به گزارش مشرق، ایرج حریرچی، در ارتباط با سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر امضاهای طلایی در وزارت بهداشت و قراردادهایی که با بخش خصوصی در زمینه تجهیزات و سایر مسائل مربوط به حوزه پزشکی انجام می‌گیرد، اظهار داشت: مصداق امضای طلایی که مطرح شده نمی‌دانم چه چیز است ولی می‌توان این مساله را در دو قسمت توضیح داد.
 
وی افزود: قسمت اول می‌تواند درمورد خریدها باشد، یک اقدامی که ما انجام داده‌ایم و قبلا وضعیت خرید کشور را مطالعه کردیم متوجه شدیم یک نابسامانی در خرید تجهیزات پزشکی و دارو (داروهای گران‌قیمت وارداتی) داریم. تقریبا محاسبات به صورتی بود که قبل از طرح تحول سلامت ایران از لحاظ معادل دلاری قیمت تجهیزات جزء کشورهایی است که در سطح 20 درصد اول قرار دارد.
 
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: اقدامی که ما انجام دادیم به صورتی بود که در طرح تحول سلامت مکانیزم کشف قیمت گذاشتیم و بر این اساس ضمن اینکه واحدهای دولتی در حال خرید هستند ولی قیمت تجهیزات پزشکی و داروهای خارجی نسبت به سال قبل به طرز بسیار معناداری کاهش پیدا کرد و این کاهش حدود 40 درصد در تجهیزات پزشکی بود و در دارو نیز سبب کاهش مصرف حدود 350 میلیون دلار ارز شد.
 
حریرچی اضافه کرد: این مکانیزم در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و مکانیزم کشف قیمت نامیده می‌شود و گاهی چون تصمیم‌گیری‌های خرید در سطح کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد مثل همه جاهای دستگاه‌های دولتی ممکن است ایراداتی در آن ایجاد شود و نمی‌توان این مساله را کتمان کرد و باید ما و دستگاه‌های نظارتی آن را به حداقل ممکن برسانیم.
 
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: فکر نمی‌کنم نظر رئیس اتاق بازرگانی تهران موضوع مکانیزم کشف قیمت‌ها باشد و مساله‌ای که دوستان برای امضا‌ها در بخش خصوصی مطرح می‌کنند در واقع این بوده که ما راه‌اندازی بیمارستان خصوصی، آزمایشگاه، داروخانه و ... را آزاد کنند و هیچ مجوزی برای این مساله نباشد.  
 
وی افزود: در تمام کشورها این بحث وجود دارد و ما مهمترین مانعی که برای این کار می‌بینیم الزامات قانونی است، قانون برنامه پنجم و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری سطح‌بندی را ملزم کرده است و اگر نباشد همین اشکالی پیش خواهد آمد که اکنون با آن مواجه هستیم.
 
حریرچی گفت: به طور مثال ما برای بیمارستان‌ها سطح‌بندی اجرا می‌کنیم ولی برای مطب‌ها سطح‌بندی نداریم و 2 تا 3 سال اول را پزشکان ملزم هستند در مناطق محروم خدمت کنند و سال‌های بعد را با توجه به امتیازهایی که دارند آزاد‌ند هر جایی که صلاح می‌دانند مطب بزنند و دیگران به این علت از ما اشکال می‌گیرند و می‌گویند 40 درصد پزشکان در سطح تهران مستقر هستند.
 
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر سطح‌بندی نباشد نتیجه آن خواهد شد که به دلیل نبود امکانات زندگی، تحصیل و .. در مناطق محروم و یا گاهی متوسط پزشکان تنها در مناطق خاص مستقر می‌شوند آن وقت بیماران دچار مشکل در مناطق دیگر کشور خواهند شد.
 
وی تصریح کرد: بیمارستان خصوصی تا حدود 10 سال پیش بیش از 80 درصد آن در تهران مستقر بود و اگر سطح‌بندی اجرا نمی‌شد با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم؛ لذا سطح‌بندی جزء الزامات قانونی ما است و سطح‌بندی نیز بر این مبنا صورت می‌گیرد که هر شهری با توجه به اصولی که دارد (مثلا مردم در چند کیلومتری محل زندگی خود باید خدمات اولیه بهداشتی و درمانی داشته باشند) سطح‌بندی می‌شود.
 
حریرچی افزود: اقدامی که وزارت بهداشت نه تنها در دولت جدید بلکه در در 15 سال گذشته انجام داده این بوده است که سطح‌بندی را اعمال کرده است و مشخص شده است که به طور مثال در استان اصفهان و تهران چقدر تخت بیمارستانی باید پیش‌بینی شود. این مساله سطح‌بندی برای داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیست و به همین صورت است.
 
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: تصمیم‌گیری سطح‌بندی با کمسیون ماده 20 است که تعداد زیادی عضو دارد که بخش خصوصی، دولتی، سازمان نظام پزشکی و ... نیز در آن کمیسیون حضور دارند و ممکن است امضای طلایی به این مساله و در واقع نتیجه جلسات این کمیسیون تعبیر شده باشد.
 
وی گفت: این سطح‌بندی یکی از الزامات قانونی و علمی به شمار می‌رود و بسیار مساله‌ مهمی است. ولی اگر در این مورد سوء استفاده‌ای انجام گیرد قطعا محکوم است. مبانی علمی سطح‌بندی درست است و نتایج موثری به همراه دارد. بخش خصوصی نیز خودش گاهی برای صنف اجرا می‌کند. به طور مثال برای یک صنفی واحدهایی که در یک منطقه درنظر گرفته می‌شود برای ایجاد محدودیت داشته و سطح‌بندی را اعمال می‌کند.