«برات البایراک» وزیر انرژی ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی با اعلام اینکه با جمع بندی پرونده داوری گازی ایران و ترکیه در ماه سپتامبر (شهریور)، دولت ترکیه قادر خواهد بود تخفیفی واقعی و قابل توجه در قیمت گاز دریافتی از ایران پیش از زمستان دریافت کند، تاکید کرد: وزارت انرژی ترکیه به طور مداوم درحال تلاش برای تامین نیازهای انرژی ترکیه است.
هیات داوری بین المللی فروردین ماه سالجاری در رسیدگی نهایی به شکایت ترکیه در خصوص گران بودن نرخ گاز صادراتی ایران به این کشور، به سود ترکیه رای داده بود. به موجب این رای، ایران باید به میزان ۱۳.۳ تا ۱۵.۸ درصد در نرخ گاز صادراتی خود به ترکیه از اول جولای سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد، تجدید نظر کند.
بر این اساس داوری بینالمللی از شرکتهای دولتی بوتاش ترکیه و شرکت ملی گاز ایران درخواست که در مدت زمان ۳ تا ۶ ماه نسبت به توافق درباره تعیین درصد کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به توافق نهایی برسند و قرار بر این شد تا مذاکرات در سطح کارشناسی بین دو شرکت برای تعیین درصد کاهش قیمت گاز انجام شود.
با به پایان رسیدن مهلت تعیین شده برای تعیین درصد کاهش قیمت گاز صادراتی ایران هنوز توافق نهایی بن دو طرف حاصل نشده است به طوریکه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه پنج شنبه هفته گذشته با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد: هنوز توافق قطعی برای تعدیل قیمت گاز وارداتی از ایران حاصل نشده و مذاکرات بین دو کشور ادامه دارد.
از سوی دیگر درحالی اختلافات گازی بین تهران و آنکارا برای تعیین درصد کاهش قیمت گاز صادراتی روز به روز عمیقتر میشود که مطابق با حکم داوری، شرکت ملی گاز ایران باید به میزان ۱۳.۳ تا ۱۵.۸ درصد در نرخ گاز صادراتی خود به ترکیه از اول جولای سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد، تجدیدنظر کند.
در این بین حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت گاز و معاون وزیر نفت اردیبشهت ماه سالجاری در نشستی خبری با اشاره به ادامه اختلافات ایران و ترکیه بر سر تعیین نرخ جریمه گازی، اعلام کرده بود: با توجه به عدم توافق، به زودی داوری بینالمللی، نرخ نهایی جریمه گازی ایران را تعیین خواهد کرد.
اختلافات گازی ایران و ترکیه روز به روز عمیق تر می شود به طوری که با گذشت حدود ۶ ماه از ابلاغ نتیجه داوری دو کشور نه تنها درباره تعیین نرخ جریمه و کاهش قیمت گاز به توافق نرسیده اند که حالا ایران برای صادرات گاز به جای ترکیه با کشورهایی همچون ارمنستان و گرجستان وارد مذاکره شده است.
اختلافات ایران و ترکیه از حدود دو سال قبل به صورت علنی کلید خورد جایی که شرکت ملی گاز ایران حاضر به حذف بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) از قرارداد فروش گاز به ترکیه نشد و در نهایت پرونده شکایت ترکها در داوری بینالمللی به نفع این کشور به نتیجه رسید.
این درحالی است که علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود، البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی میکنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.