به گزارش مشرق، احمدرضا هدايتي در روزنامه رسالت نوشت:

 

در پي فرمان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر ضرورت به آتش کشيدن و امحاي کالاي قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومي مردم، اين سوال در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است، اما چرا بايد کالايي را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهي سرمايه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود کردن سرمايه‌هاي ملي نيست؟ چرا دولت اين اموال را به نفع خود مصادره و توزيع نمي‌کند؟ اگر چنين چيزي مقدور نيست، چرا به‌جاي انهدام، به شکل رايگان بين مستضعفين و محرومين توزيع و يا در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه به‌کار گرفته نمي‌شود؟ با فرض بر اين‌که هيچ‌کدام از پيشنهادات مورداشاره امکان‌پذير نباشد،چرا براي صدور مجدد اين اموال اقدام نمي‌کنند؟

صرفنظر از اين‌که چرا با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، هنوز با ورود حجم انبوهي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و غير رسمي به کشور مواجه هستيم و مهمتر اين‌که وقتي مواد منفجره و اسلحه سبک تروريست‌ها که به راحتي قابل پنهان‌سازي است، کشف مي‌شود، چگونه کالاهاي حجيم و بزرگي مانند؛ خودرو ، يخچال و تلويزيون مي‌توانند، به شکل پنهاني وارد کشور شوند، مهمترين علل امحاي قاچاق عبارتند از:

1- به هر مقدار که کالاي مازاد برنياز به شکل قاچاق وغير ضروري وارد کشور شود، (اعم از اين‌که به شکل پنهاني و مخفيانه و يا پس از کشف و اخذ جريمه و به شکل آشکار و رسمي و يا حتي در قالب واردات بي‌رويه باشد)،اولاً به همان ميزان از سهم توليد داخلي کاسته مي‌شود، ثانياًبه‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قيمت‌ها گرديده و علاوه بر افزايش مصرف‌گرايي،به ورشکسنگي واحدهاي توليدي داخلي و در نهايت به اخراج کارگران، تعطيلي کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزايش بيکاري جامعه منتهي مي‌گردد و به اين ترتيب امنيت اقتصادي و اجتماعي کشور و سلامت روحي و رواني شهروندان به چالش کشيده مي‌شود.

به عنوان مثال؛ صنعت کيف و کفش، پوشاک و پارچه،ظروف چيني،بلوري وفلزي، کاشي و چيني‌آلات بهداشتي، مواد و لوازم بهداشتي، لوازم خانگي، شيرآلات و يراق‌آلات، فولاد و سيمان و برخي از محصولات کشاورزي مانند؛ مرکبات، برنج و گندم،از جمله محصولاتي هستند که علي‌رغم کيفيت بالاي توليدات داخلي آنها،در سال‌هاي اخير و پس از ورود کالاهاي خارجي به‌ويژه محصولات چيني،به‌شدت در معرض تضعيف و نابودي قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهي از سرمايه و تجهيزات و همچنين تعداد زيادي از متخصصين و پرسنل خود را از دست داده‌اند.

2- در اکثر موارد وقتي کالاي قاچاق مکشوفه به مزايده گذاشته مي‌شود، قاچاقچيان دوباره به طور مستقيم يا غيرمستقيم کالا را خريداري نموده و ساير کالاهاي قاچاق مشابه خود را که کشف نشده يا بعداً وارد مي‌کنند، تحت پوشش مجوز دريافتي براي کالاي کشف شده،به شکل ظاهراً قانوني به ‌فروش مي‌رسانند.

3- چون نظارتي بر ورود کالاهاي قاچاق وجود ندارد و از قرنطينه بهداشتي و مجاري فني عبور نمي‌کنند، معمولاً اکثر آنها،به‌خصوص محصولات غذايي و کشاورزي و حتي محصولات صنعتي مانند؛ لوازم خانگي، لوازم الکترونيکي يا انواع پوشاک و اسباب‌بازي‌ها،به مواد سمي و ميکروبي آلوده يا تقلبي و غيراستاندارد و يا تاريخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.

4- برخي از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلي و روانگردان‌ها نيز اصولاًاز نظر دين اسلام و قوانين کشور، در رديف کالاهاي غيرشرعي و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلي ممنوع است و لذا انهدام اين گروه از کالاها که حجم زيادي از قاچاق را به خود اختصاص مي‌دهد نيز اجتناب ناپذير است.

5- علاوه بر عامل آلودگي، کالاهايي مانند انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، عطر، ادکلن، خمير دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سيگار، عينک آفتابي، پودرهاي شوينده، پوشاک، بازي‌هاي رايانه‌اي و اسباب‌بازي نيز از ديگر کالاهايي هستند که در صورت کشف، اگر غيرضروري و تجملاتي تشخيص داده شوند،سرنوشتي به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.

