به گزارش مشرق، انتظار عمومی از دستگاه‌های مسئول و ذیربط در این فاصله با توجه به حجم  اخبار و اسناد منتشر شده، برخورد جدی، انقلابی و قاطع بود

 

این انتظار وقتی شدت گرفت که رهبر معظم انقلاب با الفاظی مثل حرامخواری و خیانت‌، ماجرا را توصیف کردند و رسما مرتکبین چنین اعمال نامشروعی را در زمره خائنان به آرمان‌های انقلاب بر‌شمردند و تذکر مهمی دادند: « مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.» و بعد هم تصریح کردند که منظورشان از پیگیری چیست و چه انتظاری از مسئولان دارند: «‌در این موضوع، باید دریافت‌های نامشروع باز‌گردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.»

 

رهبر انقلاب برای تاکید بر اهمیت موضوع، بار دیگر خواست و مطالبه خود را مطرح و خطر کوتاهی در این مسیر را هم به صراحت بیان فرمودند: «‌مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.»

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: «مسئولان باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.»

 

این همه تاکید اکید و تکرار مکرر در یک سخنرانی کوتاه، راه را بر هر نوع مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی، بر هر نوع توجیه و تفسیر و تاویل و خلاصه بر هر نوع کوتاهی و غفلت  می‌بندد و رک و صریح تکلیف مسئولان- در همه قوا - را روشن می‌کند. تکلیفی که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی برای تک تک مسئولان کشور در هر قوه‌ای‌، لازم‌الاجرا و اجتناب‌ناپذیر است.

 

 

چندی قبل دادستان دیوان محاسبات از تشکیل 123 پرونده با مبلغ 59 هزار میلیارد ریال در موضوع حقوق‌های نجومی خبر داده بود! این رقم کلان و آن تعداد کم، طبیعتا حساسیت‌برانگیز بود.

 

وی درباره جزئیات این پرونده‌ها و مبالغ آن گفته بود: «‌این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال، نیرو و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال است.»

 

انتظار عمومی، برخورد قاطع با این پرونده‌ها و کشف پرونده‌های دیگر و نیز ریشه‌یابی و برخورد با مسببان این وضع بود.

 

به جز او، قاضی سراج درباره پرونده‌ها اظهارات مهمی کرد که شاید مهم‌ترین آن، دست داشتن حسین فریدون در انتصاب رئیس بانک رفاه بود.او گفته بود: «درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: «بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.»

 

این دو مورد مشتی از خروار و اندکی از بسیار بود.

 

همزمان موج ارسال اسناد از سوی مردم و انتشار آنها به راه افتاد و در کوتاه زمانی، ده‌ها سند معتبر از حرامخواری و دست‌درازی خائنین به انقلاب منتشر شد. این اسناد گویای تعدی  گروهی اندک به بیت‌المال و  بدنام کردن همه مدیران پاکدست بود.

 

 

بر اساس قانون و منطبق با انتظار عمومی، متخلفین باید محاکمه می‌شدند. انفصال از خدمات دولتی، مجازات حبس، مصادره اموال نامشروع و بازگرداندن وجوه به ناحق تصاحب شده، بخشی از مجازاتی است که قانونا باید در حق این خائنین اعمال می‌شد.

 

اما دولتمردان راه دیگری را در پیش گرفتند! به عنوان نمونه، قضاوی معاون وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی به صراحت و گستاخی اعلام کرد: «بعید است دیگر شاهد تغییر مدیران عامل بانک‌ها باشیم... بانک‌ها و بیمه‌ها سرمایه‌های یک جامعه هستند که بر پایه اعتماد می‌چرخند لذا در فرآیندی که پیش می‌رویم باید همه حواسمان به این باشد که حافظ این ارزش‌ها باشیم و این سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف نکنیم.»!! حرف‌های وی به صراحت نشان از عزم دولتمردان برای ماستمالی کردن پرونده زیر عناوین دهان پرکنی مثل سرمایه‌ها و ارزش‌ها باشیم! قضاوی البته توضیح نمی‌دهد که دولت  براساس کدام منطق و قانونی، دزدی و حرامخواری را ارزش می‌داند!؟

 

جز او، نوبخت  سخنگوی دولت هم با اعلام آمار نهایی معزولین و مستعفیان  پرونده حقوق‌های نجومی، به نوعی ماجرا را پایان یافته قلمداد می‌کند! او البته ارسال پرونده به شورای حقوق و دستمزد را هم گامی بزرگ نشان می‌دهد!

