* ابتکار

- سیاست های خروج از رکود دولت یازدهم تاثیرگذار نیستند

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور اینطور نوشته است:‌ آنچه در این میان به چشم می آید ناکامی نسبی تلاش ها و نا امیدی امیدوارانه مردم به تلاش های سیاسی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.... سیاست های خروج از رکود دولت یازدهم آنچنان که باید تاثیرگذار نیستند..

باید بپذیریم که گاه مجبور به صبوری در برنامه ریزی و خصوصا در اجرای طرح های اقتصادی هستیم. گاه باید با صبوری منتظر کم شدن دامنه بحران ماند، و در زمان مناسب به اجرای سیاست گذاری های لازم پرداخته شود... دولت باید ثبات مدیریت در نظام بانکی را مهم بداند و نباید فراموش کند که نظام بانکی مهمترین بخش نظام اقتصادی کشور است. بانک ها به عنوان کارگزاران اصلی و مجری چرخه پولی کشور با چالش های اساسی روبرو هستند و در همین حال دولت به دنبال پر رنگ کردن نقش ناظر در این چرخه است.

مشتری و بانک می دانند که اکنون می توانند کارت اعتباری عام را فعال و یا دریافت کنند ولی نکته این موضوع غیر دستوری بودن این اتفاق است. با توجه به تنگنای اعتباری بانک ها و تقاضای بالای وام از سوی مشتریان بانک مرکزی نباید به صورت دستوری با بانک ها برخورد کند. کارت اعتباری در شرایط کنونی تبدیل به وام و بعد از آن تبدیل به معوقه خواهد شد و بانک ها این چالش ها را ملموس تر از بانک مرکزی حس می کنند.

دولت باید به فکر زیرساخت های مورد نیاز باشد. انتظار مردم و برخی از مسئولان از برجام بیشتر از واقع بود ولی ما نتوانستیم از ظرفیت واقعی بوجود آمده از برجام هم استفاده کنیم.

- رخوت و سستی بی‌معنی در نهادهای آماری دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از عملکرد نهادهای آماری انتقاد کرده است: واقعیت این است که برخی کارهای انجام نشده از سوی برخی نهادها نیاز به بهبود مناسبات در سیاست خارجی ندارد و حتی می تواند خارج از چارچوب مبارزات سیاسی داخلی باشد، اما انجام نمی شود. به طور مثال یکی از کارهایی که چندان دشوار نیست اما انجام نمی شود ،رخوت و سستی بی معنی در تولید آمارمرتبط با شاخص های کلان اقتصادی است که راه را برای انتقاد طیف های گوناگون هموار می کند. آیا برای بانک مرکزی ایران که یکی از دو نهاد اصلی تولید آمارهای کلان است کار دشواری به حساب می آید که آمارهای مربوط به رشد و سرمایه گذاری را منتشر کند؟ آیا بانک مرکزی نمی تواند پس از گذشت6 ماه از سال جدید آمار دخل و خرج خانواده های سال 1394 را منتشر کند؟

آیا این نهاد اصلی تولید آمار نمی تواند آماری درباره چگونگی استفاده مردم از اعتبارات بانکی را در سطح خانواده ها منتشر کند؟

وقتی این نهاد مهم تولید کننده آمار از انجام وطایف خود در موعدمقرر اجتناب می کند چگونه می توان از کارشناسان و متخصصان انتظار داشت که به دولت کمک کنند؟ آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت در کار چابک سازی دولت گامی برداشته است؟

به طور مثال آیا وجود دو سازمان موازی ایدرو و ایمیدرو برای دولت امروز ضرورت دارد؟

آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بماند؟

آیا نهادی مثل موسسه مطالعات بازرگانی باید باشد؟

پرسش هایی از این دست را می توان ادامه داد و به وزارتخانه های دیگر نیز اشاره کرد. دولت را محترم می تواند دست کم در مسیری که باید برود برخی از شعارهای رییس دولت درباره اینکه قرار است دولت چابک داشته باشیم عمل کندکه نیاز به مجادله های سیاسی هم ندارد.


* جوان

- اجرای قراردادهاي نفتي بدون اصلاح دقيق و موشكافانه  

این روزنامه درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است:‌ با وجود اصلاح دوباره نسل جديد قراردادهاي نفتي، باز هم وزارت نفت با تغيير عبارات و به تصويب رساندن در هيئت دولت انتقادات اصلي نسبت به IPC را دور زد و هر آنچه قصد اجرايش را دارد در متن گنجاند.

