سرویس جهان مشرق- زندانیان در بسیاری از ایالت‌های آمریکا همدست شده‌اند و در طی چند ماه، بزگترین اعتصاب سراسری زندانیان را در تاریخ این کشور رقم زده‌اند. این اعتصاب، خشونت‌آمیز نیست و بیشتر به مبارزه منفی شبیه است. آنها می‌گویند کار نمی‌کنیم تا از ما بیگاری نکشند.

پیش از این زندانیان برای هماهنگی با هم از نامه و تلفن ثابت استفاده می‌کردند، اما از چند سال گذشته که سامانه مخصوصی برای ارتباط ایمیلی میان زندانیان و خانواده آنها تأسیس شد، از این طریق در شبکه‌های اجتماعی نیز وارد شده‌اند که موجب نگرانی بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی نسبت به افزایش جرائم اینترنتی شده است. [1]

دلیل رشد برده‌داری در زندان‌های ایالات متحده، اصلاحیه سیزدهم از قانون اساسی این کشور است که برده‌داری را در سال 1869 میلادی لغو کرده است اما با یک استثنا: آنهایی که «طبق قوانین مرتکب جرمی شده باشند». الکس فریدمن سردبیر Prison Legal News و دستیار مدیر «مرکز دفاع از حقوق بشر» می‌گوید براساس این بند، «آنها اساساً به عنوان یک برده کار می‌کنند و اگر انجام ندهند، تنبیه می‌شوند».

 

تا وقتی که قانون اساسی اصلاح نشود،‌ با اعتصاب یک یا چند روزه بهبودی برای زندانیان حاصل نخواهد شد. این را آزورا کریسپینو همکار رسانه‌ای کمیته سازمان‌دهی زندانیان کارگر گفته است، کمیته‌ای که از ماه آوریل در حال برنامه‌ریزی برای این اعتصاب است. شورش اخیر در زندان فلوریدا نشان داد برخی از زندانیان حاضرند برای پیگیری این خواسته خود مقاومت کنند. [2]

جدا از کارهای داخل زندان مثل آشپزی و نظافت ساختمان و لباس‌ها، بیشترِ کار اجباری زندانیان به کارگری در کارخانه هایی مربوط می‌شود که با هدف بازپروری این افراد تشکیل شده و فعالیت می‌‌کنند. برخی مدعی اند کارخانه‌های کم‌سرمایه مانند Walmart، Victoria’s Secret و AT&T به این بهانه با دفتر زندان‌ها قرارداد بسته و از نیروی کار ارزان سوءاستفاده می‌‌کنند. [3]

زمان این اعتراض (9 سپتامبر) با توجه به چهل و پنجمین سالگرد شورش بزرگ در زندان آتیکا انتخاب شد. آن زمان نیز فشار کاری و وضعیت بد بهداشتی موجب نارضایتی زندانیان شده بود.

ملوین ری از زندانیان آلاباما و پایه‌گذاران اعتصاب اخیر می‌گوید: «مشکل اینجاست که ما اینجا خدماتی انجام می‌دهیم که قبلاً به دلیل آنها متهم شده‌ایم. تازه مزدی هم به ما داده نمی‌شود». او و سایر زندانیان در آمریکا جنبش‌های اعتراضی با عنوان «جنبش آلابامای آزاد»، «جنبش اوهایوی آزاد»، «جنبش پایان‌دادن به برده‌داری در زندان‌های تگزاس» و ... را راه‌ انداخته‌اند.

طبق دستورالعمل‌های دفتر فدرال امور زندان‌ها، زندانیان برای هر ساعت کار اجباری باید بین 12 تا 40 سنت حقوق دریافت کنند. اما در برخی ایالت‌ها مانند تگزاس و آرکانزاس معمولاً حقوقی به زندانیان پرداخت نمی‌شود. [4]

ری ادامه داد «ما می‌خواهیم مردم سازوکار اقتصادیِ نظام زندان‌ها را درک کنیم. انگار زندان‌ها برای جرم و تنبیه نیست و همه چیز به پول مربوط است». [5]