به گزارش مشرق، دریاهای جنوبی و شرقی چین که از نقاط حساس و ژئوپلتیکی این منطقه محسوب می شود آرامش سابق خود را از دست داده و تلاطم امواج آن هر روز در حال بیشتر شدن است.
شرایط ویژه این منطقه حساس در شرق آسیا اکنون به کانون توجه ناظران و تحلیلگران مسائل منطقه تبدیل شده که به دلیل افزایش تنش در ارتباط با مسائلی چون کشتیرانی، آزادی هوانوردی و همچنین اختلافات سرزمینی در آبهای مورد منازعه و نیز مسائل مربوط به حق بهره وری اقتصادی شرایط خوبی را سپری نمی کند.
سال 1993، زمانی که جنگ بوسنی در قلب اروپا در اوج بود برخی محققان علوم استراتژیک تحقیقی را ارائه کردند که به موجب آن اعلام شد رقابت ها و درگیری های آینده بیش از آن که در اروپا و خاورمیانه متمرکز باشد، به حوزه آسیا - اقیانوسیه کشیده می شود و تحولات اخیر در این منطقه به خوبی گویای تحقق این واقعیت است.
غرب و در راس آن آمریکا که تلاش دارد چین را در این منطقه یک تهدید نشان دهد، تلاش های گسترده ای را برای مهار این کشور از مدتها قبل آغاز کرده که تجهیز کشورهای منطقه به انواع و اقسام سلاح ها و جنگ افزارهای پیشرفته نظامی، از جمله آنها است.
گزارش ها حاکیست که، با این ترفند بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه 46 درصد از هزینه های نظامی جهان در سال 2015 را به خود اختصاص داده اند و چند کشور آسیایی نیز در میان کشورهای با بیشترین واردات نظامی به چشم می خورند.
از نظر تحلیلگران، این موضوع حاکی از نگرانی کشورها در مورد امنیت منطقه ای است؛ شرایطی که باعث شده تمامی این کشورها به خرید تسلیحات نظامی بیش از توان دفاعی خود توجه داشته باشند و همین مسئله احتمال تشدید مداخله کشورهای غیرمنطقه ای در مناقشات دریای جنوبی چین را نیز می تواند افزایش دهد.
در گزارشی که به تازگی موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم منتشر کرده، نشان می دهد که میزان هزینه های نظامی در کل جهان در سال 2015، یک تریلیون و 676 میلیارد دلار است که معادل 2.3 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان به حساب می آید.
گزارش این موسسه سوئدی حاکی از افزایش هزینه های نظامی فیلیپین (25 درصد)، اندونزی (16.5 درصد) و ویتنام (7.6 درصد) در سال 2015 نسبت به سال 2014 است.
اینها کشورهایی هستند که با چین در دریاهای شرقی و جنوبی مناقشه دارند و آمریکا نیز همواره مشتاق به دامن زدن بر این مناقشات است.
دلیل اصلی این امر تغییر پرشتاب موقعیت و شرایط دریای جنوبی چین است که کشورهای درگیر را بیش از پیش به افزایش توان نظامی خود تحریک می کند.
خرید تسلیحات نظامی یکی از معدود دستاوردهای رئیس جمهور سابق فیلیپین یعنی «بنیگنو آکینو» است که در ماه جولای (تیر - مرداد) سال 2014 حدود 1.5 میلیارد دلار تنها صرف خرید تجهیزات نظامی کرد.
دولت فیلیپین امیدوار است با ادامه روند خرید انبوه تسلیحات، در سال 2027 توان کنترل هوایی و دریایی تا فاصله 200 مایلی منطقه ویژه اقتصادی خود را در دریای جنوبی داشته باشد.
در همین راستا، کنگره فیلیپین برای اطمینان از کافی بودن بودجه نظامی کشور برای این هدف، اوایل سال میلادی از دولت خواست صندوقی به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون دلار برای مدرن سازی تسلیحات این کشور در بلندمدت اختصاص دهد.