پس از نامه مهم رهبري درباره اشكالات ۱۵‌گانه در شرايط عمومي قراردادهاي نفت و گاز، وزير نفت و علي لاريجاني در تاريخ ۲۵ مرداد ماه در توافقي چند‌بندي متن مشتركي را امضا كردند كه هدفش تأمين نظرات رهبري و كارشناسان دلسوز نفتي بود ولي وزارت نفت بدون در نظر گرفتن همه موارد همچنان بر موضع سابق خود پافشاري كرده و اصلاح را تنها به اصلاح عبارات و البته چند بند تنزيل داد.

آنچه در اين دو اصلاحيه هيئت دولت بر قراردادهاي نفتي به چشم مي‌خورد تلاش براي اين است كه از طريق بازي با كلمات و گنجاندن برخي عبارات نظير «لزوم انتقال فناوري»، «لزوم استفاده از توان داخلي» و «اعمال حاكميت ملي» در متن مصوبه، نظام را متقاعد كند كه حساسيت‌ها را در نظر گرفته است. با اين حال واقعيت اين است كه اين مواد (نظير بند الف ماده 3 و بندهاي ماده 4) توسط ساير بندها يا نقض شده يا اساساً بي‌خاصيت و غيركارآمد هستند.

متأسفانه اين حرف شنيده مي‌شود كه دولت منتقدان را متهم به سوزاندن فرصت سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك و در نتيجه بهره‌برداري يك طرفه كشورهاي ديگر و تحميل خسارت سنگين به ملت ايران مي‌كند. سؤال اينجاست كه آيا دولت بنا داشت قراردادي را امضا كند كه به اذعان مقامات دولتي 150 ايراد داشته و دو بار هم در هيئت دولت اصلاح شده است؟ با اين حال به دولت محترم توصيه مي‌شود تا بيش از اين فرصت بهره‌برداري از سرمايه‌هاي كشور را به ديگر همسايگان ندهد و اصلاحات اساسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي را در اسرع وقت اعمال كند...

با وجود گوشزدهاي مكرر منتقدان و صاحب‌نظران نسبت به اشكالات IPC ولي هيچ عزمي براي اصلاح آن وجود ندارد كه بي‌شك بايد ردپاي يك نهاد غيردولتي اما با اعضاي دولتي را مشاهده كرد. باشگاه نفت و نيرو كه وزير نفت آن‌ را تأسيس كرده است و همه مديران دولتي و خصوصي نفت در آن عضو هستند و تصميمات مهم صنعت نفت در آنجا گرفته مي‌شود. خبرهاي موثق از آن حكايت دارد كه پشت‌پرده قراردادهاي نفتي در اين باشگاه نهفته است كه مديريت آن به دستيار ويژه وزير نفت و پسري ۳۲ ساله است. او همواره در كنار وزير نفت است و به همه اطلاعات طبقه‌بندي شده دسترسي دارد بدون يك روز سابقه نفتي!

اعضاي ديگر اين باشگاه هم از مديران و افراد سطح‌يك زنگنه هستند كه تعدادي از آنها در محاكم قضايي پرونده دارند. حالا بايد ديد كه وزارت نفت راضي به اصلاح اين قرار شده است يا همچنان باشگاه نفت و نيرو براي آينده كشور تصميم‌گيري مي‌كند.

- ویژه‌خواری میلیاردی در فروش ضایعات دستگاه‌های دولتی

روزنامه جوان نوشته است:  هر سال ادارات دولتي و نهادهاي وابسته و عمومي ضايعات و كالاهاي مستعمل خود را با مزايده يا بدون مزايده به فروش مي‌رسانند كه ضابطه‌مند و شفاف نبودن اينگونه معاملات در عين حالي كه خسارت قابل ملاحظه‌اي را به بيت‌المال وارد كرده است، سودهاي نجومي را براي طبقه‌اي خاص از دلالان فعال در حوزه خريد ضايعات به همراه داشته است (يا اگر هم مزايده و مناقصه‌اي برگزار مي‌شود اين امور ظاهرسازي است و تقلب و تخلفات در پشت پرده وجود دارد).

  سالانه صد‌ها ميليارد تومان كالاي مستعمل مربوط به ساختمان و ملزومات اداري توسط وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي وابسته به دولت و مجموعه‌هايي چون شهرداري‌ها، مخابرات ايران و مخابرات‌ استاني و... به فروش مي‌رسد كه عمده اين معاملات با گردش مالي بالا و بدون برگزاري مزايده انجام مي‌گيرد.  فروش كالاهاي ضايعاتي ادارات دولتي و عمومي در شرايطي ده‌ها هزار ميليارد تومان در سال گردش مالي دارد كه بسياري از معاملات در اين بخش بدون برگزاري مزايده و مناقصه‌  صورت مي‌گيرد.

