به گزارش مشرق، امروز ۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳، طی قطعنامه‌ای روز ۱۷ اکتبر را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با فقر اعلام کرد. در نشست هزاره که در سپتامبر سال ۲۰۰۰ برگزار شد، رهبران دنیا متعهد شدند تا سال ۲۰۱۵ تعداد افرادی را که در فقر شدید زندگی می‌کنند یا به عبارتی دیگر روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند، به نصف کاهش دهند؛ اما آمار نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر فقر جهانی گسترش یافته است و بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان درآمدی کمتر از ۱۰ دلار در روز دارند. فقر نه‌تنها در کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی به‌صورت روزافزون درآمده، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز با فقر درگیر هستند.
به‌طوری که در آمریکا از هر ۷ نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. از طرف دیگر ۸۵ نفر اول ثروتمند جهان به مقدار ۳/۵ میلیارد فقیر ثروت دارند.
در رابطه با آمار فقر در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند که این کار از سال ۸۴ تا پایان دولت دهم انجام نشد. در دولت فعلی آمارهایی تهیه شده است که فقط به استماع مسئولان رسیده است.
در رابطه با آمار فقر در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند که این کار از سال ۸۴ تا پایان دولت دهم انجام نشد. در دولت فعلی آمارهایی تهیه شده است که فقط به استماع مسئولان رسیده است.
یکی دیگر از دلایلی که آمار واحدی از وضعیت فقر وجود ندارد، متعدد بودن مراجع آمار است به طوری که پژوهشکده آمار مرکز آمار، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه هر کدام سه برآورد مختلف از خط فقر دارند. با این حال برخی آمارها حاکی از این است که ١٧ درصد از خانوارهای شهری و ٤٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چندبُعدی‌اند.
سیستان‌وبلوچستان، کردستان، هرمزگان و خراسان شمالی درگیر بدترین سطح فقر چندبُعدی‌اند و قم، سمنان، البرز، قزوین، تهران، ایلام و فارس به ترتیب بهترین وضعیت را تجربه می‌کنند.
فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشور است
یکی از آسیب های مرتبط با مسئله فقر، رابطه فقر و جرم است. بسیاری از جرائم در شرایط اقتصادی نامناسب رخ می دهد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در همین رابطه می گوید: فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشور ما است و مقام معظم رهبری به درستی بر روی این قضیه با طرح مباحثی مانند اقتصاد مقاومتی، دست گذاشته‌اند تا مردم درآمد کافی داشته باشند و به دنبال ایجاد خانواده و زندگی همراه با آسایش و آرامش بروند.
۹۹ درصد جرائم خرد ناشی از فقر مجرمان است
معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص جرائم مرتبط با فقر هم گفت: جرایم مالی خرد مانند سرقت را داریم و بیش از ۹۹ درصد جرایم خرد ناشی از فقر مجرمان و تبهکاران است و این مجرمان هدف محاکمات ما نیستند. باید زمینه‌های ارتکاب جرم را از جلوی پای آنها برداشت، زیرا اگر اشتغال داشته‌باشند به هیچ عنوان سمت این قبیل رفتارهای ناهنجار نمی‌روند.
علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرائم مرتبط با فقر، گفت: فقر به خودی خود جرم و آسیب نیست، اگر اینگونه بود خانواده های وابسته به کمیته امداد و بهزیستی باید مجرم ترین اعضای جامعه باشند این در حالی است که خانواده های وابسته به این دو نهاد، جزو محترم ترین و شریف ترین خانواده ها هستند.
فقر، علل دور جرائم
وی افزود: با احتساب مسئله فوق، موضوع را می توان از جنبه دیگری هم دید چرا که از فقر می توان به عنوان علل دور جرائم نام برد که برای رفع آن نیازمند اقدامات عمده و اساسی و زیربنایی هستیم.
ساوری با اشاره به اقدامات مرتبط با کاهش فقر گفت: گسترش سطح سواد، ارتقای فرهنگ کار، ایجاد حرفه آموزی و توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال مولد و پایدار ، پیگیری اجرای طرح های تولید ثروت و به طبع آن توزیع متوازن ثروت در کشور از جمله این راهکارها محسوب می شود.
این مسئول قضایی در خصوص راهکارهای اقتصادی مرتبط با فقر، اظهار داشت: در جهت ریشه کنی فقر و کاهش پیشگیری از این پدیده، نیازمند سه دسته تدابیر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. در حوزه اقتصادی تلاش برای دستیابی به تولید ملی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز در کشور از جمله مهم ترین اقدامات است.
