به گزارش مشرق،مهران ابراهيميان طی یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه جوان نوشت:در حالي كه تورم كشور طي سال‌هاي اخير به طور متوسط دو برابر كشورهاي منطقه بوده و متوسط نرخ تورم سالانه در ايران طي 40 سال اخير حدود 19 درصد بوده در واقع 50 درصد مردمي كه به دلايل مختلف از سيستم بانكي استفاده نكرده‌اند به نوعي از پس‌اندازهاي آتي بي‌بهره بوده‌اند، لذا در قبال نيم ديگر ايراني‌ها از زندگي اقتصادي جامانده‌اند.
به دليل توزيع نادرست تسهيلات و وام‌هاي بانكي و وجود تورم بالا بر توزيع فقر دامن زده شده است، البته منظور نگارنده نفي استفاده بيشتر بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات نيست بلكه عدم استفاده از تسهيلات در شرايط تورمي موجود كشور را غيرمنطقي مي‌داند.
در حالي كه اصل «رجحان» به عنوان يكي از اصول مسلم اقتصادي به هر انسان سالم و فعالي توصيه مي‌كند كه با توجه به تورم‌هاي قابل پيش‌بيني در كشور مي‌توان از پس‌اندازهاي آتي با نرخ بهره (دريافت تسهيلات بانكي) براي ايجاد رفاه بيشتر و سود بيشتر استفاده كرد. امروز در اعتراف تلخي وزير رفاه مدعي شده است 50 درصد مردم از اين امكان استفاده نكرده‌اند!
بررسي تاريخي روند استحاله سيستم بانكي به خصوص از بعد از جنگ نشان مي‌دهد بانك‌ها به رغم ادعاي بانكداري بدون ربا، همواره نتوانسته‌اند نقش واقعي واسطه‌گري را مانند ساير كشورهاي توسعه يافته ايفا كنند. (نقشي كه هر كس مي‌تواند با مراجعه به بانك با يك اعتبارسنجي ساده از تسهيلات استفاده كند).
اين در حالي است كه بعد از جنگ يعني از سال 1368 تا سال 1391 درآمد حاصل از تورم در بخش پولي و فعاليت‌هاي پولي 20هزار درصد (200 برابر) و در بخش مسكن 120 برابر (12هزار درصد) بوده است، به عبارت ساده‌تر آنهايي كه با پول‌هاي بانكي بازي كرده‌اند نه فقط سود ناشي از قيمت‌هاي آتي همراه با تورم را به جيب زده‌اند بلكه خود نيز به تورم دامن زده‌اند و مانند وسيله‌اي با دو موتور سريع سير و با سوخت تورم از كنار آنهايي كه همراه اين جريان نبوده‌اند به سرعت عبور كرده و فاصله خود را هر روز بيشتر مي‌كنند. اما چرا اين اتفاق افتاده است و چه كساني نتوانسته‌اند از اين امكانات بهره ببرند يا حاضر به استفاده از سيستم بانكي نشده‌اند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد مهم‌ترين دلايل استفاده نكردن از تسهيلات بانكي دو عامل اعتقادي و بوروكراسي و ويژه‌خواري است. عامل اعتقادي با نگاهي به عملكرد سيستم‌هاي بانكي و نرخ سود و جرایم سيستم بانكي را تداعي‌كننده رباخواري مي‌داند كه همراه با پول سود چند درصدي را به نام شكلات مي‌فروشد، از اين رو بسياري از افراد هستند كه حتي حاضر به سپرده‌گذاري هم نيستند و سرمايه خود را هم به دليل شبهه ربوي بودن حتي در بانك‌ها نمي‌گذارند. هرچند تلاش‌هاي زيادي در تطبيق قوانين بانكي با شرع نيز شده اما كافي نيست.
اما عامل دوم نيز كه دست‌كمي از عامل اول ندارد وجود بوروكراسي براي مردم عادي است. آنهايي كه از هيچ جايي توصيه نشده‌اند و ضامن معتبر ندارند و نه ملك و املاكي براي تضمين! وعجيب است كه منابع بانكي براي اين افراد هر روز محدودتر مي‌شود و زوج‌هاي جوان هم براي شروع زندگي بي‌خيال منابع بانكي مي‌شوند تا صاحبان برنامه‌ريز بانك‌ها راحت‌تر منابع خود را در سياهچاله‌هاي غيرمولد حبس كنند.
اما دليل سوم كه كمي از چشم مردم عادي دور است شامل ويژه‌خواراني مي‌شود كه بعد از احداث سيستم بانكداري خصوصي ديگر نه از سود تورمي مي‌گذرند و نه از اصل تسهيلات و كار را به جايي رسانده‌اند كه آمار دريافت‌كنندگان تسهيلات هر روز محدود و محدودتر مي‌شوند و معوقات زيادتر به نحوي كه وزير تأمين اجتماعي كشورمان مدعي مي‌شود «٩٠ درصد تسهيلات بانك‌ها به ١٠ درصد مردم اختصاص يافته است.»
سيستم بانكي اكنون در حال قفل شدن و محدودتر شدن بهره‌برداران خود است و چنانچه دير بجنبيم اين روند ادامه مي‌يابد تا...
