سرویس سیاست مشرق - وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای از اقدام متقابل جمهوری اسلامی برای تحریم شرکت‌های آمریکایی که در جنایات رژیم صهیونیستی، پشتیبانی از تروریسم و مشارکت در سرکوب مردم منطقه نقش داشته‌اند، خبر داد.

در بیانیهٔ وزارت خارجه ایران آمده است: «پیرو بیانیه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، با استناد به موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی و در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بدین‌وسیله ۱۵ شرکت ایالات‌متحده آمریکا که نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی آنان مسجل است، از تاریخ اول فروردین 1396 در فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند».[1]

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «هرگونه مراوده با این شرکت‌ها و نهادها ممنوع بوده، اموال آن‌ها در حوزهٔ صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود و از صدور روادید ورود به ایران برای آن دسته از اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی در این شرکت‌ها بوده یا به‌نوعی با آن‌ها در ارتباط هستند خودداری خواهد شد.»

در این بیانیه اقدام اخیر دولت ایالات‌متحده در اعمال تحریم‌های فرامرزی یک‌جانبه علیه افراد و نهادهای ایرانی و غیر ایرانی به بهانه‌های ساختگی و ناموجه را به‌عنوان اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل و مغایر با متن و روح برنامه جامع اقدام مشترک محکوم کرده است.[2]

همان‌طور که در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان هم ذکر شده این شرکت‌های آمریکایی با رژیم صهیونیستی همکاری و تعامل داشته‌اند. به همین سبب انتشار این فهرست ابهاماتی را در خصوص دلایل تحریم این شرکت‌ها در افکار عمومی ایران ایجاد کرده است. سؤال این است که مگر تاکنون دولت با شرکت‌های تحریم شدهٔ نزدیک به صهیونیست‌ها تعامل و مناسبات تجاری داشته است؟ اگر پاسخ منفی است؛ این سؤال طرح می‌شود که وزارت امور خارجه با چه منطقی مجموعه‌های اقتصادی آمریکایی‌ای را تحریم کرده که با جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مراوده مستقیم و غیرمستقیمی نداشته‌اند.

این در حالی است که بعد از امضای برجام شرکت‌های مختلف آمریکایی با واسطه یا مستقیماً وارد بازار مصرف جامعه ایران شده‌اند.

بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد که طی ۶ ماهه ابتدای 1395، ۱۱۹ قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، مکمل‌های غذایی، خمیر برای قالب‌گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی، مته فرز، گریس و سنگ گچ است که جزو کالاهای وارداتی مصرفی قلمداد می‌شوند. طبق آمارهای اعلامی طی ۶ ماهه اول گذشته بیش از ۳۷ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۹ میلیون تن از آمریکا وارد ایران شده است.[3]

آمار دوماهه اول سال 95 نیز نشان می‌دهد که خمیر چوب، سایر داروها، مکمل‌های غذایی، جو، اسپرم گاو، دریچه قلب، تخم سبزیجات، افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور، پروتز دندان، بذر ذرت، میگو مولد زنده برای تکثیر، لنز نامرئی و مفصل‌های مصنوعی از کالاهای وارداتی از آمریکا به ایران هستند.[4]

همچنین فرهاد احتشام‌زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با ایسنا واردات خودروهای تولید شده در آمریکا به ایران را تأیید کرد و در این رابطه گفت: «حدود ۴۰۰ دستگاه خودروی تولید آمریکا وارد ایران شده که مربوط به برندهای بی ‌ام ‌و، تویوتا، ولوو و هوندا است که با کد آمریکا تولید شده‌اند؛ البته پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است». به گفته وی در گذشته نیز برخی خودروهای تولید شده در آمریکا وارد ایران شده، شماره‌گذاری و فروخته شده‌اند.[5]