ساوری به اقدامات فرهنگی اشاره و تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیازمند ارتقا سطح سواد، تحصیلات و فرهنگ و کار و تلاش و قناعت و کسب و روزی حلال هستیم. علاوه بر آن در حوزه اجتماعی نیاز به استفاده از ظرفیت های مردمی و خصوصی سازی هم دیده می شود.
تمرکز قوه قضائیه بر موضوع قاچاق
وی در خصوص فعالیت های قوه قضائیه در رابطه با کاهش و پیشگیری از مسائل مرتبط با فقر، گفت: معاونت اجتماعی قوه قضائیه با هدف کاهش و پیشگیری از فقر و گسترش فرهنگ کار و اشتغال در داخل کشور، تمرکز و اولویت خود را روی موضوع قاچاق کالا و ارز قرار داده است و در این رابطه از ابتدای سال تا کنون ۱۳کارگروه پیشگیری از قاچاق تشکیل جلسه داده اند.
ساوری در پاسخ به این سوال که جرائم مرتبط با فقر بیشتر شامل چه عناوین مجرمانه ای می شود، گفت: سرقت، اعتیاد، فساد و فحشا و تکدی گری، قاچاق از جمله جرائم مرتبط با فقر است که نیاز به بررسی های هرچه بیشتر از سوی دستگاه های متولی دارد.
حاشیه نشینی، فقر و جرم زایی
مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به رابطه حاشیه نشینی،فقر و بروز جرائم گفت: یکی دیگر از عوامل مرتبط با موضوع فقر،حاشیه نشینی است که همین مسئله می تواند جرم زا باشد به همین منظور یکی دیگر از اولویت های قوه قضائیه در این خصوص کنترل افزایش حاشیه نشینی است و کارگروه های تخصصی به این امراختصاص یافته اند.
گسترش فقر، کمک به چرخه قاچاق
هر چندجرائم بسیاری مرتبط با فقر مطرح است اما در میان بیشترین جرائم، قاچاق یکی از تلخ ترین و پر ضررترین جرائمی است که جبران خسارت های ناشی از آن سالها طول کشیده و در برخی از موارد شاید هیچ گاه هم قابل جبران نباشد. بسیاری از افراد به دلیل بیکاری و معضلات ناشی از آن در گرداب قاچاق می افتند که باندهای قاچاق مواد مخدر یکی از منحوس ترین انواع قاچاق ها است که خسارتهای بیشماری برای کشور به همراه دارد.
به طور کلی در رابطه با کمک به چرخه قاچاق چه در سطح کلی یعنی در قالب عضویت در باندهای قاچاق و چه استفاده از کالاهای قاچاق در کشور، می توان رد پای فقر و آسیب های مرتبط با آن را دید که این مسئله نیاز به توجه و دقت هرچه بیشتر مسئولان و راهکارهای کاربردی تر آنها دارد. از سویی دیگر بر اساس تحقیقات انجام شده به ازای هر ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار قاچاق کالا یک فرصت شغلی از بین می رود، در حالی که برای ایجاد هر شغل در حدود ۲ هزار دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است و سرمایه درگیر در بخش قاچاق کالا هر ساله ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را از میان می برد، در نتیجه قاچاق کالا باعث کاهش رفاه جامعه و فرصت های شغلی افراد و در نتیجه افزایش احتمال وقوع جرم می شود که به این ترتیب شاهد یک دور باطل در راستای مبارزه با فقر، بیکاری و قاچاق خواهیم بود.
فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشور است
یکی از آسیب های مرتبط با مسئله فقر، رابطه فقر و جرم است. بسیاری از جرائم در شرایط اقتصادی نامناسب رخ می دهد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در همین رابطه می گوید: فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشور ما است و مقام معظم رهبری به درستی بر روی این قضیه با طرح مباحثی مانند اقتصاد مقاومتی، دست گذاشته‌اند تا مردم درآمد کافی داشته باشند و به دنبال ایجاد خانواده و زندگی همراه با آسایش و آرامش بروند.
۹۹ درصد جرائم خرد ناشی از فقر مجرمان است
معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص جرائم مرتبط با فقر هم گفت: جرایم مالی خرد مانند سرقت را داریم و بیش از ۹۹ درصد جرایم خرد ناشی از فقر مجرمان و تبهکاران است و این مجرمان هدف محاکمات ما نیستند. باید زمینه‌های ارتکاب جرم را از جلوی پای آنها برداشت، زیرا اگر اشتغال داشته‌باشند به هیچ عنوان سمت این قبیل رفتارهای ناهنجار نمی‌روند.
علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرائم مرتبط با فقر، گفت: فقر به خودی خود جرم و آسیب نیست، اگر اینگونه بود خانواده های وابسته به کمیته امداد و بهزیستی باید مجرم ترین اعضای جامعه باشند این در حالی است که خانواده های وابسته به این دو نهاد، جزو محترم ترین و شریف ترین خانواده ها هستند.
