به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد در گزارشی به بسته رونق اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: روزی که مدیران بانکی در ساختمان بانک مرکزی جمع شدند تا نقدهای خود را درباره بسته رونق دولت به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ عالی‌ترین مقام سیاستگذاری پولی کشور گمانی برای منصفانه بودن این نقدها نداشت و بر موضع خود که همان پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود؛ تاکید داشت.

 

نیمه نخست امسال با پرداخت 9 هزار و 800 میلیون تومان از اعتبار پیش‌بینی شده به 12 هزار و 500 بنگاه تولیدی گذشت و مسئولان با اعلام چندباره این عملکرد، توفیقشان در برنامه‌ریزی‌ها را گوشزد کردند. اما در حالی که سیاستگذاران خوشحال از اعطای این میزان تسهیلات به بنگاه‌ها هستند؛ شنیده‌ها حاکی است؛ بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اختصاص داده شده به جیب طلبکاران این بنگاه‌ها رفته است.

 

اگر از وجود طلبکاران هم صرف‌نظر کنیم؛ با یک محاسبه ساده می‌توان تخمین زد که تسهیلات بانکی دریافت شده اگر در بانک‌ها مجدد سپرده‌گذاری شود؛ صرفه اقتصادی به مراتب بالاتری برای بنگاه‌ها دارد تا ورود به چرخه تولید. معاون وزیرکار می‌گوید:  وقتی سود متوسط تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود ولی سود سپرده‌های بانکی به حساب‌های ویژه بالای 25 درصد است؛ هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست تسهیلات دریافتی را به تولید بیندازد.

 

اعتماد می‌نویسد: نگرانی از تداوم رکود سال 93  مسئولان را به فکر اجرای طرحی انداخت تا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط چرخ‌های اقتصاد دوباره به گردش درآید.

 

از زمان مطرح شدن این سیاست از سوی مسئولان پولی کشور، تحلیلگران نقدهایی را مطرح کردند و هشدار دادند که احتمال مبتلا  شدن سیاست مورد‌نظر به سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد وجود دارد.

 

این نقد را نه تنها کارشناسان مطرح می‌کردند بلکه در بین اعضای هیئت دولت نیز این انتقادات وجود داشت که البته جدی گرفته نشد. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از این منتقدان بود که دراین‌باره به «اعتماد»  گفته بود: به نظر می‌رسد برخی باورشان این است چون ما هستیم خوب است؛ گروه مقابل باشند خوب نیست.

 

همین نگاه است که می‌گوید پول می‌دهم کارخانه می‌سازم و وام به بخش خصوصی می‌دهم تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و قطعا با این رشد شغل ایجاد خواهد شد و فقر هم کاهش پیدا خواهد کرد.

 

در همین حال روزنامه وقایع اتفاقیه با بیان اینکه «هزینه‌های زندگی، حقوق‌بگیران و کارگران را زمینگیر کرده و این طبقات با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند» نوشت: سبد معیشت خانوار  در روزهای تک رقمی شدن نرخ تورم هر روز آب می‌رود. با نگاهی به دستمزد حداقل‌بگیران جامعه سؤال‌ها و فرضیه‌های زیادی درباره چگونگی امرار معاش این گروه از افراد به ذهن می‌رسد، اینکه چگونه آنها از پس هزینه‌های ضروری ماهانه خود برآمده و کالاهای مورد نیازشان را تهیه می‌کنند؟  اینکه چه کالاهایی در لیست هزینه‌های هر ماهه این افراد جای می‌گیرد و چه اقلامی به ناچار از سبد معیشتی آنها حذف شده‌اند؟

 

علاوه بر هزینه‌های لازم برای تأمین مواد غذایی و هزینه‌های تحصیلی فرزندان، تأمین مبلغ اجاره‌بهای لازم که نیازمند پرداخت مبالغ نجومی‌تر است، می‌تواند مشکلات مالی زیادی را برای پدر خانواده فراهم کند. با این تفاسیر، درآمد کارگران و کارمندانی که هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌های معیشتی آنها ندارد، باعث شده تا همواره حداقل‌بگیران و بازنشستگان، بدهکار جیبشان باشند و شکاف درآمد و هزینه‌هایشان که آنها را به بدهکارانی ناچار تبدیل کرده، هر ماه و هر سال بیشتر شود، زیرا در سال‌های اخیر، هیچگاه حداقل حقوق کارگران متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و افزایش آن فقط براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت بوده است.

 

این در شرایطی است که براساس ماده «44» قانون کار، حداقل حقوق کارگری باید با توجه به نرخ تورم سالانه و سبد هزینه خانوار افزایش پیدا کند اما چند سالی می‌شود که سبد هزینه خانوار نادیده گرفته شده است.