سرویس سیاست مشرق -  اصلاحات در ماه‌های آخر دولتی که تمام‌ قد از آن حمایت کرده، بازهم چاره‌ای جز این نمی‌بیند که دوباره با تاکتیک «‌رحم اجاره‌ای» به کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بیاید. اصلاحات از سال 92 استراتژی خود را از پراگماتیسم یا همان «فایده گرایی صرف» به «ایدئولوژی‌گرایی رادیکال» تغییر داد و از این منظر کاندیدای خود (محمدرضا عارف) را فدای کاندیدای غیر(حسن روحانی) که با آن منافع مشترک داشت، کرد.

اینک که دولت یازدهم در پایان کار خود با مشکلات و انتقادات بسیاری روبرو شده است، نظرات مختلفی در جریان اصلاحات برای حمایت از حسن روحانی و همچنین چگونگی ورود به انتخابات شورای شهر و ارائه لیست‌های مختلف در این باب مطرح شده است که دوباره به انشقاق درونی جریان اصلاحات انجامیده است. در ادامه محورهای این شکاف‌ درون‌جناحی اصلاحات را بررسی می‌کنیم.

اختلاف کهنه شورای هماهنگی با شوراهای تازه تاسیس اصلاحات

در سال 92 شورای مشورتی به موازات شورای هماهنگی اصلاحات که از گروه‌ها و احزاب مختلف این جناح سیاسی تشکیل شده است، قرار گرفت. در این زمان سئوال اصلی در جریان اصلاحات این بود که کدام یک از این شوراها محوریت اصلی جریان اصلاح‌طلبی را در دست خواهد گرفت. این سئوال هنوز هم در این جریان با تولید و تغییر ساختارهای اصلاح‌طلبی که عقبه آن گروه‌های مختلف هستند، وجود دارد. [1]

در انتخابات سال 92 با پیروزی نامزد مورد حمایت شورای مشورتی، از سوی برخی از رسانه‌های حامی این شورا مطرح شد که مدل شورای مشورتی جواب داده و از این پس شورای هماهنگی بایستی منحل و اعضای آن زیر نظر شورای مشورتی کار کنند. انحصارطلبی و کانالیزه کردن قدرت در دست یک گروه از جمله ویژگی‌های بارز مطرح شدن چنین مسئله‌ای در جریان اصلاحات بود.[2]

 بعد از این موضوع اصلاح‌طلبان انحصارطلب سعی کردند که با ایجاد ساختار جدید انتخاباتی با نام «‌شورای راهبردی» شوراهای دیگر از جمله شورای هماهنگی را در خود هضم و منحل کنند اما این موضوع نیز جواب نداد و تا به امروز همین اختلاف در اصلاح‌طلبان روی داده تا جایی که امروز همان سئوال مطرح می‌شود که «شورای هماهنگی» یا «شورای سیاست‌گذاری»؛ کدام یک محور اصلاح‌طلبان است؟[3]

در همین رابطه، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری در پانزدهمین کنگره این حزب که در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، با بیان اینکه برای انتخابات شوراها در شهرستان ها هیچ یک از احزاب اصلاح طلب حق دخالت ندارند، گفت: «دلیل این مسئله این است که شوراهای استانی خود توانایی تصمیم گیری و مدیریت امور را دارند.»[4]

وی با بیان اینکه بنا است در تهران به وحدت برسیم، گفت: «معتقدیم اصل شورای هماهنگی است چون از سال 77 ایجاد شده و برخی شوراهای دیگر تازه تاسیس هستند.»

