به گزارش مشرق، حدود ۲۶ سال از اجرای قانون کار می‌گذرد؛ قانونی که گفته می‌شود ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود و دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی است.
اما قانون کار امروز در مرحله اصلاح قراردارد؛ قانونی که یک طرف آن جامعه کارگری و طرف دیگر آن نیز جامعه کارفرمایی است. با اینکه قانون کار واژه «اصلاح» را با خود یدک می‌کشد اما به اعتقاد کارگران لایحه فعلی «ضدکارگری» و در جهت تخریب حقوق بنیادین کارگران است.
از سوی دیگر، دو طرف این قانون یعنی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به طور مشترک مدعی هستند که لایحه اصلاح قانون کار بدون مشارکت و نظرخواهی با آنها نوشته شده است.
به هر روی این لایحه در دستور کار بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و موج انتقادات به آن افزایش یافته است به طوری که نمایندگان تشکل‌های کارگری خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد لایحه با حضور شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) در شورای عالی کار هستند.
با این حال نوبت بررسی لایحه اصلاح قانون از سوی دولت پس گرفته نشد و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس از دیروز با حضور شرکای اجتماعی آغاز شد.
در همین رابطه سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در این کمیسیون گفت: طبق برنامه زمان‌بندی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دیروز با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد به نقص لایحه اصلاح قانون کار خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما واقعیت این است که مجلس نمی‌تواند لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده را بازگشت دهد.
خدادادی گفت: دولت در صدر لایحه اصلاح قانون کار به تهیه این لایحه با استناد به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است و مجلس باید بر اساس آئین نامه حاکم بر طرح‌ها و لوایح، این لایحه را نیز در دستور کار قرار می‌داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در نشست دیروز کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص کلیات لایحه اعلام کردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در این کمیسیون ادامه خواهد داشت اطمینان داد که این لایحه با کار کارشناسی دقیق و تامین نظر شرکای اجتماعی بررسی شود.
همچنین علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار که در این جلسه حضور داشت گفت: دیروز اولین نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت با اعضای این کمیسیون برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه موضع کارگران کماکان بازگشت این لایحه به دولت است افزود: لایحه اصلاح قانون کار ویژگی‌ها و صلاحیت لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد ضمن اینکه این لایحه به هیچ عنوان با اهداف برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی، مقاوله نامه‌های سازمان جهانی و منافع کارگران سازگاری ندارد.
خدایی با بیان اینکه تشکل های کارگری در جلسه دیروز باردیگر دلایل مخالفت خود لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند این لایحه را به استناد مغایرت با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت بازگشت دهد.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: در ادامه این جلسه نمایندگان کارفرمایی نیز نظرات خود را اعلام کردند و تنها اختلاف نظر تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی این است که نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند ایرادات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس قابل بررسی است؛ در حالی که تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه برای بررسی دقیق باید به دولت بازگشت داده شود.
بررسی ۱۴ صورتجلسه مورد توافق کارگران و کارفرمایان در کمیسیون اجتماعی
با این حال محمد عطاردیان، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که از نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه کمیسیون اجتماعی بود، گفت: در گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک تمام مواد قانون کار را بررسی و در ۱۴ صورتجلسه اصلاحات لازم با توافق طرفین صورت گرفت اما در ۷ مورد همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
وی گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا این ۱۴ صورتجلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق در قانون کار لحاظ شوند چرا که با نظر مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شده است.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: در مورد ۷ بخش که مورد اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بود هم می‌توان در شورای عالی کار یا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گیری کرد.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون را پذیرفت و قرار شد این موضوعات در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ۲۶ سال از زمان تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و امروز باید بخشی از مواد متناسب با شرایط اصلاح شود.
در این رابطه حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز گفت: در کیمسیون اجتماعی بحث پیرامون کلیات لایحه اصلاح قانون کار بود و در این جلسه تشکل‌های کارگری اعلام کردند که لایحه مغایر ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه است.
وی با تاکید بر اینکه مشکل تولید واقتصاد، قانون کار نیست افزود: اوضاع اقتصادی وسیاسی کشور خاص است و توجه به نیروی کار نیز ازاهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود بنابراین باید قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی نوشته شود.
حبیبی با اشاره به اینکه طبق قوانین سازمان جهانی کار قوانین کار باید با مشورت شرکای اجتماعی تهیه و اصلاح شوند گفت: در این جلسه بر بازگشت لایحه تاکید کردیم.
این فعال کارگری ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی طی ۱۴ صورتجلسه در دولت گذشته تنظیم شده بود و قرار شد در شورای عالی کار تکلیفش مشخص شود اما به رغم نادیده گرفتن نظرات کارگران توسط دولت قبل و فعلی، خواستار بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم.
خلأ «سند شایسته کار» در لایحه قانون کار
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه سند کار شایسته و تثبت حقوق بنیادین کارموضوع ماده ۲۵ برنامه پنجم اجرایی و رعایت نشده است افزود: در حالیکه مفاد ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه باید در اصلاح قانون کار رعایت شود ولی لایحه فوق ضد کارگری و مغایر قانون اساسی نوشته شده است.
وی گفت: باید به ۸ دلیلی که در طومار کانون شوراها عنوان شده، لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شود تا با رویکرد حمایت از کارگران، و کارفرمایان در یک کارگروه تخصصی مجددا بررسی شود.
حبیبی با اشاره به اینکه مشکل تولید بانکها، مالیات و قوانین پیچیده تامین اجتماعی است تاکید کرد: در پایان جلسه کمیسیون اجتماعی ایرادات وارده به لایحه فوق درسال۹۰ و لایحه فعلی به همراه طومار اعتراض جمعی از شوراهای استان تهران واستان آذربایجان شرقی تقدیم کمیسیون اجتماعی شد.
با وجود انتقاد شرکای اجتماعی به بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بارها از تامین نظر کارگران و کارفرمایان سخن گفته است و از تهیه یک قانون کار با کمترین نقص اطمینان داده است. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد سرانجام قانون ۲۶ ساله که منافع بیش از نیمی از جمعیت کشور با آن گره خورده است، چه می‌شود.
