به گزارش مشرق، دادگاه در حکم خود اعلام کرده که او یکی از بزرگترین مفسدان کشور بوده و فساد مالی وی ارزش بالایی داشته است.

مقاماهای قضایی چین از سال 94 وضعیت «گوا بو شیونگ» به عنوان عالی ترین مقام نظامی و ارشد این کشور را در دست بررسی داشتند.

برخی گزارش ها پیشتر منتشر شده بود که نشان می دهد این مقام عالیرتبه نظامی چین مرتکب فساد عمده ای شده و از منزل مسکونی وی کامیون های طلا و اسکناس خارج شده است.

دادگاه افزوده که رتبه ژنرالی را از وی سلب و او را برای همه عمر از حقوق سیاسی محروم کرده است.

تارنمای «چاینا ارگ» چین در گزارشی اعلام کرد که «گوا» 74 ساله به رغم اینکه حق استیناف داشته به رای دادگاه اعتراض نکرده و جرم خود را پذیرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که ماموران چین موفق شده اند بیشتر اموالی را که این مقام ارشد نظامی رشوه گرفته بود به صندوق دولت بازگردانند.

دادگاه افزوده است که او از مقام خود برای گرفتن رشوه سوء استفاده کرده و به چهره نظام، دولت و ارتش لطمه زده است.

به دلیل اینکه دادگاه توسط ارتش تشکیل شده و مسایل محرمانه نظامی در آن مطرح شده بود به صورت غیرعلنی برگزار شد.

مقام ارشد نظامی چین در سال 2012 میلادی بازنشسته شد و سال گذشته میلادی (2015) از حزب کمونیست کنار گذاشته می شود تا راه برای محاکمه او هموار گردد.

بر اساس اعلام دادگاه، معاون سابق فرمانده کل قوای چین با نظرداشت همه مقررات و بدون اینکه حقی از او ضایع شود مورد محاکمه قرار گرفته و تمامی دارایی هایش نیز ضبط شده است.

از «گوا» به عنوان بلندپایه ترین مقام نظامی چین یاد می شود که در چند دهه گذشته به جرم فساد مالی دستگیر و محاکمه شده است.

البته پیشتر «شو چایهو» دیگر معاون فرمانده کل قوا ( کمیسیون مرکزی نظامی ) نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود که اواسط ماه مارس گذشته قبل از شروع محاکمه اش، جان خود را از دست داد.

چین یکی از سختگیرترین سیستم های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد و گاه مجازات این جرم اعدام است؛ با این حال رواج پدیده «مصرف گرایی» و گسترش سیستم «اقتصاد بازار» در دو دهه گذشته در این کشور، فساد اقتصادی را افزایش داده است. مبارزه با فساد به ویژه در ساختار قدرت که ارتش آزادیبخش چین یکی از ارکان آن محسوب می شود همواره یکی از شعارها و دستور العمل های مورد «تاکید شی جین» پینگ بوده که در ادبیات رسانه ای چین به «شکار ببر» شهرت یافته است.

براساس آخرین نظرسنجی انجام شده در چین، 70 درصد مردم رضایت خود را از طرح مبارزه با فساد مالی در دستگاه های دولتی اعلام و از آن استقبال کردند.

آنان همچنین مقابله با فساد مقام های بلندپایه کشور موسوم به «ببرهای بزرگ»، بازگرداندن مقام های فاسد فراری به داخل و پاکسازی اداره ها از مسئولان موسوم به «مقام های لخت»، را سه اقدام مهم دولت در این زمینه در سال 2014 عنوان کردند.

مقامات قضایی چین از سال 2013 و پس از فرمان «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور مبنی بر برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، مبارزه گسترده ای را بر علیه مقاماتی که به واسطه مشاغل حساس دچار سوء استفاده مالی می شوند، آغاز کردند.