سرویس اقتصاد مشرق- امروز اسناد جدیدی از ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم منتشر شده است.

 
* آرمان

- 32 ماه است بورس اوضاع خوبی ندارد

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی بورس خبر داده است: بسیاری از کارشناسان، بورس را ویترین اقتصاد هر کشور می‌دانند و به عقیده آنها برای بررسی وضعیت اقتصاد هر کشور ابتدا باید به بازار سرمایه آن توجه کرد. اما شاید نتوان چنین تعبیری را در رابطه با بورس ایران پذیرفت، چرا که این بازار در ایران از عمق زیادی برخوردار نیست و هنوز راه طولانی تا تبدیل شدن به یک بازار مالی بزرگ و متنوع در پیش دارد.

بنابراین بورس ایران به عنوان بخشی از اقتصاد از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و تا به امروز نتوانسته است به عنوان منجی اقتصاد ایران عمل کند. به همین ترتیب رکود پس از سه سال هنوز گریبان بازار سرمایه را گرفته و در حدود شش ماه گذشته پیش‌بینی‌ها از بهبود اوضاع بورس در سال جدید محقق نشده است و نوسانات هر روزه در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۵ بارزترین نشانه بازار سرمایه ایران بود...

اکنون حدود ۳۲ ماه است کمتر روزی چراغ بورس به رنگ سبز در آمده است و حجم معاملات نیز در این مدت به روند کاهشی خود ادامه داده‌ است. در یک سال گذشته شاید گهگاه معاملات افزایش یافته‌اند، اما با این وجود قیمت‌ها منفی بوده‌اند و این اتفاق به هیچ وجه امیدوارکننده نیست. در این مدت سهامداران یا فعالیت خود را متوقف ساخته‌اند یا دارایی‌هایشان را به طور کلی از بورس خارج کرده‌اند...

با روی کار آمدن دولت کنونی امیدها برای احیای اقتصاد ایران زنده شد و از همان ابتدا به یک‌باره شاخص‌های بورس روند صعودی را طی کردند، اما با شروع مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاران از فعالیت دست کشیدند تا نتایج آن مشخص شود. با اجرایی شدن برجام در دی ماه سال گذشته دوباره سرمایه‌گذاران وارد بورس شدند و روز به روز رکوردهای تازه‌تری در آن به جای گذشتند. این روند تا روز آخر سال گذشته ادامه داشت و امید می‌رفت با شروع سال جاری چراغ بورس همچنان سبز بماند. اما بر خلاف تصورات، از ابتدای سال جاری روند نزولی بر شاخص‌های بازار سرمایه حاکم شده است و اگرچه در فواصل منفی شدن شاخص‌ بورس، گاه دوره‌های استراحت و خیز هم به چشم خورده، ولی هیچ‌گاه روند ثبات یا رشد، پایدار نبوده است. به همین دلیل اگر روند بلندمدت شش ماهه را برای تحلیل این بازار در نظر بگیریم، شاخص در اکثر روزها نزولی بوده که این فرایند نیز به طور عمده مبتنی بر انتظارات فعالان بازار سرمایه از آینده اقتصاد ایران بوده است.

 
* اعتماد

-فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان

این روزنامه حامی دولت که تلاش داشت فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان راه به دولت قبل نسبت دهد، از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و نوشته است:‌ ماجراي صندوق ذخيره فرهنگيان وارد فازهاي جدي‌تري شده است. خبر از تخلفات گسترده از اين صندوق شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل مطرح شدن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش بوده است. حالا هم خبر از تغييرات جديدي در اين صندوق مي‌آيد كه از يكسو تكذيب مي‌شود و از سوي ديگر تاييد. ديروز نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اعضاي هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان تغيير كرد، گفت: با اتفاقاتي كه رخ داده است، اوضاع استيضاح وزير آموزش و پرورش بدتر خواهد شد. خبري كه البته از سوي خود مديرعامل صندوق تكذيب شده است.

