به گزارش مشرق، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی سرانجام بعد از مدت‌ها مهر سکوت خود را درباره آمار رشد اقتصادی شکست و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین از نرخ رشد 5.4 درصدی در بهار خبر داد.
اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بازهم یک اختلاف قدیمی دو دستگاه آمارگیری کشور را برای مردم نمایان کرد، هر چند هنوز گزارش رسمی و جزئی از رشد اقتصادی محاسبه شده در بانک مرکزی منتشر نشده است ولی رقم اعلامی از سوی سیف نشان داد که اختلاف آماری در کشور تمامی ندارد.
مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی بهار امسال را 4.4 درصد اعلام کرده بود و رئیس جمهوری هم از این نرخ بعنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در اجتماع مردم کهگیلویه و بویراحمد سخن گفته و تأکید کرد: من خوشحالم به مردم یاسوج اعلام کنم، دیشب مرکز آمار کشور اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در 3ماهه اول امسال 4.4 درصد بوده است. روزی که تشکیل دولت دادیم، رشد اقتصادی کشور منهای 6.8 درصد بود، امروز رسیدیم به 4.4 درصد و این غیرت شما جوانان است.
بنابراین مرکز آمار که درباره رشد اقتصادی سال 93 سکوت کرده بود رشد اقتصادی سال گذشته را 1 درصد (بعد از بازنگری این عدد به 1٫3 درصد رسید) و رشد اقتصادی بهار 95 را 4٫4 درصد اعلام کرد.
البته بعد از اعلام و انتشار برآوردهای آماری مرکز آمار، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مشروح به نقد آمار اعلامی از سوی دولت در زمینه رشد اقتصادی سال 94 پرداخت که در یکی از بندهای آن آمده بود: در محاسبه نرخ رشد به روش ارزش افزوده بعد از محاسبه ارزش افزوده بخش‌های مختلف باید درآمد حاصل از مالیات بر واردات را اضافه کرد. طبق گزارش مرکز آمار رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مجموعا 0٫3 درصد است. خالص مالیات بر واردات هم گزارش نشده است و میزان رشد کل اقتصاد به یک‌باره 1٫3 درصد اعلام شده است. ایراد مرکز پژوهشها هم این است که چگونه رشد 0٫3 درصدی بدون ارائه آمار مالیات بر واردات به رشد 1٫3 درصدی تبدیل شده است؟
مرکز پژوهش های مجلس البته پیش بینی خود از رشد اقتصادی سال 95 را هم به این شرح منتشر کرده: "با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395،رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3,5، 38.6، 1.4، منفی 9.8 و 4.6 درصد، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب برابر با 2.8، 4.9 و 8 درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6.6 درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد 6,6 درصدی سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا 3.9 درصد از رشد 6.6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است.
بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست".
همانطور که در بالا آمد، مردم در زمان اعلام آمارهای اقتصادی با چند ابهام مواجه هستند؛ نخست اینکه آمار کدام نهاد را باید باور کنند؟ بانک مرکزی با رشد 5.4 درصدی یا مرکز آمار با رشد 4.4 درصدی؟ یا مرکز پژوهش های مجلس با رشد 6.6 درصدی؟
دوم اینکه آمار کدام دستگاه مورد تأیید دستگاه های نظارتی و پژوهشی است؟ آیا در مورد رشد بهار 95 هم باید منتظر گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس یا سایر نهادها باشیم که از اساس ریشه آمارهای اعلامی دولت را بزند؟
البته ریشه یکی از اختلاف های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در محاسبه سال پایه است؛ بانک مرکزی سال پایه خود را از 83 به 90 تغییر داده و بنا دارد در آینده سال 95 را بعنوان سال پایه انتخاب کند ولی سال پایه مرکز آمار همچنان سال 1376 است یعنی 20 سال قبل. مرکز پژوهش‌های مجلس در همین ارتباط به مرکز آمار انتقاد کرده است که تاخیر در تغییر سال پایه باعث ایجاد اختلال در سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) اخیرا در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند:"گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که موجب بی اعتمادی در مردم می شود... باید منشا این دوگانگی های آمار بین دولت های مختلف مشخص شود. دستکاری در آمار، گناهی کبیره است. آمار باید از یک مرکز و با شیوه علمی و مورد توافق ارائه شود."
