به گزارش سرویس جامعه مشرق، این روزها درحالیکه شهرهای جنوبی کشور درگیر گرد و غبارند و نفس ساکنین کلانشهرها هم از غلظت آلاینده های ناشی از سوخت های فسیلی به شماره افتاده است، رئیس سازمان محیط زیست اگرچه از دغدغه هایش برای رفع این مشکلات می گوید اما در اسناد دولتی مشخص شده که دیگر اعضای هیئت دولت، بیش از خانم ابتکار برای حل مشکلات زیست محیطی کشور در تلاشند و جور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به دوش می کشند.

 

بررسی ها نشان می دهد راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و اختصاص بودجه 1000میلیارد ریالی برای کنترل ریزگردها در کشور، در حالی به تصویب هیئت وزیران رسید که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی صیانت از محیط زیست نقشی در ارائه آن نداشت و پیشنهادات زیست محیطی ارائه شده در دولت نه از سوی ابتکار، بلکه از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر کشور ارائه شده است.

 

 

مصوبه بیست و هفتم آبان ماه هیئت دولت که به جای ارائه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، با پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور به تصویب رسیده تسهیلات و شرایط ویژه بانکی برای نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی در نظر گرفته و از سوی دیگر شش ماه به وزارت صنعت معدن و تجارت فرصت داده تا زمان تعمیرات اساسی سالانه واحدهای صنعتی مستقر در محدوده و حریم کلانشهرها را متناسب با سوخت مصرفی واحدهای مذکور به نحوی تعیین کند که تعطیلات مربوط به تعمیرات مورد نظر به چهار ماه پایانی سال منتقل شود.

 

از سوی دیگر سازمان استاندارد نیز موظف شده است تا ظرف سه ماه نسبت به تدوین استاندارد ملی یا تعیین استاندارد مرجع تجهیزات مورد استفاده در مراکز معاینه فنی اقدام کند.از طرفی تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی هر 24ساعت یکبار در کلانشهرها مشمول 50هزار تومان جریمه خواهد شد.

 

نوع مصوبه دولت نشان می دهد پیشنهاد معاونت اجرایی رییس جمهور در تاریخ 23 آبان ماه دریافت و در تاریخ 26 آبان تصویب و روز بعد از تصویب نیز ابلاغ شده است و چنین سرعت عملی در ارائه و تصویب نشان می دهد سازمان حفاظت محیط زیست عملا نقشی در فرآیند مذکور نداشته و صرفا نظاره گر دستورات فوق خواهد بود.

 

 

این اما تنها مصوبه دولت درباره کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی نیست که دیگر مسئولان دولتی پیش دستی کرده و در خواب زمستانی ابتکار دست به کار و برای بهبود وضعیت محیط زیست پیشنهاد داده اند.

 

در همان ایام یعنی بیست و ششم آبان ماه، این بار بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه، مبلغ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.