ديروز حسين مقصودي، نماينده مردم سبزوار، اظهار داشت: دو جلسه هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان كه يكي در شنبه هفته گذشته و ديگري چهارشنبه هفته گذشته بود، توسط فاني برگزار شده است و افرادي مانند مظفر، وزير اسبق آموزش و پرورش كه عضو هيات امنا هستند در اين جلسه حضور نداشتند و در نهايت هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان را به صورت ۱۰۰ درصد يا از هفت نفر، شش نفر را تغيير مي‌دهند كه متعاقب اين موضوع هم عزل غندالي، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان انجام شد. وي افزود: اسامي‌‌اي كه به عنوان اعضاي جديد هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان به دست ما رسيده است نشان از يك حركت كاملا سياسي و غير‌تخصصي دارد و اينكه اصلا توجهي به جامعه فرهنگيان نشده است. اصلا هدف از تشكيل صندوق ذخيره و ۲۷ شركت زير مجموعه آن و بانك سرمايه براي خواسته فرهنگيان بود كه متاسفانه به اين خواسته توجه نشده است. وي به اينكه نكته كه مطابق گفته خودشان اكنون چند هزار ميليارد تومان از صندوق و بانك سرمايه سوءاستفاده مالي و ناپديد شده است، اشاره كرد و گفت: بالاخره كسي بايد پاسخگو باشد، اما با اين انتخابي كه انجام شده اوضاع بدتر خواهد شد. هم اوضاع استيضاح آقاي فاني بدتر خواهد شد و هم اوضاع حاكم بر موضوعات اقتصادي صندوق ذخيره و سياست‌گذاري آن براي چشم‌اندازي كه پيش بيني شده بود بدتر خواهد شد، ضمن اينكه از همه مهم‌تر اعتماد فرهنگيان سلب شده و مي‌شود. مقصودي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اكنون مسجل شده كه هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان تغيير كرده است؟»، گفت: هيات‌مديره روي كاغذ تغيير كرده و از هفت نفر قبلي شش نفر تعويض و يك نفر از قبل باقي مانده است تا مجموعا هفت نفر شوند. وي با تاكيد بر اينكه مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان را هم روي كاغذ تعويض كردند، خاطرنشان كرد: مراحل اعلام و كارهاي ثبتي هنوز انجام نشده است كه قبل از اينكه اين اتفاق رخ دهد از آقاي فاني به عنوان يك فرهنگي درخواست مي‌كنيم اين كار اشتباه، سياسي و غير تخصصي است و اوضاع و احوال صندوق ذخيره فرهنگيان و اوضاع استيضاح را بدتر خواهد كرد و اين موضوع به نفع دانش‌آموزان و معلمان در اول مهر نيست.

از سوي ديگر اما شهاب الدين غندالي، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان هم روز گذشته خبر منتشر شده را تكذيب كرد. مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان با تكذيب خبر بركناري خود و تغيير در اعضاي هيات‌مديره صندوق اظهار كرد: پيرو انتشار خبري در يكي از خبرگزاري‌ها درباره بركناري هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان، بدين وسيله اعلام مي‌دارد كه اين هيات‌مديره كماكان و باقوت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و تا لحظه تنظيم اين خبر تمام شايعات مطرح شده پيرامون موسسه تكذيب مي‌شود. وي گفت: هيچ سند و ابلاغيه‌اي مبني بر بركناري اينجانب و تغيير اعضاي هيات‌مديره وجود ندارد و اين رويه تنها يك شيطنت مطبوعاتي و سياسي‌كاري بيش نيست و در اين خصوص مراجع ذي صلاح بايد تصميم بگيرند كه هيچ تصميم و حركتي در اين خصوص صورت نگرفته است.

 
* جوان

- ستاره خود‌كفايي، ستاره دلالان بنزين شد!

روزنامه جوان از ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس گزارش داده است:‌ با وجود اعلام تاريخ‌هاي مكرر براي بهره‌برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس، شواهد موجود و سرعت لاك‌پشتي اين پروژه نشان مي‌دهد كه وزارت نفت نسبت به اين پروژه حياتي بي‌تفاوت بوده و بر واردات بنزين تأكيد بسياري دارد.

به گزارش «جوان»، پالايشگاه ستاره خليج فارس از ابعاد گوناگوني مورد توجه و اهميت است. اين پالايشگاه به تنهايي قادر خواهد بود معادل 60 درصد بنزين توليدي كل پالايشگاه‌هاي كشور در سال 94 را توليد كند. يعني در صورت افتتاح كامل اين پالايشگاه روزانه 36 ميليون ليتر به ظرفيت توليد روزانه بنزين كشور اضافه خواهد شد؛ در حالي كه تمام 9 پالايشگاه موجود فعلي در سال 94 توانستند حدود 61 ميليون ليتر بنزين توليد كنند. اهميت اين پالايشگاه زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه نگاهي به آمار مصرف و واردات روزانه بنزين نيز داشته باشيم. در سال گذشته به‌طور متوسط روزانه 71 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است كه از اين مقدار 10 ميليون ليتر از طريق واردات تأمين شده است. اين در حالي است كه در صورت تكميل و بهره‌برداري از فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس، روزانه 12 ميليون ليتر به توليد بنزين كشور افزوده و خودكفايي در يك مقطع زماني كوتاه مدت (با توجه به رشد پيوسته مصرف) حاصل مي‌شود.

با گذشت بيش از 10 سال از آغاز طراحي پالايشگاه ستاره خليج فارس و اذعان مسئولان وزارت نفت بر لزوم تسريع در راه‌اندازي اين پالايشگاه، تا كنون هيچ يك از فازهاي آن راه‌اندازي نشده است. در صورت تأخير در افتتاح فاز اول پالايشگاه‌ ستاره خليج فارس و بهره‌برداري كامل از فازهاي 17 تا 21 پارس جنوبي تا پايان سال 1395 (طبق وعده‌هاي مدير عامل شركت نفت و گاز پارس)، حجم خام‌ فروشي ميعانات گازي كشور از حدود 323 هزار بشكه به 533 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه واردات بنزين در سال‌هاي اخير در حال افزايش بوده و ميزان واردات اين فرآورده در سال‌هاي 93، 94 و نيمه اول 95 به ترتيب به 6/4، 5/9 و 12 ميليون ليتر در روز رسيده است. علاوه بر تشديد واردات بنزين، مشكلات ديگري همچون بازاريابي براي فروش ميعانات گازي، عدم دستيابي به ارزش افزوده بالاتر و خواب سرمايه 3 ميليارد يورويي، از جمله ضرورت‌هاي تغيير رويه وزارت نفت در قبال اين پروژه مهم است.

