به گزارش مشرق، در جلسه علنی 24 آبان ماه مجلس شورای اسلامی، یک فوریت بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به تصویب رسید، همانطور که در مقدمه این طرح یک فوریتی آمده است و در صحبت های طراح آن (حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر) در صحن علنی مجلس و رسانه ها مشخص است. جلوگیری از قاچاق بنزین، یکی از اهداف اصلی تهیه و ارائه طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب 18 آذرماه 86) بوده است،؟اما آیا این هدف در صورت تصویب طرح فعلی، محقق خواهد شد؟

برای یافتن پاسخ این سوال باید ابتدا نگاهی به متن طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و شیوه اجرای احتمالی آن بیندازیم و سپس به بررسی نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین بپردازیم.

*حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها، مهم‌ترین دستاورد تصویب طرح یک فوریتی مجلس

 در صورت تصویب نهایی این طرح، این اصلاحات در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت صورت می گیرد:

اولا- در ماده یک قانون مذکور عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.

ثانیا: این تبصره به ماده یک این قانون الحاق می‌شود: «دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند».

به صورت خلاصه، در صورت تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت ملزم به عرضه بنزین بخش حمل و نقل با استفاده از کارت سوخت و مجاز به استفاده از سیاست های انگیزشی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی می شود.

در واقع، تصویب این طرح ضمانت مناسبی برای تداوم استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها ایجاد می‌کند ولی لزوما منجر به استفاده مجدد مردم از کارت سوخت شخصی نخواهد شد زیرا طرح مذکور دولت را ملزم به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت شخصی نمی کند بلکه صرفا به دولت اجازه می دهد در راستای تشویق مردم به استفاده از این کارت ها، سیاست های انگیزشی اتخاذ نماید. اما پیش‌بینی می‌شود که دولت یازدهم از این مجوز مجلس هیچ استفاده ای نکند و در نتیجه، مردم بار دیگر سراغ کارت سوخت شخصی نروند. دلیل این امر نیز کاملا مشخص است، وزیر نفت فعلی با هر گونه تغییر در قیمت و یا شیوه عرضه بنزین و خروج از شرایط عرضه تک نرخی این فرآورده نفتی، به شدت مخالفت است و به همین دلیل هم زیر بار اجرای بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه امسال که دولت را مکلف به عرضه مجدد بنزین دونرخی می کرد، نرفت بلکه تلاش کرد تا این بند قانونی را حذف کند که نهایتا هم موفق شد. طبیعتا تا زمانی که زنگنه در پست وزارت نفت قرار دارد، خبری از تغییر در قیمت و یا شیوه عرضه بنزین نیست و این بدین معناست که تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به معنای استفاده مجدد مردم کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین از جایگاه‌ها نیست.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تداوم استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به عنوان قطعی‌ترین دستاورد تصویب طرح یک فوریتی مجلس، هدف مهم طراحان و حامیان طرح مذکور مبنی بر جلوگیری از قاچاق بنزین را محقق می کند؟

*کارت سوخت جایگاه‌ها، مانع بزرگ رونق مجدد قاچاق سازمان یافته بنزین

پاسخ این سوال با نگاهی به روش کار قاچاق‌چیان بنزین برای قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه 86 و مقایسه آن با شرایط بوجود آمده برای آنها بعد از اجرای طرح مذکور، امکان‌پذیر می‌شود.

روش کار این قاچاقچیان قبل از تیرماه 86 بدین صورت بود: بدون اینکه تانکر حمل فرآورده نفتی به جایگاه سوخت بیاید و محموله را تخلیه کند، با هماهنگی با این جایگاه و به منظور قاچاق، مستقیماً به سمت مرز می‌رفت. سپس جایگاه سوخت برای اینکه ترازنامۀ خود را متعادل کند، آن محموله را در فروش خود به صورت دستی ثبت می‌کرد و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان مسئول توزیع فرآورده های نفتی در کل کشور ارائه می‌داد. در واقع، جایگاه‌ها به ویژه در نزدیکی مرز می‌توانستند چند برابر نیاز خود سفارش بنزین بدهند و بدون تخلیۀ محموله در جایگاه، واسطۀ قاچاق محموله‌های کلان این فرآورده نفتی باشند.

اما با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، کار قاچاقچیان بنزین به شدت پیچیده شد و در نتیجه، قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تقریباً به‌طور کامل متوقف شد. زیرا اگر عده‌ای بخواهند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاماً باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق نازل‌های سوخت مجدداً بارگیری کنند و همین امر، قاچاق بنزین را بسیار مشکل کرده است. چون میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت ثبت می‌شود و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می‌گردد و در صورت عدم انطباق، جایگاه‌دار باید پاسخگو باشد. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت است، تراکنش‌های غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاه‌ها رخ می‌دهد، در سیستم رصد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود دارد.

بنابراین کارت سوخت جایگاه‌ها، مهمترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته بنزین هستند و در نتیجه، تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که منجر به حفظ این کارت ها خواهد شد، هدف مهم طراحان و حامیان طرح مذکور مبنی بر جلوگیری از قاچاق بنزین را محقق می کند؛ امری که امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای تصویب این طرح در آینده نزدیک محقق شود.