در نگاه اول مورد فوق شايد كوچك به نظر برسد اما بايد عنوان داشت كه صدها اداره دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در سال دست به معاملات فروش ضايعات و كالاهاي مستعمل خود مي‌زنند كه مجموع اين معاملات رقم چند ده هزار ميليارد توماني مي‌شود كه جا دارد انجام چنين معاملات ضابطه‌مند شود.

يك منبع مطلع در اين رابطه به «جوان» گفت: دلالان ضايعات براي خريد ضايعات كالايي ادارات دولتي و نهادهاي عمومي به لابي مي‌پردازند و عموماً افراد مشخصي مي‌توانند اين ضايعات را خريداري كنند و گاهي مزايده هم كه براي فروش ضايعات برگزار مي‌شود با تقلب‌ها و رد و بدل شدن رشوه‌هاي قابل ملاحظه‌اي همراه است كه همين روند خسارات قابل ملاحظه‌اي به بيت‌المال وارد مي‌كند.

 وي در ادامه عنوان داشت: جالب‌تر آنكه خريداران ضايعات ادارات دولتي و نهادهاي عمومي كه سودهاي قابل ملاحظه‌اي به دست مي‌آورند گاهي هيچ مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند، اين در حالي است كه گردش مالي حوزه خريد و فروش ضايعات و همچنين سود موجود در اينگونه معاملات بسيار قابل ملاحظه است...

براساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط خبرنگار روزنامه «جوان» ارزش بارهاي ضايعات مربوط به آهن آلات از 100 ميليون تومان به بالاست و دلالان و واسطه‌گران فعال در اين حوزه از طريق سودهاي نجومي كه از معاملات ضايعات به دست مي‌آورند از فرش به عرش رسيده‌اند و جالب آنكه سازمان امور مالياتي گويا هيچ وقت سودهاي نجومي كه در اين بخش حاصل مي‌شود را در پوشش چتر مالياتي خود درنياورده است.

بارهاي ضايعاتي كه به طور نمونه 200ميليون تومان خريداري شده است ظرف مدت كوتاهي به قيمت 400 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و اين واسطه نيز بار را با سود صد ميليون توماني به گاراژ‌دار‌ها و انباردارها مي‌فروشد و اجناسي دست دوم نيز براي فروش به بهاي ارزش ذاتي در انبار و گاراژ نگهداري مي‌شود تا با قيمت خوبي به متقاضي فروخته شود.

اما صاحبان اين گاراژ‌ها و انبارها چه افرادي هستند؟ صاحبان اين انبارها هر يك از ميلياردرهاي بزرگ ايران هستند كه در ساير مناطق تهران، شهريار و استان‌هاي ديگر ده‌ها گاراژ و انبار براي معاملات ضايعات كالايي دارند، بله اين افراد از طريق معامله ضايعات كالايي به سرمايه‌داران بزرگ كشور تبديل شده‌اند كه دستي در معاملات املاك و ساخت‌و‌ساز دارند.

از سوي ديگر بايد عنوان داشت كه كالا‌ها از اداراتي دولتي و وابسته به دولت با عنوان ضايعات، يعني پايين‌ترين قيمت ممكن، خريداري مي‌شوند، اما بايد گفت كه عمده اين كالا‌ها سالم هستند و در جريان دست به دست شدن در دستان دلالان به بهاي بالايي به فروش مي‌رسند كه سودهاي نجومي بيش از 400درصدي را بدون پرداخت هيچ‌گونه مالياتي به همراه دارد.

 
* خراسان

- آخوندی وطرح های کاغذی برای مسکن

این روزنامه حامی دولت در نقد عملکرد وزیر راه اینطور نوشته است: در سالی که گذشت، تمرکز وزارتخانه راه و شهر سازی در حوزه مسکن، بر فرایند های تامین مالی مانند افزایش وام مسکن، رهن ثانویه، صندوق پس انداز و مسکن قسطی بود. طرح هایی که اگرچه برخی از آن ها با نوآوری های خوبی همراه بودند، اما به جهت در نظر نگرفتن توان اقتصادی خانوار در بازپرداخت اقساط، عموما با استقبال کمرنگ مردم مواجه شدند.