مسئولان وزارت نفت دولت يازدهم تاكنون چندين بار وعده افتتاح اين پالايشگاه را داده‌اند كه هيچ يك محقق نشده‌ است و بر اساس آخرين وعده وزارت نفت، قرار است فاز اول اين پالايشگاه با ظرفيت پالايش روزانه 120 هزار بشكه ميعانات گازي، در نيمه دوم سال 1395 افتتاح شود كه بايد ديد آيا تحقق اين وعده به كارنامه دولت يازدهم در سال پاياني دولت اضافه خواهد شد يا خير؟ وعده افتتاح فاز اول اين پالايشگاه از ابتداي سال 95 به نيمه اين سال و سپس به پايان سال تغيير يافت؛ اما اخيراً گمانه‌زني‌هاي برخي كارشناسان حاكي از آن است افتتاح كامل اين فاز تا پايان سال 95 نيز با توجه به وضعيت پيشرفت فعلي آن غيرممكن است.

مطابق برخي گزارش، پروژه ستاره خليج فارس در طول 5/2 سال از ابتداي فعاليت دولت يازدهم با سرعت بسيار كمي پيش رفته است و متوسط پيشرفت كل پروژه به 7 درصد در هر سال و در مجموع به 85 درصد در مرداد 1394 رسيده است. البته اين پروژه در دولت نهم و دهم نيز از سرعت چنداني برخوردار نبوده است و از سال 1385 تا سال 1392 متوسط پيشرفت پروژه در هر سال تقريباً 10 درصد بوده و در مرداد 1392 با حدود 70 درصد پيشرفت فيزيكي به دولت يازدهم تحويل شده است.

با وجود گذشت بيش از 5/4 سال از زمان مقرر براي راه‌اندازي اين پروژه پالايشگاهي همچنان زمان واقعي راه‌‌اندازي اين پالايشگاه مشخص نيست. در مورد برخي از تجهيزات ضروري مانند راكتورها و برج‌ها نيز تا پايان مرداد ماه سال 1394بيش از 45 درصد از تجهيزات خريداري نشده‌ و با مشكل مواجه بوده است. شكل زير وضعيت خريدهاي انجام شده اين پالايشگاه تا تاريخ مذكور را نشان مي‌دهد....

شواهد موجود نشان مي‌دهد پالايشگاه ستاره خليج فارس همچنان در كما خواهد ماند تا در قبال اين عقب‌ماندگي، بهشت واردكنندگان پابرجا بماند.

- انتخابات امريكا و ايران زير ذره‌بين شركت‌هاي نفتي

روزنامه جوان درباره قراردادهاي نفتي نوشته است: حضور شركت‌هاي نفتي در ايران حداقل تا پايان اين دوره دولت به هيچ جا نمي‌رسد؛ اين همان پيش‌بيني‌اي بود كه بسياري از كارشناسان به دولت گوشزد مي‌كردند ولي دولت بدون درك دقيق بديهيات بين‌الملل، كم‌كاري خود درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت را به گردن منتقدان خود مي‌اندازد...

حالا كه گفته مي‌شود IPC به نقاط پاياني خود مي‌رسد، شركت‌هاي خارجي ترجيح مي‌دهند وارد ايران نشوند. آنها هنوز ايران را پرريسك مي‌دانند و حتي با قراردادهايي جذاب‌تر از IPC حاضر نيستند به ايران قدم بگذارند؛ حقيقتي كه نشريه فوربس هفته گذشته به آن پرداخت و بلومبرگ هم روز گذشته در گزارشي كامل دلايل روشني را در این مورد ذكر كرد. بلومبرگ طي گزارشي نوشت: به رغم جذاب بودن قراردادهاي جديد نفتي ايران، اين قراردادها تضمين‌كننده بازگشت شركت‌هاي خارجي به اين كشور نيستند و عواملي مثل پابرجا بودن تحريم‌هاي امريكا و انتخابات رياست جمهوري ايران موانعي در اين زمينه هستند. مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در ماه اوت به تصويب كابينه ايران رسيده است. ايران قبلاً از مدل بيع‌متقابل استفاده مي‌كرد كه روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي نفتي خارجي را براي دهه‌ها تعريف مي‌كرد. اين قراردادها فاقد مدل سهم‌بري از توليد براي شركت‌هاي خارجي بودند و خارجي‌ها نمي‌توانستند منابع موجود نفت خام در ايران را براي خود رزرو كنند. به علاوه، مدت قراردادهاي قبلي كوتاه و بين هفت تا 10 سال بود. در واقع در قراردادهاي بيع متقابل، با شركت خارجي كم و بيش به عنوان يك پيمانكار جزء رفتار مي‌شد. در قراردادهاي جديد، اشكالات مطرح شده از سوي طرف‌هاي خارجي برطرف شده است. براي مثال، اين قراردادها به شركت‌هاي خارجي اجازه مي‌دهد تا شراكت‌هايي را با شركت‌هاي كوچك‌تر ايراني برقرار كنند كه در آنها بتوانند مديريت توليد و توسعه ذخاير را در اختيار خود داشته باشند. به علاوه، طول مدت قراردادهاي جديد 25 ساله است و شركت‌هاي خارجي مي‌توانند آورده قابل توجهي را از نظر بودجه و برنامه‌هاي كاري وارد پروژه كنند. بلندمدت بودن قرارداد، به شركت خارجي اجازه مي‌دهد تا تمام هزينه‌هاي خود را تأمين نمايد....

