به گزارش مشرق به نقل از الف، در روزهاي اخير اخباري در سطح مديران شركت ملي نفت منتشر شده مبني بر اينكه از قلعه باني خواسته شده است خود را براي خداحافظي با اين منصب آماده كند.

از سوي ديگر، همزمان با تغيير و تحولات در سايپا، حاميان قلعه باني در اين شركت خودروسازي تلاش هاي خود براي طرح وي به عنوان يكي از نامزدهاي مديرعاملي اين شركت بزرگ خودروسازي را تشديد كرده اند. از محرابيان و خادم المله مديرعامل سابق ايرنا نيز به عنوان ديگر نامزدهاي مديرعاملي سايپا يا شركت حاصل از ادغام سايپا و ايران خودرو نام برده مي شود.

به هنگام راي اعتماد به رستم قاسمي، وزير جديد نفت، مبارزه با ناكارآمدي ها و انحرافات از انتظارات عدالتخواهان و اصولگرايان در وزارت نفت عنوان شده بود.

در آذرماه سال ۱۳۸۵، الف مستنداتي درباره قراردادهاي شركت سايپا و زير مجموعه‌هايش با شركت صنعتي روستا (اعضاي هيات مديره: علي قلعه باني برادر و مهدي شاهورانيان، برادر همسر آقاي احمدقلعه‌باني) به ارزش حدود ۱۴ ميليارد تومان دريافت كرد.

الف پس از بررسي اوليه مدارك، از قلعه باني درباره اين قراردادهاي سوال برانگيز و شائبه تاثير روابط خانوادگي بر عقد اين قراردادها سوال كرد اما اين سوال بي جواب ماند و هيات سرپرستي الف پس از كسب اطلاعات موثق از صحت اسناد در اختيار خود، خبر «قراردادهاي سوال برانگيز در سايپا» را منتشر كرد.

پس از انتشار اين خبر، احمد قلعه باني از سايت الف به اتهام افترا و نشر اكاذيب از طريق انتشار خبر «قراردادهاي سوال برانگيز در سايپا» شكايت كرد اما در ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ شعبه ۱۲ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت پس از احضار آقاي احمد توكلي و ملاحظه اسناد مربوط به خبر فوق، شكايت احمد قلعه‌باني را رد براي مدير مسوول الف قرار منع تعقيب صادر كرد.

پس از آن و با وجود انذارهاي اصولگرايان، قلعه باني با نظر و فشار دكتر احمدي نژاد و دفتر رييس جمهور به شركت ملي نفت كه ثروتمندترين شركت دولتي محسوب مي شود، منتقل شد. همينك، اميدها براي اصلاح مجموعه نفت با وزارت قاسمي مجددا افزايش يافته است.