به گزارش مشرق، چند روزی است که در فضای رسانه ای کشور شاهد انعکاس اخبار، اظهارنظرها و تحلیل هایی درباره حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت غرامت 2میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران به بازماندگان حادثه تروریستی سال 1983 لبنان در رسانه های کشور هستیم. مبلغی که طبق این رای قرار است از طریق برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک های ایالات متحده آمریکا رقم بخورد.
رسانه های حامی دولت دراین باره گزارش داده اند که این صدور رای پس از طی یک بازه زمانی 8 ساله انواع دادرسی و اقدامات قضایی انجام شده است. ابتدا در سال 2008 (1387) ایران تحت تحریم سیستم مبادلات دلاری قرار گرفت که بر مبنای آن هر گونه نقل و انتقال ارزی در داخل ایالات متحده و از طریق بانک‌های این کشور برای کشورمان ممنوع اعلام شود.
مسئولان دولت یازدهم هم پس از اعلام این رای این اتفاق را متوجه دولت پیشین خود می دانند و معتقدند این ماجرا نه تنها ارتباطی با برجام ندارد، بلکه بی دقتی ها در هنگام سرمایه گذاری دلاری در کشور آمریکا باعث این دستبرد میلیارد دلاری به اموال ایران شده است.
از سوی دیگر رسانه های اصول گرا هم به شکلی گسترده به این سوژه پرداخته و زبان به انتقاد از دولت گشوده اند.کیهان در شماره دیروز خود تیتر «سر برجام سلامت! واکنش دولت به غارت ٢ میلیارد دلاری آمریکا» را انتخاب کرده بود و وطن امروز هم با تیتر «معاون اول رئیس‌جمهور به جای تعقیب دزد به‌دنبال متهم‌کردن قافله است» به این موضوع پرداخته بود . ضمن این که روزنامه جوان هم با تیتر«٢ میلیارد دلاری که دوم خردادی‌ها به آمریکا هدیه کردند!» به استقبال این سوژه رفت.
از آن سو روزنامه شرق هم امروز در گزارشی با عنوان«روایت معکوس از غارت ٢ میلیارد دلاری»، رویکرد رسانه های اصولگرا در این باب را فرار به جلو دانسته و نوشته است:« استدلال رسانه‌های اصول گرا برای نسبت‌دادن تقصیر در ماجرای بلوکه‌شدن به دولت اصلاحات از این نشئت می‌گیرد که گفته می‌شود اوراق بهادار خریداری‌شده توسط دولت ایران در سال ٢٠٠٣ یعنی در سال‌های دولت دوم اصلاحات انجام شده است. اما نکته‌ای که آنها می‌خواهند چشمان خود را روی آن ببندند این است که «سررسید» اوراق بهادار خریداری‌شده نه در زمان اصلاحات که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بوده است که البته به داخل کشور بازنگشت و مهم‌تر اینکه دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در اوج شعاری‌های ضدغربی خود تصمیم گرفت اقدام به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا کند.
اشکال از ما نیست؛ لطفا به دولت قبل مراجعه فرمایید!
در همین حال معاون اول رییس جمهور هم در نشست مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی طی سخنانی اظهار داشت: این کار آمریکایی‌ها بسیار ناشایست بود.ایران هیچ نقشی در اتفاقی که چند ده سال قبل در لبنان افتاده ندارد اما آنها این موضوع را بهانه کرده و علیه جمهوری اسلامی ایران حکم صادر کردند، آن هم آمریکایی‌هایی که خودشان پرونده سیاهی پیش روی ملت ایران دارند.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در ادامه گفت: هیچ جای این اتفاق (مصادره 2 میلیارد دلار از منابع ایران توسط آمریکا) به دولت ربطی ندارد. بعضی‌ها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالیکه بهانه‌های دادگاه آمریکا برای چند ده سال قبل است. در دولت گذشته یک بی‌تدبیری انجام گرفت و علی‌رغم اینکه ما می‌دانستیم آمریکایی‌ها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندی‌شان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا منابع ما را بگیرند و یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاه‌های ما حکم دادهاند اما مسئولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود.در ادامه این ماجرا متأسفانه با بی‌تدبیری کامل 2 میلیارد اوراق آمریکایی خریدند و این باعث شد که آمریکایی‌ها به راحتی این منابع را ابتدائا مسدود و سپس مصادره کنند.