اما شايد بزرگ‌ترين مسئله اين باشد كه به رغم لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، بانك‌هاي بزرگ غربي همچنان به دليل تحريم‌هاي پابرجاي دولت امريكا از همكاري با ايران امتناع مي‌كنند. آيا تحريم‌هاي دولت امريكا تأثير بازدارنده مشابهي نيز بر شركت‌هاي بزرگ انرژي نظير شل، بي‌پي و توتال خواهد داشت؟ آيا سود كار در ايران آنقدر بالاست كه شركت‌هاي بزرگ نفتي خارجي حاضر باشند ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و كار در ايران را به جان بخرند؟ فوربس هم در اين باره گزارش داد: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و نامشخص بودن سرنوشت دولت روحاني، دشوار مي‌توان انتظار داشت حجم سرمايه‌گذاري قابل توجهي در بخش نفت و گاز ايران تا قبل از تابستان سال آينده اتفاق بيفتد. گزارش اين دو رسانه به كنار  بايد توجه داشت بسياري از شركت‌هاي خارجي به مديران صنعت نفت اعلام كرده‌اند به دليل تحريم‌هاي امريكا و عدم‌روشن شدن مسئله و همچنين عدم‌همكاري بانك‌هاي خارجي فعلاً نمي‌توانند در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند و اگر ترامپ هم به رياست جمهوري امريكا برسد  همه چيز به ضرر همكاري‌هاي دوجانبه حتي با IPC مواجه مي‌شود.

 كارمند ايراني در اوپك  با حقوق میلیاردی

روزنامه جوان نوشته است:‌ دكتر «ح.ح» بورسيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه كارديف انگلستان بود كه پس از فارغ‌التحصيلي بدون حتي يك روز بازگشت به ايران و حضور در محل كار خود به دانشگاه Bournemouth University منتقل مي‌شود. ايشان همزمان با بستن يك قرار‌داد صوري ساعتي در مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي وزارت نفت به عنوان كارمند ساعتي و قرار‌دادي و بدون حضور در ايران و مؤسسه مطالعات انرژي از طرف وزارت نفت به مأموريت اوپك فرستاده مي‌شود تا در دبيرخانه اوپك به عنوان كارمند رسمي وزارت نفت ايران مأمور و مشغول كار شود و در حال حاضر نيز همزمان در دانشگاه بورنموث انگلستان و با هزينه وزارت نفت در دبيرخانه اوپك در وين اتريش مشغول و مسئول بخش آمار مي‌باشد. ضمناً با هزينه سالانه چند ميلياردي كه توسط وزارت نفت و مؤسسه مطالعات انرژي پرداخت مي‌شود، مجله‌اي به عنوان انرژي و آمار منتشر مي‌كند كه در آن با هزينه تحميلي چند ميلياردي به مؤسسه انرژي و از جيب وزارت نفت براي مديران نيازمند به كارهاي علمي سفارشي مقاله چاپ مي‌كند تا ارتقاي سالانه بگيرند.

حال چند سؤال؟

1-  چرا بانك مركزي پيگير بازگشت ايشان به ايران و محل كارش نيست؟

2 - چرا مؤسسه مطالعات انرژي به رغم دانستن اينكه ايشان بورسيه بانك مركزي است با ايشان قرار‌داد بسته است، بدون حضور در محل كار؟

3- نحوه مأموريت ايشان از طرف وزارت نفت و امور اوپك به وين به عنوان كارمند رسمي چگونه است، به رغم آنكه امور اوپك و وزارت نفت مي‌داند ايشان بورسيه بانك مركزي بوده است.

4- اصرار رئيس مؤسسه براي هيئت علمي كردن ايشان در مؤسسه مطالعات به رغم اينكه مي‌داند تابعيت انگليس را داشته و هيچ‌گاه به ايران باز نخواهد گشت، چيست؟


* جهان صنعت

- دولت یازدهم آمار تجارت خارجی را دستکاری می‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  در حالی که چند ماهی می‌شود دولت به کارنامه تجارت خارجی خود می‌بالد و از رشد صادرات و تراز تجاری مثبت دم می‌زند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال ۱۳۹۴ را به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات ندانسته و صرفا ناشی از افت شاخص قیمت صادرات می‌داند زیرا شواهد آماری جدول تاییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ است.