عباس عبدی از جمله کارشناسان سیاسی جریان اصلاحات در مورد جایگاه شورای سیاست گذاری با جبهه هماهنگی اصلاح طلبان و اینکه نظر کدامشان ارجحیت دارد، بیان می‌کند: «طبیعی است که این دو در دو سطح گوناگون هستند. سیاستگذاری و اجرا دو شان متفاوت ولی در طول هم هستند. البته در سیاستگذاری نظرات مجموعه وسیعی از اصلاح‌طلبان لحاظ می‌شود به نوعی می‌توان گفت مباحث در سطوح میانی و بالاتر اصلاح‌طلبان بصورت گسترده‌تری در ظرف‌های گوناگون بحث می‌شود و جمع‌بندی آن نیز در سیاستگذاری رسمیت می‌یابد و در اجرا هم آن را هماهنگ می‌کنند. بنابر این ارجحیت معنایی ندارد و وجود هر کدام از این دو وجه برای سیاست‌ورزی لازم است.»[5] اما به هر شکل این موضوع محل اختلاف گسترده در جریان اصلاحات است.

احتمال ارائه ۲ لیست توسط اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها

در همین راستا،  محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی گفت: «ما در انتخابات سال آینده با مجموعه‌ای از احزاب اصلاح‌طلب از جمله مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت، حزب آزادی، حزب همبستگی دانش‌اموختگان، انجمن اسلامی مهندسان و حزب ایثارگران انقلاب اسلامی, مجمع اسلامی کارکنان خط امام(ره) و جمعیت ایران فردا که  حدوداً  14 حزب و تشکل سیاسی در قالب کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند به ریاست حجت‌الاسلام رهامی فعالیت می‌کنیم.»

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی درباره اختلافات میان شورای سیاستگذاری و شورای هماهنگی با اشاره به عضویت رهامی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، خاطرنشان کرد: «من تا جایی که اطلاع دارم شورای سیاست‌گذاری از وی دعوت کرده اما اینکه رهامی به این شورا برود یا خیر، هنوز تصمیمی گرفته نشده است و تاکنون هم بنا ندارد که به آن مجموعه برود. رهامی کمافی السابق مسئولیت کمیته انتخابات را برعهده دارد.»

بر اساس همین اختلافات میان شورای سیاستگذاری و شورای هماهنگی گفته می‌شود که احتمالا دو لیست درمورد شورای شهر از سوی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده ارائه شود. راه‌چمنی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است اصلاح‌طلبان لیست مشترک ارائه دهند، گفت: « بعید میدانم که چنین اتفاقی بیفتد زیرا هر دو مجموعه اصلاح‌طلب برنامه‌ریزهای لازم برای ارایه لیست جداگانه به عمل آورده اند و بعید است در مدت باقی مانده تا انتخابات بتوانند به یک تصمیم مشترک برسند. البته ممکن است در لیستهای ارایه شده از سوی این دو مجموعه اشتراکاتی وجود داشته باشد.»[6]

اختلاف بر سر نامزدهای پوششی یا ضربه‌گیر در کنار روحانی

مدتی است که موضوع کاندیداهای پوششی یا ضربه‌گیر در کنار حسن روحانی مطرح شده است. اصلاح‌طلبان در ظاهر مطرح می‌کنند که بایستی برای حمایت از روحانی کاندیدای ضربه‌گیر از جمله مسعود پزشکیان و علی مطهری را به کارزار انتخابات سال 96 فرستاد اما همین موضوع محل نزاع درون جناحی میان اصلاحات شده که آیا این موضوع نمایان کننده ضعف دولت نیست. روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در همین زمینه مطرح کرد: « در چنین شرایطی که قرار است حسن روحانی یکه و تنها در برابر پنج اصولگرایی که البته شاید تعدد حضورشان تغییر کند، قرار گیرد، پاسخگوی انتقادات تمامی‌آنها باشد و در نهایت از شکسته شدن آرای خود نیز جلوگیری کند، از قرار معلوم، بنابراین گذاشته شده است که اصلاح طلبان نیز از استراتژی « بهترین دفاع حمله است» بهره برند و نیروهای کمکی به کارزار انتخابات اعزام کنند تا علاوه بر آن که به همراه حسن روحانی به دفاع از سیاست‌های دولت تدبیر و امید بپردازند، پاتک‌هایی را هم نثار اصولگرایان مهاجم کنند. به این افراد می‌توان عنوان ضربه گیر یا فدائیان حسن روحانی را اعطا کرد، چراکه این افراد قرار است به محض اتمام مناظرات انتخاباتی صحنه رقابت‌ها را به نفع حسن روحانی ترک کنند.[7]»

