نهایت افزایش 15 تا 20 درصدی تمام خدمات درمانی و تشخیصی (سرپایی و بستری) را مد نظر داریم.
وی ادامه می دهد: با این وجود از گروه‌های پزشکی خواسته‌ایم برای همراهی با مردم و دولت اگر این نرخ پاسخگوی تورم و افزایش هزینه‌هایشان نیست همراهی لازم را داشته باشند و با حداقل‌ها بسازند. از پزشکان می‌خواهیم برای تعامل با بیمه‌ها و فشار کمتر به مردم شیب متعارفی را در نظر بگیرند چرا که دریافت واقعی تعرفه‌ها هنوز میسر نیست.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است این درست نیست که به گروه‌های پزشکی نرخ واقعی تعرفه‌ها را نگوییم بلکه باید تعرفه واقعی بیان شود اما داوطلبانه سهم خود را دریافت نکنیم تا در طول چند سال به رقم واقعی برسیم و تا زمانی که تعرفه‌های درمانی واقعی نشود پدیده‌های منفی هم ریشه‌کن نمی‌شود.
اگر تعرفه‌ها 2برابر شود مشکلات حل می‌شود
محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت نیز به فارس می‌گوید: رشد تعرفه‌ها تقریبا همیشه کمتر از رشد میانگین تورم بوده است و این موضوع باعث شده با قیمت تمام شده خدمات و تعرفه‌های واقعی فاصله داشته باشیم و این به معنی کسری اعتباری بیمارستان‌ها است.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه می دهد: اینکه تعرفه‌ها هیچ‌گاه واقعی دیده نشده‌اند، باعث مقروض بودن بیمارستان‌های دولتی به پزشکان و پرستاران، طرف قراردادها، شرکت‌های دارویی و مواد غذایی است.البته در سال 93 بهبودی نسبی در تعرفه‌ها رخ داد هر چند که ما با تعرفه قیمت تمام شده مصوب شورای عالی بیمه باز هم فاصله داشته‌ایم.
وی می افزاید: هم اکنون برای سال 95، فاصله تعرفه با قیمت تمام شده 100 درصد است یعنی اگر تعرفه‌های درمانی دو برابر شود، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
مجلس: تا 3سال نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست
از سوی دیگر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظری متفاوت دارد و معتقد است تا چندسال نیاز به افزایش تعرفه های پزشکی نیست.
وی می گوید: زمانی که قانون به درستی اجرا نشود ممکن است تخلفات نیز شکل گیرد و لذا گاهی برخی از پزشکان به صورت خودسرانه تعرفه ها را افزایش می‌دهند. متاسفانه بین وزارتخانه بهداشت و رفاه اختلاف نظری بر سر تعیین درصد تعرفه ها وجود دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این اختلاف حل شود تا تخلفات بعدی شکل نگیرد.
وی ادامه می دهد: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفه های پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، تعرفه های پزشکی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفه های پزشکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: واقعیت آن است که بعد از اعلام تعرفه ها در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، هزینه های خدمات سرپایی افزایش چشمگیری پیدا کرد درحالی که بیمه ها نیز حمایت کافی از آن ندارند و به همین سبب اکنون پرداختی از جیب مردم نیز افزایش یافته است.
پیش‌بینی افزایش 12درصدی تعرفه‌ها
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در رابطه با آخرین وضعیت تصویب و ابلاغ تعرفه درمانی سال 95 می گوید: طبق قانون باید این تعرفه‌ها قبل از سال جدید اعلام می‌شد، حتی در برنامه ششم توسعه نیز قرار شد دولت مکلف شود قبل از ارائه بودجه، این تعرفه‌ها را ببیند، درحال حاضر با سازمان نظام پزشکی تعرفه پیشنهادی را در آبان‌ماه به دبیرخانه شورای عالی بیمه داده‌ایم اما تاکنون تصمیم‌گیری نشده است.
وی ادامه می دهد: پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده مجموعه دولت و شورای عالی بیمه تصمیم‌گیری کند، البته فاصله زیادی بین قیمت تمام‌شده خدمات با آنچه تاکنون دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند وجود دارد.باید همه منطقی باشیم، خزانه دولت و جیب مردم را ببینیم، این در حالی است که در بیمارستان‌های دولتی 40 درصد هزینه‌هایمان بیش از رقمی است که بیمه‌ها خریداری می‌کنند و این ما را فلج کرده، ولی باید صبوری کنیم.
هاشمی می گوید: از مجلس انتظار داریم مانند سایر تعرفه‌ها این بخش را واقع‌بینانه ببیند چون رضایتمندی ارائه‌کنندگان خدمات بسیار مهم است. البته بیمه‌ها افزایش اعتبارشان 12 درصد بیشتر نبوده، بنابراین حدود افزایش نرخ تعرفه درمانی 95 نزدیک به این عدد خواهد بود.