6- طبق قانون حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده، کالاهاي سرمايه‌اي بايد حتماً در کشور نمايندگي خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عيب شد و از کار افتاد، امکان تعمير و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خريدار متضرر نشود و هزينه‌هاي جانبي مانند؛ هزينه رسيدگي قضائي ناشي از شکايت خريدار به کشور تحميل نشود، به همين دليل دولت براي پيشگيري از عوارض و پيامدهاي منفي قاچاق،شديداً از ورود و توزيع اين‌گونه کالاها به کشور جلوگيري مي‌کند.
در واقع واردات کالاهاي سرمايه‌اي در تمام کشورهاي دنيا مشروط به داشتن نمايندگي رسمي آن کالا و شبکه و زنجيره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمايندگي‌هاي رسمي براي واردات از کمپاني‌هاي رسمي خريد مي‌کنند. در کشور ما نيز همين قواعد حاکم است و ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان تاکيد دارد که کالاهاي سرمايه‌اي بايد حتما داراي نمايندگان رسمي و زنجيره خدمات پس از فروش باشند.

7- همان‌گونه که اشاره شد؛قانون براي جلوگيري از ورود مجدد کالاي قاچاق به کشور، خريدار جديد را از صدور کالا به کشورهاي همجوار نهي كرده است، از سوي ديگر معمولاً کشورهايي از خريد اين‌گونه کالاها استقبال مي‌کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزينه صدور مجدد برخي از کالاهاي قاچاق از قيمت تمام شده آنها فزوني پيدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب مي‌گردد، در اين‌گونه موارد نيز امحاي کالا اجتناب ناپذير است.

علاوه براين طبيعي است، که اگر نمايندگي کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر کننده مجبور است براي جلب نظر کشور خريدار، کالاي موردنظر را با قيمتي پايين‌تر از قيمت نمايندگي رسمي عرضه نمايد و اين مشکل نيز، از صرفه اقتصادي کار مي‌کاهد.

8- يکي از عوارض قاچاق، گسترش فعاليت‌هاي غيرقانوني براي پولشويي و تطهير درآمد ناشي از قاچاق است، عمل مجرمانه‌اي که براي نظام اقتصادي کشور به‌ شدت زيانبار و معمولاً به ايجاد اختلال در نظام پولي و مالي منجر مي‌شود، زيرا پول‌هايي که به شکل غيرقانوني کسب مي‌شوند، مي‌‌توانند؛ تخريب بازارهاي مالي، فرار غير قانوني سرمايه از کشور، کاهش تقاضاي پول و کاهش معيني در نرخ سالانه توليد ناخالص ملي، ورشکستگي بخش خصوصي، کاهش بهره‌ وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسک خصوصي‌ سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، ايجاد بي ‌ثباتي در روند نرخ‌هاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد را در پي داشته باشند.

9- علاوه بر تاثيري که قاچاق کالا و ارز بر چرخه توليدات داخلي مي‎گذارد، دولت از اخذ ماليات و عوارض کالاي وارداتي قاچاق محروم مي‌شود، در واقع واردکننده کالاي قاچاق،با اين کار خودعلاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهي از درآمد کشور، شامل ماليات و عوارض ورود کالا را که بايد صرف هزينه‌هاي عمومي جامعه شود، از جيب دولت و ملت مي‌ربايد.

10- بي‌شک هرگونه اغماض در اين رابطه موجب تشديد فعاليت‌هاي غيرقانوني سودجويان و ناهنجاري‌هاي ناشي از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌ گري گرديده و در نتيجه رشد فعاليت‌هاي غيرقانوني نيزمضاعف خواهد شد، لذا همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامي(دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچي يعني کسي که به کشور خيانت کرده و در نظام اقتصادي کشور ايجاد اختلال كرده، بايد قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار اين عمل خيانتکارانه جلوگيري شود.

با توجه به توضيحات فوق، در دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وآيين‌نامه اجرايي مربوط به آن، چگونگي برخورد با کالاهاي مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولويت و تاکيد آيين‌نامه مصوب دولت بر اين است که به هيچ عنوان کالاي مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزيع نشود.
براساس اين قانون که اصل آن در سال 1392 و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1395 به تصويب رسيده است، دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حکومتي مسئول رسيدگي به پرونده و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن کالا هستند. بعد از اين‌که دستگاه قضائي يا سازمان تعزيرات حکومتي مشخص کردند کالايي قاچاق است، سازمان جمع آوري اموال تمليکي بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعيين مي‌کند که کالاي قاچاق امحاء يا از کشور خارج شود.

طبق قوانين و مقررات مورد اشاره،اگر قرار باشد کالاهاي قاچاق از کشور خارج شوند، براي جلوگيري از سوء‌استفاده و ايجاد اطمينان از خروج کالا، خريداران جديد بايد با ارائه تضاميني بين دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نمايد و زماني که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهاي غير همجوار اطمينان حاصل شد، فردي که کالاي قاچاق را به شکل قانوني خريداري و سپس صادر کرده است،مي‌تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامين سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوري تمليکي اقدام کند.  
تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد شيوه‌هاي قبلي مثل جريمه سنگين يا حتي مصادره و امحاي کالابه تنهايي براي جلوگيري از ورود کالاي قاچاق کفايت نمي‌کند و چنانچه قرار باشد اين معضل برطرف شود، بايد هم براي قاچاقچيان که خائنين و اخلالگران نظام اقتصادي کشور محسوب مي‌شوند و هم براي مسئولين دولتي که با آنها همکاري کرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌هاي سنگين کيفري تعيين شود، زيرا کار آنها نه‌فقطخيانت به کشور است، بلکه خيانت به بشريت و محيط زيست محسوب مي‌شود.