طرح مسکن اجتماعی نیز که صحبت از آن به ابتدای دولت یازدهم برمی گردد، همچنان فقط روی کاغذ ماند و مسائلی نظیر بافت فرسوده، مسکن روستایی و مسکن مهر با بی مهری مواجه شده و بعضا به فراموشی سپرده شدند. عملکرد این وزارتخانه در موضوع کنترل سوداگری نیز قابل دفاع نیست؛ کما این که طبق روال سه سال گذشته اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور مورد غفلت جدی این وزارتخانه قرار گرفته است. این مسائل منجر به آن شد که رکود مسکن در سال سوم دولت یازدهم عمیق تر شود و اثرات منفی آن به سایر بخش های اقتصادی تحمیل شود. البته دراین  راه برخی اقدامات برای قانونمند شدن فعالیت ایرلاین ها و توسعه مسیر های ریلی و جاده ای انجام شد، اما مهمترین برنامه عباس آخوندی برای نو سازی ناوگان هوایی که با درخواست خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ همراه بود، همچنان معطل تایید وزارت خزانه داری آمریکاست.

رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی دولت یازدهم هر دو قبل از اخذ رای اعتماد از مردم و نمایندگان آن ها در مجلس، بر پیگیری ساخت مسکن مهر (البته با انجام اصلاحاتی مدیریتی) تاکید داشتند اما طی این سال ها عملا مسکن مهر در حاشیه اقدامات این وزارتخانه قرار گرفت. بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال 1394 مجموعاً یک میلیون و 617 هزار واحد به فروش اقساطی رسید و همچنان حدود 750 هزار خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحد های مسکن مهری که به فروش اقساطی رسیده اند و دفترچه قسط آن ها صادر شده، هنوز به صاحبان آن ها تحویل داده نشده است.البته حتی اعلام واگذاری و فروش برخی از این واحد ها به دلیل جانمایی نامناسب و نداشتن امکانات جانبی زندگی اجتماعی چندان مورد استقبال قرار نگرفت....

بعد از تعطیلی تلویحی ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، وزارت راه و شهر سازی طرحی به نام مسکن اجتماعی را مطرح کرد ولی به جز چند بحث کارشناسی در رسانه ها، خبری از اجرای این طرح منتشر نشد و نام آن، تنها بر روی کاغذ ها ماند و اخیرا مظاهریان، معاون آخوندی اعلام کرده که این طرح پس از اتمام مسکن مهر اجرایی می شود...

متاسفانه در سه سال گذشته، توجه به مسکن روستایی در وزارت راه و شهر سازی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که در سال 92 هیچ گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و طبق گزارش وزارت راه و شهر سازی در سال 93، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شد و در سال 94 نیز آماری از تعداد تسهیلات ذکر نشده و فقط بیان شد که حدود 82 هزار واحد در این سال، تکمیل شد و به بهره برداری رسید.


* دنیای اقتصاد

- هشدار نسبت به عواقب کارت اعتباری

روزنامه دنیای اقتصاد درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: کارت‌های اعتباری گرچه بر پایه منطق صحیحی طراحی شده، اما رویکردهای اجرایی مطرح‌شده درخصوص آن با نقاط ضعفی همراه است. این نقاط ضعف حوزه‌هایی چون اعتبارسنجی، مدیریت جریان وجوه پس از صدور کارت‌ها، سقف‌های تسهیلاتی، نرخ سود ثابت، بازار سایه و... را در بر می‌گیرد. به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند اگر نسبت به رفع یا آمادگی برای کنترل این نارسایی‌ها اقدام نشود ممکن است ضعف‌های مورد اشاره مسیر این حرکت صحیح را منحرف کند...

بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه کارت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات پولی و اعتبارسنجی، ممکن است مخاطراتی را به همراه داشته باشد. برای رفع این ملاحظات، کارشناسان توصیه می‌کنند که در مرحله ابتدایی، کارت‌ها در جامعه هدف محدود یا پایلوت صورت بگیرد تا امکان تشخیص رفتار مشتریان و مدیریت جریان وجوه عرضه شده فراهم شود. نکته دیگر این است که در شیوه کنونی، سازوکاری برای اعتبارسنجی مشتریان کارت‌ها و تعیین نرخ‌های سود بسته به این اعتبارسنجی، تمهید نشده است و سقف مبالغ قابل برداشت، با معیار «گردش حساب» مشتریان تنظیم شده است. این در حالی است که برخی از مطالعات موجود، بیانگر ناکارآیی معیار گردش حساب برای تعیین خوش‌حسابی مشتریان است. برای رفع این نقیصه، می‌توان با ثبت اطلاعات بازپرداخت بدهی افراد دریافت‌کننده کارت اعتباری در سامانه خاصی که توسط بانک مرکزی تعبیه شده است، نخستین گام را برای اعطای شناسه اعتباری به مشتریان نظام بانکی برداشت....

