به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: ممكن نيست كسي در فضاي اخبار دانشگاهي كشور طي 10 الي 20 سال اخير تنفس كرده باشد ولي حرفي از مخالف‌خواني‌هاي دانشگاه آزاد و وزارت علوم عليه يكديگر نشنيده باشد.

غرض از نوشتن اين وجيزه، دامن زدن بر آتش اختلافات ديرينه اين دو با يكديگر نيست، بلكه ما در اين گزارش قصد داريم با ريشه‌يابي علل تداوم اين معضل، حتي‌الامكان راه حلي براي آن پيشنهاد كنيم.

بحث نظارت‌ناپذيري مديريت دانشگاه آزاد در زمينه تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف را بايد يكي از چالشي‌ترين مباحث حوزه آموزش عالي كشور در دو دهه اخير دانست.

در اين زمينه، تفاوت زيادي بين دولت‌هاي مختلف نبوده و تمامي دولت‌ها با مديريت دانشگاه آزاد مشكل داشته‌اند. با اين وجود - و تا اين لحظه- دانشگاه آزاد راه خود را رفته است.

حالا چندي پيش، مجلس نهم با تصويب قانوني- طرح سنجش و پذيرش دانشجو- سعي كرده است مهرِ پاياني بر قانون‌گريزي دانشگاه آزاد در اين حوزه بزند. اين قانون حالا توسط شوراي نگهبان هم تأييد شده و براي همگان لازم‌الاجراست. 

اكبر هاشمي چند روز پيش و در مراسم سالگرد تأسيس دانشگاه آزاد گفته است: «در دانشگاه آزاد هنوز مزاحمت‌هايي داريم به طوري كه چند روز پيش مجلس در روزهاي آخر عمر خود مصوبه‌اي تصويب كرد كه دست دانشگاه آزاد را كامل ببندد، ما مي‌توانستيم كارهايمان را خودمان انجام دهيم، ولي طرحي ريختند كه ما تحت نظارت وزارت علوم قرار بگيريم و به گونه‌اي مصوبه را تصويب كردند كه آنچه خودشان مي‌خواهند انجام شود و اين مسئله يك بمب بود كه صورت گرفت.» اين يعني آنكه آقاي هاشمي نه تنها به مديريت يكپارچه و متمركز در حوزه آموزش عالي كشور اعتقادي ندارد، كه محدود شدن اختيارات خود در اين دانشگاه را- ولو با مصوبه قانوني مجلس- يك بمب‌گذاري تلقي مي‌كند.

هاشمي كه گويا محدود كردن اختياراتش از سوي دوستانش در دولت را هم نمي‌پذيرد، آنها را نيز بي‌نصيب نگذاشته، گفته است: «دولتي‌ها كه دوستان ما هستند براي ما مزاحمت ايجاد مي‌كنند در دانشگاه آزاد و اين به غير از حسادت چيزي نيست!» يحتمل منظور جناب هاشمي، لزوم ابلاغ قانون مصوب مجلس از سوي رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي كشور بوده است. نقطه ثقل مخالفت‌هاي دانشگاه آزاد با اين طرح آنجاست كه طبق ماده 2 طرح مذكور، «برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي» به شورايي سپرده مي‌شود كه شش هفت عضو دارد و نماينده دانشگاه آزاد در آن بدون رأي است.

اين موضوع بر خلاف آنچه به نظر مي‌رسد، كاملاً قانوني و مطابق با اصول مصرح در متن قانون اساسي است. با اين حال، حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد نظر ديگري دارد. وي در همان مقطع زماني بررسي طرح مذكور در مجلس گفته بود: «براي ما كاملاً مشخص شده است، طرحي كه به تازگي در دستور كار مجلس قرار دارد و برخي از مفاد آن نيز در صحن علني به تصويب رسيد، عليه دانشگاه آزاد طراحي شده است.»

