سرویس اقتصاد مشرق - به دنبال افشاگری رسانه‌ها درباره فساد در سال‌های اخیر و اپیدمی شدن تیترهایی با عناوین دزدی، اختلاس و حقوق‌های نجومی دستگاه‌های نظارتی کشور بسیار دیر اما باز هم قابل تقدیر، به جای خالی سیستم‌های جامع اطلاعاتی در نظام اقتصادی ایران پی بردند، سیستم‌هایی که دیگر در آن ابزار اصلی فساد یعنی کاغذ و انسان جایگاهی ندارند.

یکی از این سیستم‌ها که تا به حال به خوبی توانسته است نقش نظارتی خود را ایفا کند، سیستم ثبت اطلاعات معاملات نفتی است. ثبت اطلاعات معاملات نفتی سامانه‌ای است که سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 94 راه‌اندازی کرده و همان طور که از نامش پیداست مخصوص معاملات نفتی و پتروشیمی است.

در این سامانه تمام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی نفتی انجام می‌دهند مکلف شده‌اند تا تمام معاملات و تولیدات خود را در فضایی جامع بارگزاری بکنند که از این طریق هم به امور مالیاتی آنها رسیدگی شود و هم در بانک اطلاعاتی جامع ثبت شود و از هرگونه فساد اقتصادی در این مجموعه‌ها پیش از رخ دادن پیشگیری شود.

در چنین شرایطی گمرگ جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه از تمام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی نفتی انجام می‌دهند خواسته است موازی با ثبت اطلاعاتشان در سامانه ثبت اطلاعات معاملاتی نفتی، اطلاعات خود را در سامانه گمرگ نیز ثبت کنند.
برکسی پوشیده نیست انحصار و تمرکز اطلاعات در هر بانک اطلاعاتی که توانایی اجرایی مستقیم نیز داشته باشد موجب رانت اطلاعاتی نیز می‌شود که پایه و اساس فساد اقتصادی است. گمرک به دنبال این است که به غیر از اطلاعات شرکت‌های تجاری که از طریق پایانه‌های ورودی یا خروجی خود به دست می‌آورد، اطلاعات صنایعی را که تنها در داخل کشور فعالیت دارند نیز به دست آورد که این اتفاق خود می‌تواند باعث فسادهای بزرگتری را بشود.

در کنار موضوع انحصار اطلاعاتی موضوع حرکت موازی سازمان‌ها هم مطرح می‌شود به اینگونه که اگر سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفتی وجود دارد دیگر چه نیاز به ثبت در گمرگ است. مگر غیر از این است که سازمان امور مالیاتی و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی هستند؟ پس این دو سازمان با راه‌اندازی یک سامانه مانند سامانه سازمان امور مالیاتی می‌توانند داده‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند و براساس آن‌ها تصمیم بگیرند و نیازی به راه‌اندازی سامانه دیگری نیست.

 در صورت احداث دو سامانه موازی یک دیگر، تلاقی مسئولیتی رخ خواهد داد و دود این اتفاق تنها به چشمان تولیدکننده داخلی خواهد رفت.

می‌توان از مصادیق تلاقی مسولیتی در این موضوع را اظهارات خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا دانست که گفته است: دریافت اسناد منشأ صادرات فرآورده‌های نفت به صورت مجزا توسط گمرک بی معنا است،‌ گمرک اگر اراده اجرای آن را دارد، باید از قانون تمکین کند.

در همین رابطه شرکتهای نفتی معترض هستند که چرا باید تولیدات خود را به صورت تمام و کمال هم در سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفتی ثبت کنند و هم در سامانه گمرک که هردو مرتبط با یک وزارتخانه هستند، در ضمن بالای 50 درصد محصولات نفتی در داخل کشور مصرف می‌شوند پس دیگر چه نیازی به ثبت در گمرگ!

درخواست گمرگ مبنی بر ثبت اطلاعات مشکل اصلی‌تری نیز دارد و آن مشکل حقوقی ثبت اطلاعات در سیستم‌های گمرگ است که به کلی چنین اقدامی غیر قانونی است.

 طبق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک نمی‌تواند برای سازمان‌های دیگر سامانه بنویسد.

در همین آیین نامه در تبصره ماده 32 مواد 5 و 6 تصریح و تاکید شده است که دستگاه‌های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند و ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد که این خود مبین این است که گمرک نباید مستقیم با شرکت‌ها ارتباط بگیرد، این در حالی است که هم‌اکنون گمرک با محور قراردادن خود قانون را زیرپا گذشته است.

بنا بر دلایل بالا دریافت اطلاعات نفتی توسط گمرگ نه با قانون و نه با منطق قابل توجیه نیست اما اصرار گمرگ بر دریافت اطلاعات روز به روز در حال بیشتر شدن است شاید این نشانه‌ای باشد تا در آینده نه چندان دور شاهد تیترهایی با عناوین «اختلاس گمرگ» و یا «رانت‌های اطلاعاتی در گمرگ باعث فسادهای اقتصادی شدند» باشیم.