به گزارش مشرق، بیش از ۲ سال از زمان طرح افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گذرد و نمایندگان کارگران می‌گویند احتمالا با روند فعلی، این افزایش برای دومین بار هم منتفی شده و با مخالفت دولت مواجه است.
وزیر کار اخیرا اعلام کرده بود در زمانی مناسب نامه افزایش حق مسکن کارگران را به دولت ارائه می کند، اما این مسئله با واکنش کارگران مواجه شد و از وی پرسیدند زمان مناسب شما دقیقا چه موقعی خواهد بود؟ بالاخره آنگونه که شرایط فعلی نشان می دهد، دولت بار دیگر نیز با افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار مخالفت کرده است.
کارگران می‌گویند دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟
نمایندگان کارگری می گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دستکم ۱۹۶ ساعت کار می کنند، حقوق داشته باشند؟
با وجود اینکه دولت می‌گوید در دو سال گذشته حدود ۱.۲ میلیون شغل ایجاد شد اما گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد در فاصله زمستان ۹۲ تا ۹۴ بر تعداد بیکاران مطلق کشور ۵۱۵ هزار نفر افزوده شده است. از سویی یک میلیون و ۶۸۵ هزار نفر از کل بیکاران مطلق کشور زیر ۳۰ سال و جوان هستند که ۵۵۴ هزار نفر از آنها زن و یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر هم مردان را تشکیل می دهند. در حال حاضر، یک میلیون و ۲۹۴ هزار نفر از جوانان بیکار زیر ۳۰ سال کشور در شهرها و ۳۹۱ هزار نفر هم در روستاهای کشور سکونت دارند.
با وجود کاهش آهنگ رشد تورم، قدرت پس‌انداز خانوار به دلیل ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزدها و تله رکود، از سال ۸۸ به بعد ۳۰ درصد دیگر هم کم شد که به معنای تشکیل یک خط فقر جدید در جامعه است. بر پایه مطالعه جدیدی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته، قدرت خرید خانوار در ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به صورت مستمر کاهش یافته است. در اینباره برخی مقامات وزارت کار می گویند مطالعات جدید نیز نشان می دهد، این روند کاهش در سال های بعد از ۹۰ هم ادامه داشته است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه قرار دادن مرز یک ساعت کار در هفته برای شاغل و بیکار دانستن افراد، یک استاندارد جهانی است، گفت: هنوز حس رضایت از وضعیت اشتغال در کشور وجود ندارد. به گفته منصوری، هرچند داده ها وضعیتی از بازار کار را ارائه می کند ولی حس جامعه نسبت به اشتغال و بیکاری چیز دیگری است. در حال حاضر، حس اقناع کننده ای که درباره اشتغال باید باشد در جامعه وجود ندارد.
با وجود سال‌ها فعالیت نیروهای شرکتی در بدنه دولت، قانون کار این نوع اشتغال را به رسمیت نمی‌شناسد و اساس شکل‌گیری این نوع اشتغال صرفا موقتی‌سازی کل بازار کار و ارزان‌سازی نیروی کار بوده است.
معاون وزیرکار با اعلام اینکه طرح جامع بررسی وضعیت بیکاری استان‌ها و شرایط بیکاران هرمنطقه در حال احصاء است، گفت: تا یک‌ماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه می‌شود.
با اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور ۲.۷ میلیون نفرند، اما ۲.۱ میلیون نفر هم در مرز بیکاری قرار داشته و شاید هر لحظه شغلشان از دست برود؛ در عین حال، ۱.۶ میلیون نفر از یافتن شغل ناامید شده‌اند.
به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده که تعداد بیکاران کشور را با نگاه جدیدی بررسی کرده و جمعیت فاقد شغل کشور را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می داند. این مرکز در بیان دلایل خود با تاکید بر اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای اشتغال ناقص را هم بیکار دانسته و در نهایت به رقم ۴ میلون و ۸۸۲ هزار بیکار در این بخش رسیده است.
تا ۱۰سال دیگر ۴۵درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه‌دار» مواجه می‌شود، این درحالی است که بسته ۳۲بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه وبازنشستگی و ساعت کار هم تدوین شده است.
در حالی که برای افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق سالیانه میلیون‌ها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانه‌زنی صورت می‌گیرد، طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. چگونه است که دولت ۲ سال است که از تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن کارگران دریغ می کند ولی اجازه می دهد در دستگاه ها و بخش های مربوط به خود مدیرانی شکل بگیرند که میلیون ها تومان از بیت المال به عنوان حقوق می برند؟ آیا در اینکه کارگری ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان مزد بگیرد و مدیری که صدها میلیون حقوق می گیرد، عدالتی نهفته است؟ واقعا چه مرجعی می تواند یکبار برای همیشه میزان واقعی اختلاف حقوق مدیر و کارمند را مشخص کند؟
چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصادایران وناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند. خانواده ها همچنان درگیر مسائل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می گوید دارای ۳ فرزند فوق لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه انتخابیه بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته و ندارند.
