پس از برگزاری انتخابات در آبان 93 برخی از کاندیداهای حاضر در این انتخابات نسبت به دو شغله بودن مهدی هاشمی کاندیدای منتخب فدراسیون تیراندازی اعتراض داشتند و در نهایت با ارائه شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال انتخابات شدند که دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود کرد و شعبه اول دیوان عدالت اداری در 14 مرداد 94 رای به ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی بر علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و ابلاغ کرد.

رای صادره مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در 25 اسفند 94 در رای صادره به شماره 9417670941898 با اشاره به ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.

با توجه به صراحت اعلام نظر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص قطعی بودن رای تجدیدنظر و همچنین تایید ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دلیل دو شغله بودن مهدی هاشمی در زمان برگزاری انتخابات و همچنین با توجه به تاکید دیوان عدالت اداری بر ابقای رای صادره علیه وزارت ورزش و جوانان، به نظر می‌رسد که وزارت ورزش به عنوان مجری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی چاره‌ای جز ابطال انتخابات 26 آبان 93 فدراسیون تیراندازی ندارد و باید با اجرای رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن ابطال انتخابات به جهت دو شغله بودن مهدی هاشمی انتخابات مجدد این فدراسیون را برگزار کند.

مطابق قوانین آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مقام دولتی از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری استنکاف ورزد به تعلیق از فعالیت‌های دولتی محکوم خواهد شد. اکنون باید منتظر ماند که دید آیا وزیر ورزش مشمول مجازات احتمالی خودداری از اجرای احکام دیوان عدالت اداری در خصوص انتخابات فدراسیون‌های ورزشی خواهد شد یا خیر؟  

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که همانند رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه وزارت ورزش در موضوع ابطال انتخابات بحث درباره چهار فدراسیون دیگر و صدور احکام مشابه مطرح است که وزارت ورزش و جوانان چاره‌ای جز اجرای احکام دیوان عدالت اداری در خصوص این فدراسیون‌ها نیز نخواهد داشت.