هوندای آمریکا؛ نمونه‌ای از ماشین‌های وارداتی به ایران

در همین راستا پایگاه خبری "جاست فود" از بازگشت دوباره، شرکت کلونگ آمریکا که پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا در سال 2012، محصولاتش را در ایران می‌فروخت، خبر داده و می‌نویسد: این شرکت پس از لغو تحریم‌ها، محصولات غلات صبحانه و اسنک خود را با نام تجاری پرینگلز بار دیگر وارد بازار ایران کرده است. این شرکت آمریکایی از اوایل ماه جاری میلادی از طریق شرکت توزیع کننده تهران بوران، عرضه محصولاتش در ایران را از سرگرفته است. غلات صبحانه این شرکت شامل کوکوپاپس و کورن فلکس است. دیگر محصولاتی که با برند پرینگلز در بازار ایران عرضه شده است می‌توان به اسنک‌هایی با طعم خامه‌ترش، پیاز و فلفل قرمز اشاره کرد. این شرکت به جاست فود گفته است: «ما قصد داریم تا محصولاتمان را از طریق توزیع کننده تهران بوران وارد بازار ایران کنیم تا این محصولات از طریق سوپرمارکت‌ها و خرده فروشان بزرگ و کوچک در سراسر ایران توزیع شود.[6]

نام تجاری پرینگلز از آمریکا بار دیگر وارد بازار ایران شده است

تهران بوران؛ توزیع کننده‌ای که قرار است اجناس آمریکایی را در ایران توزیع کند

به نظر می‌رسد که دولت آمریکا پیشتر عیار جدیت دولت یازدهم را در برخورد با نقض برجام سنجیده است. چنانکه پس از تصمیم برای عدم مجوز ورود به کشتی‌گیران آمریکایی، دولت تدبیر و امید در اندک زمانی از این موضع خود عدول کرد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در توجیه این تغییر موضع گفت: با توجه به توقف اجرای محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی به آمریکا بر اساس حکم قاضی فدرال آمریکا و با عنایت به درخواست رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و رئیس فدراسیون بین‌المللی کُشتی، با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت شد.

محمد جواد ظریف نیز در توئیتی این موضوع را تائید کرد و نوشت: « در پی تعلیق قانون ممنوعیت ورود مسلمانان از سوی دادگاه و درخواست‌های فدراسیون کشتی ایران و اتحادیه جهانی، به کشتی‌گیران آمریکا روادید داده می‌شود.»[7]

همچنین پس از نقض برجام از سوی آمریکا در پاییز 95، در نامه روحانی به سازمان انرژی اتمی کشورمان، تنها "دستور برنامه‌ریزی" برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی صادر شد[8] که همچنان از ساخت این پیشران‌ها خبری نیست.

دولت یازدهم نه تنها در مقام واکنش به بدعهدی آمریکا چندان راغب و جدی نبوده است بلکه با وجود نقض عهد طرف مقابل برای آمریکایی‌ها فرش قرمز پهن نموده است. همچنان که بهمن ۱۳۹۵ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پس نقض برجام از سوی دولت آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران، گفت: تا کنون هیچ شرکت آمریکایی به صورت مستقیم برای حضور در صنعت نفت ایران مراجعه نکرده است. وی افزود: چنانچه شرکت‌های آمریکایی بخواهند به صنعت نفت ایران ورود پیدا کنند از جانب ما محدودیتی برای‌شان وجود ندارد.[9]

به نظر می‌رسد که دولت تدبیر و امید به جای تحریم شرکت‌های آمریکایی که مراوده‌ای با ایران ندارند، بهتر است برای ورود بنگاه‌های اقتصادی آمریکا اشتیاقی از خود نشان ندهد و مانع ورود این شرکت‌ها به صنایع نفت و گاز و خودرو شود. دولت یازدهم در عوض مسامحه و مماشات با ناقضان برجام، به منظور ایجاد اثربخشی و انتقال پیام معتبر به طرف مقابل، شرکت‌های تجاری آمریکایی حاضر در ایران به ویژه شرکت‌هایی را که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، تحریم و تعطیل نماید. درحالی که در دوران تحریم بعنوان مثال هیچگاه ورود سیگار و نوشابه و حتی خودروهای آمریکایی به کشور متوقف نشد و بعد از اجرای برجام نیز مجوزهای تازه‌ای برای واردات انواع کالاهای مصرفی آمریکایی صادر شد، باید از دولت محترم پرسید در راستای مقابله با بدعهدی‌ها و اقدامات خصمانه آمریکا چرا هیچگاه این شرکت ها که ایران بازار بزرگی برای محصولات آنهاست تحریم نشدند؟ که اگر می‌شد، این اقدام علاوه بر نمایش عزم راسخ دولت در برخورد با دولت بدعهد آمریکا، مرحمی بر اقتصاد مقاومتی خواهند بود.