به گزارش مشرق، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کار و اظهاراتی که از سوی مدیران دولتی مطرح می‌شود، گفت: دولت اختیار دارد تا برای قوانین اصلاحیه و لایحه به مجلس ارسال کند اما اینکه مباحثی درباره پس گرفتن آن مطرح شود، نوعی تزلزل است.
وی افزود: اگر دولت کار کارشناسی بر روی لایحه اصلاح قانون کار انجام داده باشد، طرح مباحثی چون بازپس‌گیری دولت متزلزل را نشان میدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس نهم به مجلس دهم منتقل شد و در دستور کار نمایندگان کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است، گفت: هم‌اکنون بحث‌هایی درباره عدم اطلاع نمایندگان تشکل‌های کارگری از اصلاحیه قانون کار وجود دارد در حالی که معاون روابط کار وزیر از وجود اتفاق نظر شرکای اجتماعی با دولت به غیر از دو مورد خبر داده است.
وی افزود: این دو مورد موضوع سنوات کارگران و تشکیل صندوق‌های قانونی بیمه ای دیگر برای شکستن انحصار سازمان تأمین اجتماعی بود و مابقی اصلاحات مورد توافق اعضا قرار گرفت.
خدادادی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مجلس با همفکری شرکای اجتماعی و حضور جدی تشکل‌های کارگری انجام خواهد شد، گفت: این قانون 26 سال پیش تدوین شده و قطعا با توجه به شرایط فعلی نیازمند اصلاحاتی به نفع جامعه کارگری خواهد بود.
وی درباره زمان بررسی دقیق اصلاحیه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس گفت: طی 14 روز آینده موعد بررسی این اصلاحیه در کمیسیون فرا می‌رسد که بر اساس آن با همفکری اعضای کمیسیون تمام جامعه هدف و تشکل‌ها از جمله دولت، کارگران و کارفرمایان دعوت خواهند شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دیدگاه منفی تشکل‌های کارگری نسبت به اصلاح قانون کار گفت: تشکل‌های کارگری پیش‌داوری‌هایی را درباره اصلاحیه قانون کار انجام داده‌اند که در این باره باید اعلام کنم هر گونه اصلاحیه با مشورتی شرکای اجتماعی و با در نظر گرفتن منفعت کارگران خواهد بود.
خدادادی گفت: کارگران به عنوان اقشار زحمتکش همواره مورد توجه مجلس در جریان اصلاح قانون کار خواهند بود. بنابراین اصلاح قانون کار به عنوان یک ضرورت و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور باید پیگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت دغدغه خدمت به جامعه کارگری را دارد چرا به ظرفیت های قانونی قانون کار برای دفاع از حقوق این قشر زحمتکش توجه نکرده است، گفت: قطعا دولت باید ظرفیت‌های قانون را برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه کارگری به کار گیرد و اگر تاکنون به آن توجهی نشده قطعا کم‌کاری شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ضمن اصلاحات لازم در قانون می‌توان سایر قوانین مغفول مانده را اجرایی کرد، گفت: اصلاحیه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده قطعا دچار تغییرات اساسی منطبق با نیازهای جامعه کارگری و بازار کار کشور خواهد شد.
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای دولت درباره تعداد بیکاران که اخیرا از سوی معاون اشتغال وزارت کار، 2.5 میلیون نفر اعلام شده است را قبول دارید یا خیر، گفت: قطعا چنین نیست، چرا که واقعیت‌های جامعه نشان از افزایش فاجعه‌بار آمار بیکاران در کشور دارد.
وی با ذکر مثالی درباره نحوه محاسبه شغل در دولت گفت: اینکه فردی بیکار برای مدت کوتاهی به مغازه پدرش سر بزند به عنوان شاغل در دولت به حساب آید قطعا در محاسبات آمار بیکاری را کاهش میدهد.
این نماینده مجلس افزود: واقعیت‌های اقتصاد کشور نشان میدهد که حجم مراجعات افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل به شدت افزایش پیدا کرده است و حتی سطح رضایت اجتماعی متناسب با شأن و منزلت افراد روند نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه عمده مراجعات برای یافتن شغل طی سال‌های گذشته به دفاتر نمایندگان مجلس از سوی تحصیلکردگان دانشگاه‌ها است، گفت:دانش‌آموختگان دانشگاهی اعلام می‌کنند که با زحمت فراوان دوران تحصیل را سپری کرده‌اند اما شغلی متناسب با شأن و منزلت آنان وجود ندارد.
خدادادی با بیان اینکه اعلام 2.5 میلیون بیکار از سوی وزارت کار نوعی بی‌خیالی و خوش‌خیالی به حساب می‌آید، گفت: دولت موظف است که شرایط بازار کار را به نحوی آماده کند که جوانان از حداقل‌های قانونی برای برخورداری از شغل مناسب بهره‌مند شوند.
وی گفت: شرایط فعلی اشتغال کشور اسفبار و غیرقابل پذیرش است و دولت برای ایجاد اشتغال به طور عمیق برنامه‌ریزی نکرده بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تعداد آمار بیکاران کمتر از 6 میلیون نفر به طور رسمی نیست، گفت: برخی از مراجع تعداد بیکاران را بیش از 10 میلیون نفر اعلام می‌کنند که با بررسی های صورت گرفته و افزایش تعداد مراجعات این تعداد دور از ذهن نیست.
