گروه بین الملل مشرق- دو روز پیش، اعلام رسمی کناره‌گیری احمد داوداوغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه که به معنای خداحافظی وی با نخست‌‌وزیری ترکیه است، تیتر یک رسانه‌‌های جهان شد. این اتفاق که ارزش لیره ترکیه را 4% نسبت به دلار آمریکا کاهش داد، دومین زمین‌لرزه در پایه‌های قدرت حزب حاکم پس از عدم کسب اکثریت در انتخابات ژوئن 2015 میلادی به شمار می‌آید.

احمد داوداوغلو که سابقه وزارت خارجه ترکیه و مسئولیت تنظیم روابط با اروپا را نیز در کارنامه خود دارد، پس از جلسه‌ای که گفته می‌شود روز چهارشنبه میان او و رئیس‌جمهور برای حل برخی اختلافات برگزار گردید، خواستار تشکیل کنگره فوق‌العاده حزب حاکم برای تعیین رئیس جدید شد. 22 مه، میزبان جدید دفتر نخست‌وزیر تعیین می‌شود.

ریشه‌های رخداد اخیر را باید در انتخاب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه در آگوست سال 2014 میلادی جستجو کرد، جایی که وی از نظر حقوقی و روی کاغذ، عهده‌دار منصبی تشریفاتی شد اما در عمل جایگاه خود را به عنوان اثرگذارترین مرد حزب حاکم بر ترکیه حفظ کرد. تضاد به‌وجودآمده در این میان، داوداوغلو رئیس حزب و نخست‌وزیر کشور را که منصبش بیشترین قدرت اجرایی در قانون اساسی پارلمانی ترکیه را دارد، ناراضی ساخت.

در دو سال اخیر، هر چه پیگیری نگارش قانون اساسی ریاستی در عرصه سیاسی ترکیه جدی‌تر شد، چالش میان اردوغان با سابقه قوی‌تر در حزب عدالت و توسعه و داوداوغلو با دانش وسیعتر و انگیزه بالا برای فتح قله‌های قدرت ملی و منطقه‌ای، بیشتر شد، زیرا در صورت تغییر نظام سیاسی به ریاستی، تنها یک پُست قدرتمند در کشور باقی می‌‌ماند. اردوغان از نفوذ خود در نیروهای حاکم و محبوبیتش میان مردم استفاده می‌کرد و داوواغلو از سخنرانی‌های مکرر پیرامون آزادی بیان و روابط با اروپا. به همین دلیل بود که نخست‌وزیر ترکیه در حمایتش از تغییر قانون اساسی موضع قاطعی نداشت.

حالا داوداوغلو پس از کناره‌گیری، اگر فرصت حضور در سیاست آنکارا حتی در حد سخنرانی و اعلام مواضع را داشته باشد، قهرمانِ همه کسانی خواهد شد که به آرمان‌های حزب عدالت و توسعه باور دارند ولی اردوغان را مسئول ایجاد انحراف در حرکت کشور به سمت آن آرمان‌ها تلقی می‌‌کنند. داووداغلو با 57 سال سن فرصت زیادی برای تقویت این قهرمانی دارد تا آخرین طبقه برج ریاست‌جمهوری خود را که شاید می‌خواست خیلی زود و از طریق گماشتن رؤسای دفاتر استانیِ حزب حاکم بسازد، آجر به آجر بنا کند. اردوغان هفته گذشته اختیار نصب رؤسای دفاتر استانی را از رفیق دو دهه خود سلب کرد.

با این حال تجربه کناره‌‌گیری عبدالله گل دبیر کل فعلی حزب عدالت و توسعه از مسئولیت‌‌های سیاسی نشان داد نباید منتظر موضع‌گیری‌های سخت داوداوغلو علیه اردوغان یا حزبش باشیم. احمد خود در یک سخنرانی بلافاصله گمانه‌‌ها را کنار زد و اعلام کرد به عضویت در حزب حاکم ادامه داده و «هیچ کس از زبان یا حتی ذهن» او سخنی تحریک‌آمیز علیه رئیس‌جمهور نخواهد شنید.

اردوغان یک قدم فراتر گذاشته و اصلاً رفتن داوداوغلو را به نفع ترکیه ارزیابی کرد، کمااینکه تغییر رژیم سیاسی را نیز به نفع کشور دانست. دستیارش نیز در مصاحبه‌ای پیش‌بینی کرد با روی‌کارآمدن یک نخست‌وزیر هماهنگ‌تر با رئیس‌‌جمهور، ثبات بیشتری برای کشور و اقتصاد به دست خواهد آمد.

هم‌اکنون نیز ترکیه رتبه 148 از 179 کشور را در شاخص آزادی بیان دارد اما با حساب رخداد اخیر، اروپاییان باید بیش از پیش نگران آزادی بیان در کشوری باشند که رئیس جدید حزب حاکم نیز برای جلوگیری از تکرار سرنوشت داوداوغلو، سخنان اردوغان را مو به مو تکرار ‌خواهد کرد. گفته می‌شود این وظیفه نه چندان سنگین را احتمالاً بینالی یلدریم وزیر حمل و نقل یا برات البیراک وزیر انرژی و فرزندخوانده رئیس‌جمهوری برعهده خواه گرفت.

رسانه‌های غربی همگی به نقد رخدادی پرداختند که به نظر آنها به دست اردوغان برای آینده ترکیه رقم خورده است. نیویورک‌ تایمز از «یکپارچه‌سازی قدرت» توسط بالانشینِ آنکارا سخن گفت و گاردین از تضعیف دموکراسی با کنایه «محکم‌‌ترکردن مُشت رئیس‌جمهور اردوغان» یاد کرد. اکونومیست تأکید کرد دیگر در عرصه سیاسی ترکیه «فضایی برای میانه‌روها وجود ندارد» و هافینگتون پست نیز آن را «هشدار» برای اروپا و نشانه لزوم تجدید نظر در روابط با ترکیه دانست.

اردوغان البته بیکار ننشست و علیه اتحادیه اروپا موضع گرفت تا هم دست پیش را گرفته باشد و هم نشان دهد از این پس مسئول تنظیم مناسبات با اروپا شخص او است. او شروط جدید این اتحادیه برای اعطای معافیت روادید به ترکیه از جمله بازنگری در قانون مبارزه با تروریسم را رد کرد و گفت: «شما راه خود را بروید و ما هم راه خود». از این رو شاید بتوان رفتن داوداوغلو را نه تنها نقطه عطفی در سیاست داخلی ترکیه بلکه یکی از عوامل تغییر در معادلات منطقه‌ای دانست.

منبع: