به گزارش مشرق، کمتر از یک ماه قبل رژیم آل خلیفه به رغم مخالفت های داخلی و خارجی حکم اعدام سه جوان به نام های «سامی مشیمع»، «علی السنکیس» و «عباس السمیع» را اجرا کرد.

این سه نفر در سال 2014 به اتهام قتل یک نظامی اماراتی و دو نظامی پاکستانی بازداشت شدند. اتهامی که هرگز اسنادی دال بر اثبات آن ارائه نشد. این اتفاق واکنش های زیادی را در سطح منطقه ای و بین المللی علیه منامه برانگیخت. تا جایی که حتی آمریکا به عنوان متحد اصلی آل خلیفه مجبور شد همسو با افکار عمومی جهان نسبت به این حادثه از خود عکس العمل نشان دهد و آن را محکوم کند.

بحرین از سال 2011 درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که کماکان در صحنه نبرد حضور دارند.

در این راستا دستگاه امنیتی حکومت با کمک نیروهای نظامی آل سعود شدیدترین سرکوب ها را انجام داد. در همین خصوص روزنامه «منامه پست» به نقل از پایگاه ویکی‌لیکس نوشت: «سازمان اطلاعات بحرین برای سرکوب انقلاب مردمی موسوم به 14 فوریه، در این کشور، از سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل یعنی موساد کمک گرفته است زیرا موساد در طول سالیان گذشته تجربه زیادی از سرکوب انتفاضه فلسطینی‌ها به دست آورده است.»

این مطلب با توجه به صدور مجور منامه برای استفاده شرکت‌های هواپیمایی صهیونیستی از حریم هوایی بحرین، تاسیس سفارت‌خانه و دفاتر تجاری برای صهیونیست‌ها و اجازه ورود گردشگران اسرائیلی دارای پاسپورت با مهر اسرائیل، به بحرین در سالیان گذشته قابل تایید است.

ساختار حکومت در بحرین پادشاهی و غیردموکراتیک است. از این رو حاکمان این کشور برای حفظ موقعیت خود با بازیگرانی که سیاست هایشان منجر به حفظ وضع موجود می شود، رابطه نزدیکی برقرار کرده اند. انگلیس، آمریکا، عربستان و اسرائیل در راس این بازیگران قرار دارند. زیرا تداوم حکومت آل خلیفه منفعت ملی آن ها را نیز تامین می کند.

بر این اساس بی دلیل نیست که خانم ترزا می، نخست وزیر جدید انگلیس، در اولین سفر خود به خاورمیانه به بهانه حضور در نشست شورای همکاری خلیج فارس به منامه سفر کرد.

دولت انگلیس در اکتبر 2016 پس از چهار دهه دوری از خلیج فارس تصمیم گرفت دوباره پایگاه دریایی خود را در این منطقه بازگشایی کند و بحرین اولین مقصد نظامیان انگلیس انتخاب شد.

همچنین منامه از خریداران عمده تسلیحات این کشور به شمار می رود. طبق آمار منتشر شده بین فوریه 2011 تا سپتامبر 2015 دولت انگلیس قراردادهای نظامی به ارزش 45 میلیون پوند با بحرین منعقد کرد که شامل فروش تسلیحاتی از جمله مسلسل، تفنگ و مهمات ضد زره می‌شود. این در حالی است که مجموع فروش تسلیحاتی سه سال پیش از آغاز قیام مردمی 2011، شش میلیون پوند بوده است.

به همین جهت برخی از تحلیل گران چراغ سبز لندن را عامل قدرت اجرای حکم اعدام سه جوان اخیر توسط منامه می دانند. اما داستان به این مساله ختم نمی شود. چند ماه قبل نیز جان کری، وزیر امور خارجه اوباما در سفری که به بحرین داشت رسما اعلام کرد دولت ها خود باید آرامش سیاسی را به کشورهایشان برگردانند. این سخنرانی نیز بیان سکوت ایالات متحده در برابر اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه بود.

اما واقعا از  اقدامات ضد حقوق بشری چه چیزی نصیب رژیم حاکم بحرین می شود؟

منامه تلاش دارد به پشتوانه نظامیان عربستان و حمایت غرب هرگونه مخالفت را از بین ببرد تا بتواند در عصر نظام های مردم سالاری و حاکمیت ملت ها، ساختار منسوخ پادشاهی خود را حفظ کند. ولی به نظر می رسد رویکرد آل خلیفه در مواجه به جریان اعتراضی داخلی تنها سرعت فروپاشی این نظام را تسریع می کند.

