به گزارش مشرق، FATF معاهده مقابله با پولشویی و تروریسم است؛ نوعی نهادسازی شبه حقوقی از سوی آمریکا و متحدانش برای تشدید فشار علیه بازرسین داخلی با اشغالگری و تروریسم در منطقه است.

 

آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بین‌المللی  در حالی که رسما یا عملا از طیف مختلف گروه‌های تروریستی در منطقه یا حامیان  آنها (نظیر عربستان) حمایت می‌کنند،  درصددند شکست در جنگ‌های مستقیم و نیابتی 16 سال گذشته علیه محور مقاومت اسلامی ( ایران، عراق، سوریه لبنان و فلسطین و یمن) را با کلاهبرداری‌های حقوقی و فشارهای سیاسی و اقتصادی جبران کنند.

 

آخرین شکست‌های آمریکا و متحدانش در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین به اعتبار نقش‌آفرینی ویژه سرلشگر سلیمانی و سپاه پاسداران (سپاه قدس) رقم خورد و این در حالی است که هدف اصلی از شروع جنگ‌های نیابتی، تهدید امنیت ایران بود به نحوی که گروهک تروریستی داعش تا نزدیکی مرزهای ایران در جلولا پیش آمد.

با این شرایط می‌توان گفت اعمال محدودیت و تحریم علیه مراکزی نظیر سپاه پاسداران و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات و برخی مراکز مشابه در حقیقت، مهار قدرت ایران از درون و باز کردن پای ناامنی و ترور و جنایت به داخل کشور است.

ماجرا آن هنگام تأسف‌بار‌تر می‌شود که توجه کنیم وعده‌های برجامی آمریکا هیچ کدام عملی نشد و آمریکا با بدعهدی و خباثت مانع از استفاده ایران از مزایای برجام شد؛ به نحوی که هم‌اکنون شرکت‌ها و بانک‌های مشتاق به همکاری با ایران (برخلاف تصریح برجام) در معرض ارعاب و تهدید آمریکا قرار دارند.

 

در واقع برخلاف ادعای مشهور، این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در ایران را دارای ریسک نمی‌دانند - چیزی که مبنای اجرای FATF قرار گرفته - بلکه از مجازات آمریکا  نگرانند. از سوی دیگر به روشنی می‌توان گفت دادن امتیاز‌های جدید به دشمن و این‌بار از امنیت ملی، خسارت‌های بزرگی دارد که برخلاف برجام قابل جبران نیست. به همین دلیل جا دارد نمایندگان مجلس به این مسئله مهم امنیت ملی ورود و از وزرای اقتصاد و خارجه توضیح بخواهند.

 

در این میان مسئولیت مشابهی متوجه شورای عالی امنیت ملی است که از سوی مسئولان امر در دولت دور زده شده است!