به گزارش مشرق، دانلود غيرمجاز فيلم‌هاي ايراني از اينترنت، مشكل چند ساله‌اي است كه دامن سينماي ايران را فرا گرفته است. سايت‌هاي داخلي و خارجي متعددي هستند كه به صورت مستمر در حال آپلود فيلم‌هاي ايراني‌اند.

 

با دانلود هر فيلم از طريق اين سايت‌ها امكان خريد حداقل يك نسخه نمايش خانگي فيلم‌هاي ايراني از بين می‌رود و در مجموع ضرر سنگيني به صنعت سينماي ايران وارد مي‌شود. چندي پيش رئيس سازمان سينمايي از درآمد 500 ميليارد توماني اين سايت‌ها خبر داده بود.

 

اين در آمد ناشي از تبليغاتي بود كه سايت‌هاي دانلود فيلم جذب مي‌كردند و به دليل بالا بودن درخواست‌ها براي دانلود غيرمجاز، درآمد خوبي نيز از طريق آگهي‌ها نصيب سايت‌ها مي‌شد.

 

اما اكنون مدتي است گروه ديگري از سايت‌هاي دانلود فيلم در حال فعاليت هستند كه علاوه بر تبليغات اقدام به فروش اكانت براي دانلود فيلم مي‌كنند يا به ازاي دانلود هر فيلم مبلغي را از دانلود‌كننده  دريافت مي‌كنند.

 

بخشي از دومين نامه سينماگران درباره مبارزه با دانلود غيرمجاز فيلم به معرفي يك سايت غيرمجاز دانلود و البته اقدامات قانوني عليه اين سايت اشاره دارد. در اين نامه آمده است:

 

امضا‌كنندگان اين نامه به اطلاع تماشاگران آثار خود در جهان مي‌رسانند كه سايت غيرقانوني­ Iranproud (ايران پراود)، مستقر در امريكا و كانادا، سال‌‌هاست كه بي ‌شرمانه مجموعه‌‌اي غني و پُر شمار از فيلم‌هاي داستاني، مستند و كوتاه ايران را به نفع خود مصادره كرده‌اند و به‌رغم كسب درآمد از نمايش آنها، خود را پاسخگوي هيچ مرجعي از جمله نماينده قانوني صاحبان اين آثار در خارج از كشور نمي‌داند.

 

ضمناً به همكاران زيان‌ ديده‌ خود اطلاع مي‌دهيم كه جريان شكايت قضايي از صاحبان قبلي و فعلي وب ‌سايت Iranproud در دادگاه‌هاي امريكا تا مرحله محكوميت هفت شخص مسئول، سه شركت تابعه و حاميان مالي و تبليغاتي اين سايت توسط وكلاي شركت حقوقي Iranian Film Council در اروپا (به نمايندگي از سوي سينماگران ايران) پيش رفته و به زودي شكايت از اين اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف در دادگاه‌هاي صالحه‌ ايران نيز توسط وكلاي ايراني ما به جريان خواهد افتاد.

 

اين اولين باري است كه سينماگران ايراني در حال پيگيري حقوقي مسئله دانلود غيرمجاز فيلم در خارج از ايران هستند. مشكلي كه ستاد صيانت نيز با آن روبه‌رو بوده و به همين خاطر تا به حال نتوانسته است با سايت‌هايي كه در خارج از كشور ثبت شده و سرودهاي آنها بيرون از ايران است برخوردي فراتر از فيلتر كردن سايت‌ها انجام دهد.

 

با شكايت حقوقي از سايت «ايران پراود» و در صورت پيروزي در دعواي حقوقي با اين سايت، امكان اقامه دعوا عليه ساير سايت‌هايي كه ثبت خارج از كشور دارند نيز فراهم خواهدشد و حاشيه امنيتي كه گردانندگان اين سايت‌ها در خارج از كشور براي خودشان ايجاد كرده بودند، از بين خواهد رفت. سينماي ايران با پيگيري ثبت كپي رايت بين‌المللي فيلم‌ها كه اغلب توسط خود فيلمسازان صورت مي‌گيرد اين امكان را به وجود آورده تا فيلم‌هاي ايراني كمتر در معرض دستبرد خارجي قرار گيرند.

 

تنها اين سايت‌هاي اينترنتي نيستند كه با ايجاد امكان دانلود فيلم‌هاي ايراني به صنعت سينما ضرر مي‌زنند. شبكه‌هاي ريز و درشت ماهواره‌اي نيز با پخش گسترده فيلم‌هاي ايراني بخشي از مجموعه خارج از كشور هستند كه فعاليت‌هايشان منجر به تضييع حقوق فيلمسازان ايراني مي‌شود.