اوایل سال گذشته بود که مسوولان وزارت صنعت ادعا کردند که «صادرات غیرنفتی در پایان سال، 20 درصد نسبت به سال 93 رشد خواهد داشت و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم به عمل آمده است. کارشناسان نیز بر این عقیده بودند که انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه 1+5 و در نتیجه لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 94، اثرات چشمگیری بر بهبود وضعیت صادراتی ایران خواهد داشت و عبور صادرات غیرنفتی از میزان هدف‌گذاری شده دور از ذهن نخواهد بود.

حتی دولتمردان میزان 1/61 میلیارد دلار را برای سال 94 هدف‌گذاری کردند که 15 میلیارد دلار آن میعانات گازی و بقیه را محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را شامل می‌شد اما آمارهای تجارت خارجی حاکی از عملکرد بسیار ضعیف دولت در تحقق این اهداف بود. به طوری که این درصد کاهش صادرات یعنی کاهش بیش از 16 درصدی در ارزش و بالغ بر هفت درصدی در وزن صادرات نسبت به سال 93 در 10، 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در همین رابطه یکی از کارشناسان اقتصادی نیز گفته بود که به جهت کاهش قدرت خرید مردم واردات ما در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است، قدرت خرید مردم به خاطر سال‌های رکود ضعیف شده و بنابراین تقاضا برای همه کالاها چه خارجی و چه داخلی کاهش پیدا کرده که این کاهش واردات به جهت تقویت تولید نیست بلکه به جهت تضعیف قدرت خرید مردم است.

وی اظهار کرده بود که در سال 94 نسبت به سال 93 تراز تجاری ما مثبت شد به جهت اینکه واردات ما کاهش پیدا کرد اما همزمان صادرات هم کاهش پیدا کرده است، یعنی مثبت بودن تراز تجاری سال 94 به جهت کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات است.

به عقیده وی تا مادامی که صادرات کاهش پیدا کند به معنای تضعیف تولید ملی است و خروجی اقتصاد در این سال هرگز نسبت به قبل مثبت ارزیابی نمی‌شود. افزایش تراز تجاری تنها در شرایطی مطلوب است که ما افزایش صادرات را داشته باشیم اگر صادرات کاهش پیدا کرده باشد این اتفاق به طور کلی مثبت ارزیابی نمی‌شود.

اما در این میان دولت با دستکاری آماری در تجارت خارجی سعی کرد تا مثبت شدن تراز تجاری کشور را پررنگ کند. به طوری که رییس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که دولت متبوعش توانسته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار تراز تجاری کشور را مثبت کند اما اگر دقیق‌تر آمار تجارت خارجی کشور در سال 94 بررسی کنیم در می‌یابیم که جهش خاصی در صادرات غیرنفتی کشور ایجاد نشده و بیشترین عاملی که بر مثبت شدن تراز تجاری کشور اثر گذاشته است، کاهش واردات است.

به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 94» منتشر کرده و به کمک تحلیل بخشی، رشد اقتصادی سال 1394 را بررسی کرده است. در بخش مربوط به «صادرات» این گزارش آمده است: «یکی از اجزای تقاضای کل که در قیاس با سایر اجزا سهم اندکی در هزینه ناخالص داخلی اقتصاد ایران دارد مربوط به تجارت خارجی است.»

در ادامه این گزارش نموداری ارائه شده که «نشان دهنده روند تغییرات مربوط به رشد صادرات کالاها و خدمات (به قیمت ثابت) است.»

بر اساس این گزارش همچنین «رشد صادرات کشور در دوره 1385 - 1392 بیشترین مقدار را در سال 1389 با 7.5 درصد داشته در حالی که این رقم در سال 1393 با افزایش محسوس به 12 درصد رسیده است که علت این رویداد (الف) تسهیل تجارت خارجی کشور در سال 1393 به دنبال توافق موقت ژنو (ب) افت محسوس رشد صادرات در سال 1391 و عدم رشد آن در سال 1392 است.»

در این گزارش همچنین جدولی درج شده که «نشان‌دهنده وضعیت صادرات کشور در سال 1394 در قیاس با دوره مشابه سال قبل است.»

شواهد آماری این جدول همچنین حاکی از آن است که «هم رشد صادرات دلاری نفت (رشد اسمی) و هم رشد صادرات گمرکی (رشد اسمی) در سال 1394 منفی هستند که دلایل آن در ادامه بیان می‌شوند اما با توجه به اینکه از یکسو شاخص قیمت صادرات کشور (به استناد شاخص قیمت صادرات بانک مرکزی) در سال 1394 از رشد منفی برخوردار بوده و از سوی دیگر شاخص قیمت نفت خام نیز از روندی نزولی برخوردار بوده است بنابراین وجود رشد مثبت برای صادرات حقیقی کشور در سال 1394 دور از انتظار نیست.»

