به گزارش مشرق، روزنامه جوان در صفحه اجتماعی خود به موضوع "حکم ۱۷كارگر معدن طلاي آق‌دره" اختصاص داده و نوشت:چند روزي است خبر صدور احكام قضايي ۱۷كارگر معدن طلاي آق‌دره كه با شكايت كارفرماي معدن در دادگستري آذربايجان غربي محاكمه شدند و اواخر ماه گذشته حكم درباره آنها به اجرا درآمد، سروصداي زيادي به پا كرده است.
كارگراني كه در دي‌ماه سال ۹۳ به خاطر تعديل ۳۵۰ نفر از همكارانشان دست به اعتراض زده بودند و در اين ميان يكي از كارگران بر اثر فشار روحي وارده دست به خودكشي زده بود و در آن زمان قاضی مربوطه با شكايت كارفرما به اتهام ايجاد اغتشاش، عليه حدود ۱۷ نفر از كارگران اعلام جرم كرد.
حالا اين احكام به اجرا درآمده و خبر شلاق خوردن تعدادي از كارگرها، موجب نقش بستن اين سؤال در اذهان شده كه با احترام به تمام قوانين و نوع صدور آنها، آيا قاضي نبايد تمام جوانب را براي صدور يك حكم در نظر بگيرد؟ اگر حركت ثانويه كارگران از نظر قانون جرم محسوب مي‌شود، آيا علت به‌وجود آمدن اين اعتراضات هم در زمان صدور احكام ديده شده است؟به نظر می‌رسد دستگاه محترم قضایی باید قاضی مربوطه را که نتوانسته عواقب ملی حکم خود را بسنجد و در این باره سنجیده‌تر عمل کند، مواخذه کند.
در تمام دنيا، كار در معدن به عنوان يكي از سخت‌ترين مشاغل در نظر گرفته مي‌شود و هميشه افرادي كه در معادن مشغول به فعاليت هستند نيز جزو ضعيف‌ترين اقشار جامعه معرفي مي‌شوند كه اجباراً آخرين گزينه براي امرار معاش را انتخاب كرده‌اند. به همين دليل حتي در سينما هم براي نشان دادن كارگراني كه تحت فشار و كار زياد و حقوق كم هستند از معدن‌كاران استفاده مي‌شود.
در ايران هم وضع حقوق و دستمزد كارگران معدن اصلاً خوب نيست و يكي از دلايل اين امر، اين است كه كارفرمايان در اين عرصه ترجيح مي‌دهند از كارگران فصلي استفاده كنند. با اين روش هم كارگران‌شان را زود به زود تغيير داده و از نيروهاي جوان‌تر استفاده مي‌كنند و هم مجبور نيستند در قبال مدت زمان طولاني فعاليت كارگران پاسخگو باشند.
بر همين اساس سال‌هاست كه كارگران معدن طلاي آق‌دره از شرايط كاري‌شان ناراضي هستند و بارها نسبت به اين شرايط اعتراض كرده‌اند؛ اعتراضاتي كه هر بار در رسانه‌ها مطرح مي‌شد اما با بي‌تفاوتي مسئولان، هيچ وقت براي بهتر شدن شرايط كاري‌شان، اقدامي صورت نگرفته.
دستمزد كم در قلب طلاها
در تماسي كه با برخي كارگران معدن طلا در آق‌دره گرفته شد آنها عنوان كردند تعديل شدن براي ما اصلا چيز مهمي نيست، وقتي به كار سخت و طاقت‌فرسايي فكر مي‌كنيم كه حتي اجازه زندگي كردن را هم از ما گرفته است.
شايد چنين نشان داده شده كه اعتراضات اخير به خاطر تعديل كارگران بوده است اما دير پرداخت شدن حقوق‌ها، نبود مزاياي شغلي و نپرداختن اضافه كاري، بخش ديگري از دلايل اعتراض كارگران آق‌دره است، به طوري كه به گفته يكي از اين كارگران، ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه كاري انجام مي‌دهند اما كارفرما در محاسبه دستمزد آنها به مزاياي اضافه‌كاري توجه نمي‌كند.
اين فشارها در شرايطي به كارگران تحميل مي‌شود كه بر اساس برخي گزارش‌ها اعلام شده ميزان توليد طلا در اين منطقه با احتساب آنچه كه در اتاق طلا استحصال مي‌شود، سالانه ۴ تن است كه چيزي حدود ۱۴۰ ميليارد تومان براي صاحبان معدن درآمد دارد.
ماجراي اعتراضات چه بود؟
به گفته كارگران معدن طلاي آق‌دره، هر سال با آغاز فصل سرما و به ويژه در ابتداي زمستان تعداد زيادي از كارگران اين معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قرار‌دادهاي كاري‌شان تعديل مي‌شوند. اين در حالي است كه هيچ تضميني براي بازگشت به كار اين كارگران از سوي پيمانكار بعد از ايام بيكاري وجود ندارد.