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی با ابلاغ کتاب جدید ارزش های نسبی خدمات سلامت در پاییز سال 93 به طور متوسط حدود 120 درصد رشد پیدا کرد و بعد از آن در سال 94 با افزایش حدود 9 درصدی بالا رفت.
افزایش متوسط بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکی طی دو سال گذشته در حالی انجام شد که بودجه سازمان های بیمه گر در سال 94 حدود 15 درصد رشد داشت و به همین علت، سازمان های بیمه گر اکنون با کسری بودجه بیش از شش هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه شده اند.
با این حال به نظر می رسد تعیین به موقع تعرفه های درمانی مهمترین راهکار باشد چون از زمانی که امکان تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی از نظام پزشکی سلب شد قرار شد مطابق قانون، شورای عالی بیمه آن را ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ کند.بنابراین اولین قدم برای اصلاح تعرفه ها اجرای درست قانون یعنی ابلاغ به موقع است و در قدم بعدی انتظار این برود که متناسب با تورم و جیب مردم تعیین شود.
رشد و کاهش رقم این تعرفه‌ها ارتباط تنگاتنگی با نرخ سرانه درمان و سهم آن از درآمد ناخالص ملی دارد به همین دلیل رشد غیرواقعی آن طی دو دهه گذشته موجب شده تا رفتارهای غیراخلاقی که از سوی برخی از پزشکان با عنوان زیرمیزی صورت می‌گیرد رواج یابد و وضع سخت درمان مردم را به وضعیتی کمرشکن و اسف‌بار مبدل کند.
جامعه پزشکی معتقد است که افزایش منطقی تعرفه‌ها نه تنها باعث رشد سرانه درمان می‌شود بلکه مشکل عقبگرد بیمه و معوقه های آنها را به بیمارستان‌ها و پزشکان حل می‌کند و با توانمند شدن بیمه‌ها دیگر فشاری به مردم نخواهد آمد.
اما به نظر می‌رسد وضعیت کلی کشور با وجود تحریم‌ها و فشارهایی که طی سال‌های اخیر بسیار شده فقط با افزایش سرانه درمان حل نشود چراکه موضوع سلامت با مولفه‌های اجتماعی و سیاسی گره خورده است تاجایی که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سال‌های 91 و 92 به سال‌هایی تبدیل شدند که کمترین مراجعه مردم را به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی داشته ایم.
در این میان برای برون رفت از مشکلات موجود، از سال گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح تحول سلامت کلید خورد تا شاید مرهمی بر مشکلات و زخم های کهنه بیمارانی باشد که مجبور بودند قید درمان عزیزانشان را به خاطر گرانی درمان بزنند.
در این طرح موضوع تعرفه نیز مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی تدوین و قرار بر آن شد تعرفه نسبی خدمات درمانی و تشخیصی در کشور هر ساله بر مبنای قیمت تمام شده، ارزش نسبی و نرخ تورم باشد؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد.
چون تعرفه‌ها واقعی نمی‌شوند،پزشکان با مردم همراهی کنند
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این رابطه با فارس می‌گوید: مبنای نظام پزشکی افزایش تعرفه نیست بلکه هدف ما کاهش هزینه از جیب مردم و جبران بار مالی بیمه‌ها بوده است اما در نهایت افزایش 15 تا 20 درصدی تمام خدمات درمانی و تشخیصی (سرپایی و بستری) را مد نظر داریم.
وی ادامه می دهد: با این وجود از گروه‌های پزشکی خواسته‌ایم برای همراهی با مردم و دولت اگر این نرخ پاسخگوی تورم و افزایش هزینه‌هایشان نیست همراهی لازم را داشته باشند و با حداقل‌ها بسازند. از پزشکان می‌خواهیم برای تعامل با بیمه‌ها و فشار کمتر به مردم شیب متعارفی را در نظر بگیرند چرا که دریافت واقعی تعرفه‌ها هنوز میسر نیست.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است این درست نیست که به گروه‌های پزشکی نرخ واقعی تعرفه‌ها را نگوییم بلکه باید تعرفه واقعی بیان شود اما داوطلبانه سهم خود را دریافت نکنیم تا در طول چند سال به رقم واقعی برسیم و تا زمانی که تعرفه‌های درمانی واقعی نشود پدیده‌های منفی هم ریشه‌کن نمی‌شود.