اما همین مسئله به شدت مورد انتقاد مسعود پزشکیان که نامش به عنوان فدایی روحانی مطرح شده قرار گرفت و وی با توهین به مردم به جای پاسخ درست به روزنامه‌های جریان خود گفت:« در دروازه را می‌توان بست ولی دهان مردم را خیر. خیلی حرف‌ها را چه اصلاح‌طلب و چه غیر اصلاح‌طلب به غلط اشاعه می‌کنند؛ من کاندیدای انتخابات 96 نخواهم شد.»[8]

این درحالی است که اطرافیان روحانی از حضور کاندیدای پوششی در کنار وی ابراز ناراحتی کرده و این موضوع را عامل ضعف و ناکارآمدی دولت و باعث شکستن آرا عنوان کرده‌اند. غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با تاکید براینکه اعضای هیات رییسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به روحانی اطمینان دادند که او نامزد نهایی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود، گفت: «برخی اطرافیان روحانی از این پیشنهاد استقبال نکرده و معتقد بودند حضور انفرادی آقای روحانی در جریان تبلیغات تاثیر مثبت و بیشتری دارد.»[9]

بر همین اساس در شرایطی محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاحات روز 21 اسفند از حسن روحانی به عنوان کاندیدای نهایی این جریان در انتخابات ریاست جمهور 96 نام برد[10] که حجت الاسلام محسن رهامی، رییس کمیته انتخاب احزاب اصلاح طلبان در مورد اینکه آیا کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات روحانی خواهد بود یا فرد دیگری، گفت: «در مورد این موضوع هنوز به قطعیت نرسیدیم چراکه اصلاح طلبی یک گفتمان است و حزب متمرکز نیست و طیف های مختلفی در آن وجود دارد که همگی جامع هستند لذا در مجموع جریان اصلاح طلب برای کاهش آسیب کاندیدای دیگری را معرفی میکنند و عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است با مطرح کردن فرد دیگری تجزیه و تعدد آراء به وجود بیاید مانند همان اتفاقی که در سال 84 افتاد . مشخص نیست که اگر فرد دیگری را معرفی کنم آن کاندیدا به نفع اقای روحانی کنار بکشد، مگر اینکه روحانی از فرد مورد اعتماد خود بخواهد که با هم در انتخابات شرکت کنند.»[11]

این درحالی است که اشرفی اصفهانی یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب فارغ از همه این ساختارها و اختلافات کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و رقابت با حسن روحانی اعلام کرد. وی حتی تاکید کرد که به نفع هیچ‌کس کنار نمی‌رود.[12]

به هر حال اگرچه بخشی از اصلاحات در خصوص روحانی به ناچار به وفاق رسیده؛ چراکه چهارسال از وی به صورت تمام قد حمایت کرده است و کاندیدای دیگری در این عرصه ندارد اما در این میان با توجه به ضعف‌های دولت مسائل مختلفی در مورد کاندیداهای پوششی مطرح شده که با توجه به راهبرد پراگماتیسم تازه اصلاحات ممکن است موجب شود این جریان در آینده روی کاندیدای دیگری سرمایه‌گذاری کند، بخصوص اینکه به این نتیجه برسد که روحانی اقبال عمومی برای رسیدن به صندلی ریاست دولت دوازدهم را ندارد. در شورای شهر و در ساختار تصمیم‌ساز اصلاحات نیز اختلافات مهمی به ویژه در خصوص لیست شورای شهر وجود دارد که رسیدن به لیست واحد به دغدغه مهم اصلاحات تبدیل شده است که اخبار و اطلاعات از درون جناح اصلاحات چندپارگی در خصوص ارائه لیست‌ها را نشان می‌دهد؛