روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم حامد حاجی‌حیدری نوشت:

مطلب 1. نباید از کنار این حادثه به سادگی گذشت؛ همیشه نام سوسیالیسم، با حقوق کارگر و فرودستان پیوند داشته است، ولی، رویارویی دراماتیک حزب «سوسیالیست» فرانسه به رهبری فرانسوا اولاند و مانوئل والس، با کارگران، یک نقطه عطف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسید دولت فرانسه در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و همچنین در گرماگرم حملات تروریستی، انعطاف بیشتری نشان دهد، و نتواند فشار تظاهرات و اعتصابات را تحمل کند.

لایحه اصلاح قانون کار که نهایتاً تصویب و اجرایی شد، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می‌کند و نرخ پرداخت‌های اضافه‌کاری را کاهش می‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، از پس دولت «سوسیالیستی» بر نیامدند و نهایتاً قانون کار جدید تصویب شد، و معلوم گردید که توش و توان کارگران و کارمندان بیش از حد کاسته شده است.

تشکل‌های کارگری و کارمندی، در مقابل دولت سوسیالیست که همواره خود را نماینده اقشار تحتانی جامعه معرفی می‌کند و مدعی ارتقاء برابری است، وادار به عقب‌نشینی شدند، و این به مفهوم یک چرخش تاریخی بزرگ در مهد سوسیالیسم است. 

مطلب 2. بسیاری از کارگران و کارمندان امروز جهان، با عدم امنیت شغلی مواجه هستند، چرا که از دهه 1970، تحول تکنولوژیک مستمری که سال‌هاست ادامه داشته است، اغلب آنان را از همگامی باز داشته و از نفس انداخته است. و آن چه در این مقطع متفاوت است، این که اثر مجامع کارگری‌و کارمندی، حتی بر احزاب سوسیالیست، ناچیز شده است. چرا؟ 

 درطول چهل سال گذشته،ازدهه 1970 مصادف بادهه 1350،اقتصادایران، به موازات اقتصاد جهان، دگرگونی‌های عظیمی را از یک اقتصاد کشاورزی، به سمت اقتصاد صنعتی و خدماتی و اداری، و نهایتاً، به سوی اتوماسیون رادیکال و تولید ماشینی، متحمل شده است.

 مشاغل‌یدی، به عنوان عرصه فعالیت جسمانی، تحت فشار حضور ماشین‌ها رو به زوال می‌روند، و هر روز کمتر و محدودتر می‌شوند. امور خدمات با قدری مقاومت بیشتر، ولی با همان فرجام محتوم، رو به زوال خواهند رفت: مشاغلی همچون حمل و نقل و انبارداری، املاک و مستغلات و اجاره، معلمی، رانندگی، مشاغل دفتری و بایگانی، و... .

 مشاغل‌خدماتی به سبک خدمات اداری، بیشترین تنگنا را تجربه خواهند کرد. ماشین‌ها در این قسمت بیشترین تأثیر را گذاشته‌اند و موقعیت‌های شغلی را بسیار نحیف کرده‌اند. دست آخر، مشاغل معدودی برای انسان‌ها خواهد ماند، و مشاغل، تنها در اختیار ماشین‌های هوشمند و معدودی از انسان‌ها قرار خواهد گرفت. در میان مدت، تنها برخی موقعیت‌های شغلی باقی خواهند ماند؛ مهندسی رایانه و اطلاعات، مدیریت اصلاح خدمات، مدیریت پشتیبانی، مدیریت مواد زائد، امور مالی و بیمه، خدمات بسیار تخصصی و ویژه مقطعی، مراقبت‌های بهداشتی و مددکاری اجتماعی، هنر، سرگرمی، اوقات فراغت، پرستاری، و مراقبت‌های کودکان و سالمندان. این‌ها مشاغل معدود آینده هستند، و سایر مشاغل فعلی، رفته رفته، یا به کل، تغییر شکل می‌دهند،یا در اختیار ماشین‌ها قرار می‌گیرند.