عرضه گسترده کارت‌های اعتباری حجم بالایی از نقدینگی ایجاد می‌کند. برای مثال توزیع 100 هزار کارت اعتباری 30 میلیون تومانی، 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه دارد. دشواری مدیریت نقدینگی ایجاد شده، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی تورم تک‌رقمی را مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر احتمال شکل‌گیری «بازار سایه» و خرید و فروش این کارت‌های اعتباری در این بازار (که امکان نظارت مقام نظارتی در آن وجود ندارد) یکی دیگر از مشکلاتی است که منتقدان به عرضه گسترده کارت‌های اعتباری وارد می‌کنند، بنابراین عرضه گسترده کارت‌های اعتباری با توجه به محدود بودن حیطه نظارتی شبکه بانکی، سبب انحراف جریان نقدینگی از هدف‌گذاری سیاست‌گذار پولی یعنی تحریک تقاضا می‌شود.

- یک بام و دو هوای دولت در واردات خودرو

این روزنامه حامی دولت درباره واردات خودرو نوشته است:‌  واردات خودرو تجارت پرسودی است که در دولت‌های گذشته و کنونی با فراز و نشیب‌های زیادی جریان داشته است. هرچند از این تجارت پرمنفعت، هم واردکننده سود هنگفت می‌برد و هم دولت اما مقررات اعمال شده در راستای ساماندهی واردات، در بسیاری از دولت‌ها به نوعی محدودکننده فعالیت واردکنندگان نیز بوده است. با این حال دولت‌ها در بودجه سالانه کشور هر سال رقم بالایی را برای درآمدزایی از محل واردات پیش‌بینی می‌کنند. به تعبیری دولت واردات پرسود خودرو را با تعیین مقرراتی سختگیرانه کاهش می‌دهد، اما با تعیین رقمی بالا در بودجه به‌منظور درآمدزایی از محل واردات مجوز صادر می‌کند. حال این سوال مطرح است که دلیل رفتار متناقض دولت‌ها در این زمینه چیست؟...

اما در حالی دولت یازدهم در بودجه سال 95 درآمد قابل‌توجهی را از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت سال 93 مقررات سفت و سختی برای واردات خودرو وضع کرد. این مقررات هر چند به کاهش چشمگیر واردات منجر شد با این حال برخی از واردکنندگان را خشنود کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت هر چند قصد ساماندهی واردات خودرو را با وضع مقررات سختگیرانه داشته، اما در بودجه سالانه خود بر درآمدزایی از این مسیر نیز غافل نشده است. بنابر آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در پنج ماهه نخست سال جاري تعداد 26 هزار و 729 دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 38/ 52 درصدی را نشان می‌دهد.

براساس برنامه بودجه سال 95، درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو دو هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با آمار سال گذشته رشد 33 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت در سال 1394 درآمدهای خود از محل واردات را یک هزار و 368 میلیارد در نظر گرفته بود. با این وجود دولت در انتهای سال گذشته توانست به میزان یک هزار و 230 میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. همچنین بنابر آمارهای سال‌ 1393 نیز دولت میزان یک هزار و 164 میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود که تا حدودی این درآمد محقق شد. با وجود این، بررسی میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه طی 5 سال گذشته با درآمدهای حاصل شده در انتهای سال نشان از نوسانات بسیار در تحقق درآمدهای دولت دارد. به‌عبارت دیگر هر چند در یک سال درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق شده است، اما در برخی سال‌ها نیز به‌دلیل افت واردات خودرو شاهد کاهش درآمدهای دولت از این محل بوده‌ایم....

 در این میان اما یک پرسش مطرح می‌شود اینکه میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو تا چه اندازه برای دولت اهمیت دارد؟ آنگونه که به‌نظر می‌رسد در برنامه بودجه کشور، ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که درآمدهای هزینه‌ای مرتبط با حوزه‌های عمران و توسعه کشور است که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می‌شود؛ بنابراین هرکدام از ردیف‌های درآمدی دولت محقق نشود به معنی عدم امکان اجرای ردیف‌های هزینه‌ای است. احتشام‌زاد نیز با اشاره به اینکه این موضوع اثر مستقیم خود را بر روند اجرایی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور می‌گذارد، می‌گوید: بنابراین اگر دولت توجهی نیز به درآمد حاصل از واردات داشته باشد به‌دلیل اجرایی شدن برنامه‌هایش در چنین حوزه‌هایی است. از آنجا که کارشناسان قوانین و مقررات مصوب در کشور را عاملی موثر در میزان واردات خودرو به کشور می‌دانند، اما آنها تاکید دارند که تعیین میزان درآمد از محل واردات خودرو براساس 3 مولفه «پیش‌بینی ارزی خودروها »، «پیش‌بینی میزان واردات خودرو» و «برنامه‌ریزی تعرفه واردات» صورت می‌گیرد