 

در نامه منتشر شده سينماگران ايراني به شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز پرداخته شده و آمده است: «لازم به توضيح است كه در شهريورماه 1388 نيز پيرو طرح دادخواست و شكايت قضايي از شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي در دادسراي فرهنگ و رسانه، نمايندگان ما به اتفاق وكلاي ايراني پرونده در دادسراي مذكور حضور يافته و حكم محكوميت چند تن از مسئولان اين شبكه‌ها را كه در ايران مستقر بودند و آثار مستقل سينماي ايران را بدون اجازه و عقد قرارداد با صاحبان آثار به صورت غيرقانوني نمايش مي‌‌دادند، اخذ كردند و آن شبكه‌ها را با احكام تعطيلي و توقف فعاليت مواجه ساختند.»

 

به نظر مي‌رسد در صورت حمايت سازمان سينمايي از چنين اقداماتي و تأمين هزينه دعاوي حقوقي در دادگاه‌هاي خارج از كشور زمينه براي برخورد جدي‌تر با سايت‌ها و شبكه‌هاي ماهواره‌اي فراهم خواهد شد. با قطع دانلود غيرمجاز فيلم‌ها و نمايش بدون پرداخت حق كپي‌رايت فيلم‌ها از شبكه‌هاي ماهواره‌اي زمينه براي رونق پيدا كردن شبكه نمايش خانگي و شركت‌هاي فعال در اين شبكه فراهم خواهد شد.

 

عملكرد سايت‌هاي پولي دانلود فيلم شباهت زيادي به سامانه VOD دارد، با اين فرق كه VOD فضايي براي ارائه فيلم‌هاي سالم است ولي سايت‌هاي دانلود‌فيلم هرچه را كه به دست مي‌آورند براي دانلود ارائه مي‌دهند.

 

هم اكنون براساس ادعاي سينماگران در نامه منتشر شده يكي از سايت‌هاي دانلود‌فيلم در آستانه محكوميت قرار دارد و هرچه اين‌گونه سايت‌ها بيشتر از دسترس خارج شوند، امكان موفقيت VOD نيز افزايش پيدا خواهد كرد. هم‌اكنون مشكل اصلي سينماي ايران در بحث قاچاق فيلم و دانلود غيرمجاز فيلم‌هايي است كه به تازگي اكران شان پايان يافته است و در شبكه نمايش‌خانگي حضور پيدا كرده‌اند.

 

بسياري از فيلمسازان نگران اين موضوع هستند كه سرمايه‌گذاري‌شان روي فيلم‌ها از اين طريق پايمال شود. حسين فرحبخش، تهيه‌كننده و كارگردان سينما مي‌گويد: ما الان قانوني كه با اين معضلات مبارزه كند، نداريم. قوانين‌ موجود خيلي پيش‌پا‌افتاده و قديمي‌اند. تازه وقتي هم كه قاچاقچي فيلم دستگير مي‌شود، سريع آزادش مي‌كنند، چون از نظر برخي اين كار غيرمجاز نيست؛ در صورتي كه گذاشتن فيلم‌هاي روز سينما روي سايت‌ها يا فروش‌شان عملاً يك دزدي فرهنگي است.

 

ضعف قوانين موجود از جمله راه‌هايي است كه باعث افزايش دانلود غيرمجاز و قاچاق مي‌شود. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده مجلس، درباره ضعف قوانين مي‌گويد: نبود قانون كپي‌رايت سبب شده تا ناجوانمردي‌هاي غيراخلاقي در حق هنرمندان و آثار مختلف ديده شود كه شايع‌ترين آن مشكلات سينماي خانگي است كه از ضعف شديد فرهنگي و قانوني رنج مي‌برد.

 

وي مي‌افزايد: خلأهاي قانوني را مي‌توان حداقل در كپي‌رايت آثار داخل كشور از بين برد تا جلوي ضررهاي مادي و معنوي صاحبان آثار داخلي گرفته شود. بايد اين امكان براي سينماگران ايراني به وجود آيد كه امكان پيگيري حقوقي سايت‌هاي خارجي از طريق قوه قضائيه و سيستم قضايي كشور به وجود آيد تا فرآيند برخورد با دانلود غيرقانوني فيلم تسريع شود و سايت‌هاي دانلود غيرمجاز فيلم‌هاي ايراني از دسترس خارج شوند/روزنامه جوان