به گزارش مشرق، به نقل از روزنامه الریاض، "عبدالله الحربی"  یکی از اعضای مجلس شورای عربستان سعودی در نشست مجلس شورای این کشور گفت: حجم خروج دارایی‌ها از کشور بیش از 2.65 تریلیون ریال معادل 706 میلیارد دلار است.

وی تصریح کرد: این رقم زیادی است که باید درباره آن بحث و بررسی بشود. ضروری است اقدامات لازم برای بازگشت آن به کشور صورت گیرد چراکه این میزان سرمایه می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی عربستان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان داشته باشد.

کارشناسان مالی عربستان معتقدند بازگشت این اموال نیازمند راهبردی است که هدفش، فراهم آوردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه در داخل باشد البته این سرمایه‌ها باید در پروژه‌هایی هزینه شود که توسعه کشور را به ارمغان بیاورد.

فضل البوعینین که کارشناس مسائل اقتصادی است بر این باور است، دارایی‌های عربستان که به خارج از کشور انتقال یافته دارای دو بخش است. بخش نخست آن مربوط به اموال دولتی، شبه دولتی تابع موسسات و هیات‌ها و صندوق‌های مالی است  و بخش دوم شامل دارایی‌های خصوصی است. اگر ما می‌خواهیم این دارایی‌ها را در رشد و توسعه اقتصادی کشور هزینه کنیم اول باید آنها را به داخل کشور باز گردانیم زیرا عربستان نسبت به سایر کشورها اولویت دارد که این سرمایه‌ها را در راه رشد و توسعه اقتصادی خود هزینه کند.

وی بر این باور است که دولت باید راهبرد کاملی در خصوص صنایع کشور تدوین کند که بر اساس تنوع منابع داخلی باشد. این صنایع می‌توانند در آینده  از وابستگی 50 درصدی  به درآمدهای نفتی بکاهند.