حکایت دولت وقت و دولت قبل
در واکنش به این اظهارات اما حمید رسایی، نماینده مردم تهران در کانال تلگرامی‌اش اظهار داشت: معاون اول محترم رئیس‌جمهور به‌جای پاسخگویی درباره رفتار توهین‌آمیزی که آمریکایی‌ها در چند سال اخیر پیش‌گرفته‌اند و دائماً در حال تهدید، توهین و چپاول حقوق و اموال و امکانات ملت ایران هستند، این بار هم با فرافکنی مشکلات را گردن دولت قبل انداخت.
وی افزود: آقای جهانگیری با انداختن توپ غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران در زمین دولت قبل مدعی است بی‌احتیاطی دولت قبل در خرید اوراق آمریکایی باعث شده الآن آمریکا بتواند اموال ایران را مصادره کند، درحالی‌که بهانه آقای جهانگیری اصلاً رافع مسئولیت دولت روحانی در غارت اموال ایران نیست، در ضمن اگر کار دولت قبل در خرید 2 میلیارد دلار اوراق آمریکایی بی‌احتیاطی بوده، این دولت که از ابتدای روی کار آمدنش، صدها هزار برابر سرمایه این کشور را در اعتماد به آمریکایی‌ها روی میز مذاکرات گذاشت و به تعبیر رئیس بانک مرکزی «تقریباً هیچ» به دست آورده است.
رسایی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل حاکم بودن دیپلماسی التماسی، آمریکایی‌ها در آینده بیش ازاین‌دست در جیب ملت ما خواهند کرد، اینکه دولت فعلی همه مشکلات کشور را گردن دولت قبل بیندازد، پاسخ کهنه و چندش‌آوری شده و دیگر برای مردم قانع‌کننده نیست، دولتی‌ها باید بگردند بهانه جدیدی پیدا کنند، چون آن دولت قبل شاید تا چند ماه دیگر شد دولت وقت.
آمریکا و اقدامی که خلاف عرف بین المللی است
فؤاد ایزدی عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران هم در این زمینه به فارس گفت: اینکه خانواده آمریکایی‌هایی که خارج از آمریکا کشته شده‌اند، بیایند از کشوری شکایت کنند و پول‌های متعلق به مردم آن کشور را تصاحب کنند، خلاف عرف بین‌المللی است.
وی افزود: افراد حقیقی در یک کشور حق ندارند از دولت کشور دیگری شکایت کنند و بانی این عرف بین‌الملل نیز خود آمریکاست، چون دولت آمریکا در کشورهای مختلف افراد بسیاری را کشته است، به همین خاطر این مسئله را مطرح کرده که نباید مردم یک کشوری بتوانند از دولت کشور دیگری شکایت کنند؛ چرا که در این صورت خود آمریکا بیش‌ترین ضرر را متحمل می‌شد.
این کارشناس مسائل آمریکا با تأکید به اینکه حکم دیوان عالی آمریکا خلاف روندی است که خود آمریکایی‌ها سال‌ها پیگیر آن بوده‌اند، گفت: البته دو نفر از اعضای همین دیوان نسبت به این پرونده رأی منفی دادهاند، دلیل‌شان هم این بود که اگر در دعوای حقوقی، یکی از دو طرف دعوا در کنگره نفوذ داشته باشد، سیستم نباید به‌گونه‌ای عمل کند که کنگره به نفع یکی از طرفین قانون تصویب کند.
وی، اضافه کرد: جالب اینجاست که حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص غارت اموال ایران، زمانی صادر می‌شود که وزیر خارجه ما در نیویورک است. این هم‌زمانی اتفاقی نیست، حاکمیت آمریکا به‌دنبال بی‌آبرو کردن، مسخره کردن و اهانت به مقامات کشور ما است.
وی در پاسخ به اینکه گفته شده غارت اموال ایران به خاطر بی‌احتیاطی دولت قبل است، گفت: متأسفانه دوستان می‌خواهند هر مشکلی که پیدا می‌شود را به گردن دولت قبل بیندازند، سوال این است که اگر دولت قبل این مشکل را داشت، پس چگونه در زمان آن دولت 2 میلیارد دلار غارت نشد و امروز دولت آمریکا تصمیم به صادر کردن این حکم گرفته است.
ایزدی ادامه داد: اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در همین دو سال گذشته از جمله نقض برجام و غارت اموال بلوکه‌شده، همگی به تأیید قوه مجریه آمریکا رسیده است. همین جان کری که وزیر خارجه ما با او دست می‌دهد و عکس می‌گیرد، رئیس راهزنان و دزدان اموال ایران است.