در این گزارش همچنین با اشاره به نمودار «رشد صادرات کالاها و خدمات» عنوان شده است: «رشد صادرات حقیقی کشور در فصول چهارگانه سال 1394 را به ترتیب برابر با 9/25، 5/17، 5/6 و 2/24 درصد و رشد صادرات حقیقی کشور در سال 1394 را برابر با 3/18 درصد اعلام کرده است. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نیز تاییدکننده مثبت بودن رشد حقیقی صادرات کالاها و خدمات کشور در سال 1394 است. رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال 1394 به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات و تخفیف مشکلات صادرات کشور نبوده و صرفا ناشی از افت شاخص قیمت صادرات است زیرا شواهد آماری جدول تاییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال 1394 است.»


* تعادل

- ریزش بورس ادامه دارد

این روزنامه اصلاح‌طلب به اوضاع بورس پرداخته است:‌ سير نزولي شاخص‌‌هاي بورس همچنان ادامه دارد. در حالي بازار سرمايه پرونده چهار روز كاري هفته منتهي به 24شهريور ماه را بايگاني مي‌كند كه ارزش معاملات در بورس تهران در طول هفته حدود 432ميليارد تومان گزارش شد، رقمي كه چندان كام فعالان بازار سرمايه را شيرين نمي‌كند چراكه ارزش معاملات در هفته قبل از آن بيش از هزار ميليارد تومان بوده كه طي هفته گذشته حدود 57‌درصد نسبت به ارزش معاملات فعلي افت داشته است.

همچنين در پايان معاملات هفته گذشته، شاخص كل با افت 287 واحد نسبت به هفته قبل از خود، به رقم 76هزار و 455 واحد رسيد. در حالي شيب نزولي شاخص‌هاي بورس در هفته‌هاي پاياني كندتر مي‌شود كه هفته منتهي به 17شهريورماه، شاخص كل 425 واحد كاهش داشت كه اين موضوع حاكي از كندترشدن شيب نزولي شاخص‌هاي بازار سهام است. با اين حال به نظر مي‌‌رسد، هفته‌هاي آينده، شاخص بورس با افت‌هاي كمتري روبه‌رو باشد و سرمايه‌گذاران شاهد پيشي گرفتن خريد از فروش باشند چراكه موعد رسيدگي شركت‌ها به حساب‌ها و صورت‌هاي مالي مي‌تواند از تعلل خريداران به ميزان قابل توجهي كم كند...

از سوي ديگر ارقام ثبت شده از عملكرد چهار روزه شاخص بازار اول نشان مي‌دهد شاخص بازار اول با نيم‌درصد كاهش نسبت به هفته قبل مواجه شده است. از اين رو در حالي شاخص بازار اول به رقم 53هزار و 638واحد رسيده كه نسبت به هفته قبل خود با افت 294 واحدي روبه‌رو شده است.

شاخص بازار دوم نيز با تبعيت از روند نزولي شاخص بازار اول، با افت 82واحدي، رقم 166هزار و 392واحد را تجربه كرده است. از سوي ديگر ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم، 433ميليارد تومان برآورد شد كه اين مقدار نسبت به هفته قبل 57‌درصد كاهش داشته است. همچنين از 179هزار بار داد‌وستد بازار سرمايه در هفته گذشته، 2هزار و 86ميليون سهم جابه‌جا شد كه اين رقم از كاهش 64درصدي نسبت به هفته گذشته خبر مي‌دهد. از اين رو تعداد معاملات سهام و حق‌تقدم با كاهش 20درصدي روبه‌رو بوده است. از سوي ديگر تعداد 2ميليون واحد از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 2 هزار و 300 ميليارد تومان معامله شد.

 

* دنیای اقتصاد

- داخلی‌سازی خودروهای خارجی فراموش شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی که قرار بود طبق شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای خارجی با ساخت داخل 40 درصدی در ایران به تولید برسند، معاون این وزارتخانه می‌گوید آماده نبودن قطعه‌سازان اجازه تحقق این الزام را (در بدو تولید) نمی‌دهد.

آن طور که امیرحسین قناتی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرده، قطعه‌‌سازان آمادگی لازم برای داخلی‌‌سازی 40 درصدی قطعات خودروهای تولید مشترک را ندارند و بنابراین خودروسازان با کسب مجوز از وزارت صنعت، کار را با 20 درصد ساخت داخل آغاز خواهند کرد.وی با بیان اینکه میزان ساخت داخل قطعات در سال آینده باید به 40 درصد برسد، تاکید کرده که براساس سیاست‌های وزارت صنعت، در همکاری‌های خودرویی باید عمق ساخت داخل خودروها از 40درصد شروع و در مدت 2 سال به 80 درصد برسد.گفته‌های معاون وزیر صنعت در شرایطی است که کارشناسان پیش‌تر تاکید کرده بودند صنعت قطعه کشور به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های نوین، فقدان دانش و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خطوط تولید، توان کافی برای آغاز تولید خودروها با داخلی‌سازی 40 درصد را ندارد.