 

در این بین انتشار اخباری در خصوص تعیین سقف حقوق، به ظاهر باید امیدوار‌کننده باشد اما بررسی محتوای آن، بازهم از قانون‌شکنی حکایت دارد! در حالی که قانون سقف هفت برابری نسبت به حداقل حقوق را برای حداکثر حقوق در نظر گرفته و در حالی که حداقل حقوق حدود یک میلیون تومان است، معاون وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم بشارت می‌دهد که: « سقف خالص دریافتی مدیران بانک‌ها از این به بعد 19 و نیم میلیون تومان است.» او نمی‌گوید مبنای محاسبه این عدد چیست اما مردم می‌دانند که پیش‌تر هم حرامخواری مدیران بانکی، توجیهات قانونی داشت و این نخستین بار نیست که دزدی از بیت‌المال، صورت قانونی به خود می‌گیرد.

 

 

فرایند فوق که به صورت بسیار مختصر و موجز بیان شد،گویای آن است که در دستگاه اجرایی برخلاف هیاهو، هیچ عزمی برای قطع دست غارتگران وجود ندارد.کاسته شدن از اعتماد عمومی به نظام که به تعبیر رهبر معظم انقلاب خسارتی بزرگ است، از همین مجرا شکل می‌گیرد و دولتی که یک‌سال دیگر مستقر است، ممکن است به این موضوع اهمیتی ندهد و حاضر نباشد برادر رئیس جمهور و مدیران فاسدش را برای اعتماد مردم به نظام‌، به دست محکمه بسپارد.

 

در این بین نقش و مسئولیت قوه قضائیه پر‌رنگ‌تر می‌شود و انتظار عمومی از آن ده‌ها برابر بالاتر می‌رود. بر کسی پوشیده نیست که مسئولان قضایی، با پاکدستی و اخلاص مشغول خدمت به انقلاب و مردم هستند .اما این بزنگاه هوشیاری و بصیرتی تاریخی می‌طلبد.

 

از فلان نماینده مجلس - که خالق ژانر جدیدی از تسلیت با کلید‌واژه گیلاس است- انتظار نمی‌رود حتی گزارش سازمان بازرسی کل کشور را شنیده باشد، از فلان نماینده دیگر که رفیق  شهرام جزایری بوده و دستی هم در رسانه دارد و عضو کمیسیون اقتصاد شده هم انتظار نیست که دست حرامخواران را کوتاه کند! دختر فلان مدیر اشرافی و اصلاح‌طلب که با یک «تکرار می‌کنم» به مجلس رفته و در نطق خود می‌کوشد حرامخواری پدرش را توجیه کند هم نمی‌تواند اعتماد عمومی را باز‌گرداند. اما قوه قضائیه می‌تواند.

 

ولی نمی‌توان پذیرفت یک مقام قضایی هم مثل یک روزنامه‌نگار، مثل یک شخص مطلع و مثل یک شخص دلسوز، تنها گزارش‌دهنده مفاسد و خیانت‌های این عده باشد! فرق یک مقام عالیرتبه قضایی، فرق دادستان، معاون قوه، رئیس بازرسی و ... با یک خبرنگار و یک دلسوخته انقلاب همین است که اینان، اختیار قانونی و قدرت عمل اجرایی دارند. آنها روی صندلی‌ای نشسته‌اند که قانونا می‌توانند با تکیه به آن، حق مردم را بازستانند و فرمان رهبر را اجرا کنند.

 

پس چرا به گزارش دادن بسنده شود و هیچ اقدام عملی صورت نگیرد!؟ این کف انتظار مردم از جمعی خادم و پاکدست است. تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و پیگیری‌های حجت‌الاسلام اژه‌ای‌، بارقه‌های امید را در این پرونده مهم احیا می‌کند.