به همين خاطر در دي‌ماه سال 1393 بود كه جمعي از كارگران اين معدن در اعتراض به تصميم كارفرما در خصوص تعديل ۳۵۰ نفر از همكارانشان در داخل محوطه اين معدن تجمع كردند. اين اخراج در حالي انجام شد كه سابقه كاري اين كارگران به يك تا هفت سال مي‌رسيد. همان روزها بود كه كارفرماي اين كارگران نسبت به اين تجمع به دادگاه شكايت كرده و 17 نفر از كارگران معترض، به جزاي نقدي و شلاق محكوم شدند.
وحيد ياري كه در جريان رسيدگي قضايي به پرونده اين ۱۷ كارگر وكالت آنها را برعهده داشته است، در اين رابطه گفته: «اين كارگران براساس دو پرونده قضايي كه به صورت جداگانه عليه آنها تشكيل شده بود، به ترتيب در شعبه 101 دادگاه كيفري در شهر تكاب و شعبه 10 تجديد نظر استان آذربايجان غربي محاكمه شدند.»
به گفته اين وكيل دادگستري «در پرونده نخست كه به صورت مشترك با شكايت شركت پويا زركان در مقام كارفرما و يكي از نگهبانان شركت عليه هشت نفر از كارگران فصلي معدن تشكيل شده بود اين هشت نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام كسب و كار با ايجاد هياهو و جنجال، توهين به نگهبان شركت، تخريب لباس و توقيف غير‌قانوني نگهبان و تخريت عمدي تابلوي شركت مورد محاكمه قرار گرفتند و براساس رأي دادگاه بدوي تمامي اين افراد مجرم شناخته شدند.»
همچنین «بر اين اساس هركدام از متهمان رديف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزيري محكوم شدند كه اين حكم در دادگاه تجديد‌نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزيري تقليل پيدا كرد.»
ياري در مورد رأيي كه از سوي اين دادگاه براي ساير متهمان رديف ششم تا هشتم صادر شده است، می‌گوید: «پس از احراز مجرميت اين افراد نيز هركدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزيري محكوم شدند كه در نهايت در جلسه تجديد‌نظر اين احكام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزيري براي هريك از متهمان تقليل پيدا كرد.»
اين وكيل دادگستري همچنين در مورد پرونده دومي كه عليه 9 نفر از كارگران فصلي معدن طلاي آق‌دره تشكيل شده بود، می‌گوید: «در اين پرونده كارگران ياد شده به ارتكاب ممانعت و بازداشتن مردم از كسب و كار با هياهو و جنجال متهم شده بودند كه در نهايت همگي از سوي دادگاه مجرم شناخته شدند.»
اعتراض حق كارگر است
كارشناسان معتقدند طبق مقاوله‌نامه‌هاي ILO كه ايران هم آن را پذيرفته است، اعتراض حق قانوني كارگران است اما متأسفانه در كمال تعجب قاضي پرونده حكم به شلاق كارگران به دليل بر هم زدن نظم عمومي مي‌دهد.
در همين رابطه مشاور مجمع عالي نمايندگان كارگري با اعلام اين خبر كه بر خلاف مقاوله‌نامه‌هايILO (سازمان بين‌المللي كار)، حكم شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره صادر شده است، گفت: «وزير كار با پرداختن به حواشي در مسائل ديگر از مشكلات كارگران و تأمين اجتماعي غافل شده است.» فرامرز توفيقي با اشاره به اينكه اخيراً حكم شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره به دليل اعتراض به لغو يكجانبه قرارداد كاري‌شان توسط قاضي پرونده صادر شده است، اظهار داشت: «در حالي كه طبق مقاوله‌نامه‌هاي ILO اعتراض و راهپيمايي حق كارگران است اما كارفرما با شكايت به دستگاه قضايي حكم شلاق كارگران را گرفته است. اين كارگران كه براي دريافت حقوق‌شان و اينكه قرارداد كاري در معدن به يكباره و بدون اطلاع‌شان لغو مي‌شود، دست به اعتراض دسته‌جمعي مي‌زنند اما كارفرما با همراه كردن نگهبانان خود شكايتي عليه كارگران معترض مي‌كند.»
وي با اشاره به اينكه ايران در هفته آينده براي ارائه دستاوردهاي خود در حوزه كارگري به نشست سازمان بين‌المللي كار خواهد رفت، گفت: «در حالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه تشكل‌هاي خود براي ارائه دستاوردهاي كارگري به ژنو سفر مي‌كند كه كارگران ايراني بايد به دليل اعتراض به چرايي قطع يكباره همكاري‌شان حكم شلاق بگيرند.»
