به گزارش مشرق، قفل این پرونده در حالی پس از ١٠سال با اعتراف یکی از دو متهم باز شد که آنها پیش از آن، فردی مجهول‌الهویه را عامل قتل معرفی کرده بودند. متهم ردیف اول پرونده، مردی ٣٥ساله است که در زمان وقوع قتل، ٢٣ سال داشت. او در آخرین جلسه دادگاه، انگیزه قتل را شناسایی‌شدن از سوی مقتول هنگام زورگیری، اعلام کرد و گفت «عذاب‌وجدان» او را وادار به اعتراف کرده است.
او و متهم ردیف دوم که مردی همسن اوست، پنج سال پس از ارتکاب قتل دستگیر شده و یک‌بار در زندان خودزنی کرده‌اند. رسیدگی به این پرونده از ٢٩ شهریور ٨٣ با اعلام خبر ناپدیدشدن ناگهانی پسری ٢٤ساله به کلانتری افسریه آغاز شد. در این روز مردی به مأموران گفت: «پسرم عقیل در آژانس کار می‌کند اما امشب از سر کار برنگشته است».
کارآگاهان جنایی در تلاش برای کشف نخستین سرنخ، متوجه شدند عقیل آخرین‌بار برای سوارکردن یک زن، آژانس را ترک کرده است. آنها این مسافر را شناسایی کردند و مورد بازجویی قرار دادند اما او گفت که «آن شب برای رفتن به ترمینال آزادی، به آژانس زنگ زدم و آنها عقیل را فرستادند. او من را به ترمینال رساند و رفت. از آن‌موقع به بعد دیگر او را ندیدم».
تأیید درستی اظهارات این زن باعث شد تا کارآگاهان تحقیقات خود را بر کشف خودرو عقیل متمرکز کنند. آنها پس از چهارماه خودرو را در اسلامشهر کشف کردند اما بررسی آن سرنخی از وضعیت عقیل در اختیارشان قرار نداد. این شرایط تا پنج سال ادامه داشت تا سرانجام پدر عقیل بار دیگر به کلانتری مراجعه کرد و از تماس‌های مشکوكی كه با او گرفته می‌شد خبر داد.
کارآگاهان به‌سرعت شماره تماس را ردیابی و فرد تماس‌گیرنده را دستگیر کردند. او پسری جوان بود که با اظهاراتش، قفل پرونده را گشود وی بیان کرد: «چهار ماه پیش یکی از آشنایانم برایم تعریف کرد یکی از دوستانش به نام داوود، راننده آژانسی را هنگام زورگیری به قتل رسانده و جسدش را در حاشیه جاجرود رها کرده است. او نام مقتول (عقیل) را می‌دانست. وقتی آن را به زبان آورد یادم آمد قبلا با او در یک محله زندگی می‌کردیم». با کشف این سرنخ، مأموران به محل اعزام و جسد عقیل را کشف کردند. او به دلیل اصابت ضربه‌های چاقو به سر و سینه و فشار بر گردن با طناب به قتل رسیده بود. هم‌زمان داوود و سعید نیز شناسایی و دستگیر شدند.
اما داوود در بازجویی‌ها قتل را گردن یکی از دوستانش به نام سامان انداخت و گفت: «آن روز همراه دو نفر از دوستانم به نام‌های سامان و سعید، خودرو مقتول را دربستی گرفتیم. می‌خواستیم پول‌هایش را بدزدیم. وقتی به جاده جاجرود رسیدیم، سامان با چاقو ضربه‌ای به دست عقیل زد و او را به صندلی عقب کشاند. ناگهان مقتول سامان را شناخت. آنها قبلا هم‌محله‌ای بودند. سامان از ترس لورفتن، عقیل را به دره‌ای در جاجرود برد و کشت».سعید نیز در بازجویی‌ها ادعای داوود را تأیید کرد و قتل را گردن سامان انداخت.
این در حالی بود که در بررسی‌های همه‌جانبه پلیس، هیچ اثری از سامان به دست نیامد و او به فردی مجهول‌الهویه تبدیل شده بود. با همه اینها، کارآگاهان پرونده را برای صدور حکم در اختیار شعبه ٧١ سابق کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی قرار دادند. متهمان که در این شعبه با تقاضای قصاص از سوی پدر مقتول مواجه شدند، بار دیگر ادعای بی‌گناهی کردند و قتل را گردن سامان انداختند.
آنها این نقش را سال‌ها بعد نیز بازی کردند تا سرانجام، داوود، ٢٢ آذر سال ٩٣ هنگام بررسی مجدد پرونده در دادسرا، به قتل اعتراف کرد و از جزئیات حادثه پرده برداشت. با اعتراف او، پرونده یک‌بار دیگر به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و مورد رسیدگی قرار گرفت. با تأیید اعترافات داوود از سوی سعید، قضات داوود را به اعدام و سعید و سامان را به ٢٥ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم کردند. به گزارش رکنا، این احکام در حالی پس از ارسال به دیوان‌عالی کشور تأیید شد که هنوز هیچ سرنخی از سامان در دست نیست.