وی افزود: اگر دولت کار کارشناسی بر روی لایحه اصلاح قانون کار انجام داده باشد، طرح مباحثی چون بازپس‌گیری دولت متزلزل را نشان میدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس نهم به مجلس دهم منتقل شد و در دستور کار نمایندگان کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است، گفت: هم‌اکنون بحث‌هایی درباره عدم اطلاع نمایندگان تشکل‌های کارگری از اصلاحیه قانون کار وجود دارد در حالی که معاون روابط کار وزیر از وجود اتفاق نظر شرکای اجتماعی با دولت به غیر از دو مورد خبر داده است.
وی افزود: این دو مورد موضوع سنوات کارگران و تشکیل صندوق‌های قانونی بیمه ای دیگر برای شکستن انحصار سازمان تأمین اجتماعی بود و مابقی اصلاحات مورد توافق اعضا قرار گرفت.
خدادادی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مجلس با همفکری شرکای اجتماعی و حضور جدی تشکل‌های کارگری انجام خواهد شد، گفت: این قانون 26 سال پیش تدوین شده و قطعا با توجه به شرایط فعلی نیازمند اصلاحاتی به نفع جامعه کارگری خواهد بود.
وی درباره زمان بررسی دقیق اصلاحیه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس گفت: طی 14 روز آینده موعد بررسی این اصلاحیه در کمیسیون فرا می‌رسد که بر اساس آن با همفکری اعضای کمیسیون تمام جامعه هدف و تشکل‌ها از جمله دولت، کارگران و کارفرمایان دعوت خواهند شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دیدگاه منفی تشکل‌های کارگری نسبت به اصلاح قانون کار گفت: تشکل‌های کارگری پیش‌داوری‌هایی را درباره اصلاحیه قانون کار انجام داده‌اند که در این باره باید اعلام کنم هر گونه اصلاحیه با مشورتی شرکای اجتماعی و با در نظر گرفتن منفعت کارگران خواهد بود.
خدادادی گفت: کارگران به عنوان اقشار زحمتکش همواره مورد توجه مجلس در جریان اصلاح قانون کار خواهند بود. بنابراین اصلاح قانون کار به عنوان یک ضرورت و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور باید پیگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت دغدغه خدمت به جامعه کارگری را دارد چرا به ظرفیت های قانونی قانون کار برای دفاع از حقوق این قشر زحمتکش توجه نکرده است، گفت: قطعا دولت باید ظرفیت‌های قانون را برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه کارگری به کار گیرد و اگر تاکنون به آن توجهی نشده قطعا کم‌کاری شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ضمن اصلاحات لازم در قانون می‌توان سایر قوانین مغفول مانده را اجرایی کرد، گفت: اصلاحیه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده قطعا دچار تغییرات اساسی منطبق با نیازهای جامعه کارگری و بازار کار کشور خواهد شد.
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای دولت درباره تعداد بیکاران که اخیرا از سوی معاون اشتغال وزارت کار، 2.5 میلیون نفر اعلام شده است را قبول دارید یا خیر، گفت: قطعا چنین نیست، چرا که واقعیت‌های جامعه نشان از افزایش فاجعه‌بار آمار بیکاران در کشور دارد.
وی با ذکر مثالی درباره نحوه محاسبه شغل در دولت گفت: اینکه فردی بیکار برای مدت کوتاهی به مغازه پدرش سر بزند به عنوان شاغل در دولت به حساب آید قطعا در محاسبات آمار بیکاری را کاهش میدهد.
این نماینده مجلس افزود: واقعیت‌های اقتصاد کشور نشان میدهد که حجم مراجعات افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل به شدت افزایش پیدا کرده است و حتی سطح رضایت اجتماعی متناسب با شأن و منزلت افراد روند نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه عمده مراجعات برای یافتن شغل طی سال‌های گذشته به دفاتر نمایندگان مجلس از سوی تحصیلکردگان دانشگاه‌ها است، گفت:دانش‌آموختگان دانشگاهی اعلام می‌کنند که با زحمت فراوان دوران تحصیل را سپری کرده‌اند اما شغلی متناسب با شأن و منزلت آنان وجود ندارد.
خدادادی با بیان اینکه اعلام 2.5 میلیون بیکار از سوی وزارت کار نوعی بی‌خیالی و خوش‌خیالی به حساب می‌آید، گفت: دولت موظف است که شرایط بازار کار را به نحوی آماده کند که جوانان از حداقل‌های قانونی برای برخورداری از شغل مناسب بهره‌مند شوند.
وی گفت: شرایط فعلی اشتغال کشور اسفبار و غیرقابل پذیرش است و دولت برای ایجاد اشتغال به طور عمیق برنامه‌ریزی نکرده بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تعداد آمار بیکاران کمتر از 6 میلیون نفر به طور رسمی نیست، گفت: برخی از مراجع تعداد بیکاران را بیش از 10 میلیون نفر اعلام می‌کنند که با بررسی های صورت گرفته و افزایش تعداد مراجعات این تعداد دور از ذهن نیست.
