به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: اينجا اسلحه‌فروشي و مشروب‌فروشي مجازی ايران است و شما تنها يك كليك با خريد اسلحه گرم يا انواع و اقسام مشروبات الكلي فاصله داريد. كانال‌هاي تلگرامي، صفحات اينستاگرامي و سايت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبكه‌هاي اجتماعي مجازي فروشگاه‌هايي امن و در دسترسي است كه حتي افراد غير‌حرفه‌اي هم به آساني مي‌توانند آنها را پيدا كنند و براي خريد انواع مشروبات الكلي يا سلاح گرم اقدام كنند. برون داد اين خريد و فروش آنلاين را هم مي‌توان در رشد آمار جنايت با سلاح گرم و آمار تأمل برانگيز مصرف مشروبات الكلي مشاهده كرد؛ آماري كه نشان مي‌دهد فضاي مجازي امنيت فضاي عمومي جامعه را به بازي گرفته است.
آمار درگيري و قتل با سلاح گرم به 34 درصد رسيده است و آنطور كه علي اكبر سياري، معاون وزير بهداشت در ديدار با مقامات ناجا خبر داده بود، در ايران سالانه ۴۲۰ ميليون ليتر الكل مصرف مي‌شود، آن هم توسط 130 تا 400 هزار الكلي! از سوي ديگر فروردين ماه سال جاري بود كه دادستان تهران از دستگيري 2 هزار و 900 راننده مست تنها در تهران طي سال گذشته خبر داد. آمار و ارقام تأمل برانگيز در دسترس بودن مشروبات الكلي و اسلحه گرم در حالي است كه اين كالاها در قانون فعلي ايران جزو ممنوعه‌ها هستند، با وجود اين تهيه اين ممنوعه‌ها چندان سخت نيست و گران تمام نمي‌شود.
بارهاي مجازي
كافي است تا به يكي از شبكه‌هاي اجتماعي سري بزنيد و در بخش جست‌وجو اسلحه گرم يا مشروبات الكلي را تايپ كنيد تا دنيايي متفاوت پيش رويتان گشوده شود؛ دنيايي كه شك مي‌كنيد آيا هم اكنون در ايران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الكلي با برندهاي متفاوت باري مجازي را پيش رويتان مي‌چيند. شرط سفارش آن است كه فالو كنيد تا در قدم بعدي بتوانید دايركت شويد. براي تحويل سفارش گاهي بايد تا يكي از شهرهاي مرزي برويد، اما گاهي وقت‌ها هم مي‌توانيد با ترفندهايي سفارش را در شهر خودتان و حتي دم در منزل تحويل بگيريد. ماجراي خريد و فروش اسلحه‌هاي گرم هم همين طور است.
در اقدامی هماهنگ شده برای اطمینان از انجام کار، خبرنگار «جوان» با واریز مبلغی یک شیشه از برندهای معروف مشروب را سفارش داد که در محل روزنامه جوان آن را دریافت کرد!
اسلحه گرم با 200 هزارتومان!
در يكي از اسلحه‌فروشي‌هاي اينستاگرامي با چنين پيامي مواجه مي‌شويم: «فروش اسلحه، كلت، كمري، سلاح جنگی! لطفاً مشتري پيام بده.»
كاليبر ١٤ شكاري ١٢ميليون تومان، پنج تير بلژيكي تميز ٤ ميليون، خفيف آلماني دست نخورده به شرط كارشناسي ١٤ ميليون، شكاري تك لول روسي ٤ميليون و ٨٠٠هزار تومان، پنج لول بنلي سوپر اسپرت ايتاليايي ٥٠ميليون؛ اين مظنه قيمت اسلحه‌هاي فروشي در اينستاگرام و تلگرام است. مشخصات فني گرفته تا قيمت و سال ساخت همراه با تصاوير دقيق از حالت‌هاي مختلف اسلحه يك فروشگاه مجازي تمام عيار را راه‌اندازي كرده است. اسلحه‌هايي كه در فضاي مجازي تبليغ مي‌شود، عمدتاً بدون جواز هستند، به همين دليل هم قيمت پايين‌تري دارند. البته كلاهبرداري عادي‌ترين اتفاقي است كه در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و بسياري از اين صفحات مي‌توانند تنها ترفندي براي خالي كردن جيب افرادي باشد كه در پي اينگونه كالاها هستند، اما حرفه‌اي‌هاي اين حوزه به خوبي مي‌توانند گليم خود را از آب بيرون بكشند. اين را مي‌توان از اعترافات افرادي كه مرتكب قتل با سلاح گرم شده‌اند، متوجه شد؛افرادي كه مي‌گويند سلاحشان را با 200 هزار تومان از همين تهران خودمان تهيه كرده‌اند.
بيش از 3 ميليون سلاح در دست مردم
«محمدرضا مقيمي» رئيس پليس آگاهي ناجا مهرماه گذشته در مصاحبه‌اي با بيان آمار جرم‌هاي اجتماعي در جامعه گفت: طبق آمار به دست آمده در يك سال گذشته، 6/34 درصد درگيري منجر به قتل به وسيله اسلحه گرم رخ داده است. معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست١٦ مهر سال ٩٤ فرهاد دبيري درباره وضع سلاح‌هاي موجود در دست مردم گفت: «در حال حاضر حدود يك‌ميليون و ٦٠٠هزار قبضه اسلحه غيرمجاز در ميان مردم داريم و نزديك به همين ميزان هم اسلحه مجاز در دست مردم است.»
منع قانوني
استفاده از سلاح گرم كه براساس آمارها به شكل‌گيري يك سوم قتل‌ها در جامعه منجر مي‌شود، در حالي افزايش يافته است كه بر پايه قوانين كيفري و مدني، حمل غيرمجاز اسلحه گرم و سرد در ايران جرم است. بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتكب اين امر، به مجازات‌هاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.
بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامي، «هركس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن كند يا هرنوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
علاوه بر اين در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است، هرگاه قاچاقچيان اسلحه كه يك نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه كند به اعدام و اگر مقاومت نكند به حبس از سه تا 15 سال محكوم مي‌شود. حتي اگر قاچاقچيان اسلحه بدون سلاح دستگير شوند، بين سه تا 10 سال حبس براي آنها تعيين مي‌شود.
به راستي چرا پليس فتا و ساير نهادهاي نظارتي – امنيتي با اين موارد برخورد نمي‌كنند؟ يا اگر برخوردي صورت گرفته است، چرا همچنان و به راحتي سلاح گرم و مشروبات الكلي در دسترس برخي ايراني‌هاي هنجارشكن است؟!