 
* رسالت

- ریخت و پاش در وزارت خارجه

روزنامه رسالت از ریخت و پاش در وزارت خارجه انتقاد کرده است:  امروز مسئولين وزارت امور خارجه يك پاي همه فعاليت‌ها، رفت و آمدهاي خارجي، سمينارها، نشست‌‌ها، گفتگوهاي عيان و نهان دولت يازدهم شده است. امروز از طريق بودجه و تامين اعتبارات لازم از محل رديف‌هاي اصلي و متفرقه هزينه بخشي از اين رفت و آمدهاي سياسي را به عهده وزارت خارجه گذاشته‌اند. آيا امروز در وزارت خارجه با پديده مصرف اعتبار در غير مورد معين در مورد اين رفت و آمدها روبه‌رو نيستيم؟...

بودجه وزارت خارجه در سال 92 تا امروز از رشد بالايي برخوردار بوده كه اين مهم با توجه به ادعاي خالي بودن خزانه و عدم تخصيص كامل بودجه‌هاي ديگر دستگاه‌ها قابل تأمل است. بدين نحو كه بودجه بيش از 535 ميليارد توماني سال 92 وزارت خارجه در سال 93 به 745 ميليارد تومان و در سال 94 به حدود 936 ميليارد تومان و افزايش 40 درصدي بودجه سال 94 وزارت خارجه نسبت به سال 93 و رشد 95 درصدي بودجه سال 94 نسبت به سال 92 يا شيب ملايم در سال 95 ادامه داشته است به طوري كه بودجه هزينه‌اي وزارت امور خارجه كه در لايحه دولت 870 ميليارد تومان بود به بيش از 920 ميليارد تومان به تصويب مجلس ‌رسيده است كه مؤيد عنايت ويژه دولت و حاميانش در مجلس براي اين وزارتخانه است....

 پس از برجام تعداد 150 هيئت خارجي در قالب تيم‌هاي مختلف تجاري، اقتصادي و سياسي به كشور ما آمده‌اند و دهها تفاهم‌نامه را امضا و در اقصي نقاط كشور مسافرت كرده‌ و از حساس‌ترين نقاط كشور بازديد كرده‌اند (انشاءالله كه در بين آنها نشان جاسوسي وجود ندارد) اما تاكنون حتي يك قرارداد واقعي امضا نشده است.  آيا وزارت امور خارجه آنها را دعوت كرده و هزينه‌هاي مرتبط را پرداخت كرده است يا اين 150 هيئت به خرج خود وارد كشور شده‌اند و هيچ هزينه‌اي هم براي وزارت امور خارجه نداشته‌اند؟...

اين هيئت‌ها در پوشش تاجر و بازرگان و رايزن فرهنگي، اقتصادي و تجاري آيا در ميانشان جاسوس نيست، مامور سرويس‌هاي اطلاعاتي سيا و موساد نيست؟...

آيا بودجه 920 ميليارد توماني وزارت امور خارجه بايد صرف اين قبيل امور شود تازه آن هم كفاف نكند و از رديف‌هاي متفرقه هم كمك بگيرد؟ تعداد 5/6 ميليون نفر از مهم‌ترين جوانان اين كشور بيكارند و به دليل نداشتن شغل از پوشش بيمه حمايتي محروم هستند. آيا سزاوار است وزارت امور خارجه علاوه بر بودجه 920 ميليارد توماني ميليون‌ها تومان صرف اموري كه اعتبار مصوب ندارد هزينه كند و همچون يك مددجو همانند كميته امداد يا سازمان بهزيستي از دولت كمك بگيرد؟

 وزارت امور خارجه 920 ميليون توماني اعتبار براي كدام امري از امور و وظايف ذاتي خود كه تماماً در لايحه قانوني پيش‌بيني شده است نياز دارد كه هزينه آن را در بودجه خود پيش‌بيني نكرده و از محل رديف اعتبارات پيش بيني نشده كمك خواهي مي‌كند؟ مي‌گوييد كدام كمك؟ پاسخ روشن است كمك مصوبه زير يكي از ده‌ها مورد كمك دريافتي وزارت امور خارجه علاوه بر بودجه مصوبش مي‌باشد.

9- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/3/95 به پيشنهاد وزارت خارجه تاييد سازمان مديريت به استناد ماده 55 قانون محاسبات تصويب كرد. مبلغ 5 ميليارد ريال به صورت هزينه‌اي از محل اعتبار جزء يك رديف 510000 قانون بودجه سال 95 تحت عنوان هزينه‌هاي پيش بيني نشده، كمك به منظور تامين هزينه‌هاي مطالعاتي و اجرايي مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه، سايبر ديپلماسي (ديپلماسي مجازي) و ساير هزينه‌هاي خاص آن حوزه در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد تا برابر قوانين و مقررات هزينه شود....

