به گزارش مشرق، مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی امشب 18 اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی چگونگی اصلاح سیستم بانکی پرداختند. 

کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی اصلاح سیستم بانکی کشور گفت: قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است به طوری که بسیاری از اقتصاددانان، صاحب نظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی دارند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل گیری مجلس نهم جلسه ای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد افزود: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح به خوبی پرداخته شود زیرا بسیاری از محدودیت ها در این راستا از بین می رود که متاسفانه این امراتفاق نیفتاد.

** قانون پولی و بانکی قانونی عام است

پرویزیان با اشاره به اینکه با سیاست هایی که برای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است می توان سیستم بانکی را اصلاح کرد لذا امیدواریم به صورت جامع به این طرح پرداخته شود اظهار داشت: قانون پولی و بانکی قانونی عام است و همه در آن باید دخیل باشند.

**نمی توان در اصلاح سیستم بانکی نگاه سیاسی داشت

این نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه که این طرح ارتباطی به مجلس نهم و دهم ندارد ادامه داد: نمی توان به این موضوع نگاه سیاسی داشت.

مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به تاخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: این موضوع به بیش از هشت سال قبل برمی گردد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود ادامه داد: قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی یک بار نسخه خود را در این رابطه ارائه داد گفت: پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد انتظار داشتیم که لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی مجلس مستقیما در این رابطه دست به کار شد تصریح کرد: دو سال بر روی این موضوع کار کردیم و بعد فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم این در حالی است که یک ماه دولت فرجه خواسته بود اما شاهدیم که یک سال و اندی بیشتر از فرجه می گذرد.

*** لزوم اخذ نظرات  بخش خصوصی در طرح اصلاح نظام  بانکداری

پرهیزیان نماینده بانک مرکزی با بیان این که قوانین در حوزه پولی و بانکی موضوع پیچیده ای است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح آن ها وجود دارد گفت: قانون گذار برای اصلاح قانون بانکداری باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشته ایم .

وی با بیان این که این طرح دارای اشکالات جدی است گفت: بهتر است این مسئله به صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود چرا که در این صورت  وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود خواهد آمد .

نماینده بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از ایرادات این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح قرار است یک شورای فقهی به عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم الاجرا خواهد بود.

*** تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی سبب پیچیده تر شدن شبکه بانکی خواهد شد

وی با بیان این که هم اکنون تمام فعالیت های مختلف اقتصادی تماماً بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می شود گفت: اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این اظهارنظر نماینده بانک مرکزی بیان داشت: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسیده است در عمل اجرا نمی شود به این معنی که آن چه که شرع مقدس در نظر داشت و در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز آمده است بدون هیچ ملاحظه ای رعایت نشده و این قانون در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای تغییر کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی در سیستم بانکی خود شورای شریعت دارند گفت: این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد و ما نیز احساس می کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود که این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت های بانک مرکزی نخواهد بود.

پرویزیان نماینده بانک مرکزی نیز اظهار داشت: با وجود شورای نگهبان در کشور ما که به خوبی وظایف خود را در بخش تشخیص و تطبیق با شرع مقدس انجام می دهد وضعیت ما بسیار متفاوت از سایر کشورها است.

مصباحی مقدم نیز پاسخ داد: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون مطابق با شرع در حل مشکل شرعی بودن کفایت می کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم.

وی یادآور شد: علاوه بر این موضوع ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می گذرد که این کمیته نمونه زنده ای است که ثابت می کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نیز مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که این مجموعه ابزارها و فعالیت های مالی مطابق با شرع انجام می گیرد.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص جریمه تاخیر پرداخت ها نیز گفت: ما این موضوع را به این اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تاخیر کرد بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می کنند اما این جریمه به حساب ویژه ای در بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می رسد آن مبلغ را جبران کند ولی مبلغ اصافی به بانک نمی دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: بر اساس این طرح نیز سپرده های قرض الحسنه نزد بانک ها باید به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه داده شود.