 مطلب 3. ازیک دیدگاه تاریخی، ما با یک «تجدید ساختار» شتابان اقتصادی مواجهیم؛ به این معنا که در طول تاریخ سابقه ندارد، این حجم و گستره از دگرگونی اقتصادی، و تغییر شکل عمده در کار و شغل، کالاها، خدمات، سرمایه، و سایر فرآیندهای تولید، توزیع،یا مصرف.
عوامل متعددی مشغول بحرانی کردن فضای کسب و کار در جهان هستند، که مهار آن‌ها یا ناممکن، و یا بسیار دشوار شده است. محدودیت‌های ناشی از محیط زیست، تعارض حقوق کارآفرینی با حقوق کارگری، اتوماسیون شدید، محدودیت‌های حقوقی در امور کار و ایمنی، و همچنین، شرایط غیر قابل درک در حقوق و مزایای کارکنان که اصلاً به فضای رقابتی اقتصاد جهانی‌سازی شده امروز انطباق ندارد.

 درنتیجه این تحولات و عدم توازن‌ها، رویدادی اتفاق افتاده است به نام «برون‌سپاری بازار کار». برون‌سپاری به معنای خرید خدمات از یک شرکت دیگر، اغلب در یک کشور دیگر است؛ توضیح این که چون از جهت شرایط استخدام نیروی کار و همچنین زیرساخت‌هایی مانند امنیت و تکنولوژی، کشورهایی مانند چین و هند، در وضعیت مناسبی هستند، نواحی کاری به آنجا منتقل می‌شوند. بنابراین، تعجبی ندارد که ابزار الکترونیک فراسو، که یک برند مشهور ایرانی است، در پشت کالاهای خود، عنوان منقش شده «Made in China» را دارد.

 درمقایسه با همتایان ایرانی، کارگران چینی و هندی، به طور قابل توجهی، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، دشواری‌های حقوقی کمتری ایجاد می‌نمایند، و سختگیری‌های مجوزی و نظارتی و ایمنی و بهداشتی کمتری را متوجه مدیران اجرایی می‌سازند. در واقع، قانون کار در ایران که از ابتدا هم با جدال فراوان به تصویب رسید، بیش از آن که قانون کار باشد، قانون کارگر است، و کارفرمایان را در وضعیت دشوار قرار داده است، که رفته رفته ترجیح می‌دهند تا تولید را به کارگر کم توقع چینی و هندی بسپارد.

 به موازات آن که تکنولوژی توان نقل مکان تولید و خدمات را به سمت منابع ارزان‌تر افزایش می‌دهد، مدیران اجرایی تا می‌توانند از این ظرفیت برای بهینه‌سازی فرایند تولید استفاده می‌کنند. بنا بر این، بازار کار یدی و اداری ایران،یک انقباض مضاعف را تجربه کرد.

 مطلب 4. کارگران وکارمندان غیرماهریا کم مهارتی که در مشاغل ساده اداری یایدی،  به رغم همه این فشارها بر بازار اشتغال، بر سر کار می‌مانند، به شدت متحمل نابرابری و استثمار خواهند شد، به حدی که بر اساس آمار و اطلاعاتی که در سال 2005 در ایالات متحده تهیه شده است، 24 درصد از کارگران مزدبگیر، در آستانه یا زیر خط فقر به سر می‌برده‌اند. این وضع، ایالات متحده به یک قاعده جهانی بدل شده است، و در کشورهای نفتی مانند کشور ما، این اصرار و توان دولت رفاهی نفتی است که سطح زندگی بخشی از کارگران و کارمندان را در سطوح نسبتاً مناسبی در مقابل هم قطاران خارجی و حتی غربی نگاه داشته است. همین اخیراً بانک مرکزی آمریکا در جریان اعلام نتایج یک نظرسنجی اذعان کرد، در آمریکا، حدود 47 درصد سرپرستان خانوار، در حساب جاری خود، حتی چهارصد دلار، معادل یک میلیون و چهارصد هزار تومان ندارند. 

نابرابری درآمد دهه 1970 در ایالات متحده، در جهان، و در کشور ما، به طور پیوسته افزایش یافته است. زمانی به ضریب جینی استناد می‌شد تا نشان دهد که میزان نابرابری در جامعه رو به کاهش است. اما تحلیل گران مسائل توسعه و نابرابری خوب می‌دانند که ضریب جینی، شاخص دقیقی برای سنجش نابرابری نیست.

در واقع ضریب جینی با معیار قرار دادن دو دهک فوقانی و تحتانی جامعه و مقایسه آن‌ها، از تحولات سطوح میانی قشربندی غفلت می‌ورزد. این یک خطای سیستماتیک است. خصوصاً   تحولاتی که در این میانه رخ می‌دهند، جنبه کیفی مهمی دارند. در واقع، مهم است که در سطوح اقتصادی میانی و متوسط جامعه چه کسانی با چه مشخصات اجتماعی و فرهنگی رشد می‌کنند و تارک‌های جدیدی برای نظام قشربندی جامعه که دیگر ابداً یک بعدی نیست می‌سازند.