وزیر کار اخیرا اعلام کرده بود در زمانی مناسب نامه افزایش حق مسکن کارگران را به دولت ارائه می کند، اما این مسئله با واکنش کارگران مواجه شد و از وی پرسیدند زمان مناسب شما دقیقا چه موقعی خواهد بود؟ بالاخره آنگونه که شرایط فعلی نشان می دهد، دولت بار دیگر نیز با افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار مخالفت کرده است.
کارگران می‌گویند دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟
نمایندگان کارگری می گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دستکم ۱۹۶ ساعت کار می کنند، حقوق داشته باشند؟
با وجود اینکه دولت می‌گوید در دو سال گذشته حدود ۱.۲ میلیون شغل ایجاد شد اما گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد در فاصله زمستان ۹۲ تا ۹۴ بر تعداد بیکاران مطلق کشور ۵۱۵ هزار نفر افزوده شده است. از سویی یک میلیون و ۶۸۵ هزار نفر از کل بیکاران مطلق کشور زیر ۳۰ سال و جوان هستند که ۵۵۴ هزار نفر از آنها زن و یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر هم مردان را تشکیل می دهند. در حال حاضر، یک میلیون و ۲۹۴ هزار نفر از جوانان بیکار زیر ۳۰ سال کشور در شهرها و ۳۹۱ هزار نفر هم در روستاهای کشور سکونت دارند.
با وجود کاهش آهنگ رشد تورم، قدرت پس‌انداز خانوار به دلیل ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزدها و تله رکود، از سال ۸۸ به بعد ۳۰ درصد دیگر هم کم شد که به معنای تشکیل یک خط فقر جدید در جامعه است. بر پایه مطالعه جدیدی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته، قدرت خرید خانوار در ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به صورت مستمر کاهش یافته است. در اینباره برخی مقامات وزارت کار می گویند مطالعات جدید نیز نشان می دهد، این روند کاهش در سال های بعد از ۹۰ هم ادامه داشته است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه قرار دادن مرز یک ساعت کار در هفته برای شاغل و بیکار دانستن افراد، یک استاندارد جهانی است، گفت: هنوز حس رضایت از وضعیت اشتغال در کشور وجود ندارد. به گفته منصوری، هرچند داده ها وضعیتی از بازار کار را ارائه می کند ولی حس جامعه نسبت به اشتغال و بیکاری چیز دیگری است. در حال حاضر، حس اقناع کننده ای که درباره اشتغال باید باشد در جامعه وجود ندارد.
با وجود سال‌ها فعالیت نیروهای شرکتی در بدنه دولت، قانون کار این نوع اشتغال را به رسمیت نمی‌شناسد و اساس شکل‌گیری این نوع اشتغال صرفا موقتی‌سازی کل بازار کار و ارزان‌سازی نیروی کار بوده است.
معاون وزیرکار با اعلام اینکه طرح جامع بررسی وضعیت بیکاری استان‌ها و شرایط بیکاران هرمنطقه در حال احصاء است، گفت: تا یک‌ماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه می‌شود.
با اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور ۲.۷ میلیون نفرند، اما ۲.۱ میلیون نفر هم در مرز بیکاری قرار داشته و شاید هر لحظه شغلشان از دست برود؛ در عین حال، ۱.۶ میلیون نفر از یافتن شغل ناامید شده‌اند.
به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده که تعداد بیکاران کشور را با نگاه جدیدی بررسی کرده و جمعیت فاقد شغل کشور را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می داند. این مرکز در بیان دلایل خود با تاکید بر اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای اشتغال ناقص را هم بیکار دانسته و در نهایت به رقم ۴ میلون و ۸۸۲ هزار بیکار در این بخش رسیده است.
تا ۱۰سال دیگر ۴۵درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه‌دار» مواجه می‌شود، این درحالی است که بسته ۳۲بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه وبازنشستگی و ساعت کار هم تدوین شده است.
در حالی که برای افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق سالیانه میلیون‌ها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانه‌زنی صورت می‌گیرد، طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. چگونه است که دولت ۲ سال است که از تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن کارگران دریغ می کند ولی اجازه می دهد در دستگاه ها و بخش های مربوط به خود مدیرانی شکل بگیرند که میلیون ها تومان از بیت المال به عنوان حقوق می برند؟ آیا در اینکه کارگری ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان مزد بگیرد و مدیری که صدها میلیون حقوق می گیرد، عدالتی نهفته است؟ واقعا چه مرجعی می تواند یکبار برای همیشه میزان واقعی اختلاف حقوق مدیر و کارمند را مشخص کند؟
چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصادایران وناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند. خانواده ها همچنان درگیر مسائل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می گوید دارای ۳ فرزند فوق لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه انتخابیه بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته و ندارند.
