به گزارش مشرق، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ماده الحاقی 7 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، گفت: الحاق این ماده میتواند در جهت توسعه حمل و نقل کشور سهم به سزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه این ماده در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهرهوری از تمام داراییهای در اختیار دولت است که در حال حاضر از این داراییها کم استفاده میشود، افزود: براساس این ماده الحاقی، هیچ عوارضی وضع و از لحاظ بودجهای نیز فشاری بر دولت وارد نمیشود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آنچه که در این ماده الحاقی به آن اشاره شده، این است که دولت در بودجههای سنواتی، عوارض و درآمدهای مختلفی را هر ساله برای حوزه حمل و نقل در نظر میگیرد، این در حالی است که این درآمدها به هیچ بخشی سرازیر نمیشود و در این میان دولت نمیتواند با بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساختها مشارکت کند.
آخوندی تصریح کرد: براساس ماده الحاقی 7 به دولت اجازه داده میشود صندوقی ایجاد کرده که از طریق این صندوق سرمایهگذاریهای درستی انجام دهد؛ با تشکیل این صندوق میتوان به بخش خصوصی کمک کرد و سایر منابع در جهت توسعه زیربنایی کشور اعم از جادهای، ریلی و هوایی کمک کند؛ بنابراین، این ماده در جهت افزایش بهرهوری ملی است و با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگاری دارد که باید به آن توجه شود.
وی با بیان اینکه این ماده در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهرهوری از تمام داراییهای در اختیار دولت است که در حال حاضر از این داراییها کم استفاده میشود، افزود: براساس این ماده الحاقی، هیچ عوارضی وضع و از لحاظ بودجهای نیز فشاری بر دولت وارد نمیشود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آنچه که در این ماده الحاقی به آن اشاره شده، این است که دولت در بودجههای سنواتی، عوارض و درآمدهای مختلفی را هر ساله برای حوزه حمل و نقل در نظر میگیرد، این در حالی است که این درآمدها به هیچ بخشی سرازیر نمیشود و در این میان دولت نمیتواند با بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساختها مشارکت کند.
آخوندی تصریح کرد: براساس ماده الحاقی 7 به دولت اجازه داده میشود صندوقی ایجاد کرده که از طریق این صندوق سرمایهگذاریهای درستی انجام دهد؛ با تشکیل این صندوق میتوان به بخش خصوصی کمک کرد و سایر منابع در جهت توسعه زیربنایی کشور اعم از جادهای، ریلی و هوایی کمک کند؛ بنابراین، این ماده در جهت افزایش بهرهوری ملی است و با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگاری دارد که باید به آن توجه شود.