 پرسش دیگر این است که چقدر از دگرگونی‌های کیفی نظام قشربندی که نهایتاً به چندبعدی شدن نابرابری‌ها منجر شده است، حاصل تجدید ساختار اقتصادی از کشاورزی به صنعت و خدمات، و نهایتاً  حاکمیت ماشینی و اتوماسیون رادیکال است. باید گفت، تجدید ساختار اقتصادی در این دگرگونی اجتماعی نقش مهمی دارد، هر چند که خودش نیز به نوبه خود، در اثر تحریک اجتماعی این تحولات شارژ می‌شود.

 چه باید کرد؟ 

ما،به موازات این تجدید ساختار اقتصاد، به یک تجدید ساختار اشتغال و تأمین اجتماعی نیاز داریم، تا از جامعه در مقابل این امواج بنیان‌کن دفاع کنیم، چنان که از انصاف نباید گذشت، که یکی از اقدامات مثبت رئیس جمهور باراک حسین اوباما در سال 2008، همین محور قرار دادن برنامه‌های تأمین اجتماعی در شعارهای انتخاباتی بود، هر چند که در عمل قدری با دست انداز مواجه شد.

 اجازه دهید اصرار داشته باشم که مهم‌ترین شرط هر برنامه‌ای «پایداری رفاه و تأمین اجتماعی» است؛ به این معنا که، ما نیازمند طرح روش‌هایی هستیم که صرف‌نظر از دگرگونی‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی، سطح پایه رفاه و تأمین اجتماعی را تضمین کند و زندگی اشخاص و خانوارها را به یک آستانه پایداری برساند.

 برنامه«پایداری رفاه و تأمین اجتماعی» از یک «پروتکل الحاقی» به یک «فاکتور حیاتی» برای سیاست امروز تبدیل شده که باید در اهداف استراتژیک هر کشوری که می‌خواهد در میان مدت و بلندمدت از پس بحران‌های آینده برآید، قرار گیرد. با توجه به تنگناهای بازار کار، پیشنهاد می‌شود که سن «بازنشستگی اولیه» به طرز محسوسی پایین بیاید، و یک «سطح پایه» از مقرری در کنار تضمین تأمین اجتماعی مبنایی در زمینه‌هایی مانند بهداشت و امنیت، منابع آب و فاضلاب و انرژی، پرداخت شود. افراد می‌توانند پس از «بازنشستگی اولیه»، با تجربیات کاری که پس از تحصیلات اندوخته‌اند، وارد بازار کار خویش‌فرما و کارآفرین شوند. منطق این برنامه آن است که اشخاص، پس از فارغ‌التحصیلی از مراکز آموزشی که تجربه کافی برای کار خویش‌فرما ندارند، طی یک دوره حدوداً یک دهه‌ای که البته مدت آن بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد، وارد کار کارفرمادار می‌شوند، و طی این مدت، ضمن آشنایی با شرایط بازار کار و برخورداری از حمایت بخش عمومی در آغاز کار، الزامات و نیازمندی‌های بخش عمومی را از جهت تدارک ایده‌های نو و نیروی تازه نفس تأمین می‌کنند، و پس از انقضای یک دهه، با مقرری که تقریباً نصف مقرری بازنشستگان فعلی است، با اطمینان از تأمین حداقل زندگی، وارد بازار کار خویش‌فرما خواهند شد.

بدین ترتیب، (1) ما می‌توانیم ظرفیت‌های بزرگی از اشتغال را برای جوانان تازه نفس باز کنیم، (2) انعطاف بیشتری برای انطباق با مزایای یک اقتصادی تکنولوژیک به دست آوریم، (3) درگاه تعریف شده‌ای به نام «سطح بازنشستگی پایه» می‌گشاییم که از طریق آن می‌توانیم مزایای تولید شده ماشین‌ها را در جامعه به برابر توزیع کنیم، (4) زمینه برای بروز خلاقیت‌ها از طریق گسترش کار خویش‌فرما گسترش داده‌ایم، و (5)نهایتاً این که دشواری تاریخی استثمار در مشاغل کارفرمادار را به طرز قابل ملاحظه‌ای تقلیل خواهیم داد.
مستندات را از دفتر روزنامه رسالت بخواهید