 دولتي كه براي پرداخت 45 هزار تومان يارانه مردم عزاي عظما مي‌گيرد با چه منطقي، عقلي، قانوني و شرعي 500 ميليون تومان وجه  به عنوان كمك به ديپلماسي مجازي از خزانه و بيت المال پول مي‌گيرد؟..

كمك گيري وزارت امور خارجه علاوه بر بودجه 920 ميليارد توماني خود محدود به همين مبلغ نيست بلكه موارد ديگري هم هست كه 5 موردش را   در زير فهرست مي‌كنیم. الباقي را بايد حسابرسان مستقل استخراج كنند.


 يك كلام در مثل مناقشه نيست اما در ديزي بيت المال باز است، حياي گربه وزارت امور خارجه كجاست؟ و ختم كلام آنكه اينجا وزارت امور خارجه است يا كميته امداد؟

 
* وطن امروز

- کلاه گشاد دولت و اتحادیه مشاوران املاک بر سر مردم

«وطن امروز» از سیر معیوب دریافت مالیات بر ارزش افزوده گزارش داده است:‌ طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فصل دوم معافیت‌های مالیاتی، معامله اموال غیرمنقول نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود اما به دلیل اشتباه محرز هیات رئیسه اتحادیه کشوری مشاوران املاک وقت که در سال 1389 انجام گرفت (امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف مشاوران املاک) سال‌هاست طرفین معاملات ملکی هر کدام به سهم خود در دفاتر مشاوران املاک نرخ مصوب مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند که این روند ظلم بزرگی است که سال‌هاست بر مردم تحمیل شده است.

حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهم‌نامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیل شده‌اند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آنها نیست؟...

متاسفانه هیات رئیسه وقت مشاوران املاک کشوری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی مشاوران املاک را خواستار می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز به جای حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه نظیر مستاجران، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در معاملات ملکی می‌کند تا دور زدن قانون شروع شود. حال پس از اینکه سال‌هاست مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته می‌شود «امضاکنندگان تفاهمنامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بوده‌اند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن را دارند!..

دیروز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پس از تماس تلفنی «وطن امروز» که از او درباره تضاد موضع‌گیری وی درباره موافقت و مخالفت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک روبه‌رو شد، پاسخ آن را به نیم ساعت دیگر موکول کرد اما پس از تماس‌های مکرر خبرنگار ما وی هیچ‌گاه تلفنش را جواب نداد.

 

در این باره علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف اتحادیه‌های مشاوران املاک در عدم بررسی و کنترل فعالیت واحدهای زیرمجموعه خود به «وطن امروز» گفت: خیلی از بنگاه‌های مشاوران املاک به موجب کثرت و رشد قارچ‌گونه که در جای‌جای شهرها دارند اکنون معضلاتی را برای مردم به وجود آورده‌اند که اتحادیه‌ مشاوران املاک نیز ناتوان از کنترل آنهاست و هیچ‌وقت نتوانسته است همه آنها را به قانون و قواعد خاص اتحادیه مجاب کند.

 

وی با بیان اینکه مشاوران املاک اکنون ظرفیت بالایی در اشتغالزایی دارند، افزود: البته باید از این موقعیت و ظرفیت خوب به نحو شایسته و قانونی استفاده کرد تا حقوقی ضایع نشود. وی با بیان اینکه حفره‌های امنیتی در معاملات ملکی وجود دارد که از ناتوانی و سهل‌انگاری اتحادیه‌ها نشأت می‌گیرد، افزود: به طور مثال برای فروش یا معامله یک واحد مسکونی چند کد رهگیری با چند کد پستی انجام می‌شود یا معاملات هنوز به صورت سه‌برگی دست‌نویس صورت می‌گیرد که این تخلف است و تبعات منفی بالایی را در پی دارد.

 

این نماینده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود اتحادیه مشاوران املاک برای حل مشکلات مردم تاکنون کاری را پیش نبرده است، افزود: تجمیع واحدهای مشاوران املاک به صورت انبوه و تشکیل در قالب یک شرکت معتبر قانونی بزرگ با زیرمجموعه‌های قانونی می‌تواند از بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی در این صنف جلو‌گیری به عمل آورد.

 

 وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک باید واحدهای زیرمجموعه خود را آموزش دهد و در صورت بروز هر مشکلی با آنها برخورد قانونی کند اما این درحالی است که اکنون هزاران واحد مشاوران املاک بدون مجوز در سطح کشور فعالیت می‌کنند و اتحادیه مشاوران املاک نسبت به آن موضوع کم‌توجه است.