مناقشه آماری همواره میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر آمار اعلامی وجود داشته و تقریبا تمام دولت‌ها برای یک بار هم که شده بر سر تفاوت آمار این دو مرجع مهم و اثرگذار دچار چالش شده‌اند. حال قرار است که شورای عالی آمار، تکلیف را مشخص کرده و مرجع ارایه آمار اقتصادی را تعیین کند.
البته سال گذشته هم شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار را مرکز آمار اعلام کرد و به تبع آن، عادل آذر، رئیس وقت مرکز آمار نیز به صراحت اعلام کرد که دستگاههای دیگر اجازه تهیه و تولید آمار را دارند، اما اجازه انتشار به عنوان آمار رسمی را نخواهند داشت ولی چند روز پس از این اظهار نظر ، بانک مرکزی با انتشار آمار نرخ تورم، تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان یک مرجع تولید آمار به رخ بکشد و بر همین مبنا بود که دلایل خود برای اعلام نرخ تورم را اینگونه عنوان کرد که بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ مذکور را اعلام کرده است.
امید علی پارسا در پاسخ به این پرسش "چرا آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی موارد متفاوت است؟" گفت: در مرجع اعلام آمار متغیرهای اصلی از جمله تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی و هزینه و درآمد بحث وجود دارد.
پارسا با ابراز اینکه مرجع اعلام آمار در برنامه پنجم توسعه از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده است، افزود: بنابراین مرکز ملی آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارهای فوق است و در بیش از 85 درصد کشورها هم این گونه است. در شورای عالی آمار باید این مسئله، تعیین تکلیف و موازی‌کاری قطع شود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اما درباره چرایی اختلاف آماری سازمان مطبوعش با مرکز آمار می گوید: در حال حاضر کمیته ای تشکیل شده تا بتواند دلایل اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه نرخ های تورم و رشد را ریشه یابی و دیدگاه های طرفین را به یکدیگر نزدیک تر کند.
هر چند بعید بنظر می رسد که اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه آمارهای اقتصادی به سرانجام برسد ولی باز جای امیدواری است که با مهر نهایی شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی مشخص شود و مردم دیگر شاهد اختلاف آماری نباشند.
اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بازهم یک اختلاف قدیمی دو دستگاه آمارگیری کشور را برای مردم نمایان کرد، هر چند هنوز گزارش رسمی و جزئی از رشد اقتصادی محاسبه شده در بانک مرکزی منتشر نشده است ولی رقم اعلامی از سوی سیف نشان داد که اختلاف آماری در کشور تمامی ندارد.
مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی بهار امسال را 4.4 درصد اعلام کرده بود و رئیس جمهوری هم از این نرخ بعنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در اجتماع مردم کهگیلویه و بویراحمد سخن گفته و تأکید کرد: من خوشحالم به مردم یاسوج اعلام کنم، دیشب مرکز آمار کشور اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در 3ماهه اول امسال 4.4 درصد بوده است. روزی که تشکیل دولت دادیم، رشد اقتصادی کشور منهای 6.8 درصد بود، امروز رسیدیم به 4.4 درصد و این غیرت شما جوانان است.
بنابراین مرکز آمار که درباره رشد اقتصادی سال 93 سکوت کرده بود رشد اقتصادی سال گذشته را 1 درصد (بعد از بازنگری این عدد به 1٫3 درصد رسید) و رشد اقتصادی بهار 95 را 4٫4 درصد اعلام کرد.
البته بعد از اعلام و انتشار برآوردهای آماری مرکز آمار، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مشروح به نقد آمار اعلامی از سوی دولت در زمینه رشد اقتصادی سال 94 پرداخت که در یکی از بندهای آن آمده بود: در محاسبه نرخ رشد به روش ارزش افزوده بعد از محاسبه ارزش افزوده بخش‌های مختلف باید درآمد حاصل از مالیات بر واردات را اضافه کرد. طبق گزارش مرکز آمار رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مجموعا 0٫3 درصد است. خالص مالیات بر واردات هم گزارش نشده است و میزان رشد کل اقتصاد به یک‌باره 1٫3 درصد اعلام شده است. ایراد مرکز پژوهشها هم این است که چگونه رشد 0٫3 درصدی بدون ارائه آمار مالیات بر واردات به رشد 1٫3 درصدی تبدیل شده است؟
مرکز پژوهش های مجلس البته پیش بینی خود از رشد اقتصادی سال 95 را هم به این شرح منتشر کرده: "با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395،رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3,5، 38.6، 1.4، منفی 9.8 و 4.6 درصد، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب برابر با 2.8، 4.9 و 8 درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6.6 درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد 6,6 درصدی سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا 3.9 درصد از رشد 6.6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است.
بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست".
همانطور که در بالا آمد، مردم در زمان اعلام آمارهای اقتصادی با چند ابهام مواجه هستند؛ نخست اینکه آمار کدام نهاد را باید باور کنند؟ بانک مرکزی با رشد 5.4 درصدی یا مرکز آمار با رشد 4.4 درصدی؟ یا مرکز پژوهش های مجلس با رشد 6.6 درصدی؟
دوم اینکه آمار کدام دستگاه مورد تأیید دستگاه های نظارتی و پژوهشی است؟ آیا در مورد رشد بهار 95 هم باید منتظر گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس یا سایر نهادها باشیم که از اساس ریشه آمارهای اعلامی دولت را بزند؟
البته ریشه یکی از اختلاف های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در محاسبه سال پایه است؛ بانک مرکزی سال پایه خود را از 83 به 90 تغییر داده و بنا دارد در آینده سال 95 را بعنوان سال پایه انتخاب کند ولی سال پایه مرکز آمار همچنان سال 1376 است یعنی 20 سال قبل. مرکز پژوهش‌های مجلس در همین ارتباط به مرکز آمار انتقاد کرده است که تاخیر در تغییر سال پایه باعث ایجاد اختلال در سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) اخیرا در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند:"گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که موجب بی اعتمادی در مردم می شود... باید منشا این دوگانگی های آمار بین دولت های مختلف مشخص شود. دستکاری در آمار، گناهی کبیره است. آمار باید از یک مرکز و با شیوه علمی و مورد توافق ارائه شود."
مناقشه آماری همواره میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر آمار اعلامی وجود داشته و تقریبا تمام دولت‌ها برای یک بار هم که شده بر سر تفاوت آمار این دو مرجع مهم و اثرگذار دچار چالش شده‌اند. حال قرار است که شورای عالی آمار، تکلیف را مشخص کرده و مرجع ارایه آمار اقتصادی را تعیین کند.
البته سال گذشته هم شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار را مرکز آمار اعلام کرد و به تبع آن، عادل آذر، رئیس وقت مرکز آمار نیز به صراحت اعلام کرد که دستگاههای دیگر اجازه تهیه و تولید آمار را دارند، اما اجازه انتشار به عنوان آمار رسمی را نخواهند داشت ولی چند روز پس از این اظهار نظر ، بانک مرکزی با انتشار آمار نرخ تورم، تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان یک مرجع تولید آمار به رخ بکشد و بر همین مبنا بود که دلایل خود برای اعلام نرخ تورم را اینگونه عنوان کرد که بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ مذکور را اعلام کرده است.
امید علی پارسا در پاسخ به این پرسش "چرا آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی موارد متفاوت است؟" گفت: در مرجع اعلام آمار متغیرهای اصلی از جمله تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی و هزینه و درآمد بحث وجود دارد.
پارسا با ابراز اینکه مرجع اعلام آمار در برنامه پنجم توسعه از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده است، افزود: بنابراین مرکز ملی آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارهای فوق است و در بیش از 85 درصد کشورها هم این گونه است. در شورای عالی آمار باید این مسئله، تعیین تکلیف و موازی‌کاری قطع شود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اما درباره چرایی اختلاف آماری سازمان مطبوعش با مرکز آمار می گوید: در حال حاضر کمیته ای تشکیل شده تا بتواند دلایل اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه نرخ های تورم و رشد را ریشه یابی و دیدگاه های طرفین را به یکدیگر نزدیک تر کند.
هر چند بعید بنظر می رسد که اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه آمارهای اقتصادی به سرانجام برسد ولی باز جای امیدواری است که با مهر نهایی شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی مشخص شود و مردم دیگر شاهد اختلاف آماری نباشند.