موضوع مهم دیگر اینکه معمولا حدود 15 درصد از داخلی‌سازی خودروها را پروسه رنگ و مونتاژ تشکیل می‌دهد که بر عهده خودروسازان است و با این حساب، ظاهرا قطعه‌سازان داخلی تنها نقشی 6 درصدی را در آغاز تولید خودروهای جدید خارجی خواهند داشت.با این شرایط، اگر قطعه‌سازان نتوانند طی یکی دو سال آینده توان کمی و کیفی خود را بالا ببرند، رسیدن به داخلی‌سازی 40 درصدی در عرض یک سال و80 درصدی طی دو سال، بسیار بعید است. این در حالی است که ساخت داخل قطعات نه‌تنها در تیراژ بلکه در قیمت خودروهای تولیدی نیز تاثیر دارد و بنابراین اگر پروژه داخلی‌سازی وزارت صنعت شکست بخورد، خودروهای جدید در تیراژ و قیمت دچار چالش خواهند شد.

 
* رسالت

- افشای حقوق چند ده میلیارد تومانی یکی از مدیران وزارت اقتصاد

روزنامه رسالت حقوق نجومی جدیدی افشا کرده است:‌  بالاترين مقام مسئول در حوزه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها، وزير امور اقتصادي و دارايي است. ضعف كنترل‌هاي داخلي و عدم كفايت مرجع كنترل كننده در اين وزارتخانه و معاونت‌هاي زيرمجموعه و شركت‌هاي تابعه مشهود است. توجه به مراتب زير كشف و شهودي است در يكي از شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه كه دامنه حقوق‌هاي نجومي را از داخل كشور به خارج از آن گسترش داده است بدين نحو كه شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران يك شركت 100 درصد دولتي به رديف بودجه‌اي 269520 در پيوست شماره 3 قانون بودجه كل كشور است كه تمامي شركت‌هاي تابعه زيرمجموعه خارجي آن مشتركاً و منفرداً با تعلق سهام و سرمايه آنها به دولت تابع احكام و مقررات ناظر بر حقوق و دستمزد دولتي بايد باشد، اما آيا هست؟...

 شركت ايهاك به ماهو، ايفبك به ماهو و شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران، با سرمايه 250 ميليون دلاري يك شركت ثبت شده در آلمان است با 2 نفر كارمند؛ حقوق و مزاياي مديرعامل آن چند ميليون يورو مي‌باشد؟...

 صورت‌ مالي نشان مي‌دهد كه حقوق و دستمزد مدير اين شركت در سال 2014 مبلغ 267826 يورو و دستمزد بقيه كاركنان 187364 يورو بوده است. با تقسيم حقوق مدير به 12 ماه مي‌توان فهميد كه حقوق ماهانه‌ اين مديرعامل 22318 يورو بوده و با احتساب هر يورو 4000 تومان اين مدير محترم در سال 2014 جمعاً هزينه حقوقش در اين شركت دولتي مستقر در دوسلدرف 000/304/071/1 تومان بوده بدون آنكه يك سنت ماليات وي به درآمد عمومي كشور وصول و ايصال شود. به موجب كدام ماده از كدام قانون مي‌شود براي يك مدير شركت 100 درصد دولتي ماهانه 22318 يورو حقوق و دستمزد برقرار كرد؟ مگر قانون اساسي نمي‌گويد همه پرداخت‌ها به موجب قانون، اين پرداخت به موجب كدام قانون است؟

با تدقيق در اين سرفصل حساب در صورت مالي فوق مشخص مي‌شود جمع حقوق و دستمزد مدير و دو نفر  كارمند شركت در سال 2014 معادل 190/455 يورو مي‌باشد اما جمع حقوق و دستمزد همين‌ها در سال 2013 مبلغ 781/597 يورو حسابدهي شده است. پرسش اين است؛ حقوق و مزاياي افراد هر سال اگر نسبت به سال قبل افزايش نيابد حداقل ثابت مي‌ماند، چطور مي‌شود هزينه حقوق و دستمزد يك شركت در سال بعد كمتر از سال قبل حسابدهي شود، آن هم 691/42 يورو!؟ اين مابه التفاوت ناشي از چيست؟ اين مابه التفاوت 170 ميليون تومان است و چگونه رفع مغايرت مي‌شود؟ اصلا چرا حقوق و دستمزد سال 2013 گلوبال ولي در سال 2014 تفكيك شده است؟ ضمن آنكه بايد معلوم شود اين مدير مامور است يا مستخدم. مگر مي‌شود يك نفر هم در استخدام رسمي دولت به عنوان استاد دانشگاه باشد و هم مستخدم شركت دولتي آن هم در خارج از كشور مثلاً طبق قرارداد؟

اين حقوق و مزاياي بيش از يك ميليارد توماني فقط حقوق يكسال اين مدير است. اين مدير از نيمه دوم سال 92 تاكنون، كه نيمه اول سال 95 است، طي سه سال بيش از 803448 يورو هزينه حقوق ناخالص داشته است كه با تسعير آن به نرخ هر يورو 4000 تومان مي‌شود جمعاً بيش از 32 ميليارد تومان. آيا دولت به ماهو آقاي نوبخت به ماهو آقاي طيب نيا وزير دارايي كه اين دسته از مديران را در زمره ذخاير انقلاب تلقي مي‌كنند مي‌توانند در محضر دادگاه مردمي بگويند خروجي عملكرد اين مدير طي اين مدت با اين هزينه 32 ميليارد تومان و دستمزد كه يك ريال ماليات حقوق و دستمزد به حساب درآمد عمومي واريز نكرده، چه بوده است؟