از دید شیخ عبدالله الدقاق یکی از علمای بحرینی اعدام جوانان بیگناه بحرینی تلاش دولت برای راضی نگه داشتن امارات متحده عربی پس از کشته شدن یکی از نظامیان این کشور است. این موضوع بدون شک می تواند به گسترش اختلاف و فاصله رژیم با مردمی منجر شود که نزدیک به 6 سال است به دنبال احقاق حق خود هستند.

راهپیمایی های اعتراضی به این حادثه غیرانسانی روحیه انقلابی ملت را احیا کرد. برداشت آزادی خواهان از این حرکت این بود که حکومت به هیچ وجه خواهان راه حل سیاسی برای وضعیت کشور نیست. این نتیجه گیری چشم انداز تاریکی برای آینده رژیم ایجاد خواهد کرد.

منامه از سال 2011 در سایه تحولات سوریه، عراق و یمن و تمرکز افکار عمومی بر این کشورها، با خیالی آسوده اعتراضات مردمی را به خشونت کشاند. چنانکه حتی سازمان عفو بین الملل هم از اقدامات ضد حقوق بشری بحرین انتقاد کرد. طبق گزارش بازرسان مستقل حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری در بحرین نتوانسته‌اند از مخالفان دولت در برابر شکنجه حفاظت کنند و مخالفان زندانی، از بهداشت و درمان و غذای کافی در زندان های رژیم آل خلیفه بهره مند نیستند.

شدت واکنش آل خلیفه به اعتراضات علاوه بر پشتوانه حمایتی از سوی کشورهای غربی به فشار ریاض برای چنین انجام رفتارهایی نیز مرتبط است. بحرین تا سال 1350 جزو کشور ایران بود اما در نتیجه سیاست های انگلیس در خلیج فارس، محمدرضا شاه با قبول استقلال بحرین سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را از انگلیس پس گرفت، هرچند که این ترفند نیز جواب نداد و ایران همچنان با اعراب بر سر حاکمیت بر این جزایر اختلاف دارد.

براساس پیشینه سیاسی بحرین، ایرانیان و شیعیان بخش بزرگی از این کشور را تشکیل می دهد. اگرچه آمار درستی از تعداد شیعیان ساکن در بحرین وجود ندارد اما با مراجعه به کلیه قرائن و شواهد و آمار موثق، 80 درصد از جمعیت این کشور شیعه هستند. این موضوع با توجه به نگرانی آل سعود از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و کشورهای دارای اکثریت شیعه، باعث شده است تا ریاض در پشت پرده رفتارهای خشونت بار منامه علیه اعتراضات قرار گیرد.

عربستان با این توهم که ایران نقش اصلی را در اعتراضات بحرین دارد، نه تنها چشم خود را به وقایع این کشور بسته است بلکه ارتش بحرین را نیز به ابزارهایی تجهیز می کند تا بتواند تجمع های مردمی را به خاک و خون بکشد.

در این شرایط ماحصل اتفاقات بحرین آشکار شدن فساد دستگاه قضا و وابسته بودن منامه به دستوراتی است که از خارج کشور صادر می شود. ناامیدی مردم به دستیابی خواسته هایشان از راه صلح آمیز می تواند جرقه ای برای سرنگونی دودمان آل خلیفه باشد.

در حالی که اوضاع خاورمیانه حکایت از نزدیک شدن عراق به پایان بی ثباتی سیاسی و توافق معارضان با دولت سوریه بر سر راه حل مسالمت آمیز و آتش بس دارد، بحرین کم کم تبدیل به کانون توجه رسانه های جهان خواهد شد. این مساله فرصتی برای معترضین این کشور فراهم می کند تا از طریق پوشش خبری مواضع خود را جهانی  کنند. از طرفی وضعیت مذکور شرایط را برای ادامه واکنش مستبدانه آل خیلفه سخت خواهد کرد. لذا تداوم گسترده نقض حقوق بشر و برانگیختن خشم عمومی مردم، حکومت منامه را به روزهای پایانی خود نزدیک می کند.