به گزارش مشرق، یکی از مهم ترین قسمت ها جهت سیاست گذاری امور اقتصادی و معیشتی کشور، فارغ از تاثیری گذاری آن در شرایط کنونی، کمیسیون اقتصادی دولت است که در این کمیسیون، تصمیمات کلان اقتصادی دولت برای اداره کشور اتخاذ می شود.

اعضای این کمیسیون متشکل از چند وزیر مرتبط با امور اقتصادی و معیشتی است که مصوبات آن در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. متاسفانه چندی پیش هیئت وزیران، وزیر راه و شهرسازی را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف کردند، این در صورتی است که وزارت راه و شهرسازی یکی از مهمترین وزارتخانه هایی است که در سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور تاثیرات بسیار زیادی دارد و زندگی و معیشت مردم به تصمیمات و سیاست گذاری های این وزارت خانه گره خورده است.

این تصمیم هیات وزیران از چند جهت قابل بررسی است:

هیات وزیران دولت یازدهم با اهیمت اقتصادی وزارت راه و شهرسازی آشنا نیستند و نمی دانند که بخش راه و ترابری یکی از اصلی ترین بخش هایی است که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می کند و بخش مسکن به عنوان یک لکوموتیو اقتصادی با اثرات درون بخشی و برون بخشی بر اقتصاد کشور می تواند رونق و رشد اقتصادی را به فراهم کند که در جدول زیر بخشی از تاثیرات و اهمیت اقتصادی معیشتی مسکن بیان شده است:

از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که اعضای هیات دولت اهمیت اقتصادی بخش مسکن را می دانند و دلیل حذف آخوندی از کمیسیون اقتصادی دولت، عدم کارایی لازم این وزیر سیاسی در جلسات کمیسیون اقتصادی است.

متاسفانه برخورد های سیاسی و عدم کارایی صحیح آخوندی، باعث شده تا طی سه سال اخیر مسکن از رکود شدید خارج نشود و تولید مسکن به شدت کاهش یافته است که این مساله باعث تعطیلی و رکود 102 صنعت وابسته به مسکن و بیکاری بسیاری از مردم شده است.

عدم تولید و عرضه مسکن در شرایط کنونی منجر به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است که پیامد آن افزایش نجومی قیمت مسکن در آینده نزدیک است که این مساله زنگ خطری بزرگ برای کشور است که مردم و دولت بعدی را به شدت دچار مشکل خواهد کرد.

بنابراین هیات دولت به جای حذف وزیر راه و شهرسازی از کمیسیون اقتصادی دولت باید با علم به اهمیت درون بخشی و برون بخشی عملکرد این وزارت خانه و اثرات رکود شدید حاکم در بخش مسکن بر اقتصاد کشور، اهتمام بیشتری به این وزارت خانه داشته باشد.

ابوالفضل نوروزی-کارشناس مسکن و برنامه ریزی شهری