اگر تعرفه‌ها 2برابر شود مشکلات حل می‌شود
محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت نیز به فارس می‌گوید: رشد تعرفه‌ها تقریبا همیشه کمتر از رشد میانگین تورم بوده است و این موضوع باعث شده با قیمت تمام شده خدمات و تعرفه‌های واقعی فاصله داشته باشیم و این به معنی کسری اعتباری بیمارستان‌ها است.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه می دهد: اینکه تعرفه‌ها هیچ‌گاه واقعی دیده نشده‌اند، باعث مقروض بودن بیمارستان‌های دولتی به پزشکان و پرستاران، طرف قراردادها، شرکت‌های دارویی و مواد غذایی است.البته در سال 93 بهبودی نسبی در تعرفه‌ها رخ داد هر چند که ما با تعرفه قیمت تمام شده مصوب شورای عالی بیمه باز هم فاصله داشته‌ایم.
وی می افزاید: هم اکنون برای سال 95، فاصله تعرفه با قیمت تمام شده 100 درصد است یعنی اگر تعرفه‌های درمانی دو برابر شود، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
مجلس: تا 3سال نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست
از سوی دیگر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظری متفاوت دارد و معتقد است تا چندسال نیاز به افزایش تعرفه های پزشکی نیست.
وی می گوید: زمانی که قانون به درستی اجرا نشود ممکن است تخلفات نیز شکل گیرد و لذا گاهی برخی از پزشکان به صورت خودسرانه تعرفه ها را افزایش می‌دهند. متاسفانه بین وزارتخانه بهداشت و رفاه اختلاف نظری بر سر تعیین درصد تعرفه ها وجود دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این اختلاف حل شود تا تخلفات بعدی شکل نگیرد.
وی ادامه می دهد: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفه های پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، تعرفه های پزشکی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفه های پزشکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: واقعیت آن است که بعد از اعلام تعرفه ها در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، هزینه های خدمات سرپایی افزایش چشمگیری پیدا کرد درحالی که بیمه ها نیز حمایت کافی از آن ندارند و به همین سبب اکنون پرداختی از جیب مردم نیز افزایش یافته است.
پیش‌بینی افزایش 12درصدی تعرفه‌ها
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در رابطه با آخرین وضعیت تصویب و ابلاغ تعرفه درمانی سال 95 می گوید: طبق قانون باید این تعرفه‌ها قبل از سال جدید اعلام می‌شد، حتی در برنامه ششم توسعه نیز قرار شد دولت مکلف شود قبل از ارائه بودجه، این تعرفه‌ها را ببیند، درحال حاضر با سازمان نظام پزشکی تعرفه پیشنهادی را در آبان‌ماه به دبیرخانه شورای عالی بیمه داده‌ایم اما تاکنون تصمیم‌گیری نشده است.
وی ادامه می دهد: پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده مجموعه دولت و شورای عالی بیمه تصمیم‌گیری کند، البته فاصله زیادی بین قیمت تمام‌شده خدمات با آنچه تاکنون دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند وجود دارد.باید همه منطقی باشیم، خزانه دولت و جیب مردم را ببینیم، این در حالی است که در بیمارستان‌های دولتی 40 درصد هزینه‌هایمان بیش از رقمی است که بیمه‌ها خریداری می‌کنند و این ما را فلج کرده، ولی باید صبوری کنیم.
هاشمی می گوید: از مجلس انتظار داریم مانند سایر تعرفه‌ها این بخش را واقع‌بینانه ببیند چون رضایتمندی ارائه‌کنندگان خدمات بسیار مهم است. البته بیمه‌ها افزایش اعتبارشان 12 درصد بیشتر نبوده، بنابراین حدود افزایش نرخ تعرفه درمانی 95 نزدیک به این عدد خواهد بود.
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی با ابلاغ کتاب جدید ارزش های نسبی خدمات سلامت در پاییز سال 93 به طور متوسط حدود 120 درصد رشد پیدا کرد و بعد از آن در سال 94 با افزایش حدود 9 درصدی بالا رفت.
افزایش متوسط بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکی طی دو سال گذشته در حالی انجام شد که بودجه سازمان های بیمه گر در سال 94 حدود 15 درصد رشد داشت و به همین علت، سازمان های بیمه گر اکنون با کسری بودجه بیش از شش هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه شده اند.
با این حال به نظر می رسد تعیین به موقع تعرفه های درمانی مهمترین راهکار باشد چون از زمانی که امکان تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی از نظام پزشکی سلب شد قرار شد مطابق قانون، شورای عالی بیمه آن را ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ کند.بنابراین اولین قدم برای اصلاح تعرفه ها اجرای درست قانون یعنی ابلاغ به موقع است و در قدم بعدی انتظار این برود که متناسب با تورم و جیب مردم تعیین شود.