لزوم ورود قوه قضاییه به تخلف دولت قبل
اما اکبر ترکان هم در گفت گو با ایرنا در این باره گفت: «واقعیت این است که در زمان دولت گذشته، در آمریکا که یک دولت متخاصم است، سرمایه‌گذاری کردیم در حالی که این کار تخلف بود و باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند.علاوه بر این، اقدام به سرمایه‌گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده است و مجلس باید به این قضیه رسیدگی می کرد».
مشاور ارشد رییس جمهور با انتقاد از عملکرد مجلس در این زمینه افزود: «باید سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته ایم. این افرادی که امروز کمیسیون برجام تشکیل داده اند، آن روز کجا بودند؟!» وی با بیان اینکه در طول دوره احمدی‌نژاد، بی‌تدبیریهای زیادی رخ داد که مساله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا تنها یک مورد آن است، تصریح کرد: این اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب می‌شود و باید قوه قضاییه به این مسئله ورود کند».
تبرئه کدخدا با دروغ بزرگ!
«سید یاسر جبرائیلی» هم در کانال تلگرامی‌اش درباره دزدی 2 میلیاردی می‌نویسد: واقعیت این است که ایران حدود 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده در آمریکا دارد و اگر آن 2 میلیارد دلار اوراق قرضه نیز خریداری نمی‌شد، هرچند یک اشتباه راهبردی و لازم‌المحاکمه است، راهزنان آمریکایی از دارایی‌های دیگر ایران برداشت می‌کردند. دولت یازدهم اما به‌گونه‌ای برخورد کرد که گویی حکم مصادره، ویژه اوراق قرضه موردبحث صادرشده است!
نکته تأسف‌بارتر، توسل دولتمردان یازدهم به یک دروغ بزرگ در این ماجرا بود. در شرایطی که افکار عمومی و بسیاری از نخبگان درباره زمان و عوامل خرید 2 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا اطلاع کافی نداشتند، آقایان راست‌گو خرید این اوراق را وفق مکتب فکری خاصی که در درک و تبیین ریشه مشکلات دارند، به دولت سابق نسبت دادند. آقای ابوالفضل ظهره وند سفیر سابق ایران در ایتالیا اما پرده از این دروغ بزرگ برداشت و فاش کرد که این خرید اوراق قرضه آمریکا، در زمان کدخدا دوستان دیگری به نام دولت اصلاحات انجام شده است نه در دولت‌های نهم و دهم!
همچنین «حمیدرضا آصفی» سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اصلاحات در گفت‌وگو با فارس گفت:«دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران ریشه در سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی دارد چرا که رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی تغییر نکرده و این مسئله ربطی به برجام هم ندارد».
آصفی ادامه داد: رویکرد جمهوری اسلامی نیز به آمریکا بعد از برجام تغییر نکرده است و از این رو ارتباط دادن دستبرد به 2 میلیارد دلار به برجام موضوعیتی ندارد چرا که ما یک تفاهمی با طرف مقابل انجام دادیم که باید سعی کنیم اجرایی شود، البته ممکن است نقاط ضعف و کمبودی داشته باشد اما خیلی جاهای آن نیز نقاط قوت دارد.
وی تصریح کرد: اینکه آمریکا 2 میلیارد دلار از اموال ایران را برمی‌دارد یا ممکن است فردا تحریم‌های دیگری را هم اعمال کند و احتمالش هم کم نیست، ربطی به برجام ندارد و به سیاست‌های خصمانه آمریکا و نگرش آنها به ایران که بسیار ایدئولوژیک است، برمی‌گردد، اگر برجام هم نبود، ممکن بود این موضوعات گسترده مطرح می‌شد.
دزدی خیابانی بزرگ به روایت آقای وزیر!
«محمد جواد ظریف» هم که در نیویورک به سر می برد در گفت گو با خبرنگار«نیویورکر» در واکنش به این حکم گفت: «کل احترامم به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت».
ظریف، حکم یاد شده و حکم قبل‌تر یک دادگاه برای پرداخت غرامت از طرف ایران به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را «مضحک» خواند و با متهم کردن تلویحی عربستان گفت:«چطور ممکن است شما ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر مسئول کنید اما از دیگرانی که در واقع مقصر این واقعه بودند سلب مسئولیت کنید؟»
وی سپس گفت: «مردم ممکن است در کشورهای علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی، به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند و بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکا است نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همینطور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی. اما قبول کنید، ما آن را پس می‌گیریم».
منبع: پایگاه رصد