او و متهم ردیف دوم که مردی همسن اوست، پنج سال پس از ارتکاب قتل دستگیر شده و یک‌بار در زندان خودزنی کرده‌اند. رسیدگی به این پرونده از ٢٩ شهریور ٨٣ با اعلام خبر ناپدیدشدن ناگهانی پسری ٢٤ساله به کلانتری افسریه آغاز شد. در این روز مردی به مأموران گفت: «پسرم عقیل در آژانس کار می‌کند اما امشب از سر کار برنگشته است».
کارآگاهان جنایی در تلاش برای کشف نخستین سرنخ، متوجه شدند عقیل آخرین‌بار برای سوارکردن یک زن، آژانس را ترک کرده است. آنها این مسافر را شناسایی کردند و مورد بازجویی قرار دادند اما او گفت که «آن شب برای رفتن به ترمینال آزادی، به آژانس زنگ زدم و آنها عقیل را فرستادند. او من را به ترمینال رساند و رفت. از آن‌موقع به بعد دیگر او را ندیدم».
تأیید درستی اظهارات این زن باعث شد تا کارآگاهان تحقیقات خود را بر کشف خودرو عقیل متمرکز کنند. آنها پس از چهارماه خودرو را در اسلامشهر کشف کردند اما بررسی آن سرنخی از وضعیت عقیل در اختیارشان قرار نداد. این شرایط تا پنج سال ادامه داشت تا سرانجام پدر عقیل بار دیگر به کلانتری مراجعه کرد و از تماس‌های مشکوكی كه با او گرفته می‌شد خبر داد.
کارآگاهان به‌سرعت شماره تماس را ردیابی و فرد تماس‌گیرنده را دستگیر کردند. او پسری جوان بود که با اظهاراتش، قفل پرونده را گشود وی بیان کرد: «چهار ماه پیش یکی از آشنایانم برایم تعریف کرد یکی از دوستانش به نام داوود، راننده آژانسی را هنگام زورگیری به قتل رسانده و جسدش را در حاشیه جاجرود رها کرده است. او نام مقتول (عقیل) را می‌دانست. وقتی آن را به زبان آورد یادم آمد قبلا با او در یک محله زندگی می‌کردیم». با کشف این سرنخ، مأموران به محل اعزام و جسد عقیل را کشف کردند. او به دلیل اصابت ضربه‌های چاقو به سر و سینه و فشار بر گردن با طناب به قتل رسیده بود. هم‌زمان داوود و سعید نیز شناسایی و دستگیر شدند.
اما داوود در بازجویی‌ها قتل را گردن یکی از دوستانش به نام سامان انداخت و گفت: «آن روز همراه دو نفر از دوستانم به نام‌های سامان و سعید، خودرو مقتول را دربستی گرفتیم. می‌خواستیم پول‌هایش را بدزدیم. وقتی به جاده جاجرود رسیدیم، سامان با چاقو ضربه‌ای به دست عقیل زد و او را به صندلی عقب کشاند. ناگهان مقتول سامان را شناخت. آنها قبلا هم‌محله‌ای بودند. سامان از ترس لورفتن، عقیل را به دره‌ای در جاجرود برد و کشت».سعید نیز در بازجویی‌ها ادعای داوود را تأیید کرد و قتل را گردن سامان انداخت.
این در حالی بود که در بررسی‌های همه‌جانبه پلیس، هیچ اثری از سامان به دست نیامد و او به فردی مجهول‌الهویه تبدیل شده بود. با همه اینها، کارآگاهان پرونده را برای صدور حکم در اختیار شعبه ٧١ سابق کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی قرار دادند. متهمان که در این شعبه با تقاضای قصاص از سوی پدر مقتول مواجه شدند، بار دیگر ادعای بی‌گناهی کردند و قتل را گردن سامان انداختند.
آنها این نقش را سال‌ها بعد نیز بازی کردند تا سرانجام، داوود، ٢٢ آذر سال ٩٣ هنگام بررسی مجدد پرونده در دادسرا، به قتل اعتراف کرد و از جزئیات حادثه پرده برداشت. با اعتراف او، پرونده یک‌بار دیگر به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و مورد رسیدگی قرار گرفت. با تأیید اعترافات داوود از سوی سعید، قضات داوود را به اعدام و سعید و سامان را به ٢٥ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم کردند. به گزارش رکنا، این احکام در حالی پس از ارسال به دیوان‌عالی کشور تأیید شد که هنوز هیچ سرنخی از سامان در دست نیست.