 
* کیهان

- توجیهات عجیب یک مسئول دولتی برای عدم امحاء کالای قاچاق

کیهان نوشته است:  رئیس سازمان فروش اموال تملیکی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است توجیهات عجیب و غریبی برای آتش نزدن کالاهای قاچاق بیان کرد.

به گزارش خبرنگار ما، امین دلیری دیروز در یک نشست خبری مدعی شد «اینکه همان بلایی که سر کالای قاچاق بیاوریم بر سر کالایی که دست سازمان اموال تملیکی می‌رسد هم بیاوریم بی‌انصافی است»!

در این هنگام، خبرنگار کیهان به این مسئول دولتی یادآور شد که بین کالاهای قاچاق با کالاهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد فرقی نمی‌کند زیرا هر دوی آنها کالاهای بدون اسناد مثبته هستند.ولی این مسئول ادعا کرد که اینطور نیست.

وی سپس با اذعان به اینکه همگان از سازمان اموال تملیکی انتظار داشتند که خودروهای قاچاق را آتش بزند در توجیه عدم اجرای این کار گفت: همه مترصد بودند که ما اتومبیل‌های قاچاق را آتش بزنیم اما، ما گفته‌ایم کالاهای با دوام که فسادپذیر نیست و امکان صادرات مجدد را دارد، مرجوع کنیم.

دلیری در ادامه توجیهاتش حتی به تحریف بیانات رهبر معظم انقلاب هم پرداخت و مدعی شد اینکه رهبری می‌گویند کالای قاچاق را آتش بزنید منظورشان در سر همان مرزها و جلوی چشم قاچاقچی است نه در تهران!

این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب چندی پیش تاکید کردند «مسئولان جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنند» همان‌طور که ملاحظه می‌شود رهبری مکان خاصی را برای آتش زدن کالای قاچاق تعیین نکرده‌اند، بنابراین امحای آن چه در مرزها و چه در تهران یکسان است.

رئیس سازمان فروش اموال تملیکی در ادامه توجیهاتش برای عدم امحای کالاهای قاچاق، تلویحا خبرنگار ما را هم احساسی خواند و گفت: مبارزه با قاچاق با احساسات نمی‌شود هم اقتصاد در آن تاثیر دارد و هم عرضه و تقاضا، اینها نظرات کارشناسی من است و شما هم می‌توانید به آن انتقاد کنید!...

در همین حال یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر نابود کردن کالای قاچاق در کاهش قاچاق، گفت: حتما تاثیر زیادی دارد، الان این کالاهای ضبط شده وارد بازار می‌شود که این نه به نفع مصرف‌کننده است و نه در رابطه با مبارزه با قاچاق مفید است. این کالا اگر قاچاق است همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید از بین برود، اما ما این کار را نمی‌کنیم و باید پرسید این چه نوع مبارزه‌ای است.

پورمتین در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: قاچاقچیان اگر احساس کنند که اگر حتی یک کالای قاچاق کشف شود شدیدا با آنها برخورد می‌شود و کالا فورا نابود می‌شود و شخص قاچاقچی هم شدیدا مجازات می‌شود مطمئنا قاچاق کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه این نوع برخوردها اثرگذار است، گفت: شما دیده‌اید که مثلا مدتی جلوی فلان موبایل را گرفته‌اند اما در همان زمان مشابهش در فروشگاه‌ها وجود داشته و هیچ نوع برخوردی با آن نشده است.

پورمتین با بیان اینکه کالاهای قاچاق باید در محل کشف حتی مغازه فورا نابود شود تا بر معضل قاچاق اثرگذار شود، گفت: اگر این مسئله اتفاق بیفتد، با این نوع برخورد قاچاق تبدیل به یک انگ اجتماعی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما چرا گمرک با اینکه هزینه چندانی ندارد مجهز به تجهیزات مختلف کشف قاچاق نمی‌شود، گفت: به نظر من اکثر این دست‌اندرکاران کارشان اشکال دارد و قصد برخورد جدی با قاچاقچیان را ندارند؛ چون همه آنها در این مسئله قاچاق به نحوی از انحا سود می‌برند و بنابراین نمی‌خواهند کالای قاچاق وارد نشود.

وی ادامه داد: وقتی قاچاقچی از مرز با کامیون راحت به مرکز تهران می‌آید، باید از اول تا آخر راه باج بدهد و اگر این کالای قاچاق جلوش گرفته شود، نان همه این اشخاصی که با قاچاقچیان همکاری دارند بریده می‌شود و به خاطر همین هیچ کسی عزم جدی برای مبارزه با قاچاق ندارد، به همین دلیل خیلی کارها می‌شود کرد که انجام نمی‌شود.