فقر، علل دور جرائم
وی افزود: با احتساب مسئله فوق، موضوع را می توان از جنبه دیگری هم دید چرا که از فقر می توان به عنوان علل دور جرائم نام برد که برای رفع آن نیازمند اقدامات عمده و اساسی و زیربنایی هستیم.
ساوری با اشاره به اقدامات مرتبط با کاهش فقر گفت: گسترش سطح سواد، ارتقای فرهنگ کار، ایجاد حرفه آموزی و توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال مولد و پایدار ، پیگیری اجرای طرح های تولید ثروت و به طبع آن توزیع متوازن ثروت در کشور از جمله این راهکارها محسوب می شود.
این مسئول قضایی در خصوص راهکارهای اقتصادی مرتبط با فقر، اظهار داشت: در جهت ریشه کنی فقر و کاهش پیشگیری از این پدیده، نیازمند سه دسته تدابیر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. در حوزه اقتصادی تلاش برای دستیابی به تولید ملی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز در کشور از جمله مهم ترین اقدامات است.
ساوری به اقدامات فرهنگی اشاره و تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیازمند ارتقا سطح سواد، تحصیلات و فرهنگ و کار و تلاش و قناعت و کسب و روزی حلال هستیم. علاوه بر آن در حوزه اجتماعی نیاز به استفاده از ظرفیت های مردمی و خصوصی سازی هم دیده می شود.
تمرکز قوه قضائیه بر موضوع قاچاق
وی در خصوص فعالیت های قوه قضائیه در رابطه با کاهش و پیشگیری از مسائل مرتبط با فقر، گفت: معاونت اجتماعی قوه قضائیه با هدف کاهش و پیشگیری از فقر و گسترش فرهنگ کار و اشتغال در داخل کشور، تمرکز و اولویت خود را روی موضوع قاچاق کالا و ارز قرار داده است و در این رابطه از ابتدای سال تا کنون ۱۳کارگروه پیشگیری از قاچاق تشکیل جلسه داده اند.
ساوری در پاسخ به این سوال که جرائم مرتبط با فقر بیشتر شامل چه عناوین مجرمانه ای می شود، گفت: سرقت، اعتیاد، فساد و فحشا و تکدی گری، قاچاق از جمله جرائم مرتبط با فقر است که نیاز به بررسی های هرچه بیشتر از سوی دستگاه های متولی دارد.
حاشیه نشینی، فقر و جرم زایی
مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به رابطه حاشیه نشینی،فقر و بروز جرائم گفت: یکی دیگر از عوامل مرتبط با موضوع فقر،حاشیه نشینی است که همین مسئله می تواند جرم زا باشد به همین منظور یکی دیگر از اولویت های قوه قضائیه در این خصوص کنترل افزایش حاشیه نشینی است و کارگروه های تخصصی به این امراختصاص یافته اند.
گسترش فقر، کمک به چرخه قاچاق
هر چندجرائم بسیاری مرتبط با فقر مطرح است اما در میان بیشترین جرائم، قاچاق یکی از تلخ ترین و پر ضررترین جرائمی است که جبران خسارت های ناشی از آن سالها طول کشیده و در برخی از موارد شاید هیچ گاه هم قابل جبران نباشد. بسیاری از افراد به دلیل بیکاری و معضلات ناشی از آن در گرداب قاچاق می افتند که باندهای قاچاق مواد مخدر یکی از منحوس ترین انواع قاچاق ها است که خسارتهای بیشماری برای کشور به همراه دارد.
به طور کلی در رابطه با کمک به چرخه قاچاق چه در سطح کلی یعنی در قالب عضویت در باندهای قاچاق و چه استفاده از کالاهای قاچاق در کشور، می توان رد پای فقر و آسیب های مرتبط با آن را دید که این مسئله نیاز به توجه و دقت هرچه بیشتر مسئولان و راهکارهای کاربردی تر آنها دارد. از سویی دیگر بر اساس تحقیقات انجام شده به ازای هر ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار قاچاق کالا یک فرصت شغلی از بین می رود، در حالی که برای ایجاد هر شغل در حدود ۲ هزار دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است و سرمایه درگیر در بخش قاچاق کالا هر ساله ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را از میان می برد، در نتیجه قاچاق کالا باعث کاهش رفاه جامعه و فرصت های شغلی افراد و در نتیجه افزایش احتمال وقوع جرم می شود که به این ترتیب شاهد یک دور باطل در راستای مبارزه با فقر، بیکاری و قاچاق خواهیم بود.