دريافتي اين مدير و هزينه‌اي كه وي به عنوان حقوق و دستمزد به شركت دولتي ايهاك تحميل كرده فقط اين نيست بلكه هزينه‌هاي ماموريت معمولي (716/216 يورو در سال 2014 و 577/15 يورو در سال 2013) و هزينه ماموريت با بيتوته (499/11 يورو در سال 2014 و 625/3 يورو در سال 2013) هم بوده كه جمعاً معادل 327/56 يورو يعني معادل بيش از 225 ميليون تومان علاوه بر دستمزد هم بوده. آيا اين دريافت و پرداخت‌ها قانوني است؟ به موجب كدام ماده از كدام قانون و طي كدام راي مرجع صلاحيتدار؟

 قرائن و شواهد موجود از جمله نامه مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي به رئيس دانشگاه تهران حاكي است كه اين سازمان به خدمات اين استاد دانشگاه نيازي ندارد و ماموريتش را خاتمه يافته تلقي مي‌كند اما گويا اين مدير محترم از اجراي اين نامه و تمكين از ابلاغيه مافوق كه به مثابه رئيس مجمع شركتي كه وي مديرش بوده خودداري كرده و همچنان دو دستي مسند مديريت را چسبيده است.  كل مدارك مثبته حقوق نجومي اين مدير و مديران قبل از وي در شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران موجود است و در دسترس هر مرجع رسيدگي است.


* کیهان

- انتقاد نعمت‌زاده از قراردادی که منعقد نشده است!

کیهان نوشته است:‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اقدام وزارت راه مبنی بر انعقاد قرارداد خرید 5000 واگن با روسیه اعلام کرد که روی ریل می‌ایستد و از ورود 5000 واگن باری به کشور جلوگیری خواهد کرد! این انتقاد نعمت‌زاده در حالی است که وزارت متبوع وی در چند ماه گذشته، چندین و چند قرارداد همکاری با طرف‌های اروپایی بست که از جمله پر حاشیه‌ترین آنها، قرارداد با پژو سیتروئن بود و حالا معلوم نیست این انتقاد، به خاطر اصل واردات واگن است یا به خاطر عدم انعقاد قرارداد با اروپایی‌ها!!؟

اما ظاهرا وزیر صنعت از چیزی انتقاد می‌کند که وجود خارجی ندارد! چرا که ساعتی پس از این اظهارات، معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز تعجب از طرح چنین ادعایی در پاسخ به این سؤال خبرگزاری فارس که آیا قرار است واگن‌های باری از کشور روسیه خریداری و وارد ایران شود، اظهار داشت:

«اصلا راجع به منبع خبر خرید 5 هزار واگن روسی و واردات آن به ایران اطلاعی نداریم و این فقط یک شایعه است! وی ادامه داد: از حدود 6 ماه پیش چنین شایعه‌ای شد که ایران قرار است 5 هزار واگن روسی از شرکت روسی خریداری کند که از طرف یکی از همین شرکت‌های روسیه‌ای مطرح شد، در حالی که این خبر را راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تکذیب می‌کند.

معاون امور ناوگان راه‌آهن ادامه داد: تنها پروژه‌ای که قرار است در قالب آن 5 هزار واگن باری ساخته شود، ساخت این واگن‌ها توسط واگن‌سازی ایرانی است که همه در داخل و با مشارکت سه واگن‌ساز پارس، کوثر و فولاد درخشان اجرا خواهد شد.

احمدی بیان کرد: همه این 5 هزار دستگاه واگن باری توسط واگن‌سازان داخلی ساخته می‌شود، اما منابع مالی توسط کشور روسیه تأمین خواهد شد و برخی قطعات که تأمین آنها در داخل توجیه اقتصادی ندارد، نظیر ترمز و چرخ محور توسط همین واگن‌سازان داخلی از روسیه خریداری می‌شود و تحت لیسانس روسیه خواهد بود.

معاون امور ناوگان راه‌آهن با تاکید بر اینکه پروژه واردات واگن از روسیه نداریم، ادعاهای وزیر صنعت را در خصوص خرید واگن از روسیه تکذیب کرد و گفت: از اولین دستگاه واگن این پروژه 5 هزار واگنی تا آخرین دستگاه همه در داخل ساخته می‌شود.

احمدی گفت: در حالی که توزیع ظرفیت ساخت این واگن‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، تعجب می‌کنیم که چرا وزیر صنعت در مورد واردات واگن از کشور روسیه صحبت می‌کند.»

اظهارات معاون وزیر راه و تضاد آن با سخنان نعمت‌زاده، گویای آن است که ظاهرا در دولت، وزرا هم از برنامه‌ها و پروژه‌ها اطلاع چندانی ندارند و براساس شنیده‌ها اظهارنظر می‌کنند!