از سوی دیگر، ژاپن سال گذشته بودجه نظامی سال 2016 خود را منتشر کرد که مجموع رقم آن معادل 42 میلیارد دلار یعنی 1.5 درصد بیش از بودجه نظامی این کشور در سال مالی قبل بود و وزارت دفاع این کشور نیز دیروز بار دیگر خواستار افزایش 2.3 درصد بودجه نظامی برای سال آینده شده است.
گفتنی است؛ بودجه نظامی ژاپن در چهار سال گذشته همواره افزایش یافته و امسال برای نخستین بار در تاریخ این کشور از مرز 5 تریلیون ین (بیش از 41 میلیارد دلار) گذشت.
این در حالی است که پیش از سال 2012، بودجه نظامی ژاپن به مدت یک دهه (2002 تا 2012) همواره روندی کاهشی داشت اما با روی کار آمدن دولت شینزو آبه در دسامبر 2012، وی به روند نزولی بودجه نظامی این کشور پایان داد و با رویکرد گسترش تمرکز بر فعالیت های دفاعی ژاپن در خارج از مرزها، روند صعودی به بودجه نظامی ژاپن داد.
تحلیلگران بر این باورند که با افزایش مداخله های آمریکا در امور دریای جنوبی چین، دولت «آبه» اشتیاق بیشتری به خریدهای نظامی نشان داد و دقیقا پیش از دور جدید خریدهای نظامی خود، توکیو بهانه «تهدیدهای چین» را بارها مطرح کرد.
این در حالی است که ژاپن کشوری خارج از منطقه دریای جنوبی چین تلقی می شود اما به باور چین، همواره تمایل به مداخله در امور این منطقه داشته و در طول چهار سال دوم دولت آبه، بودجه نیروهای زمینی ژاپن کاهش یافت و در مقابل، بودجه نیروهای دریایی و هوایی افزایش چشمگیری یافته است.
در همین حال باید به این نکته توجه کرد که اغلب خریدهای نظامی ژاپن از ایالات متحده صورت می گیرد و این نکته بیانگر آن است که توکیو به دنبال کسب موقعیت ارتقای توان نظامی خود در نیروی دریایی و هوایی است تا کنترل مناطقی از دریای جنوبی چین را در اختیار بگیرد.
از سوی دیگر از نقش واشنگتن در این موضوع نیز نباید به سادگی گذشت؛ ایالات متحده درصدد لغو ممنوعیت فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به ویتنام قرار دارد. زمانی که باراک اوباما در ماه می (اردیبهشت - خرداد) سال جاری میلادی راهی ویتنام شد، نه تنها تحریم فروش اسلحه به این کشور را لغو کرد، بلکه قول کمک های بیش از 200 میلیون دلاری به کشورهایی همچون ویتنام و فیلیپین برای خرید تجهیزات امنیت دریایی را نیز به دولت های آنان داد.
طبق قانون ایالات متحده، دولت این کشور مجاز به فروش سلاح به کشورهای سوسیالیستی و متخاصم نیست، اما دولت اوباما این قانون را نقض کرد.
تحلیلگران بر این باورند که این رفتار در راستای نیازهای استراتژیک ایالات متحده در آسیای جنوب شرقی صورت گرفته است.
در یک نشست همکاری که در دسامبر 2015 در هاوایی برگزار شد، مقامات آمریکایی اعلام کردند که کشورهای اطراف دریای جنوبی چین باید تمایل به ابراز قدرت را جایگزین استفاده از قوانین بین المللی برای حل مناقشات این منطقه کنند که این موضوع به خودی خود می تواند موجب برانگیختن رقابت تسلیحاتی در این منطقه شود.
این در حالی است که واشنگتن درصدد اجرای سیاست انحصارگرایانه خود در جنوب شرق آسیا و مدعی حفظ ثبات منطقه ای از طریق این سیاست نیز هست.
تحلیلگران معتقدند که آمریکا نیاز به برقراری تعادل دارد و در همین راستا، نمی تواند اجازه دهد که کنترل کل این منطقه از دسترس واشنگتن خارج شود؛ بنابراین نیاز به ایجاد مناقشه برای حفظ موقعیت در جهت کنترل شرایط دارد.
از سوی دیگر، مناقشات منطقه شرق آسیا بویژه دریای جنوبی و شرقی چین، ضامن فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای حاضر در این منطقه نیز به حساب می آید.