اظهارات جناب ميرزاده البته رنگي از واقعيت نداشت. چه اينكه طراحان طرح مذكور، اتفاقاً در ابتدا به تبع از قانون‌گريزي چندين ساله دانشگاه آزاد در اين زمينه، نماينده اين دانشگاه را نيز در جمع شوراي مذكور گنجانده و حق رأي براي وي قائل شده بودند. امري كه با واكنش شوراي نگهبان مواجه شده، اعلام شد: «وجود اعضاي غيردولتي در تركيب آن، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي است.» اين يعني آنكه دانشگاه آزاد در تمامي اين سال‌ها و در سايه لابي سنگين شخص اكبر هاشمي، دقيقاً بر خلاف متن قانون اساسي، رأساً اقدام به تعيين ظرفيت پذيرش دانشجويي خود در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است. لذا به طور قطع مي‌توان بخش زيادي از بلبشوي موجود در زمينه افزايش روزافزون فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار را به اين عملكرد غيرقانوني و غير كارشناسي دانشگاه آزاد نسبت داد.

 طبيعتاً حالا كه اين روند غيرقانوني سرانجام قرار است با يك مصوبه قانوني مجلس متوقف شود، بايد هم آقاي هاشمي اين مصوبه قانوني را «بمب» بنامند. همانگونه كه ذكر شد، نادرست بودن ادعاي جناب ميرزاده و اكبر هاشمي رفسنجاني آنجا مشخص مي‌شود كه بدانيم نمايندگان مجلس از ابتدا بنا بر يك عرف غيرقانوني!، نماينده دانشگاه آزاد را هم در تركيب شوراي مذكور گنجانده، به وي حق رأي داده بودند. نمايندگان حتي پس از ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان نيز، اقدام به حذف يكسره نماينده اين دانشگاه از تركيب شوراي مذكور نكرده، تنها حق رأي او را سلب كرده‌اند تا مصوبه مذكور بر خلاف قانون اساسي نباشد. حال سؤال اين است كه چگونه مي‌توان چنين طرحي را «بمب» و توطئه‌چيني عليه دانشگاه آزاد ناميد؟! الا اينكه جناب هاشمي و دلدادگان ايشان در دانشگاه آزاد، با اصلِ نظارت مشكل داشته و آن را «بمب‌گذاري» عليه خود تلقي نمايند!

محمد‌مهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم و وزير اسبق علوم در همين زمينه سخنان قابل تأملي را بر زبان آورده است. وي مي‌گويد: «چرا به‌رغم افزايش دانشجويان دكتري، رشد علمي كشور كاهش يافته است؟ در ميدان انقلاب، مقاله‌فروش و پايان‌نامه‌فروش‌ها وجود دارد كه در صورت تصويب اين طرح، اين روند متوقف مي‌شود.» حالا اگر چه اين طرح نهايي شده، در حكم قانون است، وليكن سابقه روشن دانشگاه آزاد در اين زمينه نشان داده است كه تصويب طرحي قانوني نيز نمي‌تواند تضميني براي تمكين آن به قانون بوده باشد.

مسئله قانون‌گريزي دانشگاه آزاد، حرف امروز و ديروز نيست. اختلافات وزارت علوم و دانشگاه آزاد حتي در دولت شخص هاشمي نيز پررنگ بوده است. هاشمي در خاطرات خود در يكم بهمن 1367 به اختلاف وزير بهداشت دولت ميرحسين موسوي و جاسبي بر سر افزايش بي‌ضابطه ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اشاره كرده است.

بعدها مصطفي معين وزير علوم دولت خاتمي نيز طي گفت‌وگويي اينگونه به موضوع اشاره مي‌كند: «اواخر بهار يا اوايل تابستان 68 بود كه آقاي هاشمي خواستند به دفتر رئيس مجلس بروم. آنجا درباره وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي صحبت كرديم. براي تصميم‌گيري و پذيرش مسئوليت مشكلي نداشتم اما گفتم يكي، دو موضوع بايد حل شود.

يكي اينكه دانشگاه آزاد بايد پايبند به ضوابط آموزش‌عالي كشور باشد و از مقررات متابعت كند و ما نظارت كنيم!» گويي معين به خوبي مي‌دانسته نظارت‌پذير شدن دانشگاه آزاد در دست شخص هاشمي است و بس! حالا هنوز اين ماراتن نظارت‌ناپذيري ادامه دارد و حتي در برابر مصوبه قانوني مجلس نيز تمكين نمي‌كند. جالب آنكه تداوم اين رويه غيرقانوني باعث عوض شدن جاي شاكي و متشاكي نيز شده است! به نظر مي‌رسد مادامي كه نام هاشمي و خانواده‌اش با دانشگاه آزاد پيوند خورده است، اين قانون‌گريزي پاياني نخواهد داشت. همين!